تضارب التصاريح الحكومية حول العمالة السورية في العراق.. هل وجودها قانوني؟ وكم عددها؟

انفوبلس/ تقرير

لا تزال ظاهرة اتساع العمالة الأجنبية الشرعية وغير الشرعية في العراق تعد من القضايا التي تؤثر بشكل عميق على مختلف جوانب المجتمع الاقتصادية والأمنية، وسط تضارب الأحاديث الحكومية حول الأنباء المتداولة بشأن إصدار قرار يقضي بمنع استقدام العمالة من بعض الدول بينها سوريا، فما هي آخر الإجراءات الحكومية؟ وماذا هي الإحصائيات الدقيقة لهذه العمالة؟

وفي العراق عشرات أو مئات آلاف العاملين الأجانب، قدموا إلى البلاد بطريقة شرعية أو غير شرعية، هرباً من سوء الأوضاع الاقتصادية في بلدانهم، وخصوصا من سوريا. 

ويوم الخميس المقبل الموافق 1 أيار 2025، يحتفل العمال بعيدهم العالمي "يوم العمال العالمي"، وسط تحديات وأزمات عالمية، تزيد مشقة الحياة.

تضارب حول العمالة السورية

صباح اليوم الثلاثاء 29 ابريل/ نيسان 2025، خرج المتحدث باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعيَّة حسن خوام في حديث لصحيفة الصباح الرسمية، وقال إن الوزارة قررت منع استقدام العمالة مؤقتاً من خمس دول، من بينها سوريا، مبينا إن قرار منع استقدام العمالة يشمل العمالة من سوريا وإندونيسيا وباكستان وبنغلادش والفلبين.

وأضاف، إنَّ القرار يُلزم بمنع دخول العمالة من هذه الدول إلى الأراضي العراقيَّة في الوقت الحاضر، في وقتٍ شرعتْ فيه الوزارة بتطبيق قرار الأمانة العامَّة لمجلس الوزراء رقم (24832) لسنة (2024) الذي يقضي بفرض تشغيل (80) بالمئة من العمالة الوطنيَّة مقابل (20) بالمئة من العمالة الأجنبيَّة على المستثمرين وأرباب العمل الراغبين بإنشاء مشاريعهم، فضلاً عن اعتماد منصَّة (مِهَن) التابعة للوزارة لتوفير العمّال المحليين بغية تشغيلهم في تلك المشاريع.

لكن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية نفت، مساء اليوم الثلاثاء، صحة الأنباء المتداولة بشأن إصدارها قراراً يقضي بمنع استقدام العمالة من بعض الدول، مؤكدة أن هذه المعلومات غير دقيقة.

الوزارة ذكرت في بيان، إن الجهة المخولة بإصدار قرارات المنع والدخول إلى الأراضي العراقية هي وزارة الداخلية، وأن هذا الأمر لا يدخل ضمن صلاحيات وزارة العمل، مؤكدة التزامها الكامل بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتنظيم سوق العمل، وتعزيز تشغيل الأيدي العاملة الوطنية، من خلال منصة "مِهَن" التي تهدف إلى تسهيل ربط أصحاب العمل بالملاكات العراقية المؤهلة في مختلف المجالات. ودعت الوزارة، "جميع وسائل الإعلام إلى تحري الدقة في نقل المعلومات، والرجوع إلى المصادر الرسمية المعتمدة قبل تداول أي أخبار".

ورغم صدور النفي الرسمي، فقد أكد المتحدث باسم الوزارة، حسن خوام في حديث لوسائل اعلام محلية أخرى، إن "الجنسيات غير المسموح لها الدخول إلى الأراضي العراقية هي الباكستانية والبنغالية والفليبينية والإندونيسية والسورية، هذه الجنسيات غير مسموح لها دخول الأراضي العراقية بالوقت الحالي، وهذا القرار تابع لوزارة الداخلية".

