قرار 833 الجائر بحق العراق.. هل يمكن الطعن به؟.. إليك أبرز التحركات النيابية بشأن ذلك
انفوبلس/ تقارير
عاد الحديث مجدداً في البرلمان والشارع العراقي حول الاتفاقية البحرية الموقَّعة مع الكويت بشأن منطقة "خورعبد الله"، وطالب نواب في البرلمان بإلغائها والطعن بقرار 833 الجائر بحق العراق فيما اعتبرها البعض تنازلاً عن السيادة الوطنية. فهل تعيد تلك الاتفاقية التوتر من جديد إلى العلاقات بين البلدين؟ وهل يمكن الطعن بقرار 833 بعد 3 عقود على إصداره وإلزام العراق بترك حدوده للكويت؟.
*حقوق تتحرك نيابياً
وبهذا الشأن، كشف رئيس كتلة حقوق النيابية سعود الساعدي، عن توجه العراق للطعن بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 833، الذي يحرم العراق من إطلالته البحرية وحقه في خور عبدالله.
وقال الساعدي في بيان تلقته شبكة انفوبلس، إنه “بعد سعي متواصل ومخاطبات نيابية متكررة من قبلنا أقرت وزارة النقل بحصول ضرر بشأن الحدود البحرية العراقية وحرمان العراق إطلالته البحرية وحقه التاريخي في خور عبد الله”.
وأوضح، إن "وزارة النقل طالبت وزارة الخارجية بالطعن في قرار مجلس الامن رقم 833 لسنة 1993، وسيكون لنا جهود مع القضاءين العراقي والدولي لغرض استرداد الحقوق العراقية المغتصبة”.
*قرار ظالم بحق العراق
في عام 2013، أكد المستشار القانوني فاضل محمد جواد، أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 هو قرار ظالم، فقد أخذ من أراضي ومياه وآبار العراق ومنحها للكويت، مؤكداً أن الحكومة العراقية ليس لديها أي خيار سوى تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي.
وبيّن، أن الحكومة العراقية تسعى للخروج من الفصل السابع والأمين العام للأمم المتحدة أكد تشجيعه للعراق شريطة الإيفاء بالتزاماته تجاه قرارات مجلس الأمن الدولي.
وتابع، "لا الحكومة ولا الشعب مع هذا القرار ولكن الحكومة ملزمة بتطبيقه، وخبراء القانون يدركون جيدا ما الذي يترتب على دولة لا تطبّق قرارات مجلس الأمن الدولي".
*عالية نصيف: أي ترسيم للحدود بين دول الجوار يلحق ضرراً بالعراق يُعد باطلاً
من جانبها، حذّرت النائب عالية نصيف من قيام الكويت والسعودية بتوجيه دعوة الى إيران للتفاوض حول ترسيم الحدود بينهم في غياب العراق، مؤكدةً أن على الحكومة العراقية الطعن في أي ترسيم يلحق ضرراً بحدود العراق وسيادته وثرواته.
وقالت نصيف في بيان، إن "أي ترسيم للحدود يؤثر على الوضع الحدودي للعراق مرفوض وحتى التفاوض حوله مرفوض، سيما وأن الوثائق التي تستند إليها الكويت والسعودية غير قانونية، بالإضافة الى أن حدود العراق مع الكويت تم ترسيمها قسراً عندما كان العراق تحت الفصل السابع، وبالتالي فإنه ترسيم باطل “.
وتساءلت نصيف :”كيف ستقوم الكويت بترسيم حدودها مع إيران في حين أن حدود الكويت الحالية باطلة لكونها استحوذت على أراض ومياه عراقية وتدعي أن قناة خور عبدالله لها بينما هي عراقية؟! “.
وبيّنت أنه: ”سواء كان الأمر يتعلق بحقل غاز الدرة أو أي شأن آخر، يجب على الحكومة العراقية إيصال رسالة الى جميع الأطراف الساعية للترسيم بأنه لا يجوز ترسيم أي حدود بين الدول المجاورة للعراق إذا كان ذلك يلحق ضرراً بحدود وسيادة ومصلحة العراق “.
*مطالبات شعبية بإلغاء الاتفاقية البحرية مع الكويت
من جهته، قال المحلل السياسي إياد العناز، "إن أمر إلغاء الاتفاقية الموقعة عام 2012 بشأن "خور عبد الله" أصبح مطلبا شعبيا، بعدما شعرت الأوساط الجماهيرية أن هذه الاتفاقية أخذت أبعادا سياسية، فإنشاء قناة خور عبد الله كان قرارا منفردا من قبل الجانب الكويتي دون مراعاة لحقوق الشعب العراقي، والأهمية الاقتصادية لهذه المنطقة، التي تشكل عصبا وموردا اقتصاديا مهما للعراق، وتؤثر بشكل كبير على المشروع المائي الوطني لاستكمال بناء ميناء الفاو الكبير، الذي أثرت عليه اتفاقية حول عبد الله".
وأضاف العناز، أن "استمرار الجانب الكويتي في بناء ميناء مبارك على ضفاف الخليج العربي، يشكل إصرارا واضحا على احتواء جزء كبير من المياه الإقليمية، ويؤثر على المنفذ الوحيد ويؤدي إلى خنق الإطلالة البحرية للعراق على الخليج العربي، ويمنح الكويت ساحلا بحريا كبيرا يمتد لمئات الكيلومترات قياسا بالساحل العراقي، الذي سيكون بمسافة 50كم، وهذا يؤدي إلى تغيير في طبيعة مسير السفن التي تصل الموانئ العراقية، وتحتاج إلى إذن كويتي للدخول في خور عبد الله".
