الحلبوسي يتبع استراتيجية جديدة.. فرق جوالة في الأنبار تشتري وتتلف بطاقات ناخبين بمناطق مناصرة لخصوم حزب تقدم

انفوبلس..

بدأت مظاهر التلاعب والفساد الانتخابي بالظهور في هذه الفترة لتطفو على السطح، إذ تشهد محافظات عدة، لاسيما الأنبار، نشاطاً ملحوظاً لشراء بطاقات الناخبين -لاستغلاها أو إتلافها- في ظل دعوات شعبية ودينية لتجريم الظاهرة، وتحذيرات من زعزعة نزاهة الاقتراع وتقويض العملية الديمقراطية برمتها.

مع اقتراب موعد كل انتخابات برلمانية أو محلية في العراق، يكثر اللغط حول عملية الاقتراع، ومدى نزاهتها، فضلاً عن تحرك الكتل والأحزاب، بهدف الحصول على بارقة أمل، تمكّنهم من "تزوير" النتائج، والحصول على عدد أكبر من المقاعد. ويبدو أن عملية "شراء" البطاقات الانتخابية للناخبين، زادت خلال موسم التحضير لانتخابات البرلمان العراقي المقرر أن تجرى في الـ 11 من تشرين الأول من العام الحالي.

وفي الأيام القليلة الماضية، أبدت قوى وشخصيات سياسية، مواقفها بالمقاطعة وعدم المشاركة في الانتخابات النيابية، مستندة إلى جملة أسباب من بينها التشكيك باستقلالها أو عدم قدرتها على منافسة الأحزاب النافذة في البلاد.

ولم تقتصر المخاوف التي قد تُسهم في الإطاحة بشرعية الانتخابات النيابية، على القوى والشخصيات السياسية، بل تعدَّت ذلك لتشمل رجال دين، إذ أفتى خطيب وإمام جامع أبي حنيفة، عبد الوهاب السامرائي، بحرمة بيع بطاقة الناخب، داعياً في الوقت ذاته، السلطات الأمنية، إلى مكافحة ظاهرة برزت مؤخرا في العاصمة بغداد والمتمثلة برَهن تلك البطاقات مقابل أموال.

وترتفع أسعار بطاقات الناخب الإلكترونية تدريجياً في "بورصة" شراء الأصوات في العراق، كلما اقترب موعد الانتخابات، حتى وصل سعر الواحدة إلى 400 دولار، رغم تأكيدات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، في 4 حزيران/ يونيو الماضي، أنه لا قيمة لبطاقة الناخب دون صاحبها وأصابعه العشرة.

وفي الأنبار، أكبر المحافظات السُنيّة في العراق، يكثر الحديث عن وجود حراك سياسي تقوده الأحزاب المتنفذة والحاكمة هناك، بهدف شراء بطاقات الناخب، وخاصة في المناطق الريفية.

إتلاف الـ"سيم كارتات"

حذّر القيادي في تحالف "عزم"، أركان خلف الطرموز، مما وصفه بـ"انتشار عملية شراء بطاقات الناخبين" في مناطق شرق الأنبار، وخاصة "المجر، العنكور، الطاش، الصوفية، البو غانم"، وغيرها من مناطق المحافظة.

وأوضح، أن "هناك سماسرة يتبعون الأحزاب الحاكمة في الأنبار، شكّلوا عدة فرق جوالة، لتقوم بالتحرك داخل أقضية ونواحي المحافظة، وتستغل وضع الناس المادي، لتشتري منها البطاقات الانتخابية بمبالغ زهيدة جداً".

وأضاف، أن "الأمر الآخر هو أن هؤلاء السماسرة، وبتوجيه من قادة حزبهم، يتجولون في المناطق التي تعدّ مناطق لنفوذ مرشحين آخرين، حيث يقومون بشراء البطاقات الانتخابية من سكنة تلك المناطق، ويقومون بإتلاف (السيم كارت)، لتكون بعدها بطاقات غير صالحة، وبهذا يضمنون عدم وجود جماهير لمنافسيهم من الأحزاب الأخرى".

