رفع الحجز عن 46 عقاراً لنور زهير وزوجته وستُعرض للبيع.. تعرّف على مواقعها وتفاصيلها
انفوبلس/ تقرير
عادت إلى الواجهة "سرقة القرن" إثر ظهور وثائق رسمية تثبت رفع الحجز عن عقارات تعود إلى المتهم الرئيسي في القضية نور زهير وزوجته رؤى حسين في العاصمة بغداد ومحافظة البصرة، في وقت تضاربت التصريحات السياسية والإعلامية عن مكان تواجه بعد الأنباء التي تحدثت عن خروجه من العراق مؤخراً.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تم الكشف لأول مرة عن هذه القضية التي تورط فيها مسؤولون سابقون كبار ورجال أعمال، وأثارت سخطا شديدا في العراق الذي شهد في السنوات الماضية احتجاجات واسعة تطالب بوضع حد للفساد.
الوثائق التي جرى تداولها بشكل واسع من قبل متفاعلين على منصات التواصل الاجتماعي، صادرة عن وزارة العدل إلى مديريات التسجيل في الكرخ الأولى والرصافة الثانية والبصرة الأولى لرفع إشارة الحجز عن نحو 50 عقارًا تعود إلى زهير، الذي استحوذ مع متهمين آخرين على أكثر من 3.7 تريليونات دينار من حسابات الأمانات الضريبة في مصرف الرافدين.
وبرّرت محكمة تحقيق الكرخ، ذلك بالقول إن "المُدان نور زهير، مستمر بإعادة الأموال المسروقة وإيداعها في حساب الأمانات المفتوح بمصرف الرافدين"، وفقاً للوثائق.
زهير المعروف بـ "أبو فاطمة"، وهو صاحب شركتي القانت والمبدعون، كان قد اعتُقل في مطار بغداد الدولي، في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، عند محاولته مغادرة البلاد عبر مطار بغداد الدولي، لكن القضاء قرر إطلاق سراحه بكفالة مالية "مقابل تعهده بإعادة الأموال التي سرقها من هيئة الضرائب".
جدير بالذكر أن المتهم واسمه الكامل نور زهير جاسم المظفر، والمصنّف رجل أعمال وكنيته أبو فاطمة، من مواليد بغداد 1980، حيث سبق له العمل في الموانئ العراقية، قبل أن يعمل مستشارا بمكتب رئيس اللجنة المالية النيابية السابقة.
*تفسير سبب رفع الحجز عن عقارات نور زهير
رأى الخبير القانوني، علي التميمي، أن الهدف من رفع الحجز عن الأموال غير المنقولة لنور زهير (المتهم الرئيسي بسرقة القرن) هو تمكين المصرف العراقي للتجارة من التصرّف فيها.
وقال التميمي في منشور له على منصة فيس بوك، تابعته "انفوبلس"، "كما أرى، أن القرار الصادر من المحكمة برفع الحجز عن الأموال غير المنقولة لنور زهير، الهدف منه هو تمكين المصرف العراقي للتجارة من التصرّف فيها وإكمال إجراءات الرهن عليها بُغية استرداد الأموال التي في ذمّة المتهم".
وأضاف التميمي، إن "استرداد الأموال سيُتيح التصرّف في هذه العقارات بالمزايدة وأخذ المال وليس تسليم المال للمتهم". مبيناً، إنه "لا يوجد أي استرداد للأموال المسروقة فهو غير ممكن مع وجود شارة عدم التصرّف، كما يشير كتاب الحجز".
*العقارات أدناه:
كما كشف الباحث بالشأن الاقتصادي عبد السلام حسن، مؤخراً، عن شراء المتهم بسرقة القرن نور زهير أكثر من 100 عقار بسعر 4 آلاف دولار للمتر، فيما اعتبر المتهم المذكور أحد أسباب ارتفاع أسعار العقارات في بغداد.
وقال حسن، إن "نور زهير المتهم بسرقة القرن تسبب بارتفاع كبير في أسعار سوق العقارات خصوصا في منطقة القادسية ببغداد وغيرها من المناطق بحيث اشترى المتر بـ 4 آلاف دولار وتسبّب بإيصاله إلى 17 ألف دولار بعد أن اشترى أكثر من 100 بيت".
يُشار إلى أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أشار سابقاً إلى أنه سيتم إطلاق سراح نور زهير مقابل استرداد الأموال التي بحوزته والتي هي عبارة عن عقارات، في الوقت الذي تبلغ قيمة الأموال لدى نور زهير قرابة 43% من مجمل الأموال المسروقة.
هل هرب خارج العراق؟
إلى ذلك، تسرّبت معلومات نيابية عن هروب زهير إلى خارج البلاد، ودبي تحديدًا، بعد رفع إجراءات حظر السفر الصادرة بحقه.
