تعرّف على الشروط الشيعية.. الإطار التنسيقي يجتمع لرسم صيغة مسار علاقة بغداد بأنقرة وإعادة ضبط إيقاع الحكومة

انفوبلس..

في الرابع من الشهر الجاري، وقّع وزير الدفاع اتفاقيةً أمنية "غامضة" مع تركيا من شأنها أن تزيد من التوغل التركي في الأرضي العراقية دون علم القوى السياسية في البلاد، الأمر الذي دفع قادة الإطار التنسيقي إلى عقد اجتماع يعيد ضبط إيقاع الحكومة ويضع شروطاً معينة لتصحيح مسار العلاقة بين بغداد وأنقرة، فما هي تفاصيل الاجتماع؟ وما هي الاتفاقية الموقعة؟

الاجتماع ومخرجاته

عقد الإطار التنسيقي، مساء الاثنين، اجتماعاً في مكتب رئيس تحالف نبني هادي العامري لمناقشة عدد من الملفات المهمة، بما في ذلك "الاتفاقية الأمنية" المبرمة بين العراق وتركيا.

وذكر مصدر مطلع، أن "الاجتماع عُقد بمشاركة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ومستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض"، مشيراً إلى أن "الاجتماع بحث في مذكرة التفاهم الأمنية بين العراق وتركيا، والوضع المالي والاقتصادي للبلاد، بالإضافة إلى مناقشة ملف قائمة سفراء العراق".

ويوم أمس، كشفت مصادر مطلعة تفاصيل اجتماع الإطار التنسيقي مع رئيسي الوزراء والحشد الشعبي، وقالت إن "اجتماع الإطار التنسيقي ناقش المذكرة الأمنية مع تركيا وتداعياتها المحتملة على العراق"، مشيرة إلى أن "المجتمعين أكدوا على ضرورة الحفاظ على السيادة وعدم السماح لأي تدخلات تمس الأمن القومي".

وأضافت المصادر، إن "اجتماع الإطار شدد على أهمية أن تكون المذكرة مبنية على احترام حقوق العراق وأراضيه، فيما شدد قادة الإطار على وضع جداول زمنية لانسحاب قوات تركيا بالكامل من العراق، كما رفضوا تأسيس مراكز أمنية داخل الحدود العراقية والمساحات الخاضعة لقوات تركيا".

وتابعت، إن "اجتماع الإطار تطرق لمخاطر المذكرة التركية على أمن العراق ووضع ضمانات تحمي مصالحه".

وأشارت إلى إن "الإطار التنسيقي دعا لحكومة لاتخاذ خطوات حازمة لضمان مصلحة العراق بالاتفاقيات مع دول الجوار، فيما أكدوا على أن تتضمن المذكرة مع تركيا خضوع جنودها للولاية القضائية العراقية".

وبينت المصادر، إن "قادة الإطار أكدوا على عدم السماح باستغلال مذكرة وأن تكون نصوصها وعباراتها واضحة، وشددوا على عدم استثمار المذكرة كغطاء للتواجد العسكري التركي غير الشرعي بالعراق، وحذروا من محاولة خداع تركية عبر رفع علم العراق الى جانب العلم التركي على معسكرهم في بعشيقة وتصويره على أنه مركز مشترك بين البلدين".

تفاصيل الاتفاقية

في الرابع من أيلول الجاري، كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، عن تفاصيل مذكرة تفاهم عراقية – تركية تتعلق بتوغل القوات التركية داخل العراق، فيما أكدت جمع تواقيع لمطالبة الحكومة بإرسالها الى مجلس النواب.

وقال عضو اللجنة النائب أحمد الموسوي، في مؤتمر صحفي مشترك اليوم الثلاثاء، إن "اللجنة النيابية وصلتها مسودة لمذكرة تفاهم بين الحكومة العراقية والجانب التركي، كان يفترض لها أن تكون رادعا لهذه الاعتداءات مقابل خروج القوات التركية من الاراضي العراقية".

وأضاف: "هناك اختلاف بين نصوص المذكرة التي كان يفترض توقيعها، والمذكرة الجديدة التي وقعها رسميا وزير الدفاع الحالي".

وتابع الموسوي، إن "أهم فقرتين كان يفترض توقيعهما، إن الغاية من المذكرة هي معالجة المخاوف الامنية بين الطرفين والحفاظ على سيادة البلدين، وان تكون هناك جدولة زمنية لخروج القوات التركية من الاراضي العراقية"، مبينا أنه "بسبب عدم قوة المفاوض العراقي تم إلغاء هذا النص من المذكرة، واستبداله بالنص الجديد (الاحترام المتبادل لسيادة ووحدة أراضي البلدين وسلامتهما وأمنهما، كما يتعهد البلدان بمنع أي تهديد للطرف الآخر من أراضيه، ويبذلان جهودهما في سبيل ذلك".

وأكد عضو لجنة الأمن والدفاع، إنه "سيتم إنشاء مراكز سيطرة داخل الاراضي العراقية، على نفقة الحكومة العراقية، ولا يتحمل الجانب التركي أي عبء مالي"، لافتا الى أن "المذكرة الجديدة لم تتطرق الى إخراج القوات التركية من الاراضي العراقية، وهذا يُعد خرقا واضحا للسيادة الوطنية وشرعنة للوجود التركي".

وأشار الى أنه "تم التنازل عن ولاية القضاء العراقي، على كل من يتواجد في الاراضي العراقية، وهذا يعني التنازل عن سيادة القانون العراقي على أي خرق او فعل يقوم به أي فرد من القوات التركية داخل العراق، بينما المذكرة الاولى كانت تتضمن نصاً بالمحاسبة القانونية للأفراد الاتراك داخل الاراضي العراقية من قبل القضاء العراقي".

وتابع القول، إن "مجلس النواب لم يطلع على نصوص المذكرة الجديدة، التي تصل لأن تكون اتفاقية تمنح الحصانة الكاملة لأفراد وعناصر القوات التركية، ووجودهم في قيادة العمليات ومراكز السيطرة".

وحول الاجراءات التي ستتخذها اللجنة النيابية، أكد الموسوي، أنه "نرفض تمرير هذه المذكرة، وجمعنا تواقيع لمطالبة الحكومة بإرسال نص المذكرة الى مجلس النواب، كما سنقوم باستضافة وزير الدفاع خلال أيام لبيان حقيقة هذه المذكرة".