تكرر كثيرا ومحاولات غامضة لاستبدال المجهِّز.. قطع الإنترنت في مناطق بالانبار فماذا يخفي وراءه؟

لماذا تزامنت مع أحداث سوريا؟
تكرر كثيرا ومحاولات غامضة لاستبدال المجهِّز.. قطع الإنترنت في مناطق بالانبار فماذا يخفي وراءه؟ 
انفوبلس/..
في تطور غير متوقع، تعرضت مناطق واسعة في محافظة الأنبار لقطع خدمة الإنترنت، مما أثار استغرابًا كبيرًا لدى المواطنين والوكلاء العاملين في تقديم خدمات الإنترنت. المناطق المتأثرة تشمل حديثة والرطبة وعنه والقائم، وسط حديث عن محاولات من جهات مجهولة تدعوهم للتحول إلى مزودين جدد، فيما تتعالى مطالبات بتدخل عاجل من قبل الحكومة لإيقاف هذه الإجراءات.

*التفاصيل
كشف مجموعة من وكلاء شركة ايرثلنك، يوم أمس الثلاثاء، عن قطع خدمة الانترنت عن مناطق واسعة من محافظة الانبار.
وقال الوكلاء في حديث لمجموعة وسائل إعلام، إن "وزارة الاتصالات قطعت خدمة الانترنت عن مناطق واسعة من محافظة الانبار منها (حديثة والرطبة وعنه والقائم)"، ولم يصدر بيان حتى اللحظة من وزارة الاتصالات، عن أسباب القطع.
وأضافوا، "هناك جهات مجهولة تدعو وكلاء الانترنت الى الانضمام الى مجهز خدمة جديد وترك مجهزيهم السابقين".
وناشد الوكلاء، رئيس الوزراء الى "التدخل العاجل لايقاف قطع الارزاق من قبل الوزارة".
*البرلمان على الخط
من جهتها، طالبت رئيس لجنة النقل والاتصالات النيابية زهرة البجاري، وزارة الاتصالات بتقديم إيضاحات بشأن قطع خدمة الانترنت في مناطق غرب الأنبار.
وقالت البجاري، في بيان، "وردت العديد من الشكاوى من وكلاء الانترنت في المنطقة، بالإضافة إلى تداول معلومات عبر وسائل الإعلام حول هذا الإجراء".
وأكدت "ضرورة كشف الوزارة عن حقيقة الأمر وأسباب اتخاذ مثل هذا القرار الحساس، لا سيما في ظل التوترات التي تشهدها المناطق الحدودية مع سوريا".
وتساءلت البجاري "إذا كان الإجراء قد تم بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العراقية وهيئة الإعلام والاتصالات"، مطالبة بـ"توضيح الأسباب الموجبة لهذا القرار، خاصةً في هذا التوقيت الذي يتسم بحساسية بالغة".
*التزامن مع أحداث سوريا
واعتبرت رئيسة لجنة النقل والاتصالات النيابية، ان قطع الانترنت عن غرب الانبار وسط تصاعد التوترات في سوريا يتطلب توضيحا من الوزارة. 
وقالت البجاري، إنه "بعد ورود شكاوى عديدة من وكلاء الإنترنت في منطقة غرب الأنبار، وخاصة في قضاء القائم بشأن قطع خدمة الإنترنت عن تلك المناطق، فإننا نطالب وزارة الاتصالات بتوضيح حقيقة هذا الإجراء بشكل واضح وصريح".
واردفت، أن "الوزارة مطالبة بتقديم بيان يوضح أسباب قطع هذه الخدمة الحيوية خاصة في منطقة الحدود العراقية-السورية في وقت تشهد فيه الحدود توترات متصاعدة على الجانب الآخر".
كما تساءلت البجاري "عما إذا كان هذا الإجراء قد تم بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العراقية وهيئة الإعلام والاتصالات وعن الأسباب الموجبة لاتخاذه في هذا التوقيت الحساس".
وتابعت: "نطالب رئيس الوزراء بالتدخل الفوري لوضع حد لهذه الإجراءات التي قد تسهم في تصعيد التوتر في محافظة تعدّ من أكثر المناطق حساسية"، مبينة إن "الظرف الراهن يتطلب تكاتف جميع الجهود لحماية الأمن القومي لجمهورية العراق وتجنب أي خطوات قد تزيد من المخاطر المحدقة بالبلد"

*نفي
في السياق، صرح المتحدث باسم وزارة الاتصالات العراقية عمر عبد الرزاق، يوم أمس الثلاثاء، بأن بعض وسائل الإعلام تداولت خبراً مفاده إطفاء خدمة الإنترنت في بعض المدن.
وأوضح عبد الرزاق، في بيان، أن الخدمة مستمرة ولا وجود لأي انقطاع.
وأضاف المتحدث، أن الوزارة قد اتخذت إجراءات لتنظيم نقل الخدمة بشكل سلس من الشركات غير القانونية إلى شركات معتمدة ومسجلة لدى الوزارة، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.
واختتم البيان بضرورة أن تتحلى وسائل الإعلام بالدقة والحذر في نقل المعلومات، وأكد على أهمية استقائها من المصادر الرسمية.

*مَن المسؤول؟
رغم النفي الحكومي، الا ان حالات قطع الانترنت في الانبار ليست وليدة اليوم، بل مستمرة منذ سنوات. ففي عام 2018 وجه مجلس محافظة الانبار اتهاماً لجهات قال انها "متنفذة" بتعمد قطع الانترنت عن محافظة الانبار، في حالة اعتبرها البعض إشارة إلى حزب محمد الحلبوسي فهو الذي يملك السيطرة والنفوذ بتلك المحافظة الواقعة اقصى غربي العراق.

*انتهاك للحريات
وكان قد رفض مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية، قيام وزارة الاتصالات بقطع الانترنت عن قضاء القائم غربي محافظة الانبار دون سابق انذار، ما يشكل انتهاكا واضحا للحريات وتجاوزا عليها. 
وقال المركز، في بيان، "ان ممارسات وزارة الاتصالات باتت تثير الكثير من الاستغراب وتنذر بوجود قرارات مبيتة من شأنها التضييق على حرية المعلومات والانترنت في البلاد تحت ذرائع ومبررات غير منطقية وتحميل المواطن مسؤولية الفشل الحكومي واخفاق الوزارة في إدارة ملف الانترنت". 
وأضاف، "اننا في الوقت نجدد تحذيرنا ومخاوفنا من هذه الإجراءات، ندعو مجلس النواب وبقية الجهات الرقابية الى ضرورة اخذ دورها في إيقاف هذه الممارسات بشكل عاجل".