استغرقت 5 ساعات وحملت رسائل سياسية.. انفوبلس تفصّل زيارة السوداني إلى أربيل اليوم
انفوبلس/ تقرير
أجرى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، زيارة رسمية الى مدينة أربيل في إقليم كردستان العراق، التقى خلالها مسؤولي الإقليم لمناقشة العديد من الملفات "المهمة" وكذلك أبرز التطورات الإقليمية والدولية وموقف الحكومة العراقية من الأزمات التي تشهدها المنطقة، فما هي نتائج هذه الزيارة التي استغرقت نحو 5 ساعات؟ وهل تحمل رسائل سياسية؟
ووصل رئيس الوزراء العراقي، صباح اليوم السبت 12 نيسان/ ابريل 2025، إلى مدينة أربيل، وكان في استقباله رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، لدى وصوله إلى المطار عند الساعة العاشرة و45 دقيقة صباحاً، في زيارة هي الخامسة منذ توليه منصبه، كان آخرها في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، وذلك لبحث الخلافات العالقة بين المركز والإقليم.
*لقاء مسعود بارزاني
وبعد وصوله، التقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني بمصيف صلاح الدين في أربيل، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء ورد لشبكة "انفوبلس".
وشهد اللقاء استعراض مجمل الأوضاع والملفات على الصعيد الوطني، في إطار حرص الحكومة على مبدأ الشراكة الوطنية والتواصل مع القوى السياسية، بحسب البيان الذي أكد انه خلال اللقاء، جرى البحث في سبل تعزيز قدرات العراق إزاء التحديات الداخلية والخارجية، والتعاون بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، وكل ما يتعلق بالاستحقاقات على الصعيد الوطني.
وأعرب السوداني – بحسب البيان - عن دعمه لحوار القوى السياسية في الإقليم، وحثها على الإسراع في تشكيل الحكومة بعد الانتخابات الأخيرة لبرلمان إقليم كردستان العراق. من جهته، أشاد مسعود بارزاني بسياسة الحكومة الاتحادية المتوازنة إزاء التطورات في المنطقة، وحرصها على مصالح العراق، ودأبها على التواصل والتشاور مع القوى السياسية الوطنية في جميع الملفات.
وبحسب المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان، بيشوا هوراماني، أن موضوع استئناف تصدير النفط من إقليم كردستان والانتخابات البرلمانية العراقية، أبرز المحاور في لقاء رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، مشيرا الى ان "هناك عدداً من القضايا تم تناولها في اللقاءات فيما يتعلق بالتغيرات الحاصلة في المنطقة، وواحدة من أبرز القضايا هي الانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق".
ووفقا لهوراماني، "بحث لقاء السوداني مع مسرور بارزاني مسألة استئناف تصدير النفط من إقليم كوردستان، إلى جانب الملفات الأخرى التي كانت موضع نقاش بين أربيل وبغداد سابقاً"، مبيناً أن "زيارة السوداني إلى أربيل خطوة جيدة، ونعتقد أن هذه المحادثات واللقاءات هي وسيلة جيدة لحل القضايا".
*لقاء مسرور بارزاني
كما التقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في مدينة أربيل، رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، وجرى، خلال اللقاء، التباحث في عدد من الملفات والقضايا على الصعيد الوطني وأبرز التطورات الإقليمية والدولية وموقف الحكومة من الأزمات التي تشهدها المنطقة، كما تم التأكيد على أهمية الشراكة والتنسيق في مواجهة التحديات واعتماد سياسة متوازنة مبنية على أساس التعاون والمصالح المتبادلة مع الدول الشقيقة والصديقة، بحسب بيان رسمي ورد لشبكة "انفوبلس".
وأشار السوداني إلى أنّ الحكومة نجحت في مواجهة مختلف الأزمات سواء الداخلية أو الخارجية، وتحملت مسؤولياتها رغم المتغيرات والأحداث التي تشهدها المنطقة، مجدداً السعي إلى تطوير الاقتصاد الوطني وتثبيت الاستقرار في عموم مناطق البلاد.
وتطرق اللقاء – بحسب البيان - إلى أهمية العمل على إيجاد الحلول لجميع الملفات المشتركة، وإزالة كل العقبات وفقاً للدستور والقانون، بشكل يحقق العدالة والمنفعة لجميع العراقيين.
وحول هذه الزيارة يقول النائب في البرلمان العراقي، سيبان شيرواني، بأن "أهميتها تأتي من تزامنها مع التغيرات الكبيرة التي نشهدها سواء في داخل العراق أو على مستوى دول المحيط ومنطقة الشرق الأوسط، بما فيها من تحديات وفرص، وحتماً أن زيارة السوداني بهذا الوقت إلى الإقليم توصل رسائل عديدة أبرزها أهمية الجلوس على طاولة الحوار لحل المشاكل والتعامل مع المستجدات السياسية الراهنة المحيطة بنا"، مضيفاً أن "السوداني عقب تسلمه لرئاسة الوزراء حاول على مدى عامين الاستفادة من خبرة رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني في التعامل مع جميع التحديات المحيطة بالعراق والمنطقة".
