أولى تخبطات صدام.. أطماع البعث بتثبيت حكمه يمنح الكرد حكما ذاتيا.. تعرّف على اتفاقية آذار بذكراها الـ55

انفوبلس..
يحتفل إقليم كردستان في الحادي عشر من آذار من كل عام بذكرى اتفاقية عام 1970 بين مصطفى بارزاني وصدام حسين، والتي منحت الأكراد حكماً ذاتياً، وذلك رغم انهيارها بعد 4 سنوات فقط من توقيعها، إلا أنهم يعتبرونها "إنجازاً تاريخياً ونصراً كبيراً"، فما تفاصيل تلك الاتفاقية؟
صيغة الاتفاق
وُقِّعت "اتفاقية آذار" بين الحكومة العراقية، والزعيم الكردي الملا مصطفى البارزاني عن الأكراد، عقب ما سُمّي بالحرب العراقية الكردية.
ونصّت الاتفاقية على إنشاء منطقة حكم ذاتي، تتألف من المحافظات الكردية الثلاث (أربيل والسليمانية ودهوك) والمناطق المتاخمة الأخرى التي تم تحديدها حسب التعداد بأن لها أغلبية كردية.
كما نصّت أيضا على تمثيل الأكراد في الهيئات الحكومية، مع اعتراف الحكومة العراقية بالحقوق القومية للأكراد مع تقديم ضمانات لهم بالمشاركة في الحكومة العراقية واستعمال اللغة الكردية في المؤسسات التعليمية.
ومن شروط "اتفاقية آذار 1970" تُنفذ خطة الاتفاقية خلال مدة أقصاها أربع سنوات.
انهيار صيغة الحكم الذاتي
ومع أن صيغة الحكم الذاتي انهارت بعد أربع سنوات ليعود القتال مجدداً بين الأكراد والسلطة، لكن التوصل إلى ذلك الاتفاق بالنسبة للأكراد، بصرف النظر عن نتائجه، يُعد بمثابة أول منجز يحصلون عليه من نظام سياسي في الدول الأربع التي يتواجدون فيها، وهي العراق وتركيا وسوريا وإيران. فبموجب ذلك الاتفاق، تم الاعتراف من قِبل النظام العراقي السابق بالحقوق الثقافية والقومية الكاملة للكرد على أن تكون الصيغة بين الطرفين هي ما سُمّي في حينه الحكم الذاتي.
وبموجب الاتفاق الذي صدر على شكل بيان يوم 11 مارس عام 1970، فإن تطبيق الحكم الذاتي في محافظات كردستان الثلاث (أربيل، السليمانية ودهوك) يُطبق في عام 1974 بحيث تتكون هياكل إدارية تحكم الإقليم، بينما يكون نائب رئيس الجمهورية كردياً ويحصل الأكراد على عدد من الوزارات في الحكومة المركزية.
إلا أن النظام السابق لم يتوصل إلى اتفاق شامل مع قيادة الملا مصطفى بارزاني، فقام بفرض مسؤولين من الأكراد يتبعون له وبينهم طه محيي الدين معروف الذي تم تنصيبه نائباً لرئيس الجمهورية.
وبينما تجدد القتال بين الطرفين، قام النظام السابق بتوقيع اتفاقية الجزائر عام 1975 مع شاه إيران والتي تم بموجبها منح نصف شط العرب إلى إيران مقابل وقف الشاه دعم الحركة الكردية. وأدى ذلك إلى انهيار الحركة الكردية وهروب أبرز قادتها إما إلى الجبال أو خارج البلاد.
وظل هذا الأمر حتى تسعينيات القرن الماضي بعد غزو العراق للكويت، حيث فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا منطقة حظر جوي تحمي الأكراد في ما سُمي "منطقة الحكم الذاتي" ومن ثم "إقليم كردستان" الذي أصبح منذ عام 1992 شبه مستقل عن بغداد.
سرد أكاديمي تاريخي
يروي الأستاذ في كلية العلوم السياسية بجامعة بغداد والمحاضر حاليا في إحدى الجامعات البريطانية، سعد ناجي جواد، أن لقاءً جمع صدام حسين، يوم كان نائبا للرئيس أحمد حسن البكر، مع قيادي كردي بارز هو دارا توفيق، فسأله صدام "ما هي مطالبكم؟" فأجابه توفيق، أن مطالب الأكراد هي وقف القتال وإطلاق سراح الموقوفين وتعويض المتضررين، وغير ذلك من المطالب الآنية.