وتكشف معظم المؤشرات التي يطرحها مراقبون، إلى تراجع المشاركة في الانتخابات، بسبب حالة الاستياء الشعبية والإحساس بصعوبة التغيير في النظام السياسي، لا سيّما أن الأحزاب تتمسك بمبدأ المحاصصة الحزبية والطائفية والقومية في إدارة الدولة.

نداء للمفوضية والأجهزة الأمنية

من جانب آخر يرى القيادي في تحالف "الأنبار"، محمد دحّام، أن شراء البطاقات الانتخابية، هي واحدة من وسائل تغيير إرادة الناخب، والتي تؤثر سلباً على سمعة الانتخابات وهيبتها، والعمل الديمقراطي بشكل عام.

ولفت إلى أن "هذه القضية يمكن الحدّ منها، من خلال تفعيل دور الأجهزة الأمنية، وإنزال أقصى العقوبات بمن يقوم بمثل هذه الأفعال، وإحالتهم إلى القضاء، وكذلك يجب أن تكون هنالك إجراءات صارمة من قبل المفوضية ضد الأحزاب والكتل التي تقوم بعملية الشراء".

وأشار إلى، أن "بقاء هذه الحالة مستشرية بهذه الطريقة، سوف تفقد عملية الاقتراع هيبتها، ويجب أن تكون هنالك إجراءات صارمة من قبل الأمن الوطني، كون ما يقومون به جريمة منظمة، يجب أن يحاسب عليها القانون".

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، قد حذرت من القيام ببيع وشراء البطاقات البايومترية للانتخابات البرلمانية المقبلة، مهددة باتخاذ "عقوبات رادعة ضد المخالفين"، منها استبعاد المرشحين وكذلك التحالفات والأحزاب التي يثبت عليها الفعل.

مشهد مألوف في الانتخابات

وجاء في بيان صادر عن مجلس المفوضين بالمفوضية، أنه "نظراً لقرب موعد إجراء انتخاب مجلس النواب العراقي 2025، تود المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن تبين للرأي العام ولجميع المعنيين بالشأن الانتخابي، أنها تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع حدوث أية خروقات تهدد سلامة العملية الانتخابية، ونعلم الجميع بأن عملية بيع أو شراء بطاقات الناخبين البايومترية أو الشروع بهذا الفعل، واستغلال موارد الدولة لأغراض انتخابية، هي من الجرائم الانتخابية التي يعاقب عليها القانون (سواء كان المخالف ناخباً أو مرشحاً أو تحالفاً أو حزباً سياسياً)".

إلى ذلك يؤكد الباحث في الشأن السياسي مهند الراوي، أن عملية شراء بطاقات الناخب لم تكن غريبة على المشهد الانتخابي، وحصلت في انتخابات 2014، و2018، و2021، وتم إلقاء القبض على عدد من "السماسرة" في الأعوام الماضية.

وأوضح أن "شراء البطاقات الانتخابية يحصل حالياً وبكثرة في مناطق الأنبار، وهذا مؤشر خطير على نزاهة الانتخابات، وعلى المفوضية، والجهات الأمنية والقضائية، أن تتخذ إجراءات رادعة، ومنها منع الجهة السياسية التي تقوم بهذه الأفعال من الترشح للانتخابات المقبلة".

وأردف بالقول إن "هناك جهات سياسية متنفذة تقوم بهذه الأفعال، مستغلة ثقلها وقوتها في إدارة المحافظة، بهدف شراء أكبر عدد من البطاقات الانتخابية، والتأثير على نزاهة الاقتراع".

حزب الحلبوسي

عضو تحالف "الأنبار المتحد"، عبد الحميد الدليمي، كان قد أشار إلى أن حزب "تقدم"، افتتح بورصة شراء بطاقات الناخبين في فترة مبكرة تحضيراً للانتخابات البرلمانية المقبلة.