لكن عضو لجنة النزاهة علي الجمالي قال في تصريح، إنّ "زهير ما يزال تحت الإقامة الجبرية ومراقبة السلطات الأمنية في إطار صفقة تقضي بتسليم معظم المبالغ المسروقة مقابل إطلاق سراحه". الجمالي أكّد، إنّ "المعلومات المتداولة عن هروب زهير غير صحيحة". مبينًا، إنّ "السلطات تتبع الأموال، وخاصة العقارات وتحويلها، بهدف استرجاع نحو 75% من المبلغ المسروق".
*سرقة القرن
وتتمثل "سرقة القرن" باختفاء مبلغ 3.7 تريليون دينار عراقي (نحو مليارين ونصف المليار دولار) من أموال الأمانات الضريبية، وتم الكشف عنها من قبل عدة جهات معنية قبل نحو شهرين من انتهاء فترة حكم الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي.
وعلى إثر انكشاف السرقة تحرّكت هيئة النزاهة والسلطة القضائية لتتولى التحقيق بالقضية وصدرت عدة أوامر قبض قضائية وكان أول المعتقلين رجل الأعمال نور زهير وتم إيداعه السجن، بالإضافة إلى آخرين، إلى جانب قرارات قضائية بمصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة للمتورطين بالسرقة وكذلك أُسَرهم.
وبداية الشهر الجاري، أعلنت هيئة النزاهة أن القضاء أمر باعتقال 4 مسؤولين سابقين في حكومة مصطفى الكاظمي بتهمة "تسهيل الاستيلاء" على 2.5 مليار دولار من أموال الأمانات الضريبية، في إطار ما أُطلق عليه بـ "سرقة القرن".
وقالت لجنة التحقيقات بالهيئة في بيان لها، إن "محكمة الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة أصدرت أوامر الاعتقال بحق المسؤولين السابقين إثر ظهور أدلة جديدة". وأضافت اللجنة، إن "الأربعة المشمولين بالقرارات القضائية هم: وزير المالية، ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، والسكرتير الشخصي لرئيس مجلس الوزراء، والمستشار السياسي لرئيس مجلس الوزراء في الحكومة السابقة".
وفي حين لم يذكر بيان لجنة النزاهة أسماء المشتبه بهم، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول بالهيئة، أن "هؤلاء هم: الوزير السابق علي علاوي، ورائد جوحي مدير مكتب رئيس الوزراء السابق، والسكرتير الخاص أحمد نجاتي، والمستشار مشرق عباس". وأكد المسؤول العراقي، أن "المسؤولين السابقين الذين صدرت الأوامر القضائية باعتقالهم وحجز أموالهم موجودون خارج العراق".
وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تم الكشف لأول مرة عن هذه القضية التي تورّط فيها مسؤولون سابقون كبار ورجال أعمال، وأثارت سخطا شديدا في العراق الذي شهد في السنوات الماضية احتجاجات واسعة تطالب بوضع حد للفساد.
وخلال الأشهر القليلة الماضية، أعلنت الحكومة العراقية أنها استعادت على دفعات ملايين الدولارات من الأموال المسروقة.
ووفقا للهيئة العامة للضرائب، فقد تم الاستيلاء على مبلغ 3.7 تريليونات دينار عراقي (2.5 مليار دولار) من مصرف الرافدين الحكومي من قبل 5 شركات أهلية عراقية، بين سبتمبر/ أيلول 2021 وأغسطس/ آب 2022.
وورد في وثيقة لهيئة الضرائب أنه تم دفع المبلغ عن طريق 247 صكّاً صرفتها الشركات الخمسة، ثم سُحبت الأموال نقدا من حسابات هذه الشركات التي يخضع أصحابها لأوامر توقيف.
*استعادة 400 مليار دينار
كشف رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون سابقاً، استعادة 400 مليار دينار عراقي من الأموال المسروقة بقضية الأمانات الضريبية، والتي تُعرف باسم "سرقة القرن". وأكد حنون، أن "الهيئة تعمل على تتبّع بقية الأموال". مشيرا إلى، أن قائمة المتهمين "سوف تطول".
وما زال ملف القضية مفتوحاً لدى القضاء العراقي للتوصل إلى جميع خيوطه، وكذلك سُبُل استعادة الأموال التي تم تهريبها خارج العراق، بحسب ما صرّح به عدد من النواب والسياسيين.
ويُصنف العراق ضمن الدول الأشدّ فسادًا في العالم، حيث يحتل المرتبة 157 عالميًا من إجمالي 180 دولة وفق مؤشرات منظمة الشفافية الدولية لعام 2021.