عندها بادره صدام حسين بالقول إن هذا ليس حلا للمشكلة، وإنما نحن نفكر بمنحكم الحكم الذاتي، ففوجئ دارا توفيق بذلك وعاد إلى كردستان العراق ونقل إلى الملا مصطفى البارزاني ما سمعه.
يضيف جواد، أنه قيل إن الملا ذهب إما هو بنفسه أو أرسل من ينوبه لمقابلة شاه إيران وإبلاغه بالأمر، وأن الأخير أجاب أن هذه لعبة وكذبة وهو أمر لن يتحقق.
كانت إيران الشاه، في تلك المرحلة، دائما ما تحاول تحريض الحزب الديمقراطي الكردستاني (البارتي) على السلطة المركزية وتضع العراقيل في طريق أي تقارب بين الطرفين لدواع تتعلق بمصالح إيران فقط. مشيراً إلى أن إيران وتركيا اشترطتا على (البارتي) عدم محاولة التأثير على الأكراد في دولتيهما إذا ما أراد الحزب استمرار الدعم منهما.
ويروي أيضا، أن قياديا كرديا كبيرا أخبره أن كل كردي مهما كان مستواه إذا ما أراد دخول إيران فإنه كان يُفتش تفتيشا دقيقا وتؤخذ منه أي ورقة مهما كانت صغيرة إذا كانت مكتوبة باللغة الكردية.
وفي المقابل، فإن قيادة البارتي تعاونت مع الحكومتين، وخاصة إيران، في تسليم الأكراد التابعين للدولتين إذا ما أظهروا أي نشاط سياسي مُعادٍ لحكومتيهما.
ورفضت أنقرة وطهران البيان وتضايقتا من صدوره. وتضايقت منه أيضا بعض الدول الخليجية والقوتان الدوليتان بريطانيا والولايات المتحدة، لأنها كانت ترى أن هذه الخطوة ستقوّي نظام البعث.
لكن سعد ناجي جواد يرى أنه مهما كان الموقف من حزب البعث وسياسته فإن الموضوعية تقتضي الاعتراف بأن إقرار وإصدار بيان آذار في العام 1970 كان حدثا كبيرا وجريئا ونصرا، ليس فقط للشعب الكردي، وإنما للشعب العراقي ككل.
قدّم الاتفاق ضمانات للأكراد بالمشاركة في الحكومة واستعمال اللغة الكردية والتمتع بحقوقهم، لكن لم يتم التوصل إلى حل حاسم بشأن قضية كركوك ونفطها، وهي قضية ما زالت عالقة إلى اليوم. وكان هذا الخلاف أحد الأسباب الكثيرة التي أدت إلى انهيار بيان 11 آذار. ومن وجهة نظر جواد، كانت هناك جملة من الظروف والأخطاء التي أدت إلى فشل تطبيق الاتفاق بالكامل. في مقدمة هذه الأسباب أن البيان وبنوده كانا أكبر بكثير من بعض القيادات التي وقعته، وكانا بالتأكيد أكبر بكثير من القيادات التالية التي أوكلت إليها مهمة تطبيقه. وكانت الثقة منعدمة بين الطرفين اللذين وقعا الاتفاق.
إذ كان كل طرف يتحين الفرص للوثوب على الطرف الثاني وإسقاطه. فقيادة البعث وقّعت البيان وفي ذهنها تقوية نفسها وتثبيتها في الحكم مع محاولة إضعاف (البارتي) وقياداته، فيما عدّ البارتي البيان فرصة ذهبية لتثبيت حق قومي كردي مع العمل على التعاون مع جميع الأطراف الدولية والإقليمية المعادية للعراق ولحكومة البعث.
وتأتي أيضا التدخلات الخارجية لتشكل أحد أهم الأسباب التي أدت إلى فشل تطبيق بيان 11 آذار.
ويشير سعد ناجي جواد إلى أن القيادة الكردية، آنذاك، ارتبطت ارتباطا وثيقا، بل ومصيريا بإيران وبقدر أقل بإسرائيل. ويضيف أن أربيل كانت على استعداد لتقوم بأي شيء تطلبه طهران منها، في حين أنها كانت تتعنت أمام مطالب السلطة المركزية في بغداد.