وقال الدليمي إن "بورصة شراء بطاقة الناخب من قبل بعض المرشحين في حزب تقدم الذي يتزعمه رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي ارتفع من 50 ألف دينار إلى 75 ألف دينار ومن المتوقع ارتفاع سعر البطاقة الواحدة إلى أكثر من هذه القيمة عند اقتراب موعد إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة".

وتأتي هذه التحذيرات في وقت تستعد فيه القوى السياسية لخوض انتخابات مفصلية، تُعد اختباراً حاسماً لإرادة التغيير في المناطق المحررة. ومع بروز قوى سنية جديدة تتحدى الهيمنة التقليدية، تبدو الأنبار ساحة محتدمة مبكراً، حيث لم تبدأ الحملات الانتخابية رسمياً بعد، فيما بدأت أساليب النفوذ بالتحرك على الأرض.

في السياق ذاته حمّل الباحث في الشأن السياسي عبد الله الفهد، الحزب الحاكم في محافظة الأنبار، المسؤولية عن عملية شراء بطاقات الناخب، "كونه يستخدم موارد الدولة، وإمكانيها".

وقال الفهد إن "الحزب الحاكم يخشى من صعود أحزاب وقوائم أخرى جديدة، كونه يعتبر الأنبار ملكاً خاصة به، ويريد أن يحصل على 80% من عدد مقاعدها، لذلك يسعى بكل الوسائل التي تمكنه من تحقيق هذا الأمر، بما فيها شراء بطاقات الناخب، وتزوير الانتخابات".

وتابع، أن "مزاد شراء بطاقات الناخب في الأنبار قد بدأ قبل 3 أشهر، من خلال فرق جوالة، ومنظمة، ومرتبطة بالحزب الحاكم، مهمتها، جمع أكبر عدد من البطاقات، وسعر البطاقة الواحدة كان 50 ألف دينار، لكنه ارتفع في بعض المناطق إلى 100 ألف دينار، ومع اقتراب موعد الانتخابات متوقع أن يصل إلى 300 ألف دينار، وهذا يشرح عملية الفساد واستخدام المال العام، لغرض تزوير إرادة الناخب".

ولفت إلى، أن "مفوضية الانتخابات أمامها تحديات كبيرة، للحدّ من عمليات تزوير الانتخابات، وفرض العقوبات الرادعة، على من يقومون بهذه الأفعال، لعدم تكرار ما حصل في السنوات الماضية".

ويسيطر حزب "تقدم" برئاسة محمد الحلبوسي، على المشهد السياسي والإداري في محافظة الأنبار، وهو ما جعل العديد يطلقون على الأنبار بـ"الجمهورية الإدارية"، لكن مع انطلاق الحملات الانتخابية المبكرة لانتخابات البرلمان العراقي المقرر إقامتها في تشرين الثاني من العام الحالي، فإن عدة تحالفات وأحزاب قد دخلت السباق وبقوة، أبرزها تحالف "عزم" برئاسة مثنى السامرائي، وتحالف "السيادة" برئاسة خميس الخنجر، فضلاً عن تحالفات أخرى.

تحليل المشهد

في كل موسم انتخابي، يواجه العراقيون استحقاقاً ديمقراطياً يفترض أن يكون فرصة لتصحيح المسار السياسي، لكن واقع الحال يكشف عن تكرار سيناريوهات مشوهة تُهدد أصل العملية الانتخابية، بدءاً من فقدان الثقة، إلى تغوّل المال السياسي، وصولاً إلى "مزاد علني" لبيع وشراء البطاقات الانتخابية، كما يحدث حالياً في محافظة الأنبار.

