edition
إنفوبلاس
  • الرئيسي
  • كل الأخبار
    • سياسة
    • أمن
    • اقتصاد
    • رياضة
    • صحة
    • محليات
    • دوليات
    • منوعات
  • اقرأ
  • شاهد
  • انظر
  • انفوغراف
  • كاريكاتور
  • بودكاست
  • بلغتنا
  • من نحن
  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. محليات
  4. ماذا يقول القانون؟ كاميرات المراقبة في العراق.. من أداة قوية لكشف الجرائم إلى مصدر نزاعات مجتمعية

ماذا يقول القانون؟ كاميرات المراقبة في العراق.. من أداة قوية لكشف الجرائم إلى مصدر نزاعات مجتمعية

  • 1 تموز
ماذا يقول القانون؟ كاميرات المراقبة في العراق.. من أداة قوية لكشف الجرائم إلى مصدر نزاعات مجتمعية

انفوبلس..

أصبحت كاميرات المراقبة أداةً حيوية وفاعلة في الكشف عن الجرائم وتقديم الأدلة في العراق، إلا أنها في الوقت ذاته تُعد مصدراً متزايداً للخلافات الاجتماعية والشكاوى المتعلقة بالخصوصية، ويسلط تقرير شبكة "انفوبلس" الضوء على الجانب القانوني لتلك القضايا والفوائد المرجوّة منها. 

 

خلافات مجتمعية

بعد التطور التكنولوجي الذي وصل إليه العالم في مجال التصوير، انتشرت من جهتها كاميرات المراقبة في الشوارع والمنازل بسبب شيوعها وتوفرها في الأسواق حتى أصبحت ظاهرة عامة اعتاد الناس على وجودها في الطرقات والمحلات وغيرهما من الأماكن العامة والخاصة.

 

لكن هناك بعض المشكلات التي تنشأ جراء وجود هذه الكاميرات، حيث ظهرت خلافات مجتمعية وشكاوى بسببها، لاسيما في ما يتعلق بتلك الكاميرات الصغيرة التي يُطلق عليها "السرية" حيث وصل بها الحال أن تدخل في الغرف الخاصة.

 

ويعتبر الأهالي، أن هذه الكاميرات التي يضعونها أمام أبواب منازلهم وتغطي زوايا كثيرة، لا تهدف فقط إلى حماية منازلهم عبر إخافة اللصوص والمعتدين من احتمال كشف هوياتهم فقط، بل إلى بث شعور الأمان في المنطقة عموماً.

 

وتدور في أروقة المحاكم العديد من القضايا التي ينشأ أحد محاورها أو مبرزاتها عن الكاميرا سواء كانت قضايا تجسس أو تصوير أو كدليل لحادثة. وفي هذا الإطار، وعن الموقف القانوني لتركيب كاميرات المراقبة، يقول قاضي أول محكمة تحقيق بغداد الجديدة القاضي أحمد صفاء، إن "القانون أجاز تركيب الكاميرات في الأماكن العامة والخاصة ضمن حدود معينة ودون انتهاك للخصوصية".

وأوضح، إن "تركيب الكاميرات داخل المنازل ليس مباحاً، لا سيما الكاميرات السرية والصغيرة، إذ لا يجوز تركيبها داخل المنازل بشكل سري دون علم أفراد الأسرة لأنه يُعد انتهاكا للخصوصية". ويعرّج على أن "هناك عقوبات وفق القانون لمن ركّبوا كاميرات دون علم أفراد الأسرة، ويعاقب القانون على هذا الفعل وفقًا لأحكام تتعلق بانتهاك الخصوصية".

 

وأشار إلى أن "هناك عقوبات قانونية أخرى على بائعي الكاميرات السرية والصغيرة حيث يعاقب القانون من يبيع أو يروّج أدوات تستخدم للتجسس أو انتهاك الخصوصية".

 

وسبب تردد المواطنين وخوفهم من السطوة العشائرية، أصبحت كاميرات المراقبة في المنازل أو المحال التجارية شيئا كماليا ليس إلا، ومنهم من يتخذها وسيلة للتجسس على الجيران، وقد حدثت بهذا الخصوص العديد من المشاكل، خاصة في المناطق الشعبية.