ولفت إلى "صدور قرار من مجلس الوزراء العراقي عام 2024 يقضي بتشغيل عمالة بنسبة 80% عراقية مقابل نسبة عمالة 20% أجنبية. أي إن مشروع أو شركة استثمارية أو أي شخص استثماري يرغب بتشغيل عمالة أجنبية يشترط عليه أن يتم تشغيل عمالة 80% عراقية و20% أجنبية وبشرط أن تحمل العمالة الأجنبية شهادة كفاءة وخبرة في المجال المطلوب فيه للعمل".

وأشار الى أن "عدد العمال الأجانب المتواجدين في العراق، الداخلين بشكل رسمي والمسجلين في قاعدة بيانات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، يبلغ قرابة 45 ألف عامل أجنبي، من جنسيات مختلفة أغلبها آسيوية وجزء منها عربية".

وفيما يتعلق بالظروف الأمنية للعاملين وعدد الوفيات بين العمال الأجانب بالبلد، قال إنه "لا توجد لدينا إحصائية رسمية بهذا الشأن، هذا الأمر يعود إلى وزارتي الداخلية والصحة، يجب التنسيق مع الوزارتين من أجل الحصول على عدد العمال الأجانب المتوفين في العراق".

وعد وزير العمل وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي في حديث سابق، وجود العمالة السورية في العراق "غير قانوني". اذ قال أن "العمالة السورية وجودها غير قانوني في البلاد، ومعظمها دخلت البلاد عن طريق التهريب او جاءت من اقليم كردستان"، مردفا بالقول، إن "مطاعم بغداد يعمل فيها نحو 80-90 ‎%‎ من العمال السوريين". 

في المقابل، أكد رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان فاضل الغراوي مؤخراً، إن عدد العمال الوافدين حسب المؤشرات بلغ مليون عامل أجنبي يعملون بصورة غير شرعية. وبين أن متوسط مرتب العامل الأجنبي في العراق يبلغ 700 دولار بينما يبلغ الحد الأدنى لرواتب العامل المحلي 270 دولار، مشيرا الى ان معدل البطالة للعمال في العراق قياسا للعمالة الاجنبية الغير المسجلة بلغ بنسبة 26%.

ونسبة العمالة العراقية التي تتراوح أعمارهم بين 15-24 عامًا في عام 2023 تبلغ 34%، ونسبة البطالة بينهم 15.5%، بينما بلغت أرقام سنة 2022 للقوى العاملة 35% بمعدل بطالة فاق الـ16%، بينما بلغت ارقام سنة 2021 36.8% نسبة القوى العاملة من فئة 15-24 عامًا أمام بطالة بلغت 16.23% أمام معدل توظيف بلغ 35%، بحسب الغراوي.

ولفت الغراوي الى ان العمالة الوافدة المسجلة تقوم بتحويل عملة صعبة خارج العراق بقيمة 600 مليون دولار سنويًا، في حين تقوم العمالة الوافدة (الاجنبية) غير المسجلة بتحويل مبلغ 4 مليارات و200 مليون دولار سنويًا من العملة الصعبة في مشهد يضر بالاقتصاد الوطني، موضحا ان دخول العمال الاجانب بالعراق يكون من خلال التهريب او من خلال عصابات الاتجار بالبشر او يدخلون بفيزة سياحية أو يدخلون عن طريق اجازات الاستثمار بصفة خبراء واغلبهم عمال غير مهرة وأغلبهم من دول بنغلاديش وباكستان والهند وسوريا. 

