البرلمان يستأنف جلساته الأسبوع المقبل.. قوانين مهمة تنتظر التصويت أبرزها الموازنة
انفوبلس/..
يستعد مجلس النواب لافتتاح أولى جلساته في الاسبوع المقبل، بعد عطلة تشريعية دامت شهراً كاملاً، إذ يعتزم اقرار مجموعة من القوانين المهمة وعلى رأسها مشروع قانون موازنة 2023.
وبدأ البرلمان في الثامن من الشهر الماضي، عطلة تشريعية التي انتهت قبل يومين، وكان من المفترض ان يستأنف جلساته مباشرة.
ويقول عضو اللجنة المالية النيابية في مجلس النواب، معين الكاظمي، إن “البرلمان سيبدأ باستئناف جلساته في الاسبوع المقبل”.
واضاف الكاظمي، أن “من اهم القوانين وأبرزها التي ينتظرها مجلس النواب هو قانون الموازنة المالية العامة لعام 2023”.
وأوضح أن “الموازنة التشغيلية المتضمنة مرتبات موظفي الدولة ارتفعت من 42 تريليون إلى 60 تريليون دينار ما سيرهق الموازنة العامة في المستقبل، وسيعني حدوث مشكلات جسيمة في حال هبوط أسعار النفط العالمية”، مشددا على “ضرورة، “إيجاد موارد أخرى غير النفط، عبر دعم القطاع الخاص والاستثمار والنهوض بالواقع الزراعي والصناعي”.
وأضاف أن “من الاعمال الاساسية والمستعجلة لمجلس النواب هي المصادقة على اللجان التخصصية المكونة من 25 لجنة”، مشددا على “استكمال رئاسة اللجان وعدد اعضائها».
واشار الكاظمي، إلى أن “مجلس النواب عازم على اقرار القوانين المرحلة منذ الدورات السابقة، والتي تخدم المواطن».
بدوره، يقول عضو لجنة النفط والغاز النيابية، علي شداد الفارس، إن “جرس البرلمان سيقرع الأسبوع المقبل بافتتاح أول جلسة بعد العطلة التشريعية”.
واضاف، أن “اعضاء مجلس النواب يسعون الى المضي بالقوانين المهمة التي تصب في صالح المواطن”.
واشار الفارس الى أن اللجنة “جل اهتماماتها هو قانوني الموازنة، والنفط والغاز، وهي بانتظار المسودة النهائية للقانون من قبل الحكومة الاتحادية”.
وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد اكد خلال مؤتمر صحفي عقده يوم الثلاثاء الماضي، أن الحكومة لم تتسرع بإرسال موازنة 2023 إلى مجلس النواب لأن الموضوع يحتاج إلى مزيد من التدقيق في وضع الالتزامات المالية لافتاً إلى أن “الموازنة ستتضمن لأول مرة رؤية الحكومة والمنهاج الوزاري”.
إلى ذلك، يقول عضو اللجنة القانونية النيابية طاهر البطاط، إن “هناك الكثير من القوانين التي تعمل اللجنة على تشريعها في الدورة الحالية، خاصة القوانين التي تهم المواطنين بشكل أساسي”.
وأضاف البطاط، أن “عدد القوانين التي قرئت خلال الدورة الحالية قراءة أولى بلغت 31 قانوناً، أما القوانين التي قرئت قراءة ثانية بلغت 10 قوانين وهي جاهزة للتصويت، بعد وضع اللمسات الأخيرة عليها، أما القوانين التي تم التصويت عليها هي قانون الأمن الغذائي وقانون تجريم التطبيع”.
وأشار، إلى أن “القوانين المعطلة تحتاج بالدرجة الأساس إلى تفاهمات سياسية من أجل إقرارها، وفي مقدمتها قانون النفط والغاز والذي نأمل أن يقر بأسرع وقت ممكن، لأنه كفيل بحل أغلب المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل”.
يشار الى ان حصة إقليم كردستان من الموازنة المالية العامة لسنة 2021، حُددت بـ 11 تريليون و482 مليار و394 مليون دينار، حيث تضمنت 8 تريليونات و161 مليار دينار كنفقات تشغيلية، و3 تريليونات و271 مليار دينار للاستثمار، و923 مليار و434 مليون دينار كنفقات حاكمة.
وكان حجم الموازنة العامة الاتحادية العراقية لسنة 2021 أكثر من 101 تريليون دينار، وتم تخمين سعر النفط فيها بـ 45 دولاراً للبرميل، ولكن سعر النفط قد ارتفع إلى ما يقارب ضعف ذلك السعر.