وعندما حدث تأميم النفط في العام 1972، وفي المدة التي كان فيها السلام سائدا، أدلى مصطفى البارزاني بتصريح لصحيفة واشنطن بوست يبلغ فيه الإدارة الأميركية أنه على استعداد لإلغاء قرارات التأميم إذا ما أعانته الحكومة الأميركية على تغيير النظام في العراق.
من جهتها، وعلى الرغم من صدور البيان، حاولت الحكومة المركزية اغتيال البارزاني ونجليه إدريس ومسعود، مع محاولات لتصفية قيادات أخرى.
وعلى مستوى ردود الفعل، يقول سعد جواد إن رد الفعل الرسمي الدولي كان منقسما بشأن الاتفاق، الذي أنهى قتالا داميا. كان الاتحاد السوفييتي، آنذاك، الأكثر تأييدا للاتفاق، بينما فوجئت به الولايات المتحدة وبريطانيا ووجدتا فيه تقوية لنظام البعث في حين لم تكونا راغبتين في استمراره، وزاد تآمرهما على النظام بعد عملية تأميم النفط في العام 1972.
وعلى المستوى الشعبي، حظي اتفاق 11 آذار بترحيب كبير لأنه أنهى مشكلة دامت خمسين سنة ورافقت تأسيس الدولة العراقية الحديثة، كما أنه أوقف نزيف الدم العراقي. ولم يكن المجتمع العراقي قبل العام 2003 منقسما ومُجزّءاً، كما هو الحال الآن.
كانت الأقلية الوحيدة التي شعرت بعدم الارتياح للبيان لإعطائه قوة كبيرة للقومية الكردية، هي القومية التركمانية. وسارعت حكومة البعث إلى إصدار تشريعات منحت الشعب التركماني في العراق حقوقا ثقافية وأدبية ونقابية.
ويفتح سعد جواد صورة الخارطة السياسية للعراق، في ذلك الوقت، مشيرا إلى أنه لم تكن هناك أحزاب سياسية، بالمعنى المعروف، باستثناء الحزب الشيوعي وبعض الحركات، مثل حركة القوميين العرب، وهي مجموعة أجنحة وليست حركة موحدة، وحزب البعث اليساري.
وبالنسبة للحزب الشيوعي، الذي كان قد بدأ حوارات مع قيادة البعث للدخول في جبهة، وهو ما تحقق بعد سنة تقريبا، فإن موقفه كان مؤيدا وكذلك بعض أطراف حركة القوميين العرب، لم يكن أي حزب أو شخصية لتجرؤ على انتقاد مثل هذا البيان.
ويضيف، أن النقد جاء لقيادة البعث بسبب الصراعات السياسية وعلى أساس أنها وقّعت البيان حتى تمنح نفسها فسحة من الوقت لكي تثبت نفسها في الحكم وتقوي أجهزتها الأمنية والعسكرية. أما بالنسبة لقيادات حوزة النجف فقد كانت مؤيدة للحل السلمي.
ولكن من قراءاته لرد الفعل الداخلي العراقي لبيان 11 آذار، يؤكد أن جميع الأطراف المختلفة مع حزب البعث كانت متضايقة لأنها شعرت أن هذا البيان سيقوي حزب البعث ويدعمه ويثبته في الحكم، إذ أنهم أرادوا من استمرار القتال إضعاف نظام البعث وإسقاطه كما حدث في 18 نوفمبر من العام 1963.
وفي ما يتعلق بالأكراد، فقد كانوا موزعين بين قيادتين أقواهما التي يتزعمها الملا مصطفى البارزاني (البارتي)، والثانية التي يتزعمها جلال الطالباني الرئيس العراقي السابق. ويوضح جواد أنه بعد أن سيطر حزب البعث على السلطة في العراق بالكامل، سحب الملا مصطفى وزراءه من الحكومة وقاطعها، ثم تحولت المقاطعة إلى قتال عنيف بين الطرفين.