 

أما عن المادة القانونية التي أجازت وضع الكاميرات يوضح القاضي صفاء أنه "لا توجد مادة محددة، لكن يُستند إلى مبدأ المباح ما لم يُمنع، بشرط عدم الإخلال بالخصوصية أو النظام العام".

 

وعن الجانب المفيد في استخدامها وإمكانية دخول محتواها كدليل إثبات على الجرائم، لفت إلى أن "كاميرات المراقبة العادية أو السرية الموضوعة خارج المنازل وفي الطرق، تعتبر دليلا قانونيًا إذا تم استخدامها بطريقة مشروعة ودون انتهاك للحقوق".

 

وتستخدم وزارة الداخلية هذه الكاميرات، لمراقبة التقاطعات العامة والمناطق الحساسة وأماكن تجمع المواطنين التي تكتظ بالسكان عادة، ويسمح القانون بأن تطالب السلطات الأمنية الأهالي بمراجعة ما التقطته الكاميرات إذا حدثت جريمة في منطقة منصوبة فيها.

 

تشهد سوق كاميرات المراقبة في العاصمة العراقية إقبالاً متزايداً من قِبل شرائح مختلفة على شراء ونصب الكاميرات، وخاصة من قِبل الأسر الميسورة والتجار وكبار موظفي الدولة؛ وذلك بسبب عمليات السرقة والسطو المسلح والاختطاف المنتشرة في الآونة الأخيرة.

 

تعتبر تجارة كاميرات المراقبة من الأعمال المربحة؛ إذ فتح العديد من المستثمرين وأصحاب الشركات مراكز معتمدة لبيعها مع الأجهزة الخاصة بالمراقبة، وأصبح المستثمرون يستوردون هذه الأجهزة من الصين والولايات المتحدة وألمانيا؛ نتيجة الإقبال الكبير على شرائها.

 

عبد الرحمن العبيدي، صاحب شركة لبيع ونصب كاميرات المراقبة، قال: إن "معدلات الإقبال على شراء مختلف أنواعها شهد ارتفاعاً كبيراً خلال السنوات الماضية بنسبة تفوق الـ(60%)". وأضاف العبيدي، "تعيش الأسر البغدادية اليوم في حالة خوف وقلق؛ ما جعل سوق الكاميرات تزدهر، وبات العراق مقصداً لكبريات الشركات المتخصصة في صناعة الكاميرات، والأجهزة الأخرى التي تُنصب لكشف السرّاق والمجرمين"، مشيراً إلى أن "نجاح كاميرات المراقبة في كشف بعض السرقات أسهم في رواج مبيعاتها، خاصة في بغداد".

 

ومن بين مميزات كاميرات المراقبة، أسعارها المعقولة التي تتناسب مع مختلف طبقات المجتمع العراقي، فضلاً عن بساطة استخدامها، ودقتها العالية في رصد العمليات المشبوهة.

 

وتابع العبيدي حديثه، قائلاً: إن "أسعار كاميرات المراقبة تتراوح بين 200 دولار أمريكي وما يزيد على 300 دولار، وهي أسعار جيدة نوعاً ما لجميع شرائح المجتمع؛ ما يساعد على تزايد الإقبال من قِبل المواطنين على نصبها".

 

وأوضح أن "هذه الكاميرات لها القدرة على تحمُّل جميع الظروف الجوية، فهي تعمل في الضباب، وتتحمل درجات حرارة عالية تصل إلى 70 درجة مئوية، فضلاً عن الدوران بزاوية 360 درجة بمدى رؤية يصل إلى 2000 متر، كما تتمتع بقدرة عالية على التقاط رقم سيارة مسرعة، إضافة إلى أن سعة خزن هذه الكاميرات تصل إلى أكثر من أربعة أشهر".

 

أما حسين الدهلكي، وهو موظف حكومي، فيقول: "وفّرت منظومات المراقبة الكثير من الجهد، وتمنح شيئاً من الطمأنينة، وهذا الشعور أعيشه الآن؛ إذ نصبتُ كاميرتين صغيرتي الحجم بتكلفة معقولة". 

