حل البرلمان وإعادة الانتخابات يفتحان باب الجدل بين الكتل.. فمتى تنتهي الازمة؟

انفوبلس/.. 

منذ الأيام الأولى لإعلان نتائج الانتخابات المبكرة، التي جرت في العاشر من تشرين الأول عام 2021، وحتى هذه الساعة، شهدت العملية السياسية “هزات” عديدة، كونها جاءت في ظروف حرجة، أعقبت تظاهرات تشرين، التي خلقت حالة من الفوضى وعدم الاستقرار في العملية السياسية، وأسفرت عن وصول حكومة لم تأتِ بها صناديق الاقتراع الى سدة الحكم، وادارت تلك الحكومة زمام الأمور، على وفق الاجتهادات، الأمر الذي أفرز أزمات متعددة على الصعيد السياسي والأمني والاقتصادي.

وفي استعراض سريع للأخطاء التي افرزتها الحكومة، نجد ان الجانب الاقتصادي قد أخذ النسبة الأكبر من تلك الأخطاء، حيث عملت الحكومة على رفع سعر صرف الدولار، وخلقت حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي، نتج عنه ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية، وازدياد حالات الفقر والبطالة.

كما انها أخفقت أمنياً في السيطرة على الحدود وحفظ السيادة، عندما مكّنت الجانب التركي وباتفاق علني بين رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي والرئيس التركي رجب طيب اردوغان، في الأراضي العراقية وأخذت تصول وتجول الى الحد الذي وصل لاستهداف قرى تابعة لمحافظة دهوك، وانتهى بجريمة دموية في مصيف برخ.

تلك الأزمات جعلت من المواطن العراقي، يتطلّع الى انتهاء عمر حكومة تصريف الأعمال، وتشكيل حكومة جديدة تعمل على حلحلة الأزمات، والخروج منها، إلا ان خلافات سياسية حادة حالت دون ذلك، ومكّنت حكومة التصريف من الاستمرار في عملها، على الرغم من مرور ما يقارب السنة على انتهاء الانتخابات.

وفي ظل الانسداد السياسي الذي حال دون تشكيل الحكومة، بسبب الخلاف الكردي على منصب رئيس الجمهورية، وسعي الحزبين الكرديين لنيل المنصب، فضلا عن عدم بلورة موقف موحد من الكتل السياسية على منصب رئيس الوزراء، وُلِدَ طرحٌ جديدٌ، دعا الى حل البرلمان وإعادة الانتخابات أو التهيئة الى انتخابات مبكرة بتعبير أدق، إلا ان ذلك المطلب حظي بقبول مشروط لدى بعض الكتل وأيدته كتل أخرى بدون شروط.

اذ ترى بعض الكتل ومن ضمنها التيار الصدري، ضرورة تدخل القضاء في حسم الموقف، بسبب عدم توافق الكتل سياسياً، بينما تشدد كتل أخرى ومن ضمنها الإطار، على تشكيل الحكومة يكون على عاتقها اجراء الانتخابات خلال مدة أقصاها سنة، على غرار سيناريو تشكيل حكومة الكاظمي، لان الأخيرة حكومة تصريف أعمال ولا يحق لها اجراء الانتخابات.

ويؤكد مختصون بالجانب القانوني، ان المادة (٦٤) من الدستور، نصت على اتباع احدى الطريقتين لحل البرلمان منها: ان يتم تقديم طلب من ثلث أعضاء مجلس النواب لهذا الغرض، والثاني: ان يتم تقديم طلب من رئيس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية لحل البرلمان، وفي كلتا الحالتين القرار يحتاج الى تصويت مجلس النواب بالأغلبية المطلقة من مجموع أعضائه.

القضاء بدوره أوضح موقفه من ذلك بالقول، ان البرلمان قانوناً يستطيع حل نفسه بأغلبية الثلثين، وفقاً لما أقره الدستور والقانون. وبين هذين المطلبين، مازالت الأطراف السياسية لم تتوصّل حتى هذه الساعة لحلول ترضي الجميع، للخروج من عنق الأزمة التي ضربت أطنابها العملية السياسية وعملت على استمرارها.
وبهذا الجانب، يرى المحلل السياسي سعود الساعدي في حديث صحفي ان التحدي المتنامي ودوام الأزمات، لا يتطلب فقط اهتماماً وحسن إدارة وإدراك لمسارات الأزمة، وإنما تتزايد الحاجة الماسة إلى النظر من مواقع مختلفة وزوايا متعددة، تعمل على اجتراح مخرجات تساهم في وضع حلول حقيقية وفعلية تصوّب المسار وتقلل من نسبة تدوير الأزمات.

وشدد الساعدي على ضرورة الاحتكام إلى القانون ومرجعية الدستور، متسائلاً: “هل تتوقف أزمة اليوم على ذلك أم أن القضية أعمق بكثير مع سعي الجهات الخارجية، لإدامة الأزمات والخلافات بين الكتل السياسية ؟.

وكانت أحزاب الإطار التنسيقي قد رشّحت النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد شياع السوداني لمنصب رئيس الوزراء، وهو ما عارضته الكتلة الصدرية التي رفضت إعادة شخصيات مُجرّبة الى سدة الحكم، وأعلنت عن اعتصام مفتوح داخل أسوار المنطقة الخضراء.