وطالب الغراوي الحكومة والبرلمان بتعديل قانون العمل وتشديد العقوبات على الشركات والمؤسسات والمشاريع التي تستقطب عمالة اجنبية غير مرخصة. كما طالب وزارة العمل بتفعيل حملة القرارات (33) الخاصة بتنظيم تسجيل العمال الأجانب. وطالب وزارة العمل ووزارة الداخلية بإطلاق حملة مستمرة لأبعاد العمال غير المرخصين او الذين لا يحملون سمة دخول رسمية او الذين انتهت سمة دخولهم لأي سبب كان، كما طالب المؤسسات الامنية بملاحقة عصابات الاتجار بالبشر وتعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي مع الدول العربية والاقليمية والدولية لمنع ظاهرة العمالة غير الشرعية، كما طالب الحكومة ووزارة العمل باعتبار عام 2026 عام خالي من العمالة الأجنبية غير المرخصة.

عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب اسكندر وتوت، أكد ان اتساع ظاهرة العمالة الاجنبية خاصة غير الشرعية تشكل خطورة حقيقية على الوضع الامني وان تهديها في الداخل أكبر من التهديدات الخارجية. 

وقال وتوت إن "لجنة الامن والدفاع تتابع وبشكل جدي ومستمر مع وزارة الداخلية والامن الوطني والمخابرات الوطنية موضوع ظاهرة اتساع العمالة الاجنبية غير الشرعية لوضع اليات مشددة للحد منها او القضاء عليها بشكل كامل كونها تشكل خطرا للأمن الداخلي، فضلا عن انها تساهم في اقتناص فرص العمل للعاطلين من ابناء البلد".

وأضاف ان "اغلب العمالة غير الشرعية تأتي عن طريق محافظات الاقليم، لذلك وجهنا وزارة الداخلية والاجهزة الامنية المعنية الى تشديد الرقابة على السيطرات لألقاء القبض عليهم لغرض اعادتهم الى بلدانهم الاصلية ". وأشار إلى ان " اللجنة تعقد على الاقل اجتماعا اسبوعيا مع وزيرا الداخلية حصرا لمناقشة ومتابعة الاجراءات التي تتخذها الوزارة، كما انه تم التوجيه الى وضع عقوبات شديدة وصارمة لكل من يساهم سواء شركات او اصحاب فنادق او شقق سكنية او غير ذلك بتشغيل وايواء تلك العمالة دون اتخاذ الاجراءات الرسمية والقانونية".

وبحسب المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، فان نسبة العمالة الماهرة والتخصصية من العمالة الأجنبية في العراق، لا تشكل سوى 15% من اجمالي العمالة الأجنبية، مقابل 85% منهم عمالة غير ماهرة ولا نافعة.

أما المختص في الشأن الاقتصادي ناصر الكناني، فقد أكد مساهمة العمالة الأجنبية بتفاقم ازمة البطالة في العراق. وقال الكناني انه "بما لا يقبل الشك فأن العمالة الأجنبية ساهمت بشكل كبير وخطير في تفاقم ازمة البطالة في العراق واثرت سلبا على إيجاد الكثير من فرص العمل للشباب العراقي العاطل عن العمل، وهذا الامر لا يقتصر على العاصمة بغداد، لكن ربما تكون هي الأكثر تأثرا بهذا الامر".

وبين ان "الحكومة العراقية أدركت خطورة ملف العمالة الأجنبية وتأثيرها على تفاقم ازمة البطالة، خاصة ان اغلب تلك العمالة تكون بصورة غير شرعية وغير قانونية، ولهذا تعمل على تنظيم هذا الملف، من اجل المساهمة بحل ازمة البطالة من خلال الاعتماد على الشاب العراقي، بدل العمالة الأجنبية غير القانونية، التي غزت السوق المحلي بصورة خطيرة دون أي رقابة عليها".

ومنذ سنوات عديدة، برزت ظاهرة العمالة الوافدة في العراق، وشملت كافة القطاعات، ولاسيما أن أغلب العمالة كانت من بنغلادش، فيما أصبحت مؤخرا من سوريا ولبنان، في ظل الأزمات الاقتصادية التي طالت البلدين، وتركزت هذه العمالة في المطاعم والفنادق والنوادي الليلية أيضا.