وفي تلك المدة من 30 يوليو 1968 وحتى إعلان البيان في العام 1970، أصبح الحزب، الذي يرأسه جلال الطالباني وحماه إبراهيم أحمد، الذي انشق في العام 1964 وظل يحتفظ بالاسم الرسمي للحزب، أقرب إلى حكومة البعث، بل ومتحالفا معها. وتم منح الحزب امتياز إصدار جريدة يومية باسم جريدة النور، وأصبح الحزب يعرف بـ”جماعة النور”.
سخّر حزب الطالباني جريدته ونشاطاته لمهاجمة الملا مصطفى وكوادر حزبه، ونشر وثائق عن تعاون البارتي مع إسرائيل وزيارات قياداته لها، وعن دور إيران في كردستان العراق.
وبعد توقيع الاتفاق أصرّت القيادة العراقية على إجراء مصالحة بين الطرفين. وبموجب المصالحة طلب الطالباني الموافقة على السفر إلى ألمانيا الشرقية لغرض الدراسة، ثم استقر في دمشق؛ في حين أن إبراهيم أحمد عاد إلى كردستان العراق وعاش في شبه إقامة جبرية في منزل جبلي بمحافظة السليمانية.
وخُيّرت بقية الكوادر بين العودة إلى الحزب الأم أو البقاء في بغداد أو السفر إلى الخارج. ووفق جواد كان حزب الطالباني أضعف من أن يقف بوجه الاتفاق أو أن يحل محل البارتي في المفاوضات، مشيرا إلى أن جناح الطالباني – إبراهيم أحمد كان أول طرف يدشن العلاقة مع إسرائيل وإيران منذ العام 1962، أي قبل انشقاقه، وبعد الانشقاق استثمر الملا مصطفى هذه العلاقات وطورها واستفاد منها.
وبحسب جواد، فإنه لا يمكن اتهام طرف واحد بأنه الوحيد وراء فشل اتفاق 11 آذار وانهياره، فالقيادة الكردية متمثلة بالملا مصطفى البارزاني والحكومة المركزية كانتا مسؤولتين بشكل مباشر عن فشل تطبيق بيان 11 آذار، فالكوادر الحكومية والكردية، وخاصة الأجهزة الأمنية لدى الطرفين كانت تعمل، عن دراية أو عدم دراية، ضد بنود الاتفاق.
وعملت الأطراف الخارجية وخاصة إيران التي كانت عينها على شط العرب، والكيان الإسرائيلي الذي كان يطمح إلى إبقاء العراق وجيشه مشغولا بحرب داخلية طاحنة، بنحو محموم على اندلاع القتال مرة أخرى.
ووصل الأمر بإيران إلى الاشتراك بصفة فعالة في القتال إلى الجانب الكردي، بدليل أن اتفاق الجزائر 1975 بين العراق وإيران وسحب القوات والمعدات العسكرية الإيرانية من كردستان العراق أديا إلى انهيار الحركة الكردية بالكامل.
ويضيف جواد أن إصرار حكومة البعث على إعلان قانون الحكم الذاتي في العام 1974، وبالصيغة التي وضعتها القيادة العراقية، ورفض وجهة نظر الحزب الديمقراطي الكردستاني من ناحية، وإصراره على رفض المشروع وتصعيد المطالب من ناحية أخرى، كان سببا في إنهاء حالة السلام التي استمرت لأربع سنوات،
وكانت بغداد وأربيل تشعران، في ذلك الوقت، أنهما تمتلكان من القوة العسكرية والدعم الخارجي ما يمكنهما من القضاء على الطرف المقابل. وهكذا فقد الطرفان كل رغبة في إبداء المرونة المطلوبة للتفاهم والتوافق.
ويختم جواد بأن فشل تجربة الحكم الذاتي أفرح كلا من إيران الشاه وتركيا؛ وهما اليوم تنظران بقلق إلى تطورات الوضع في كردستان العراق والدور الكردي في ما يجري في العراق وعموم المنطقة.
كركوك كلمة السر
وتحدث مسعود البارزاني، في كتابه الصادر سنة 2002 تحت عنوان "البارزاني والحركة التحررية الكردية" (الجزء الثالث – ثورة أيلول 1961-1975- ص241-246)، عن معارك الأكراد مع القوات الحكومية.
وكتب، "كانت لدينا علاقة وثيقة بمدير أمن محافظة أربيل حينها عبد الجبار الدليمي وتأتينا منه معلومات مفيدة لتوجيه ضربات ناجحة للمرتزقة والقوات الحكومية واسمه الرمزي عندنا ثائر".
