حادثة بالغة الخطورة.. أصابوه ثم اقتحموا المستشفى التي تعالجه وقتلوه بداخلها.. تعرف على تفاصيل ما حدث في أبي الخصيب

انفوبلس..

اندلع نزاع دموي، صباح أمس السبت، داخل أحد المواكب الخدمية في منطقة باب طويل على طريق الفاو بقضاء أبي الخصيب، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص بينهم زائر تصادف مروره أثناء تبادل إطلاق النار وإصابة 5 آخرين، فيما اعتقلت قوات الأمن 12 شخصاً من المتورطين في الحادث، وصادرت 6 سيارات.

النزاع وقع بين أبناء عمومة من “بيت الجنديل”، نتيجة خلاف قديم تعود جذوره إلى احتجاجات سابقة مرتبطة بأزمة ملوحة المياه في القضاء، قبل أن تتصاعد التوترات مؤخراً وتصل إلى حد الاقتتال داخل موكب كان يستعد لتقديم الخدمات للزائرين.

الاشتباك أسفر عن مقتل خمسة من طرفي النزاع، إضافة إلى زائر لا صلة له بالخلاف، والقوات الأمنية سارعت إلى تطويق الموقع ومصادرة الأسلحة وفتح تحقيق موسع في الحادث الذي خلف حالة من التوتر داخل المنطقة.

وفي تطور لحق الاشتباك المسلح لقي مصاب يرقد في مستشفى أبي الخصيب مصرعه على يد مسلّحين داخل المستشفى.

وشهد قضاء أبي الخصيب جنوبي البصرة ظهر الأمس نزاعاً عشائرياً عنيفاً بين أبناء عشيرة "بيت الجنديل" تطور إلى تبادل لإطلاق النار بالقرب من أحد المواكب الحسينية على طريق أبي الخصيب – الفاو، ما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص بينهم زائر وإصابة خمسة آخرين.

وفي تفاصيل الحادث، قال مصدر أمني إن "الاشتباك المسلح اندلع بين عشيرة (الشيخ ناصر الجنديل) من جهة وعشيرة (عبادة آل جنديل/ رافد) من جهة أخرى في محيط موكب (يا قائم آل محمد)، في أبي الخصيب".

وبيَّن المصدر، أن "القتلى يتوزعون على النحو التالي: ثلاثة من عشيرة (رافد) اثنان من عشيرة (ناصر)، إضافة إلى وفاة أحد الزائرين المتواجدين في المنطقة لحظة الاشتباك".

وفي تطور عقب الحادث، اقتحمت مجموعة مسلّحة، يُعتقد بانتمائها إلى أحد طرفي النزاع، مستشفى أبي الخصيب العام، وقامت بتصفية أحد المصابين من أحد أطراف النزاع المذكور، داخل المستشفى، بحسب مصدر أمني.

من جانبه، أكد مصدر طبي في المستشفى أن "أحد الأطباء تعرّض للضرب على ظهره، أثناء محاولته تقديم الإسعافات العاجلة للمصابين، وسط حالة من الفوضى والرعب بين الكوادر الطبية والمرضى".

وبيّن المصدر الأمني، أن "القوات الأمنية فرضت طوقًا حول المنطقة فيما فتحت تحقيقاً موسعاً في الحادث، وتوعدت بملاحقة المتورطين في عملية الاقتحام والقتل داخل المستشفى".

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل إعلام محلية، مقطعاً مصوراً يبين انتشار الدماء على أرضية إحدى الردهات في المستشفى، فيما تظهر أكثر من جثّة مغطاة، إحداها على الأرض.

وفي وقت سابق قال مصدر أمني إن "عمليات قتل عمد حصلت بين أبناء عمومة إحدى عشائر قضاء أبي الخصيب في البصرة، إثر نزاع عشائري سابق، أسفرت عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 4 آخرين من الجانبين".

وأضاف المصدر إن "قوات أمنية طوقت المنطقة ونقلت الجثث إلى الطب العدلي والجرحى الى مستشفيات قريبة لتلقي العلاج، فيما تمكنت من اعتقال 12 من طرفي النزاع وضبط 6 سيارات".

بعدها بساعات، أعلنت قيادة شرطة محافظة البصرة، اعتقال المتهمين بالمشاجرة المسلحة في أبي الخصيب.

وقالت القيادة إن "قضاء أبي الخصيب شهد مشاجرة مسلحة بين أولاد عمومة بسبب خلاف عائلي شخصي قرب أحد المواكب الحسينية أسفر عن مقتل 6 أشخاص من الطرفين".

