النزاهة تعلن استرداد 9 ملايين دولار في مصارف لبنان
انفوبلاس/ بغداد..
اعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، استصدار قرارٍ قضائيٍّ باسترداد أكثر من 9 ملايين دولارمن مصارف لبنانية كانت مُهرَّبة من قبل موظفة في أمانة بغداد، فيما اشارت الى ان الأردن أبدى استعداده لتسليم 5,7 ملايين دولارمن تلك الأموال.
وفي بيان لها، كشفت هيئة النزاهة الاتحادية عن إجراءاتها بخصوص استرداد أكثر من تسعة ملايين دولار من الأموال المُختلسة من قبل إحدى المُوظفات في أمانة بغداد، مُبينة نجاحها في استصدار قرار من القضاء اللبناني باسترداد تلك الأموال.
وأكدت دائرة الاسترداد في الهيئة أن الرئيس الأول لمحكمة استئناف بيروت المُكلف المُنتدب؛ للنظر في قضايا الصيغة التنفيذية أصدر قرارا بتسليم مبلغ (9,384,499) ملايين دولار إلى الحكومة العراقية، إضافة إلى شقة في منطقة رأس بيروت، لافتة إلى أن الأموال التي تم تهريبها من قبل المدانة ( زينة سعود) كانت مُودعة في خمسة مصارف لبنانيـة وبأسماء مُستعارة.
وأشارت الدائرة إلى أن الهيئة عملت على هذا الملف منذ عام 2013، بالتعاون والتنسيق مع الدائرة القانونية في وزارة العدل، عبر التحري عن أموال المُدانة بعد التوصل إلى وجود حسابات مصرفيـة لها خارج العراق، وتم توجيه طلب مُساعدة قانونية إلى السلطات القضائية اللبنانية؛ بغية تحصيل قرار بإعطاء الصيغة التنفيذيـة لقرار الإدانة الصادر عن المحاكم العراقيـة.
وأضافت إن القضاء اللبناني أصدر في بادئ الأمر قرارا بإحالة ملف القضية إلى قاضي تحقيق بيروت؛ بالاستناد إلى جنحة تبيض الأموال، تمهيدا لتجميدها ثم مُصادرتها لمصلحة الحكومة اللبنانية، مُوضحة أن الهيئة وجهت مُحاميها في لبنان بضرورة استئناف تلك القرارات.
وأوضحت الدائرة أنه بعد تقديم طلبات وطعون للقضاء اللبناني أصدر قرارا بمصادرة تلك الأموال المُودعة في البنوك اللبنانية، والتي كانت تحت أسماء مُستعارة، وتسليمها إلى الحكومة العراقية، مُبينة قيامها بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي العراقي؛ بغية تحويل الأموال إلى خزانة الحكومة العراقية.
وبخصوص إجراءات استرداد الأموال التي قامت المدانة بتهريبها إلى المملكة الأردنية الهاشمية، أكدت دائرة الاسترداد أن الهيئة بالتعاون مع الدائرة القانونية في وزارتي الخارجية والعدل تحركت في هذا الإطار، وانها تعمل على تقديم الطعن بقرار القضاء الأردني بتجميد الأموال المُهربة البالغة (5,700,000) ملايين دولار؛ استنادا لأحكام قانون مكافحة غسيل الأموال الأردني.
وأفادت الدائرة إن اجتماعا عُقد في 11/4/2022 مع مجلس القضاء الأعلى في الأردن، ضم بالإضافة إلى الهيئة، كلا من مجلس القضاء الأعلى ورئاسة الادعاء العام ووزارة العدل، تمت خلاله مناقشة موضوع أموال المُدانة المُجمدة في الأردن ومُلابساته، مُبينة أن الجانب الأردني أبدى استعداده في الرجوع عن قرار التجميد وتسليم تلك الأموال للحكومة العراقية، ويجري العمل على تقديم طلب من محامي الهيئة في الأردن إلى رئاسة الادعاء العام هناك، والعمل جار لإكمال هذا الملف؛ تمهيدا لإغلاقه نهائيا.
