مشابهة لحملة العراق.. الاتحاد الاوروبي يفرض قيوداً لتنظيم المحتوى

انفوبلس/..

أعلنت "تيك توك" و"تويتر" و"آبل" و"أمازون" ومنصات إلكترونية أخرى أن عدد مستخدميها في أوروبا يتخطى عتبة الـ45 مليوناً، ما يعرضها لقواعد أكثر تشددا من الاتحاد الأوروبي لمراقبة المحتويات عبر الإنترنت.

ونشرت الشركات أرقامها قبل انتهاء المهلة المحددة حتى يوم الجمعة بموجب قانون الخدمات الرقمية الجديد للاتحاد الأوروبي الذي يضع عمالقة الإنترنت العاملين في أوروبا تحت المراقبة من جانب المفوضية الأوروبية.

وقالت هذه المنصات التي تضم أيضاً محركا البحث وخدمة الخرائط التابعين لـ"غوغل"، إضافة إلى "يوتيوب"، وخدمتي "فيسبوك" و"إنستغرام" التابعتين لشبكة "ميتا"، جميعها، إن لديها أكثر من 45 مليون مستخدم نشط شهرياً لخدماتها.

ويهدف قانون الخدمات الرقمية الجديد للاتحاد الأوروبي إلى معالجة المعلومات المضللة وخطاب الكراهية بشكل أفضل، ومحاسبة الشبكات الأساسية الكبيرة على خوارزمياتها التي تحدد ما يراه المستخدمون.

واعتباراً من صيف 2023، سيُلزَم أكبر اللاعبين في القطاع على وجه الخصوص على الخضوع للتدقيق على نفقتهم الخاصة من جانب هيئات مستقلة.

المنصات "الكبيرة جداً" على الإنترنت، والتي تنطبق عليها الالتزامات الأكثر صرامة، هي تلك التي تضم أكثر من 45 مليون مستخدم نشط في الاتحاد الأوروبي.

وستكون المفوضية الأوروبية قادرة على فرض غرامات تصل إلى 6% من حجم مبيعات هذه الشركات في جميع أنحاء العالم، وصولاً إلى حظر العمل في الاتحاد الأوروبي في حالة تكرار الانتهاكات الجسيمة.

معظم هذه الشركات هي شبكات عملاقة أمريكية، بينها محرك البحث "غوغل" (332 مليون مستخدم)، و"يوتيوب" (401.7 مليون)، و"فيسبوك" (255 مليونا)، و"إنستغرام" (250 مليوناً)، و"تويتر" (100.9 مليون)، و"بينغ" (107 ملايين). وكشفت شبكة "تيك توك" الصينية العملاقة، الجمعة، أن لديها 125 مليون مستخدم في الاتحاد الأوروبي.

واكتفت بعض المنصات الكبرى الأخرى، مثل "أمازون" و"بنترست" ومتجر "آبل"، بالإشارة إلى أنها تخطت الحد الأدنى الذي يؤهل لتصنيفها "منصات كبيرة جداً"، من دون تحديد عدد مستخدميها بالضبط.

في المقابل، أكدت شبكات "سبوتيفاي" و"أونلي فانز" و"تيندر" أنها لم تبلغ هذه العتبة.

وعلق الناطق باسم المفوضية الأوروبية يوهانس باهريك، بأن "بعض المنصات تكتفي بالقول إنها لم تبلغ هذه العتبة. لكن هذا لا يكفي. الرقم هو رقم".

وأضاف: "ندعو المنصات التي لم تفعل ذلك بعد إلى نشر أرقامها بسرعة".

وأعلنت وزارة الداخلية في كانون الثاني الماضي، تشكيل لجنة مكلّفة برصد "المحتويات البذيئة والهابطة" على مواقع التواصل الاجتماعي التي "تُسيء بعضها للذوق العام وتُخالف الأخلاق والتقاليد" في المجتمع الذي لا يزال محافظاً إلى حدّ بعيد، وأُنشئت منصّة ليتمكن مستخدمو الإنترنت من الإبلاغ عن منشورات من هذا النوع.

منصة الداخلية التي سُمّيت بـ"بلِّغ" استقبلت خلال مدة قصيرة، أكثر من 40 ألف تبليغ يخص "المحتوى الهابط"، وفق مدير علاقات وإعلام الداخلية، اللواء سعد معن. بعد ذلك، وتنفيذاً لأوامر القضاء، باشرت الداخلية بحملة اعتقالات طالت أصحاب المحتويات السيئة.