وأضافت القيادة أن "شرطة البصرة استنفرت جميع مفارزها وتمكنت من إلقاء القبض على المتهمين من طرفي المشاجرة بعد تنفيذ مداهمات سريعة، وضبطت أسلحة مختلفة منها سلاح BKC، وبندقيتين، ومسدس، فضلاً عن أسلحة بيضاء وست عجلات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

حادثة أبي الخصيب الأخيرة ليست مجرد نزاع عشائري مسلح بين أبناء عمومة، بل تمثل لحظة فارقة وتساؤل البنية المجتمعية العراقية برمتها: هل ما زالت العشيرة تتفوّق على الدولة؟ وهل تحوّلت المناسبات الدينية إلى ساحة لتصفية الحسابات؟ وما الذي يعنيه اقتحام مسلحين لمستشفى وقتلهم لمصاب داخله أمام أنظار الأطباء والمرضى؟

عشيرة واحدة، ومن بيت واحد، تتحول إلى معسكرين متصارعين يقتتلان علنًا في وضح النهار، وبالقرب من موكب ديني كان يُفترض أن يجمع الناس لا أن يفرّقهم. هذه ليست مجرد مشاجرة، بل مشهد صريح لانهيار قيم الضبط العشائري نفسه، وتحول ما يُفترض أنه عرف اجتماعي يُحكم بضوابط إلى أداة للفوضى.

الخطورة لا تكمن في عدد القتلى أو نوعية السلاح، بل في السهولة التي يتم فيها الانتقال من خلاف قديم إلى جريمة مكتملة الأركان، تتضمن كمينًا، وقتلًا، ثم اقتحامًا لمستشفى عام تحت حماية الدولة، وقتل مصاب داخله بدم بارد، ما يعني أن هناك ثقة تامة من الجناة بأن لا رادع حقيقي سيمنعهم أو يُحاسبهم.

من أخطر تطورات الحادث أن مجموعة مسلحة اقتحمت مستشفى أبي الخصيب وقتلت مصابًا داخلها، وتعرض طبيب للضرب أثناء قيامه بواجبه. هذه لحظة سريالية، لكنها تُجسد فوضى الدولة وضعف الردع. المستشفى – الذي يُفترض أن يكون ملاذًا إنسانيًا محصنًا – أصبح ميدانًا لتصفية الحسابات.

ما حدث يعكس انهيار ما يُعرف بـ"الحرمة الرمزية" للأمكنة العامة، لا سيما المستشفيات، التي باتت تُنتهك بلا خوف، وسط شعور عميق بالإفلات من العقاب، الأمر الذي يرعب الكوادر الطبية ويُقوّض ثقة المواطنين بالخدمات العامة.

كان المشهد أكثر إثارة للرعب عندما اندلع الاشتباك في محيط موكب حسيني وهو موكب خَدَمي يُفترض به أن يُعبر عن التكاتف والتضحية والإيمان. لكن الموكب تحوّل إلى ساحة معركة، سقط فيها قتلى وجرحى، بينهم زائر بريء لا ناقة له ولا جمل في الصراع.

ما جرى يثير تساؤلات عميقة عن التوظيف السلبي للمظاهر الدينية في العراق، وعن غياب التنظيم والرقابة، خاصة في المناسبات الجماهيرية التي تتطلب درجات عالية من الانضباط، لا سيما وأن الموسم الحُسيني لم يبدأ بعد بشكل كامل.

العدد الكبير للمشاركين في النزاع، وحجم السلاح المستخدم، والنقل السريع للاشتباك من الشارع إلى داخل المستشفى، كل ذلك يكشف أن الدولة – رغم الاعتقالات اللاحقة – لم تكن موجودة في اللحظة الحاسمة، أو أنها لم تكن قادرة على فرض هيبتها.

الأعراف العشائرية التي كانت تُنظم الخلافات فيما مضى، تحولت اليوم إلى مُبرّر للسلاح والعنف، ما يجعلنا أمام مجتمع يعيش ازدواجية خطيرة: قوانين الدولة من جهة، و"قوانين السلاح والعشيرة" من جهة أخرى، وغالبًا ما تكون الغلبة للطرف الثاني.

وثّق ناشطون الجريمة ونشروا مقاطع الفيديو التي أظهرت جثثًا ودماء داخل ردهات المستشفى، ما ساهم في إثارة غضب شعبي واسع، لكنه أثار في المقابل حالة من الهلع والقلق، خصوصًا بين سكان البصرة الذين تساءلوا: إن كان المستشفى لا يوفر الأمان، فأين نلجأ؟

الانتشار السريع للفيديوهات على السوشيال ميديا يكشف جانبًا إيجابيًا من الرقابة المجتمعية، لكنه يُسلّط الضوء أيضًا على عمق الأزمة التي تُبث تفاصيلها علنًا، دون أن يقابلها خطاب رسمي مطمئن أو اعتراف صريح بمستوى الانهيار الأمني والاجتماعي.

حادثة أبي الخصيب ليست معزولة، بل هي جزء من سلسلة من العنف المتكرر في الجنوب العراقي، لكنها تحمل رمزية خطرة لأنها نقلت الصراع إلى فضاء كان يجب أن يبقى محايدًا (المستشفى)، وداخل مناسبة كان يُفترض بها أن توحّد الناس (الزيارة الأربعينية).

الأمر لم يعد يخص البصرة وحدها، بل يمس هيبة الدولة وقدرة النظام على حفظ القانون، وضرورة مراجعة منظومة التعامل مع السلاح المنفلت، ومكانة العشيرة في دولة يُفترض أن تحكمها المؤسسات لا الأعراف.

فما لم تكن هناك قرارات رادعة ومحاكمات حاسمة، فإننا سنكون أمام مشاهد أكثر خطورة في المستقبل، حين يتحول الانتقام إلى ثقافة، والمستشفى إلى ساحة حرب، والدين إلى غطاء للدم.