ويشير البرلماني إلى أنه "منذ تسلم رئيس مسرور بارزاني رئاسة حكومة إقليم كردستان عام 2019، وبعد ذلك تسلم السوداني لرئاسة الحكومة العراقية، بذل الجانبان مساع جدية لحلّ جميع المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد والتوصل لاتفاق فعلي في إطار دستوري وقانوني بشأن بعض الملفات"، لافتاً إلى أن "زيارة السوداني توصل رسائل عن رغبة في حل المشاكل والتشاور مع الرئيس مسعود بارزاني للتعامل مع التحديات التي تواجه العراق بالوقت الراهن خصوصاً تزامناً مع المساعي لتشكيل الحكومة العاشرة في الإقليم وتحضر العراق لإجراء الانتخابات البرلمانية للدورة السادسة للبرلمان".
ويبين إن "تقييم عمل أي رئيس وزراء هو شيء نسبي، كل واحد من رؤساء الحكومات العراقية السابقة تعاون وتفاعل بشكل معين مع إقليم كردستان، ويمكن القول إن تعامل السوداني مع الإقليم كان جيداً إلى حد ما، وتعاون لحد جيد من أجل حل المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد، في حين أن سلطات السوداني غير مطلقة في العراق، خصوصاً بوجود جماعات خارجية تؤثر حتماً في مسار التعامل بين أربيل وبغداد سواء في مجال القرارات الإدارية أو القرارات المتعلقة بالتعامل مع الأحداث والأوضاع في المنطقة".
وتواجه بغداد على صعيد عملي صعوبات في استئناف التصدير ذات طبيعة مالية تتمثل في الخلافات بشأن تحديد سعر برميل الخام ومقدار التعويض للشركات المنتجة، وسياسية في بعض الأحيان تتمثل في عدم رغبة بعض القوى المتنفذة في السلطة الاتحادية في حلحلة المشكلة حرصا على استدامة الضغوط المالية على الإقليم، بحسب مختصين.
وأرجع وزير الخارجية فؤاد حسين، مؤخرا، توقف تصدير النفط إلى قضايا قانونية، مشيرا إلى وجود مباحثات مكثفة بين حكومتي بغداد وأربيل والشركات النفطية العاملة في إقليم كردستان العراق للوصول إلى اتفاق يسمح باستئناف الصادرات.
وفي آذار/ مارس 2023 توقف تصدير النفط من العراق عبر تركيا عقب قرار محكمة التحكيم الدولية في العاصمة الفرنسية باريس بتحميل الجانب التركي مسؤولية تصدير الخام العراقي خارج الأطر القانونية التي تجعل عملية التصدير حصرا بيد الشركة الوطنية العراقية المتخصصة في تسويق النفط.
ويضعف التلكؤ في استئناف تصدير النفط من إقليم كردستان العراق آمال تحقيق تحسّن سريع في الوضع المالي للإقليم الذي عانى خلال الفترة الماضية صعوبات مالية أثّرت على الوضع الاجتماعي لسكّانه.
وشهدت قضية استئناف التصدير قفزة نوعية باتجاه الحل عندما توصّل البرلمان العراقي في شباط فبراير الماضي إلى تمرير تعديل بقانون الموازنة تعلق بتحديد سعر لبرميل النفط المنتج في حقول إقليم كردستان، وهو أمر ترتبط به إجراءات التعويض لشركات النفط الدولية العاملة في الإقليم، لكن لم تظهر منذ ذلك الحين بوادر عن بدء تصدير الخام مجدّدا فيما بدأ تضارب التصريحات بشأن الموضوع يكشف ارتباكا في تعاطي السلطات الاتحادية مع الملف وإدارته بالشكل الملائم الذي يكفل مصالح الإقليم والدولة ككل ويحمي مسار الوفاق والتفاهم الذي سلكته العلاقات بين حكومتي بغداد وأربيل مؤخّرا.
ويعتبر ملف رواتب موظفي الإقليم أحد أبرز المشكلات العالقة بين أربيل وبغداد، حيث تؤكد الحكومة العراقية ضرورة تسليم أربيل نفطها إلى بغداد وأن يتم التصدير من خلالها، بينما ترفض حكومة كردستان ذلك، ما أدى الى قطع بغداد رواتب جزء كبير من موظفي الإقليم ودفعها إلى آخرين على شكل متقطع وغير منتظم منذ عام 2014، إلى أن توقفت المرتبات نهائياً في أكتوبر تشرين الأول 2017 مع تداعيات استفتاء الانفصال.
وعاش الموظفون في الإقليم، أزمات متوالية طيلة السنوات الماضية، أدت إلى شلل تام في الأسواق نتيجة تأخر صرف الرواتب وتطبيق نظام الادخار الإجباري الذي مارسته حكومة إقليم كردستان لسنوات عدة، بعد اعتماد رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي سياسة "التقشف"، بالإضافة إلى الخلافات المالية بي بغداد وأربيل، مما أدى إلى أزمة خانقة وكبيرة.
الجدير بالذكر أن الموازنة للعام 2024، لم يتم تنفيذها ولا صرف أموالها لغاية الآن، بالرغم من تحذيرات المختصين بفقدان الثقة في قدرة الحكومة على الإدارة المالية ويتسبب بإرباك اقتصادي واستثماري وسياسي أيضا.
يشار إلى أن الخلافات بشأن حصة الإقليم في الموازنة، تثار كل عام، وذلك بسبب التزامه بما يرد في الموازنة والقوانين الأخرى الخاصة بتصدير النفط، قبل أن يتوقف تصديره عبر خط ميناء جيهان التركي، وبدأت بغداد بدفع رواتب موظفيه على شكل سلف تسلم له، ومن ثم بدأ العمل بتوطين الرواتب حسب قرار المحكمة الاتحادية.