تُسلط الأضواء في هذه الدورة على الأنبار، ليس فقط باعتبارها ساحة تنافس رئيسية بين القوى السنية، بل لأنها باتت نموذجاً لعمليات التأثير الممنهج على إرادة الناخبين. فالأحزاب المتنفذة، وفي مقدمتها حزب "تقدم" بزعامة محمد الحلبوسي، بدأت بحراك مبكر يتجاوز الأطر القانونية والأخلاقية، عبر تشكيل فرق جوالة لشراء بطاقات الناخبين، بل وحرمان الخصوم من جمهورهم الانتخابي من خلال إتلاف "السيم كارتات" المربوطة بالبطاقات، في عملية تضليل ذكية ولكن مكشوفة.

تبدو المفوضية العليا للانتخابات، رغم تحذيراتها المتكررة، عاجزة حتى الآن عن اتخاذ إجراءات ردعية تُناسب حجم التهديد. وعلى الرغم من نبرتها التحذيرية الشديدة، فإن غياب آليات تطبيق حازمة، وتراخي الأجهزة الأمنية في متابعة تلك الخروقات، يُبقي هذه الظواهر قائمة، وربما مشروعة ضمناً في بيئة سياسية يغلب عليها النفوذ لا القانون.

خطورة هذه الظاهرة لا تكمن فقط في البعد الأخلاقي، بل في نتائجها السياسية العميقة، إذ إنها تعزز احتكار السلطة، وتمنع التجديد الديمقراطي، وتُقصي القوى الصاعدة التي لا تملك المال أو النفوذ، ما يُنتج برلمانات مماثلة لما سبق، ويحبط آمال التغيير الجذري الذي طالب به الشارع العراقي منذ احتجاجات 2019.

أما على المستوى الشعبي، فإن تكرار عمليات شراء الإرادة الانتخابية، يدفع نحو مزيد من العزوف عن التصويت، ويُعمّق الفجوة بين المواطن والدولة. ذلك أن المواطن الذي يرى صوته يُباع ويُشترى، يشعر بأن مشاركته بلا قيمة، ويغدو أسير الإحباط وفاقد الثقة بأي تغيير قادم.

الأكثر إثارة في هذا السياق، هو الفتوى التي أطلقها خطيب جامع أبي حنيفة، عبد الوهاب السامرائي، والتي حرّمت بيع بطاقة الناخب، ما يعكس دخول الخطاب الديني بقوة إلى ميدان مواجهة الفساد الانتخابي. وهي إشارة مهمة على ضرورة إسناد المواجهة إلى قوى المجتمع، بعد أن فشلت الدولة وحدها في ضبط الانفلات.

سياسياً، فإن التنافس المحموم في الأنبار بين تحالف "تقدم" من جهة، وتحالفات "عزم" و"السيادة" من جهة أخرى، يوحي بسباق مبكر على تقاسم النفوذ قبل بدء الحملة الانتخابية الرسمية. ويبدو أن الحزب الحاكم في الأنبار، الذي يُسيطر على موارد الدولة في المحافظة، يسعى لتحصين سلطته باستخدام أدوات غير مشروعة لضمان السيطرة على 80% من المقاعد النيابية، كما يُتهم بذلك من قبل خصومه.

كل هذا يجعل من انتخابات تشرين الثاني المقبلة اختباراً عسيراً ليس فقط للمفوضية، بل للدولة العراقية ككل، فإما أن تثبت قدرتها على ضمان نزاهة المسار الديمقراطي، أو ترضخ مجدداً لقواعد اللعبة الفاسدة التي تُعيد إنتاج الفشل وتُقصي التغيير.

إن حماية الانتخابات من التزوير لا تتحقق بالبيانات الرسمية وحدها، بل بتوافر الإرادة السياسية، واستقلال المؤسسات، وتعاون المواطن. ولعل أولى خطوات الإنقاذ تبدأ بكشف أسماء الجهات التي تمارس شراء الأصوات ومحاسبتها علناً، لأن الصمت، في هذه المرحلة، هو شراكة في الجريمة.