خمسة أيام تفصل العراق عن "بروفا" التعداد السكاني.. هل ينجح الاحصاء التجريبي؟

التحضيرات شبه اكتملت

خمسة أيام تفصل العراق عن "بروفا" التعداد السكاني.. هل ينجح الاحصاء التجريبي؟

انفوبلس/..

لم تتبقَ سوى خمسة أيام على خوض العراق، على إجراء التعداد السكاني "التجريبي" بعد انقطاع دام لسنوات طوال، فالاستعدادات الحكومية شبه مكتملة لإنجاز هذا الإجراء تمهيداً لخوض المرحلة الأهم وهي التعداد الفعلي.

*تفاصيل

يقول المتحدث الرسمي لوزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، إن “استعدادات إجراء التعداد العام أوشكت أن تكتمل، وما إجراء التعداد التجريبي في السادس والعشرين من هذا الشهر إلا علامة على أننا في منتصف الطريق لإجرائه، وقد بدأنا خطواتنا العملية باتجاه التنفيذ الفعلي”.

ويضيف الهنداوي، أن “التعداد التجريبي بعد أسبوع يأتي بعد استكمال المتطلبات الإلكترونية والتقنية والبرامجية والصور الفضائية للوحدات الإدارية، وكذلك تدريب جزء من الكوادر التي ستقوم بالتعداد”، لافتا إلى أن “هناك تحضيرات واستعدادات على مستوى عال لإجراء التعداد العام والنهائي للسكان والمساكن في 20 تشرين الثاني نوفمبر 2024”.

وعن محتوى استمارة التعداد، وما إذا كانت ستكون بيانات الإجابة دقيقة، يشير الهنداوي، إلى أن “هناك أكثر من 70 سؤالا تتضمنها استمارة التعداد، وهذه الأسئلة تتناول خصائص السكان في مجالات الصحة والتعليم والعمل والدخل والخدمات وغيرها، إذ تضيء هذه الأسئلة على كل تفاصيل حياة الفرد”.

ويتابع متحدث التخطيط: “نتوقع استجابة إيجابية من الأسر والسكان على هذه الأسئلة، لأن هدف التعداد هو هدف تنموي نريد من خلاله أن نضيء على الواقع وعلى أساسه نضع الخطط التنموية التي تحسن وتغيّر من الواقع في مختلف المجالات سواء في مجالات العمل أو الصحة والسكن وغيرها”.

وكان وزير التخطيط، محمد علي تميم، أكد الأحد الماضي، أن الوزارة ملتزمة بالتوقيتات الزمنية لخطة العمل للتعداد العام للسكان والمساكن، مشددا على أن التعداد سينفذ في موعده المقرر في تشرين الثاني المقبل، بينما سيكون التعداد التجريبي يوم 26 من الشهر الجاري.

وأشار خلال اطلاعه على مراحل العمل في تنفيذ المتطلبات العملية والميدانية، إلى أن هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية، تبذل جهودا كبيرة بالتنسيق مع الشركات المعنية، في ما يتعلق بإنشاء مركز البيانات ومركز الاتصالات فضلا عن تصنيع الأجهزة اللوحية وفقا للمواصفات العالمية، التي سيتم تجهيزها بالكامل قبل نهاية شهر تموز المقبل.

وسينطلق التعداد التجريبي بعد 5 أيام من الشهر الحالي بمناطق محددة في جميع المحافظات، بما فيها محافظات إقليم كردستان، إذ دعا الوزير، العدّادين والباحثين، إلى بذل اقصى الجهود لإنجاح هذه العملية التي تمثل “خطوة متقدمة لمعالجة جميع المشاكل والتحديات التي يمكن أن تواجه تنفيذ التعداد العام للسكان”.

ووجه الوزير بان يتفرغ موظفو دوائر التخطيط والتقييس في جميع المحافظات، للتعداد بشكل كامل.

*رسالة إلى المحافظين

يوم أمس الاثنين، وجه وزير التخطيط محمد علي تميم، رسالة خطية الى جميع المحافظين يدعوهم الى الاستعداد لإجراء التعداد السكاني في العراق.

وقالت وزارة التخطيط في بيان: إن "نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير التخطيط محمد علي تميم وجه رسالة خطية الى المحافظين كافة، دعاهم فيها الى الاستعداد الكامل لإجراء التعداد العام للسكان والمساكن المقرر تنفيذه في العراق، في الـ 20 من شهر تشرين الثاني المقبل".

وأضافت أن "محافظ الأنبار محمد نوري تسلم اليوم الاثنين الرسالة التي نقلها إليه رئيس الهيئة العراقية للاعتماد محمد لطيف، كما تسلم محافظ بابل عدنان فيحان الدليمي الرسالة التي نقلها مدير عام دائرة التعاون الدولي ساهر عبد الكاظم، فيما نقلت مدير عام التنمية البشرية رسالة الوزير الى محافظ ديالى مثنى التميمي، وتسلمها النائب الإداري للمحافظة، كما تسلم السيد محافظ النجف الأشرف يوسف گناوي الرسالة التي نقلها إليه مدير عام الشؤون الإدارية والمالية في هيئة الإحصاء عادل عيدان الفتلاوي".

وذكرت أن "الرسالة تضمنت دعوة المحافظين بوصفهم رؤساء اللجان العليا للتعداد في محافظاتهم، الى تقديم الدعم الكامل لدوائر الإحصاء في المحافظات وتسهيل أعمال التعداد، وتشكيل اللجان الفرعية، وحشد التأييد الواسع للمشروع، وتوفير المتطلبات اللوجستية والمخازن وقاعات التدريب، ودعم فعاليات التعداد التجريبي الذي سينفذ خلال الشهر الحالي".

