تطورات مثيرة في ملف أكرم الزيادي.. ارتبط بمتطرف سوري وكان يهدف لزعزعة أمن النجف
انفوبلس/..
في مدينة النجف، أقام شخص يدعى أكرم الزيادي علاقة مع شخص سوري متطرف، فتسللت الأفكار المتطرفة إلى الشاب النجفي فعمد إلى إحداث فوضى. خلف جدران أحد مراكز التوقيف، جلس أكرم الزيادي مكبل اليدين، يروي قصته التي تحولت من مجرد شاب يعيش في المدينة إلى متهم خطير مرتبط بجماعات إرهابية، خطط لإشعال الفوضى في أكثر المدن قُدسيّةً.
*تفاصيل
بحسب مصدر أمني مطلع، كان الزيادي على اتصال بشخص سوري من اللاذقية، تلقى منه أفكارًا داعشية متطرفة، جعلته يتبنى نهج السلفية التكفيرية، ويدخل في مخطط طويل الأمد لزعزعة أمن النجف.
لم يكن هذا مجرد حديث عابر أو أوهام، بل خطط حقيقية نفذ بعضها، حيث اعترف خلال التحقيقات بأنه كان يحرق السيارات في مناطق الأميرات، العدالة، وحي السلام على مدار ستة أشهر، محاولًا خلق جو من الفوضى والترهيب، خاصة في أوقات الزيارات الدينية.
*لحظة الغدر.. كيف استغل الضابط؟
لكن المشهد الأكثر دموية وقع داخل مركز شرطة الأميرات شمال النجف. فبعد أن تم القبض عليه، لم يكن يتوقع أحد أن توسلاته بفك الكلبجات كانت مجرد خدعة مميتة. وبحسب المصدر الأمني، فإن الزيادي طلب بفارغ الصبر تحرير يديه، وما إن تم فك الأصفاد حتى استغل الفرصة، انتزع مسدس أحد الضباط وأطلق النار على اثنين من الشرطة، أحدهما المفوض علي العارضي، والآخر منتسب معيّن بصفة عقد حديثًا وكان قد رُزق بمولود قبل أيام فقط. كما أسفر الهجوم عن إصابة منتسبين آخرين بجروح خطيرة.
*التحقيقات اكتملت
يوم أمس، أعلن وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة الفريق عادل عباس الخالدي، اليوم الثلاثاء، اكتمال التحقيقات المتعلقة بـ"حادث الأميرات".
وذكر بيان للداخلية، أن "وكيل الوزارة لشؤون الشرطة الفريق عادل عباس الخالدي يؤكد من محافظة النجف الأشرف اكتمال التحقيقات في حادث مركز شرطة الأميرات وأن المجرم سينال القصاص العادل".
وقبل ذلك، أفادت مصادر أمنية رسمية، أن مفرزة أمنية من قسم شرطة النصر توجهت إلى منطقة المجمعات السكنية شمال المحافظة، وتحديداً قرب حي النداء ومجمع بيتي السكني، بهدف إلقاء القبض على متهم بحرق سيارات عدد من المواطنين.
ووفقا للمصادر، فقد تطورت العملية إلى مواجهة مسلحة عندما فتح المتهم النار على أفراد المفرزة، مما أدى إلى استشهاد الرائد مروان تكليف جاسم، والشرطي رحيم حاتم رحيم، وإصابة ضابطين آخرين، أحدهما برتبة ملازم، والآخر برتبة مفوض.
وأفاد المصدر الأمني بأن أحد المصابين حالته حرجة، وقد تم نقله إلى المستشفى وإدخاله إلى صالة العمليات، بينما تلقى الآخرون العلاج اللازم.
وأكد، أن القوات الأمنية تمكنت لاحقا من السيطرة على الموقف وإلقاء القبض على المتهم بعد اشتباك دام لعدة دقائق.
*الرواية الرسمية للحادثة
في أعقاب الحادث، أصدرت وزارة الداخلية بيانا رسمياً أكدت فيه استشهاد الضابط والمنتسب خلال تنفيذ المهمة، مشيرة إلى أن العملية جاءت في إطار الجهود الأمنية المستمرة لحفظ الأمن في محافظة النجف الأشرف.
وذكر البيان: "وردت معلومات دقيقة تفيد بوجود شخص متورط في حوادث حرق عجلات المواطنين في الأحياء الشمالية للمحافظة. وعلى الفور، تم تشكيل فريق عمل من ضباط ومنتسبي قسم شرطة النصر، وبعد تحرٍّ دقيق وجمع المعلومات ونصب الكمائن اللازمة، تم التعرف على المشتبه به، وخلال ملاحقته، وقعت الاشتباكات التي أسفرت عن استشهاد الرائد مروان تكليف جاسم والشرطي رحيم حاتم رحيم، بالإضافة إلى إصابة ضابط برتبة ملازم ومفوض".
وأضاف البيان، أن القوات الأمنية نجحت في إلقاء القبض على المتهم وتسليمه للعدالة، مؤكدة أن الوزارة مستمرة في عملها لملاحقة الخارجين عن القانون والقصاص من كل من يحاول المساس بأمن المواطنين.
*مطالب بإقالة قائد الشرطة
لم يقتصر التفاعل مع الحادثة على الجانب الأمني فقط، بل شهدت منصات التواصل الاجتماعي غضبا واسعا من قبل أهالي النجف، الذين طالبوا بإقالة قائد الشرطة العميد علاء جابر الفتلاوي، محمّلين إياه مسؤولية القصور الأمني الذي أدى إلى وقوع الحادث.
وتسلم قائد شرطة محافظة النجف العميد علاء جابر الفتلاوي، يوم الاثنين (1 كانون الثاني 2024)، مهام عمله رسميا في مقر القيادة بالمحافظة.
وقال إعلام القيادة في بيان، إن "قائد شرطة محافظة النجف الاشرف العميد علاء جابر الفتلاوي تسلم اليوم الاثنين، مهامه رسميا من اللواء محمد سامي مظلوم".
واعتبر العديد من المواطنين أن تكرار مثل هذه الحوادث يشير إلى وجود خلل في إدارة العمليات الأمنية، مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن سوء التخطيط والتنسيق أثناء تنفيذ المهام الأمنية الحساسة.
*تحقيقات
في ظل هذا التصعيد، أكدت مصادر مطلعة أن الجهات الأمنية فتحت تحقيقا موسعا في الحادثة لمعرفة أسباب الخلل الذي أدى إلى وقوع الضحايا، كما يجري بحث تفاصيل العملية الأمنية وما إذا كان هناك إخفاق في التخطيط أو التنفيذ.
وفي الوقت نفسه، يؤكد كثيرون أن الحل لا يكمن فقط في إقالة القيادات الأمنية، بل في وضع استراتيجية أمنية تعتمد على التخطيط الدقيق وتحديث أساليب العمل الميداني، لضمان تنفيذ العمليات الأمنية بأقل خسائر ممكنة، وحماية أرواح المنتسبين والمواطنين على حد سواء.
