قيادة الأطفال للسيارات في العراق: ظاهرة "خطيرة" تتطلب حلولاً عاجلة.. فما أسبابها؟

انفوبلس/ تقرير 

لم تعد مشاهد الأطفال خلف مقود السيارة مجرد حالات استثنائية في العراق، بل تحولت إلى ظاهرة متفشية في العديد من الأحياء، ما يُنذر بعواقب وخيمة ويُسلط الضوء على خلل كبير في الرقابة الأسرية وضعف تطبيق القانون. هذه الممارسة الخطيرة، التي تُخالف صراحة قوانين المرور، تُشكل تهديدًا مباشرًا لحياة الأطفال السائقين وحياة الآخرين على الطريق.

ومنذ عام 2003 طغت ظاهرة القيادة في سن مبكرة في المجتمع العراقي، ما أدى الى مقتل الكثير من الاطفال والفتيان أو إصابة البعض الآخر بالعوق.

آراء الأهالي

تنقسم آراء الأهالي بين من يرى في ذلك فرصة لتعليم الأبناء المسؤولية باكراً، ومن يرفض تماماً المجازفة بأرواح الصغار. لكن هذا الانقسام يشير أيضاً إلى أزمة وعي، وغياب الثقافة القانونية، حيث تُختزل التربية أحياناً في مظاهر غير محسوبة العواقب. 

أما من ناحية قانونية، فالقوانين العراقية تنص بوضوح على عدم السماح بقيادة المركبات لمن هم دون السن القانونية (18 عاماً)، وتحمّل ولي الأمر مسؤولية ما يترتب على مثل هذه المخالفات.

ورغم التحذيرات القانونية والمخاوف المجتمعية، يرى بعض أولياء الأمور أن السماح لأبنائهم بقيادة السيارات في سن مبكرة قد يكون وسيلة لاكتساب الخبرة والثقة. يقول أحمد سمير، أحد الآباء الذين سمحوا لابنهم بخوض هذه التجربة، "سمحنا لابننا بالقيادة بدافع التعلم وكسر حاجز الخوف. نعتقد أن من يبدأ مبكراً سيكتسب الجرأة والخبرة اللازمة عندما يبلغ السن القانونية، بدلاً من أن يبدأ من الصفر".

ويتابع: "في البداية كنا نراقبه، وكان أحد أفراد العائلة يجلس إلى جانبه أثناء القيادة. ومع مرور الوقت، سمحنا له بالقيادة منفرداً في مناطق قريبة. كنا قلقين بطبيعة الحال، لكن اعتبرناها تجربة تدريبية مبكرة، وليست ثقة عمياء".

وعند سؤاله عن احتمال الندم في حال وقوع حادث، قال بصراحة: "لا أستطيع أن أصفه بالندم، لكنه شعور نفسي مؤلم يصاحبه لوم داخلي دائم".

في المقابل، يرفض بعض أولياء الأمور بشكل قاطع فكرة السماح لأطفالهم بقيادة السيارات، معتبرين ذلك مخاطرة غير مبررة وتجاوزاً خطيراً للقانون. يقول إبراهيم محمود، أحد أولياء الأمور، "القيادة مسؤولية كبيرة، وليست مجرد تجربة. نحن الكبار نقع أحيانًا في الحوادث رغم خبرتنا، فكيف بالأطفال الذين يفتقرون إلى الحكمة وسرعة البديهة؟"

ويتابع: "نحرص على تربية ابننا على احترام القانون منذ الصغر. فلو بدأ بالمخالفة في هذا العمر، كيف سيلتزم به لاحقاً؟".

ويشير إلى أنه يواجه أحياناً ضغوطاً اجتماعية بسبب قراره. وبشأن طريقة تعامله مع رغبة ابنه في تعلّم القيادة، يوضح: "نقوم بتعليمه نظرياً، ونأخذه معنا إلى ساحات التدريب. ووعدناه بأنه عندما يبلغ السن القانونية، سندعمه بكل الطرق الممكنة، ونساعده على الحصول على رخصة قيادة رسمية".

بينما يؤكد أنور مراد، (مدير مدرسة ثانوية)، أن ظاهرة قيادة الأطفال لا تتوقف عند البيوت والشوارع، بل تمتد أحيانا إلى داخل أسوار المدارس. ويقول، "رصدنا بالفعل بعض الحالات التي يقود فيها الطلبة مركباتهم إلى المدرسة، وقد أصدرنا تعليمات إدارية صريحة تمنع ذلك بشكل كامل، حرصًا على سلامة الطلبة والكوادر".

ويضيف: "في حال ضبط طالب يقود مركبة، أو ورود بلاغ بهذا الخصوص، يتم إبلاغ المرشد التربوي أولاً، ليبدأ الحوار مع الطالب وتوعيته بمخاطر هذا السلوك. نتعامل مع الحالات بداية من منطلق توجيهي وتربوي، لكن إذا تطلب الأمر، نتواصل مع ولي الأمر لاتخاذ خطوات مشتركة".

ويشير مراد إلى وجود فراغ في المناهج الدراسية فيما يتعلق بالتوعية المرورية، قائلاً: "للأسف، لا تتناول المناهج هذه القضايا بشكل مباشر. من المهم جداً إدراج مفاهيم السلامة المرورية والمسؤولية القانونية، خصوصاً ضمن مواد مثل كتاب (الوطنية)، الذي يركز على القيم والسلوك المجتمعي".

