11 ألف مسؤول متهم بالفساد.. تحديات كبيرة وملفّ شائك ينتظر حكومة السوداني

انفوبلس/.. 

مازال ملف الفساد الاداري والمالي في العراق شائكاً، وله تفرعات عديدة بعضها يصل الى تورّط سياسيين متنفذين وجهات وكتل داخل البرلمان، وهو ما أدى لزيادة نسبته الى أرقام مخيفة، فقبل مدة أعلنت هيأة النزاهة عن تورّط 11 ألفاً و605 مسؤولين، بينهم 54 وزيراً “بالفساد”.

وقالت الهيأة في تقريرها السنوي الذي صدر في العام الماضي، إن “عدد المتّهمين في قضايا فساد بلغ 11605، وجّهت إليهم 15290 تهمة”. وأضافت: “من بين هؤلاء 54 وزيراً ومن بدرجته (لم تحدد أسماؤهم)، وجهّت إليهم 101 تهمة، و422 مُتَّهماً من ذوي الدرجات الخاصَّة والمُديرين العامِّين ومن بدرجتهم وجّهت إليهم 712 تهمة.

وأوضحت الهيأة، أن “632 حكم إدانة صدر من بينها حكم واحد بحق وزير، و42 حكماً بحق 23 من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن هم بدرجتهم”.

الغريب في الموضوع انه في آب 2020، شكل رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي، لجنة خاصة للتحقيق بملفات الفساد الكبرى، وأوكل مهام تنفيذ أوامر الاعتقالات إلى قوة خاصة به، لكن ذلك لم نرَ منه أي شيء متحقق على أرض الواقع بسبب عدم قدرته على تنفيذ ما صدر من أحكام إدانة ضد الفاسدين.

من جهته، يرى الوزير والنائب السابق جاسم محمد جعفر، ان الحكومة الجديدة مطالبة بفتح ملفات الفساد التي رافقت عمل الحكومات السابقة، مشدداً على ضرورة ان تكون زيارة السوداني لهيأة النزاهة هي رسالة لبداية مرحلة محاربة الفساد.

وقال جعفر، ان الحكومة الجديدة بقيادة محمد شياع السوداني ستكون أمام تحديات كبيرة، ومنها ارتباط بعض الفاسدين بجهات سياسية، لكنها مطالبة بفتح ملفات الفساد التي رافقت عمل الحكومات السابقة، من خلال احالة الفاسدين الى القضاء ومنع الكتل من حمايتهم.

وأضاف: ان “زيارة السوداني لهيأة النزاهة قد جاءت في وقت مناسب ويجب ان تكون رسالة بداية مرحلة محاربة الفساد من خلال ايصال فكرة ان الحكومة الجديدة ستكون أولى مهامها هي محاربة الفساد”.

وأشار الى أن “الفساد عطّل الكثير من مشاريع الاستثمار بسبب سيطرة البعض على ملفات العقود في جميع الوزارات وهيأة الاستثمار للحصول على “الكومشنات” والاتاوات وهو ما دعا المستثمرين الى الهرب من العراق دون الحصول على الرخص الاستثمارية التي كان من الممكن ان تحل مشاكل عديدة ومنها مشكلة السكن”.

ودعا جعفر “رئيس الوزراء الجديد الى ضرب الفاسدين بيد من حديد وجعل القضاء هو الفيصل في ادانتهم وعدم فسح المجال أمامهم لزيادة نسبة الفساد في دوائر الدولة”.

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، قد زار مقر هيأة النزاهة، وشدد على عدم وجود خطوط حُمر أمام أي ملف فساد مرتبط بجهة سياسية أو أية شخصية كانت، مؤكدا أن الحكومة ستقدم كل الدعم إلى هيأة النزاهة، سواءً على مستوى الإجراءات التنفيذية أم في الجانب التشريعي، عبر تقديم مشاريع قوانين تتصدّى للفساد وتسهم في إغلاق منافذه.

وأشار إلى عزم الحكومة تشكيل فريق داعم للهيأة يتخذ الصفة القانونية، ولا يتعارض مع صلاحيات النزاهة والمهام المناطة بها على وفق قانونها النافذ.