وأكد تميم وفقاً للبيان أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يولي مشروع التعداد العام للسكان اهتماماً كبيراً لما يمثله هذا المشروع من أهمية تنموية استثنائية"، موضحاً أن "الحكومة ووزارة التخطيط عملتا على توفير أفضل الظروف لضمان نجاحه".

وأعرب "عن أهمية الدور الكبير للحكومات المحلية في ضمان إجراء التعداد السكاني في موعده المقرر"، لافتاً الى أن "نجاح التعداد سيمثل ضمانة حقيقية لحصول المحافظات على حقوقها المالية كاملة غير منقوصة وفقاً لعدد سكانها الحقيقي والدقيق".

*الكتروني لأول مرة

وكانت وزارة التخطيط، قد شددت يوم الخميس (28 آذار 2024)، على أهمية منصة "إدارة التنمية" الخاصة بالمشاريع.

وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، إن "وزارة التخطيط تبذل جهوداً كبيرة وكذلك الحال في بقية مؤسسات الدولة، لتحقيق التحول الرقمي"، مبيناً أن "هذه السياسات وردت ضمن ستراتيجية بعيدة المدى، بمراحل وبتوقيتات زمنية للتحول التدريجي".

وأوضح، أن "التحول الرقمي يحتاج إلى بنى تحتية في كل مؤسسة من مؤسسات الدولة، لكي تتكامل مع بعضها، حيث بدأنا على مستوى وزارة التخطيط، ولدينا واحدة من أهم المنصات في إطار التحول الرقمي هي منصة (إدارة التنمية) التي تعنى بالمشاريع وفيها تفاصيل كل المشاريع الموجودة بالعراق، التي ما زالت على قيد التنفيذ بمراحل إنجازها وكلفها ومواقعها والنظم الجغرافية ومتابعتها عبر نظم المعلومات الجغرافية بشكل دقيق، والتدخل إذا كانت هنالك إشكاليات".

وأكد، أن "الوزارة تستعد لتنفيذ التعداد العام للسكان، الذي سيكون إلكترونياً لأول مرة، وبالتالي سنبني قاعدة كاملة للبيانات الإلكترونية، التي ستخدم كل مفاصل الدولة، ويشمل حتى إقليم كردستان العراق"، مستدركاً بالقول: إن "التعداد السكاني سيكون أساساً مهماً جداً لعملية التحول الرقمي المستقبلي".

*نقطة مهمة للجانب الاقتصادي

في هذا السياق، يؤكد الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، أن “استمارة التعداد تحتوي على معلومات تفصيلية، وقسم من المؤشرات مهمة للجانب الاقتصادي والقسم الآخر حتى إن وردت الإجابات غير دقيقة فيمكن استنتاجها، فالتعداد يتضمن كل المعلومات التفصيلية عن الأسرة، وسكنها ومستوى الرفاهية لديها والعمل والتعليم والمشافي الصحية”.

ويضيف المشهداني، أن “إجراء التعداد أمر مهم جدا، والحكومة تبدو جادة هذه المرة لإجرائه، لأن العراق منذ وقت طويل لا يمتلك أرقاما ولا معلومات حقيقية عن واقعه، فعندما يبدأ إقرار الموازنة مثلا تحصل خلافات على الكثافة السكانية للمحافظات واستحقاقها من الأموال، والكثير من المشكلات مع إقليم كردستان مثلا تتوقف على نتائج التعداد، لأن الموازنات ترصد طيلة الأعوام الماضية بشكل تقديري”.

ويتابع المشهداني، أن “إجراء التعداد ينسحب أيضا على الانتخابات ونتائجها، فالحساب الحالي هو وجود نائب واحد لتمثيل كل 100 ألف نسمة، وهذه الحسبة تجري حاليا على ضوء تقديرات فقط”، مشيرا إلى أن “هناك فوضى في الأرقام المعلنة رسميا، فالداخلية تعلن عن أرقام لعدد السكان، بينما لدى المفوضية أرقام أخرى، ووزارة التجارة من جانبها لديها أرقامها التي توزع على أساسها الحصة التموينية، فعند المقارنة بين من يتسلمون الحصة التموينية تظهر الأرقام أكبر مما تعلنه وزارة التخطيط عن عدد السكان الكلي”.

ويشير الخبير الاقتصادي، إلى أن “العراق لا يستطيع التخطيط من دون وجود تعداد حقيقي، ففي قطاع التربية مثلا جرى تعيين مليون موظف مؤخرا لكن من دون تعداد لا يمكن معرفة فيما إذا كان توزيعهم عادلا على المدارس أم لا، وكذلك في ما يخص أرقام العمالة الأجنبية فهي غير معروفة، إذ لا يمكن في السياسات الاقتصادية، السماح لعامل أجنبي بمنافسة عامل محلي في بلد تكثر فيه البطالة”.

ويخلص إلى أن “البلد يحتاج بعد إجراء التعداد العام إلى إعادة خرائطه الاقتصادية بشكل كلي”، لافتا إلى أن “البيانات إذا ما أجري التعداد ستكون حقيقية بنسبة 95 بالمئة، إذ سيكشف التعداد أعداد الأرامل والمطلقات والبطالة ومستلمي رواتب الرعاية الاجتماعية اعتمادا على بيانات غير حقيقية”.

وفي العام الماضي، كشفت وزارة التخطيط أن عدد سكان العراق لسنة 2022 بلغ 42 مليونا و248 ألفا و883 نسمة، بحسب التقديرات، بمعدل زيادة سنوية بلغ 2.5 بالمئة.

يذكر أن آخر إحصاء للسكان في العراق كان عام 1997، وأظهر أن عدد السكان هو 22 مليون نسمة، ولم يجر أي إحصاء بعد ذلك لغاية الآن.