تدخلات سياسية وعمليات عسكرية وقطع مياه.. تعرّف على سياسات أردوغان تجاه العراق

انفوبلس/..

لا تخفى على الجميع، السياسات التي تتبعها الحكومة التركية برئاسة رجب طيب أردوغان، تجاه العراق، بدءاً من التدخلات في الشأن السياسي المحلي ثم العمليات العسكرية التي تُطلقها أنقرة بين الحين والآخر وتوقع ضحايا عراقيين مدنيين، وصولاً إلى قطع المياه عن البلاد، وخفض الإطلاقات المائية لنهري دجلة والفرات.

*هجمات تركية

تُنفّذ تركيا، هجمات متتالية تستهدف الشمال العراقي، تارة براً وتارة أخرى جواً، بزعم محاربة حزب العمال الكردستاني، لكن هذه الهجمات والعمليات العسكرية باتت تستهدف العمق العراقي وتوقع ضحايا مدنيين، كما تسببت بنزوح العديد من سكان القرى من القاطنين في شمال البلاد.

*ملف المياه

أما فيما يتعلق بالسياسات التركية المائية تجاه العراق، فهي واضحة وما انخفاض مناسيب نهري دجلة والفرات في العراق إلا دليل على سياسات أنقرة العدائية.

تستند تركيا في تفسيرها لطبيعة نهري دجلة والفرات إلى نظرية قديمة تمنح الدولة السيادة المطلقة في التصرّف بما يقع ضمن أراضيها، بما في ذلك مياه الأنهار، دون قيد أو شرط. وطبقا لذلك، فمن حقها إقامة ما تشاء من مشاريع للانتفاع بهذه المياه، وإحداث أي تغييرات فيه، بما في ذلك تغيير مجرى النهر بغض النظر عما يترتب عليه من أضرار بمصالح الدول الأخرى.

وعلى هذا الأساس، ترى تركيا أن نهري دجلة والفرات ليسا نهرين دوليين كي تنطبق عليهما أحكام القانون الدولي للمياه، وتطلق عليهما في المقابل وصف المياه العابرة للحدود وذلك كونهما ينبعان ويتغذّيان ثم يجريان عبر الأراضي التركية.

وتُصرّ تركيا على اعتبار حوضي دجلة والفرات مجرى مائيا واحدا، وليس حوضين منفصلين بحكم أن النهرين يلتقيان عند المصب. ولهذا تعتبر أنه على العراق الاستغناء عن مياه الفرات، والاقتصار على الاستفادة من مياه نهر دجلة لتغطية وتعويض النقص الحاصل في مياه الفرات، باعتبار نهر دجلة لوحده كافيا للتنمية، حسب الرؤية التركية!

فيما تستند وجهة النظر العراقية إلى مبادئ القانون الدولي بشأن تنظيم استغلال المياه. فنهرا دجلة والفرات دوليان طبقا لتعريف الأمم المتحدة الذي يقول إن النهر الدولي هو "المجرى المائي الذي تقع أجزاء منه في دول مختلفة".

ويرى العراق أن حوضي نهري دجلة والفرات مستقلان عن بعضهما، فلكل منهما حوضه ومساره ومنطقته. ويشدد أيضا على ضرورة التوصل إلى اتفاق ثلاثي، بين تركيا وسوريا وإيران، لتحديد الحصص المائية لكل دولة على أُسس عادلة، وبالاعتماد على القانون والعُرف الدوليين.

وتدعو بغداد إلى اقتسام مياه نهري دجلة والفرات بين الدول الثلاثة وفقا لمعادلة رياضية، تقوم فيها كل دولة بالإبلاغ عن حاجتها من المياه اللازمة لمشاريعها، وتُشرف على العملية لجنة فنية مشتركة.

*التدخلات السياسية

ساهم أردوغان بشكل المباشر، في المساهمة بإنشاء ورعاية تحالفات سُنّية داخل العراق، كما كانت له تصريحات طائفية في أكثر من مناسبة.

ففي عام 2016، أثارت تصريحات الرئيس التركي حول الموصل غضبا رسميا وشعبيا في العراق، بعد أن دعا إلى إبقاء العرب السُنّة والتركمان حصرا فيها بعد تحريرها من تنظيم "داعش".

وجاء الرد الرسمي من وزارة الخارجية العراقية، حيث عبّر المتحدث الرسمي باسم الوزارة (آنذاك) أحمد جمال، عن رفض بغداد لتصريحات أردوغان بخصوص معركة تحرير الموصل وما يليها.

وكان أردوغان قال في حوار على قناة "روتانا خليجية" السعودية، إنه "حريص على عدم السماح بأية سيادة طائفية على الموصل، لأن الهدف فقط هو تطهيرها من "داعش".

وتابع أردوغان، "الموصل لأهل الموصل وتلعفر (مدينة قرب الموصل يقطنها التركمان) لأهل تلعفر، ولا يحق لأحد أن يأتي ويدخل هذه المناطق". مضيفا، "يجب أن يبقى في الموصل بعد تحريريها أهاليها فقط من السُنّة العرب والسُنّة التركمان والسُنّة الأكراد".

كما أنه سبق إجراء الانتخابات البرلمانية العراقية في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، لقاء جمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالسياسيَين العراقيَين السُنّيَين المتنافسيَن محمد الحلبوسي وخميس الخنجر بهدف واضح يتمثّل في توحيد أصوات السُنّة.

في شباط من عام 2022، التقى أردوغان، "محمد الحلبوسي"، و"خميس الخنجر"، وذلك في إطار جهود توحيد البيت السُنّي في العراق.

وكشف القيادي في "تحالف العزم"، "مشعان الجبوري"، أن الرئيس التركي استدعى "الحلبوسي" و"الخنجر"، وأبلغهما بضرورة التوحّد، وهو ما جرى الاتفاق عنه لاحقا برعاية إماراتية في لقاء جمع الرجلين بالعاصمة أبوظبي.