 

وأضاف الدهلكي، "من خلال الكاميرات التي نصبتها، أستطيع مراقبة مدخل داري من جهاز الموبايل؛ إذ يقوم بالتسجيل على مدار 24 ساعة، وهذا يمنحني نوعاً من الأمان"، مستطرداً بالقول: "أغلب أصدقائي وأقربائي في منطقة الأعظمية شمالي بغداد نصبوا منظومة متكاملة من الكاميرات؛ لمراقبة منازلهم عن بعد".

 

وتنتشر كاميرات المراقبة في عدد من المحافظات العراقية، لكنها تتركز بكل من محافظة بغداد وديالى والبصرة وكربلاء وبابل بشكل أوسع؛ وذلك لأنها تشهد عمليات سطو مسلح، فضلاً عن الخطف والقتل، بحسب مصادر أمنية.

 

بدوره، يقول علي الزيدي (ضابط في وزارة الداخلية): إن "وزارة الداخلية تبلغ، وبشكل مستمر، أصحاب المحلات والشركات التجارية، إضافة إلى المواطنين في مناطق الكرادة والمنصور والحارثية والأعظمية، ضرورة نصب كاميرات المراقبة؛ وذلك لكشف أي حالة مشبوهة"، مؤكداً أن الوزارة تعتبر التسجيلات التي تم تصويرها من خلال الكاميرات أحد الدلائل الإجرامية التي يمكن الاستعانة بها، وهي عامل مساعد لكشف الجناة".

 

وأضاف الزيدي، "وزارة الداخلية، وبالتعاون مع محافظة بغداد، أبرمت عقوداً مع شركات عالمية لتنفيذ مشروع نصب كاميرات المراقبة في جميع الشوارع والساحات العامة بالعاصمة العراقية بغداد، فضلاً عن تشييد أبراج مراقبة في الشوارع والطرقات الخارجية؛ وذلك من أجل مساعدة الجهد الاستخباراتي في رصد المجاميع المسلحة والعمليات الإرهابية".

 

وبحسب المتحدث باسم وزارة الداخلية، فإن تعاون المواطنين يعد الأساس في كشف الجرائم، وهناك عدد كبير من الجرائم تم اكتشافها بمختلف المحافظات بالعودة إلى كاميرات المراقبة المنصوبة في بيوت المواطنين ومحالهم التجارية".

 

وكان مصدر في وزارة الداخلية قد أشار في وقت سابق، إلى أن كاميرات المراقبة التي يملكها أشخاص في منازلهم ومتاجرهم، كشفت خلال العام 2023 عن أكثر من سبعة آلاف جريمة سرقة واعتداء مسلح وخطف وجرائم جنائية أخرى بمختلف محافظات العراق، منوها إلى أن القانون يسمح للسلطات الأمنية بمطالبة الأهالي بمراجعة ما التقطته كاميرات منازلهم.

 

وتسعى الدول المتقدمة إلى نصب كاميرات المراقبة لرصد تحركات المركبات والمطلوبين، والعراق بدأ بهذه الخطوة من خلال نصب منظومات حديثة من الكاميرات في كل المحافظات، كما يوجد أشخاص متخصصون لمراقبة الطرق الداخلية والخارجية، فضلا عن المناطق التي تحدث فيها الزحامات.

 

أخبار مشابهة

جميع
بسبب خلل في البواية الشرقية.. العراق يفقد 70% من الإنترنيت منذ صباح اليوم

بسبب خلل في البوابة الشرقية.. العراق يفقد 70% من الإنترنيت منذ صباح اليوم

  • 25 تموز
صرح لحفظ إرث عملاق المنبر الحسيني.. ما لا تعرفه عن متحف ومركز العلامة الشيخ أحمد الوائلي

صرح لحفظ إرث عملاق المنبر الحسيني.. ما لا تعرفه عن متحف ومركز العلامة الشيخ أحمد الوائلي

  • 24 تموز
واقع متضارب وغامض.. العاملات الأجنبيات في العراق بين الانتهاك والاحتواء وغياب القوانين والضمانات

واقع متضارب وغامض.. العاملات الأجنبيات في العراق بين الانتهاك والاحتواء وغياب القوانين...

  • 24 تموز

شبكة عراقية اعلامية

  • الرئيسية
  • مقالات
  • فيديو
  • كاريكاتور
  • إنفوغراف
  • سياسة الخصوصية

جميع الحقوق محفوطة