هاتف "أم اللول" يُحدث فوضى.. هديل السامرائي تفتعل شجارا في السجن والعدل تنفي تعرضها لاعتداء

انفوبلس..

بمنشور على فيسبوك، طالب المحامي طارق الشرع الذي يتولى قضية المتهمة بترويج المخدرات البلوغر هديل خالد السامرائي، المعروفة بلقب "أم اللول" الأحد، وزير العدل، بالكشف عن وضع موكلته، حيث ادعى أنها تعرضت لضرب مبرح داخل السجن، مع احتمالية مفارقتها للحياة، ليتضح فيما بعد أن المتهمة افتعلت شغباً في السجن بسبب هاتف "آيفون".

الشرع قال في منشوره: "السيد وزير العدل، أخبار شبه مؤكدة عن تعرض موكلتنا المدعوة هديل خالد (أم اللول) إلى الضرب المبرح واعتداء دامٍ يحتمل مفارقتها الحياة داخل السجن من قبل مجهولين ولم يتسنّ لنا معرفة تفاصيل الحادث وحقيقته". 

تابع الشرع: "نطالب معاليكم بالكشف عن مصيرها، أمام الرأي العام وأمام مكتبنا بغية اتخاذ ما يلزم قانونا، لاسيما أن موعد مرافعتها بأواخر الأسبوعين القادمين".

وقضت محكمة عراقية في أيار الماضي على "أم اللول" بالسجن المؤبد بتهمة الإتجار في المخدرات، بعد أن نقلت المديرية العامة لشؤون المخدرات في وزارة الداخلية الاتحادية، في بيان، عن أن أحد المتهمين بتجارة المخدرات اعترف خلال التحقيقات بأن "أم اللول" كانت تنقل المواد المخدرة بغرض الإتجار بها، فيما كان القضاء العراقي قد أصدر في أبريل /نيسان حكماً على "أم اللول" بالحبس لمدة 4 أشهر بتهمة تقديم "محتوى هابط".

وبعد تداول ادعاء المحامي على مواقع التواصل الاجتماعي، أصدرت دائرة الاصلاح العراقية، أمس الاحد، توضيحاً حول تعرض النزيلة هديل خالد السامرائي "أم اللول" لـ"الضرب المبرح" داخل السجن.

وذكرت الدائرة في بيان، أنها اطلعت على مناشدة المحامي طارق الشرع، وكيل النزيلة حيث "وردت معلومات للدائرة تفيد بإدخال هاتف نوع ايفون بروماكس الى النزيلة والذي يعتبر مخالفة قانونية وخرقاً امنياً، وعلى إثر ذلك تم تشكيل لجنة تحقيقية بالموضوع واستطاعت ضبط الهاتف وقد امتنعت عن تسليم الجهاز وقامت بإحداث فوضى وصراخ على اللجنة المختصة وقامت بكسر هاتفها وجرح يدها بشكل خفيف لغرض إحداث فوضى".

وأضافت أن "النزيلة بصحة جيدة ولا يوجد أي خطر او تعدي على حياتها كما أشيع".

وتابعت: "تؤكد دائرة الاصلاح العراقية على مراعاتها لكل تعليمات وضوابط حقوق الانسان واحترامها للقوانين العراقية ومع تأكيدنا على عدم السماح لخرق القوانين والاجراءات الامنية المتخذة من قبل الدائرة، كما ان اللجنة التحقيقية تحقق في كشف المتورطين في تسهيل ادخال الهاتف للنزيلة وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق من يثبت تورطه في الموضوع".