ويختتم بالقول: "لا يوجد حالياً تنسيق رسمي مع الجهات المعنية خارج المدرسة، لكننا نبذل جهوداً فردية لتنظيم محاضرات توعوية للطلبة، تتناول عدة مواضيع، من بينها مخاطر القيادة المبكرة وأهمية الالتزام بالقانون".

من الجانب النفسي والاجتماعي، تشير بتول عمران، أخصائية نفسية، إلى أن دوافع الأهل للسماح لأطفالهم بالقيادة قد تختلف بين الرغبة في تطوير مهارات الطفل، أو مجاراة الضغوط الاجتماعية. وتوضح، "بعض الأهل يرغبون في تأهيل أطفالهم لاكتساب مهارات تعزز استقلاليتهم، بينما يشعر آخرون بضغط اجتماعي إذا لاحظوا أن أقران أطفالهم يقودون، فيرغبون بمجاراة هذا السلوك. كما أن البعض يرى في القيادة المبكرة وسيلة لغرس الشعور بالمسؤولية والثقة بالنفس".

لكن عمران تحذر من أن لهذه التجربة جانباً آخر قد يؤثر سلباً على الطفل، موضحة بقولها: "قد يكتسب الطفل وعياً مبكراً بالمسؤولية، لكن في المقابل، قد يشعر بحرية مفرطة تدفعه إلى التمرد أو السلوك الاندفاعي. وفي حال وقوع حادث أو تدخل السلطات، قد يعاني من القلق، أو الشعور بالذنب، أو تراجع في الثقة بالنفس، فضلاً عن تغير نظرته للسلطة والقانون، ما ينعكس على سلوكه مستقبلاً".

وفي كل المدن بلا استثناء، تنتشر ظاهرة قيادة صغار السن السيارات، حيث يعد ذلك سببا في ارتفاع معدلات الحوادث المرورية بحسب مديرية المرور العامة، التي تؤكد أن تفريط الشاب بروحه يعد سلوكا خطيرا يجب الوقوف على أسبابه.

ووفقاً لتقارير وزارة التخطيط العراقية، فقد بلغ عدد الحوادث المرورية خلال عام 2022، نحو 11,523 حادثاً، ما أسفر عن وفاة 3,021 شخصاً وإصابة 12,677 آخرين، وارتفع العدد في عام 2023 إلى 11,552 حادثاً، خلفت 3,019 وفاة و12,314 إصابة. وحتى منتصف عام 2024، تم تسجيل نحو 7 آلاف حادث مروري، نجم عنها أكثر من ألف وفاة وإصابة 4,360 آخرين.

أما من الناحية القانونية، فيوضح العقيد حيدر شاكر، من إعلام مديرية المرور العامة، أن قيادة الأطفال للمركبات تُعد مخالفة واضحة، ويقول إن "هذه الممارسة مخالفة صريحة للقانون، ويُحال الحدث المخالف وولي أمره إلى المحكمة وفق قانون العقوبات العراقي".

ويتابع: "القانون يحمّل ولي الأمر المسؤولية القانونية، والعقوبات تختلف بين الغرامة أو الحبس حسب ما ينص عليه قانون العقوبات العام".

وأضاف انه "رغم انتشار هذه الظاهرة في معظم المدن، إلا أنها تُسجَّل بشكل أكبر في المناطق الشعبية، ونحن مستمرون في ملاحقة المخالفات عبر مفارزنا المنتشرة". ويؤكد شاكر أن قانون المرور العراقي رقم 8 لسنة 2019 واضح في هذا الشأن، وينص على ان "السن القانونية لقيادة الدراجة النارية هو 16 عامًا، أما المركبات فلا يُسمح بقيادتها إلا لمن بلغ 18 عاماً".

ورغم وضوح القانون والتحذيرات المتكررة من مديرية المرور العامة، فإن الظاهرة لا تزال منتشرة، خاصة في المناطق الشعبية، مما يُشير إلى تحدٍ كبير في تنفيذ القانون بشكل فعال.

لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة- بحسب مختصين - يتطلب الأمر تضافر الجهود على مستويات عدة:

توعية أسرية شاملة: يجب تكثيف حملات التوعية الموجهة للأهالي حول مخاطر هذه الممارسة والعواقب القانونية المترتبة عليها، مع التأكيد على أهمية غرس ثقافة احترام القانون.

تطبيق صارم للقانون: على الجهات المرورية والأمنية تشديد الرقابة وتطبيق العقوبات بحزم على المخالفين، سواء الأطفال أو أولياء أمورهم، لردع هذه الممارسات.

إدراج التوعية المرورية في المناهج: يجب أن تتضمن المناهج الدراسية محتوى مكثفًا حول السلامة المرورية والمسؤولية القانونية لتربية جيل واعٍ ومسؤول.

تنسيق الجهود: ضرورة التنسيق الفعال بين وزارة الداخلية، وزارة التربية، ووزارة الصحة، بالإضافة إلى المنظمات المجتمعية، لتنظيم حملات توعوية وورش عمل مستمرة.