الحلبوسي يلتف على قانون تجريم الشذوذ.. سحب المسودة بعد اقتراب التمرير ومعلومات عن توجيهات أميركية.. إليك كامل التفاصيل

انفوبلس/ تقارير

في 3 كانون الأول 2022 اقترح عدد من أعضاء مجلس النواب، مشروع قانون بخصوص الشذوذ الجنسي، حيث أظهرت وثائق تقديم النواب لمقترح قانون بعنوان "حظر الدعاية ونشر المثلية"، معنون إلى مجلس النواب.

وقال المقترحون، إن القانون يأتي "استنادًا للبند ثانيًا من المادة 60/ ثانيًا من الدستور العراقي والمادة 17/ أولًا من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018 والمادة 120 من النظام الداخلي للمجلس".

وذكروا، أن الأسباب الموجبة تتمثل بـ"مصلحة الشعب وللحفاظ على الفرد والأُسرة والمجتمع والقيم الأخلاقية".

*الحلبوسي يعارض تجريم الشذوذ

ووسط هذه المطالبات، برزت مساعٍ حثيثة لنواب عراقيين من أجل إقرار قانون في مجلس النواب العراقي يجرّم الشذوذ الجنسي، وهو الأمر الذي أكد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي على عدم تطبيقه لأنه "يعارض القانون الدولي" على حد قوله.

وقال الحلبوسي في لقاء متلفز، "لن نمضي بتشريع قانون المثلية لأنه يتعارض مع الوضع الدولي العالمي". لافتا إلى، أن "عُرفنا وعاداتنا وتقاليدنا ترفض رفضا قاطعا لمثل هذه الحالات الشاذة".

وأضاف، إن "العُرف الدولي يبيح رفضه لدينا ولكن بدون المضي به تشريعا وفتح أبواب في دول أخرى للمضي بنفس التشريعات". مردفا بالقول، "نحن الآن مراقَبون دوليا".

*سحب مسودة القانون من قبل الحلبوسي

وعقب اعتراضه على القانون، أفادت مصادر مطلعة، بأن الحلبوسي سحب مسودة قانون منع ممارسة البغاء الذي تم التعديل عليه مؤخراً والذي يتضمن فرض عقوبات على الشذوذ الجنسي .

وسائل الإعلام المقربة من الحلبوسي عَزت سحب المسودة إلى السبب الذي أعلنه رئيس البرلمان في الوقت السابق والذي يأتي لمعارضته القانون الدولي وفق زعمه، إلا أن المصادر أكدت أن توجيهات أميركية صارمة صدرت للحلبوسي قادته إلى سحب المسودة بسرعة.

*تخطيط لتعديل قانون سابق وتضمينه العقوبات

 في مطلع شهر تموز الماضي، أكد عضو اللجنة القانونية النيابية النائب عن محافظة ميسان "رائد حمدان المالكي" إنهاء صياغة التعديلات المقترحة على قانون مكافحة البغاء رقم 8 لسنة 1998".

وقال النائب، إن "التعديل الجديد يتضمن تعديل اسم القانون ليكون (مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي) والتجريم بعقوبات رادعة لبعض صور الشذوذ الجنسي ومنها العلاقات المثلية والترويج لها".

وأضاف: "سنمضي بتشريع القانون بعد استئناف جلسات مجلس النواب في فصله التشريعي الثاني من هذه السنة".

*تبريرات التعديل

وفي منتصف تموز الماضي، قررت رئاسة مجلس النواب إحالة مقترح التعديل الأول لقانون مكافحة البغاء الى اللجنة القانونية النيابية، لمعالجة النقص التشريعي في تجريم أفعال الشذوذ الجنسي ومن يروّج لها وفرض عقوبات رادعة على مرتكبيها.

وقال عضو اللجنة النائب رائد المالكي، الذي تبنّى إعداد مقترح تعديل القانون، إن " اللجنة القانونية ستمضي في تشريع التعديل الجديد وفقاً للسياقات الدستورية".

*تبني أمريكي

وخلال الأشهر الأخيرة، يجري في العراق تحرك محموم للوقوف بوجه الشذوذ الجنسي؛ خاصة بعد انتشارها في العالم الغربي بأمريكا وأوروبا، لاسيما في ظل التطورات الأخيرة وإعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة هي "أمة المثليين" وتأكيد دعمه التام للشواذ جنسيّاً.

إدارة بايدن، لا تكتفي بالترويج للمِثليين تحت شعار حمايتهم وحُقوقهم، بل تُريد نشر تلك الثقافة المُخالفة للفِطرة، في دُولٍ إسلاميّة، وعربيّة، ترفض مُجتمعاتها هذه المُمارسة المرفوضة بكُل الدّيانات السماويّة، حيث وصلت إلى حدّ المُجاهرة بالتزامن مع إعلان بايدن بأن بلاده "أمّة المِثليين"، برفع علم المثليّة في كل من سفارتها في لبنان، وقنصليّتها في تركيا، الأمر الذي أغضب الأتراك، واللبنانيين.

السياسات الأمريكيّة الحاليّة لا تقف عند حُدود الحثّ على ما يجري وصفه بتقبّل الشواذ وحُقوقهم، والدعم المُطلق لهم، بل تتجرّأ بفرض العُقوبات على الدول التي تُفكّر بمُحاربة الشذوذ الجنسي، والانحلال الأخلاقي، وآخرهم أوغندا، ورئيسها يوويري موسيفيني، الذي وضع الإعدام للشواذ جنسيّاً كعُقوبة رادعة، الأمر الذي دفع بايدن بالتخطيط لفرض عُقوبات على بلاده أوغندا.

*حظر المصطلحات

وقبل نحو أسبوع، منعت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، استخدام مصطلحات "النوع الاجتماعي" و"الجندر" وقالت إنها وجهت وسائل الإعلام العراقية باستخدام مصطلح "الشذوذ الجنسي" بدلا من "المثلية الجنسية".

وأشارت الهيئة في بيانها إلى "منع استخدام مفردة النوع الاجتماعي والجندر والمثلية في المخاطبات الخاصة بالهيئة كافة".

وامتد المنع ليشمل "جميع الشركات الحاصلة على ترخيص من الهيئة لخدمات الهاتف المحمول والإنترنت وغيرها، من الترويج لهذه المفردات من خلال استخدامها في تطبيقاتها وبرامجها". كما جاء في البيان أن هيئة الإعلام والاتصالات توجه بعدم "استخدام مفردة المثلية الجنسية واستخدام المفردة الحقيقية الشذوذ الجنسي".

وأوضحت الهيئة أنها تهدف إلى "حماية المجتمع وقيمه الأصيلة من المصطلحات الدخيلة التي أصبحت لها مدلولات مخالفة للنظام العام والآداب العامة".

وهذا القرار هو الأحدث في سلسلة من التحركات – والنقاشات التي احتدمت مؤخرا – بشأن استخدام مصطلحات "الجندر" و"النوع الاجتماعي".