لتحويله إلى مسجد باسم الخنجر.. الوقف السُني يُهجّر سكان مبنى الروضة المحمدية.. والأهالي يناشدون: لا تُخلّدوا اسم مَن رفض التاريخ تخليده
انفوبلس/ تقارير
اختلفت الأساليب، وطرق الترويج، واستُغلت بيوت الله، فمَن كان يعتقد أن وقتا ما سيمر ويتم تحويل تلك البيوت إلى دعاية لمن عجزوا ولا زالوا يعجزون عن الصلاة. وكيف يُمكن تهجير سكان وقطع أرزاق باعة لتشييد أو توسعة مساجد لم يشكُ أحد من ضيقها. وهل يمكن تشريد عوائل وهدم منازل لتخليد اسم مَن رفض التاريخ تخليده. فماذا حدث؟ قصة طويلة قصّها الوقف السُني إرضاءً للخنجر فطعن الأهالي بها برسالة عنوانها، "لا تهدموا منازلنا لإرضاء من عجز عن الصلاة في جرف الصخر". فما الحكاية الكاملة لها؟.
*ما القصة؟
في خطوة مفاجئة، أنذر الوقف السني سكان مبنى الروضة المحمدية الواقعة بمنطقة المأمون وسط بغداد، يقضي بإخلائهم البناية إضافة إلى المنازل والمحال التجارية المجاورة وذلك بحجّة توسعة مسجد “الروضة المحمدية”، خلافاً لعقود رسمية تُجيز استغلال المحال لسنوات أخرى.
*جامع باسم خميس الخنجر
سكان المبنى، أكدوا أن الوقف السُني يريد ضم البناية إلى مسجد الروضة المحمدية وتحويل اسمه باسم السياسي خميس الخنجر، ممارساً لتحقيق ذلك مختلف الطرق غير القانونية لإجبارنا على الإخلاء.
ويؤكد سكان المبنى، أن الوقف السُني يعمل على تهجيرهم وتشريدهم إرضاءً للخنجر الذي، وبحسب وصفهم، يريد الترويج لنفسه و"تخليد" اسمه في المسجد.
*تفاصيل البناية
وبالنظر لتفاصيل البناية التي يسعى الوقف السُني تشريد سكانها والاستيلاء عليها، فإنها تجارية وتقع في الشارع الخدمي المحاذي لبرج بغداد، وهو من أغلى شوارع العاصمة من حيث أسعار العقارات وإيجاراتها.
*الأهالي يحتجون
شاغلو المحال التجارية وأهالي المبنى أرسلوا رسالة مصوّرة إلى وسائل الإعلام شرحوا فيها ما حدث.
وتضمّنت الرسالة توجيه طلب إلى رئاسة الحكومة والوقف السُني للتدخّل، في ظل "شبهات فساد".
أحد أصحاب المحال التجارية أوضح أن طردهم من العمارة بهذا الشكل يعني "قطع أرزاق عوائلهم".
*تهجير وتشريد
وفي رسالتهم أيضا، قال الأهالي، "نحن سكان البناية المجاورة لجامع الروضة المحمدية في منطقة المأمون ببغداد، نضع مظلوميتنا أمام السادة المسؤولين لإنصافنا، لأن في الأيام القليلة القادمة سوف يتم تهجير عدة عوائل من بيوتهم ومساكنهم بحجة توسعة المسجد.
*المسجد ليس بحاجة لتوسعة
وأكد الأهالي، أن المسجد بحالة جيدة وعدد المصلين لا يستوجب توسعته على حساب الناس الفقراء، لكن إصرار الوقف السُني على ذلك، يقود إلى شبهات فساد حقيقية لاسيما بعد الحديث بأنهم يريدون تسمية الجامع باسم خميس الخنجر.
*رأي قانوني
وبشأن قانونية استيلاء الوقف السُني على البناية، يرى خبراء في القانون مطلعون على القضية، أن أهالي المبنى يملكون عقودا رسمية تُجيز لهم استغلاله مع المحال لسنوات أخرى.
ويؤكد الخبراء، أن حِراك الوقف السُني للاستيلاء على المبنى بظل هذه العقود غير قانوني على الإطلاق وبإمكان العوائل المتضررة وذوي المحال التجارية رفع دعوى قضائية ضد الوقف وكسبها.
