تحذيرات من صراع يعصف بنينوى.. الحزب الديمقراطي يحرّك أدواته لخلق أزمة جديدة
انفوبلس/ تقارير
من مخمور إلى تلكيف وصولاً إلى سنجار، مُنيَ الحزب الديمقراطي بخسائر فادحة لمناطق نفوذه بعد حسم المناصب الإدارية في نينوى، وهو ما قد يجعل المحافظة على حافة صراع كبير بعد تسريب معلومات تفيد بنية "البارتي" بدء حملاته لخلق التوتر وزعزعة استقرار المحافظة مستغلاً قرب الانتخابات لتحقيق مآربه، فماذا كشفت المصادر الأخيرة؟ وما هي نية حزب بارزاني بالضبط؟
خلفية النزاع
جاء حسم المناصب الإدارية في محافظة نينوى، وإصدار المحافظ للأوامر القضائية، ليفتح الباب على صراع قد تشهده المحافظة، بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والقوى الأخرى، التي حصلت على المناصب التي كان يسيطر عليها، لاسيما وأنها هاجمت الحزب واتهمته بأنه سيسعى لزعزعة الأمن بعد خسارته للمناصب، وهو ما قوبل برد حاد من “الديمقراطي” وتوجيه اتهامات مضادة.
خسائر الحزب الديمقراطي
وبالمجمل، فإن مراقبين أشاروا إلى أن المحافظة ستشهد صراعا محتدما، لاسيما وأن الحزب الديمقراطي خسر نواحي وأقضية كثيرة، كان يسيطر عليها منذ سنوات طويلة، وذهب لصالح المكونات وأبرزها بابليون بزعامة ريان الكلداني.
ويقول مصدر مطلع، خلال حديث له تابعته شبكة انفوبلس، إن “الحزب الديمقراطي الكردستاني، خسر مخمور وناحية قراج، لصالح منافسه الاتحاد الوطني الكردستاني، فيما خسر الحمدانية وبعشيقة وتلكيف، لصالح تحالف بابليون بزعامة ريان الكلداني، كما خسر سنجار التي كان يسيطر عليها، والآن أصبحت تُدار من قبل الفصائل الإيزيدية القريبة من حزب العمال الكردستاني”.
تحذير من صراع مفتعل
في السياق ذاته، تؤكد مصادر من داخل نينوى، أن “الحزب الديمقراطي خسر أيضا مناطق ربيعة وزمار وتلعفر، لصالح كتلة العقد الوطني برئاسة فالح الفياض، بالتالي فإن مشهد الانتخابات البرلمانية المقبلة سيشوبه صراع على أرضن نينوى، التي يعتبرها الديمقراطي أهم محافظة له، من بعد محافظات الإقليم، ودائما ما كان يحصل فيها على عدد كبير من المقاعد”.
وتضيف، أن “خسارة نفوذه وسيطرته الإدارية والأمنية المطلقة على الوحدات الإدارية، قد يعني وبشكل كبير تراجع عدد مقاعده بشكل كبير هذه المرة”.
إضاءة
لفهم ما يدور، لابد من العود قليلا إلى الوراء، إذ أصدر محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، مؤخرا الأوامر الإدارية الخاصة بتعين رؤساء الوحدات الادارية الجدد لنواحي وأقضية المحافظة.
وتسببت هذه الوحدات الإدارية، بتعطيل عمل مجلس محافظة نينوى منذ منتصف العام الماضي، حيث قاطعت كتلتا نينوى الموحدة والحزب الديمقراطي المجلس، حينما صوت الأخير على تعيين واستبدال رؤساء الوحدات الإدارية في المحافظة في جلسة انفردت بها كتلة نينوى المستقبل، وشملت التغييرات رؤساء الوحدات الإدارية في 7 أقضية وهي (سنجار والبعاج والحضر ومخمور وتلعفر وتلكيف والحمدانية) و12 ناحية وهي (الشورة وحمام العليل وبعشيقة والتل والنمرود والقراج والقيارة وبرطلة والشمال والعياضية وزمار ووانة).
