مشاهير يبيعون الوهم.. فوضى الإعلانات الرقمية تبتلع ثقة المستهلك وتخلق سوقاً جديدة تُغرقه بمنتجات مجهولة
انفوبلس..
يشهد العراق صعوداً متسارعاً لاقتصاد الإعلانات الرقمية، لكنه صعود يقوم على فوضى شبه كاملة، تُباع فيها منتجات غير مرخصة ويُروّج لسلع مجهولة، بينما تتحول المنصات إلى سوق ظلّ ضخم خارج سيطرة الدولة. وبين ضعف الرقابة واندفاع المؤثرين، يواجه المجتمع اقتصاداً جديداً بلا قواعد واضحة.
فوضى الإعلانات..
اقتصاد ينمو خارج متابعة الدولة
لم يكن انتشار الإعلانات الرقمية في العراق مجرّد تطور طبيعي مع صعود السوشيال ميديا، بل تحوّل خلال خمس سنوات فقط إلى اقتصاد موازٍ يتضخم كل يوم بلا ضوابط، حيث يُقدّر بعض الخبراء أنه يجني عشرات المليارات من الدنانير شهرياً من دون أن يمر عبر النظام المصرفي أو يخضع لرقابة ضريبية واضحة.
وفي بلد يعاني من أزمة ثقة بين المستهلك والأسواق، شكّل هذا النوع من التجارة فرصة مثالية لجهات تستغل المساحات الرمادية التي لا تغطيها القوانين، مستفيدة من تردد الدولة وضعف خبرتها التقنية في التعامل مع المنصات العالمية.
تبدأ القصة من خاصية الإعلانات المدفوعة على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك، حيث يمكن لأي شخص إنشاء صفحة وشراء إعلانات موجهة بكلفة بسيطة، فتصل إعلاناته في ساعات إلى مئات الآلاف من المستخدمين. هذه السهولة خلقت ما يشبه “السوق الحرة” التي لا يعرف أحد من يديرها، ولا من يضبطها، ولا من يتحمل المسؤولية عن نتائجها.
بعض الصفحات تروّج لعطور ومستحضرات تجميل، وأخرى تبيع مكملات غذائية مجهولة المنشأ، وثالثة تعرض أجهزة إلكترونية معاد تدويرها على أنها جديدة، فيما تنتشر صفحات تبيع “رجيمات” وأدوية لخسارة الوزن بلا أسماء شركات ولا تراخيص.
هكذا، ومن دون إعلان قانوني واحد، تشكّل اقتصاد ضخم تحرّكه الإعلانات الرقمية، لكنه اقتصاد يعمل خارج الدولة بالكامل. لا ضرائب، لا تسجيل للشركات، لا فحص للمواد، لا حماية للمستهلك، ولا ضمانات.
والأخطر أن هذا الاقتصاد بات ينافس الأسواق الرسمية، بما فيها شركات رصينة تستورد بضائع مرخصة وتدفع الرسوم الكمركية كاملة.
يشير خبراء اقتصاديون إلى أن اقتصاد الإعلانات في العراق أصبح “موزعاً” بين أربعة أطراف أساسية، وهم: أصحاب الصفحات الذين يجنون الأرباح، والمؤثرون الذين يستخدمون شهرتهم لتسويق أي شيء، والمعلنون الذين يستفيدون من ضعف الرقابة، والمستخدمون الذين يجدون أنفسهم أمام سوق واسعة بلا قوانين.
ومع مرور الوقت، بدأت المنصات تتحول إلى مصدر بديل للتجارة، بعيداً عن أي ضوابط رسمية، وبات المستهلك العراقي يتحرك في فضاء لا يمكنه فيه التأكد من صحة أي سلعة أو خلفية أي صفحة.
هذه الفوضى ليست مجرد ظاهرة اقتصادية، بل هي انعكاس لثغرات أعمق في بنية الدولة، حيث ولدت ثغرات تسمح بنشوء أسواق موازية تنمو بسرعة أكبر من قدرة المؤسسات على إدارتها. وفي غياب قانون واضح، يصبح الإعلان مساحة مفتوحة لكل من يمتلك هاتفاً ووقتاً وميزانية بسيطة.
مؤثرون بلا مسؤولية..