وذكر وزير البلاط الإيراني، أسَد عَلَم، في مذكراته السرية، أن "في يوم الجمعة السابع من آذار/مارس 1969، أخبرني الشاه الإيراني في سرّية أن الأكراد قاموا بتخريب خطوط أنابيب عراقية عند الموصل وكركوك".
وأضاف، أن "شركات البترول ستأخذ هذه الحادثة كحجة (ذريعة) لتنقذ الأمن الضعيف للعراق وأن يحولوا إنتاجها إلى إيران، وقلت لسموه أنه لا شيء محدداً إلى الآن، لكن ذلك يظل احتمالاً".
وأصبحت "كركوك" كلمة السر في إعادة فتح باب الخلافات بين بغداد والكرد؛ إذ لم تتوصل "اتفاقية آذار" إلى حل بشأن قضية محافظة كركوك الغنية بالنفط والقوميات العراقية المختلفة.
وبقيت كركوك عالقة بانتظار نتائج الإحصاءات؛ لمعرفة نسبة القوميات المختلفة في المدينة، وتم التخطيط لإجراء إحصائية بحلول عام 1977، إلا أن "اتفاقية آذار" اضمحلت قبل ذلك التاريخ بعد أن ساءت علاقات الحكومة العراقية مع الملا مصطفى البارزاني إثر إعلان الأخير رسميا حق الأكراد في نفط كركوك.
وهو ما اعتبرته الحكومة العراقية "إعلان حرب"؛ حيث كان رد بغداد في آذار 1974، بإعلان الحكم الذاتي للأكراد من جانب واحد فقط دون موافقة الأكراد الذين اعتبروا الاتفاقية الجديدة بعيدة كل البعد عن اتفاقيات سنة 1970.
واعتبرت بغداد وفق إعلان 1974، مدينة كركوك وخانقين وجبل سنجار من المناطق الواقعة ضمن مناطق حكم الحكومة الاتحادية في بغداد وأطلقت تسمية محافظة التأميم على كركوك.
بارزاني يُمجد الاتفاقية
واليوم الثلاثاء، قال رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، في بيان بمناسبة الذكرى الـ55 على اتفاقية 11 آذار 1970، إن " الاتفاقية أصبحت بقيادة البارزاني الخالد نقطة تحول ومحطة تاريخية ومهمة من محطات نضال شعب كردستان، والوثيقة الرسمية الأولى التي أقرت بقسم من الحقوق المشروعة لهذا الشعب، وصاغت الأساس القانوني لمكاسبنا الحالية، بحيث لم تعد أي سلطة في العراق تستطيع التنكر لحقوقنا مرة أخرى".
وأضاف، إن "اتفاقية 11 آذار كانت نموذجاً لحل عادل قائم على أسس التفاهم والحوار، إلا أن السلطات العراقية تراجعت عنها فيما بعد، فكانت النتيجة عقوداً من الصراعات والحروب التي لم تجلب على العراق غير المآسي والآلام".
ولفت رئيس الاقليم إلى أنه "اليوم أيضاً، لا يزال العراق يدفع ثمن عدم الالتزام بهذه الاتفاقية وبأسس الشراكة الحقيقية والحقوق الدستورية لكل مكوناته".
وأردف بالقول "إن دروس وتجارب الماضي تثبت وتؤكد أن الاستقرار لن يتحقق إلا بالديمقراطية، التي كانت شعار الثورة، وباحترام التعددية والعمل المشترك وترسيخ العدالة والمساواة بين الجميع".
وتابع نيجيرفان بارزاني قائلا "إن وحدة الصف والتلاحم، هما الضمان الحقيقي لحماية مكاسبنا الدستورية ومستقبل أجيالنا القادمة"، داعيا "القوى السياسية كافة، الكردستانية والعراقية، إلى استقاء العبرة من هذه التجربة، والعمل معاً بروح المسؤولية الوطنية، من أجل ترسيخ الفدرالية وحماية حقوق جميع مكونات العراق وتعزيز التعايش السلمي".
وشدد على أن "مستقبل العراق يعتمد على تنفيذ الدستور وتعزيز الشراكة الحقيقية وبناء بلد يسوده الأمان والاستقرار والعدالة".