تطبيق للعدالة
وعن تلك الوحدات وتوزيعها، يبين عضو التحالف الشبكي، المقرب من لواء الشبك في الحشد الشعبي، عباس فاضل، أن “ما حصل في نينوى هو تطبيق العدالة، عبر توزيع المناصب بين المكونات”.
ويلفت الشبكي، إلى أن “الحزب الديمقراطي بقي لأكثر من 20 عاما يسيطر على مناطق الإيزيدية والشبك والمسيحيين والعرب، والتركمان، والكاكائية، بحجة الدفاع عن المكونات”، مبينا أنه “من غير المعقول أن تدار مناطق المكونات من حزب، يريد استثمار أصوات الأهالي، ويحول المشاريع والتخصيصات المالية لتلك المناطق، إلى مدن إقليم كردستان، وله أطماع بمناطقنا، ويحاول ضمها إلى كردستان”.
ما الذي ينوي فعله حزب بارزاني؟
يواصل الشبكي حديثه ويؤكد، أن “الديمقراطي الكردستاني سيعمل خلال الفترة المقبلة على خلق التوتر وزعزعة الاستقرار، ونشر الأكاذيب عبر وسائل إعلامه ومحاربة تلك المناطق، وتعطيل العمل في المشاريع الخدمية، فقط لأنه يدرك بأنه سيتعرض لخسارة فادحة في الانتخابات المقبلة”.
ويتكون مجلس محافظة نينوى من 29 مقعدا وينقسم الى تحالفين رئيسين، نينوى الموحدة بواقع 13 مقعدا، وتضم بينها أيضا الحزب الديمقراطي الكردستاني بواقع أربعة مقاعد، فيما يشكل تحالف نينوى المستقبل الذي يضم قوى الإطار التنسيقي وأحزابا أخرى تتكون من 16 مقعدا في المجلس.
وتشهد محافظة نينوى، منذ أشهر صراعات سياسية وإدارية بين قطبي المحافظة (تحالف نينوى الموحدة، وتحالف نينوى المستقبل) حول تقاسم المناصب المهمة في المحافظة، الأمر الذي انعكس على واقعها.
ومنذ تشكيل حكومتها المحلية وقبلها، لم تسلم نينوى من الصراعات، حيث اتهم أعضاء كتلتي الحزب الديمقراطي الكردستاني ونينوى الموحدة، الإطار التنسيقي، بالسعي للاستحواذ على أغلب اللجان داخل المجلس، الأمر الذي يهدد بعودة المحافظة إلى المربع الأول.
البارتي هو الخاسر الأكبر
إلى ذلك، يرى الباحث في الشأن السياسي فواز الجبوري، أن “مقاعد الحزب الديمقراطي ستتراجع، وهو الخاسر الأكبر من التغييرات الإدارية الأخيرة في محافظة نينوى”.
ويوضح أن “الحزب الديمقراطي حصل على 9 مقاعد في الانتخابات البرلمانية التي جرت في عام 2021، لكن مقاعده تراجعت إلى 4 فقط، في انتخابات مجالس المحافظات في 2023″، مبينا أن “كل المعطيات تشير إلى أن الحزب الديمقراطي سيخسر أيضاً في هذه الانتخابات، لأنه لم تعد له أي سيطرة إدارية أو أمنية على أغلب مناطق نينوى، وهو لا يتواجد سوى في الشيخان وفايدة والكوير والخازر، على عكس ما كان سابقا، يسيطر على 16 وحدة إدارية”.
ويرى أن “الصراع سيكون على أشده بين الحزب الديمقراطي الكردستاني من جهة، والفصائل بما فيها ريان الكلداني من جهة أخرى، وهذا الصراع قد بدأت تظهر، ويجب منع تطوره مع قرب الانتخابات”.
اتهامات متبادلة
بينما يتهم الحزب الديمقراطي الكردستاني أطرافاً سياسية بمحاولة إرباك الأوضاع الأمنية والمجتمعية لتحقيق أهداف انتخابية، يرى خصومه أن الحزب يسعى للهيمنة على مقدرات محافظة نينوى والسيطرة عليها بشكل كامل، متهمين إياه بممارسات تعسفية تهدف إلى تهميش المكونات الأخرى.