ومجتمع يقع في فخ الثقة الرقمية
إحدى أخطر حلقات اقتصاد الإعلانات في العراق هي حلقة “المؤثرين”، الذين أصبحت صفحاتهم خلال الأعوام الأخيرة واجهة تسويقية هائلة، تُعرض فيها منتجات بلا فحص، ويُضفى عليها طابع الثقة لأن صاحب الصفحة مشهور أو يمتلك جمهوراً واسعاً.
هذا التحوّل جعل الكثير من الناس يثقون بالمحتوى الإعلاني بطريقة تفوق ثقتهم بالأسواق التقليدية، لأن المؤثر يظهر بشكل مباشر، ويتحدث بلهجة قريبة من الجمهور، ويجعل المنتج يبدو وكأنه الحل السحري الذي يحتاجه الجميع.
لكن المشكلة أن عدداً كبيراً من المؤثرين لا يجرون أي تحقق من المنتج قبل الترويج له، ولا يطلبون تراخيص، ولا يسألون عن مصدره. كثير منهم يعلنون عن “مستحضرات تجميل” مجهولة، أو “خلطات عشبية” موضوعة في عبوات بلا أسماء، أو “أدوية تنحيف” غير مرخّصة، أو أجهزة إلكترونية مقلّدة.
والسبب بسيط، فالإعلانات أصبحت مصدر الدخل الأول في عالم المؤثرين، حتى بات بعضهم يعترف أن 70% من دخله يأتي من هذه الإعلانات، وأنه غير قادر على التوقف مهما كان نوع المنتج.
هذا الوضع خلق ظاهرة اجتماعية جديدة تتمثل بثقة واسعة بلا رقابة، وتلتقي مع جمهور يبحث عن حلول سريعة للمرض أو التجميل أو تحسين حياته.
في المقابل، تتزايد البلاغات الأمنية والبيانات الصحية عن حالات تضرر لمستخدمين اشتروا منتجات أعلنتها صفحات مؤثرين. بعضها تسبب بحالات حساسية شديدة، وبعضها الآخر أضرّ بالكبد، فيما سجلت بعض المستشفيات حالات تسمم بسبب “أدوية عشبية” تبين لاحقاً أنها تحتوي مواد محظورة.
ويشير مختصون في علم النفس الاجتماعي إلى أن تأثير المؤثرين في العراق ازداد بسبب ثلاثة عوامل:
1. تراجع الثقة بالأسواق التقليدية: الناس فقدوا الثقة بالباعة والمحلات بسبب كثرة الغش، فانتقلوا عاطفياً نحو المؤثرين.
2. غياب ثقافة الشراء الإلكتروني المنظم: في بلدان أخرى توجد مواقع رسمية ومراجعات وتقييمات، بينما في العراق يعتمد المستخدم على فيديو دعائي فقط.
3. الضغط الاجتماعي والجمالي: خصوصاً لدى النساء والشباب، الذين أصبحوا يرون في الإعلانات طريقاً لتحسين المظهر أو الصحة، دون وعي بآثار المنتجات المجهولة.
وبين المؤثرين الذين يبحثون عن الربح، والمستهلكين الذين يبحثون عن حلول سريعة، ينشأ سوق ضخم لا يعرف أحد كيف يتحرك، أو مَن المسؤول عن ضبطه.
منتجات مجهولة وتجارة بلا نظام..
الدولة تلاحق ظلّ سوق غير مرئي
الجانب الصحي في هذا الملف هو أخطر جوانبه على الإطلاق. فالإعلانات الرقمية باتت منفذاً لمنتجات لم تدخل عبر المنافذ الرسمية، ولم تُسجل في وزارة الصحة، ولم تخضع لأي فحص مخبري، بعضها يأتي من معامل غير معروفة في الخارج، وبعضها الآخر يُخلط محلياً في أماكن غير صحية ويباع في عبوات مزخرفة.
تتحدث مصادر من المؤسسات الرقابية عن “موجة جديدة من الغش التجاري” تعتمد على الإعلانات، وليس على السوق التقليدي. فهناك مواد كيميائية تباع تحت اسم “عشبي”، وعطور مقلدة تُباع على أنها فرنسية، وأدوية تنحيف تحتوي مواد محظورة دولياً، وأجهزة إلكترونية معاد تدويرها تُباع على أنها جديدة.
وتشير معلومات متداولة داخل الأوساط الصحية إلى أن قسماً من هذه المنتجات يدخل عبر طرق غير رسمية، أو تحت غطاء بضائع أخرى، ثم يجري تسويقها عبر شبكات إعلان إلكترونية مقابل عمولات.
لكن خطورة الملف لا تتوقف عند حدود الصحة العامة، بل تمتد إلى الجانب الأمني والاقتصادي. فاقتصاد الإعلانات أصبح أيضاً منفذاً لغسيل الأموال، حيث يتم تمرير مبالغ كبيرة من خلال تمويل إعلانات بصفحات غير معروفة، أو عبر قنوات مالية خارجية. ومع غياب الرقابة على التحويلات الصغيرة، يصعب تتبع مسارات الأموال المستخدمة في تمويل هذا السوق.
أما اقتصادياً، فإن هذه الفوضى أضرّت بشركات عراقية محترمة تستورد بضائع أصلية وتدفع الرسوم والفحوصات، لكنها تجد نفسها في منافسة غير عادلة مع سلع رخيصة غير مرخصة تُسوّق عبر المؤثرين بأسعار متدنية، ما يضرب الصناعة المحلية ويضعف ثقة المستهلك بالمنتجات الجيدة.
ومع أن الدولة حاولت في الأشهر الأخيرة اتخاذ إجراءات، مثل حملات جهاز الأمن الوطني ضد الصفحات الوهمية، وإعلانات وزارة التجارة عن ضبط منتجات غير مرخصة، ومقترحات هيئة الإعلام حول تنظيم الإعلانات، إلا أن المشكلة أكبر من قدرة جهة واحدة على حلها.
فالاقتصاد الرقمي سريع، متجدد، عابر للحدود، بينما مؤسسات الدولة ما تزال تعمل بأسلوب ورقي، وبهيكل إداري تقليدي، ما يجعل المواجهة غير متكافئة.
ما يحتاجه العراق في هذا الملف ليس حملات محدودة فقط، بل إطار تشريعي واضح يعالج تنظيم الإعلان الرقمي وتسجيل الشركات المعلنة وحماية المستهلك وفحص المنتجات قبل تسويقها وفرض ضريبة على الإعلانات وتنظيم عمل المؤثرين بشفافية ووضع مدونة سلوك إعلامية.
وبدون هذا الإطار، سيبقى اقتصاد الإعلانات يتوسع كاقتصاد ظل، يزيد من الفوضى التجارية ويضعف ثقة المجتمع بكل ما يُنشر على المنصات.
حين يكبر السوق أكثر من الدولة..
يصبح الإعلان اقتصاداً بلا حدود
اقتصاد الإعلانات في العراق اليوم ليس مجرد ظاهرة ثقافية، بل هو جيل جديد من التجارة ينمو خارج سلطة الدولة، لكنه اقتصاد خطير لأنه يمس ثلاثة عناصر أساسية في حياة المجتمع: صحة الناس، واستقرار السوق، وثقة المواطن بأن النظام التجاري يحميه من الغش.
إن فوضى الإعلانات تكشف نقطة ضعف أساسية: الدولة لم تضع حتى الآن إطاراً حقيقياً للاقتصاد الرقمي. ولذلك، تنمو الأسواق الموازية حولها وتسبقها بخطوات كبيرة.
وما لم يُعالج هذا الملف بسياسات شاملة، فإن العراق سيواجه في السنوات المقبلة سوقاً رقمية أكبر من قدرته على ضبطها، وسيزداد انتشار المنتجات المجهولة، وتتضرر الشركات النظامية، ويتعمّق الغش التجاري، وتبقى المنصات مساحة مفتوحة لمن يملك المال، لا لمن يملك المسؤولية.
إن تنظيم اقتصاد الإعلانات ليس ترفاً، بل ضرورة لحماية المجتمع، وتثبيت قواعد التجارة، وإعادة بناء الثقة، وضمان أن مستقبل الاقتصاد الرقمي في العراق لا يتحول إلى فوضى دائمة تقف الدولة على أطرافها عاجزة عن التدخل.
