تاريخ من الصراع.. نواب يهاجمون الكويت بقوة والحقول النفطية المشتركة هي السبب
هذه أبرز مستجدات الملف
تاريخ من الصراع.. نواب يهاجمون الكويت بقوة والحقول النفطية المشتركة هي السبب
انفوبلس/..
تاريخ من الجدل والخلاف بين العراق والكويت، على الحقول النفطية الواقعة بين البلدين الجارين، لكن الدولة الكويتية تتعمد بشكل دوري التجاوز على الأعراف ومبادئ حُسن الجوار، فتُنفذ عمليات سرقة للنفط العراقي وتستفز أبناء الرافدين، إذ فجرت محاولتها مؤخراً بحفر بئر بدرجة "صفر" عن الأراضي العراقية الغضب الشديد ودفع نوابا عراقيين للرد.
*تفاصيل
كشف عضو مجلس النواب العراقي عدي عواد، عن عملية سرقة "علنية" للنفط العراقي من قبل الكويت، فيما اعتبرها استفزازاً للعراقيين.
وقال عواد في بيان، إن "الكويت من جديد تستفز العراقيين وتسرق نفطه بشكل علني وواضح عبر حفر بئر بدرجة (صفر) عن أراضينا".
وأضاف، إن "الكويت منذ الثمانينيات الى اليوم عبارة عن جار سوء تسرق وتنهب مستغلةً الظروف التي نمر بها".
وأشار عواد إلى، أن "الكويت هي السبب في الحرب ودمار العراق وإدخال المحتل، ولم تكتفِ بذلك، بل سرقت خور عبد الله وأراضي أم قصر وسفوان وللأسف وسط سكوت الحكومات المركزية والمحلية بل ويُفرش لمسؤوليهم البساط الأحمر".
وتابع: "رسالتي إلى الشعب العراقي وممثليه الشرفاء وأصحاب الغيرة، البصرة هي أم العراق، وثروتها من نفط وموانئ وبحار هي لكل العراقيين ونطلب منكم الوقوف معنا".
وختم النائب عن كتلة الصادقون قوله: "نحن كممثلين عن البصرة وشعبها لن نسكت إطلاقاً وسنفتح جميع الملفات مع الكويت ومحاسبتها، وزارات (الخارجية، النفط، النقل) اصحو من النوم، والله لن نسكت".
*لجنة برلمانية تتابع الموضوع
بدوره، صرح عضو لجنة النفط والغاز النيابية باسم الغريباوي، بشأن قيام السلطات الكويتية بعملية حفر بئر نفطي بدرجة (صفر) عند الأراضي العراقية، مبينا أن لجنته ستتابع الموضوع للتأكد.
وذكر الغريباوي، أنه "في حال كان الموضوع صحيحاً سيتم اتخاذ الإجراءات الأزمة والقانونية بخصوصه".
وتابع، أن "لجنة النفط ستتواصل مع وزارة النفط بشأن الموضوع وسيكون لها موقفا حاسما".
*الكويت تستقوي بالعملاء!
وبحسب عضو لجنة النزاهة في البرلمان العراقي، عالية نصيف، فإن ما يجعل الكويت "تستقوي" بانتهاكاتها في العراق هو "تعاون العملاء".
وقال النائب عالية نصيف، في بيان، إن "الكويت مستمرة في استغلال حقول النفط الحدودية المشتركة بمفردها بدون التنسيق مع العراق، وعندما نعترض يتهموننا بافتعال الأزمات ويستخدمون أبواقهم الداخلية الكثيرة جداً لمهاجمتنا! المصيبة أن الكويت تستقوي بالعملاء المحسوبين على العراق والعراق بريء منهم".
وأتمت، "ننتظر الموقف الرسمي من وزارتي الخارجية والنفط".
وقبل نحو أسبوعين، قالت نصيف في لقاء متلفز، إن "الكويت بدأت صفحة ثانية من الرشاوى لمسؤولين عراقيين، لافتة إلى أن وزارة الخارجية لديها إخفاق كامل بالملفات الوطنية".
*لا استثمار للحقول المشتركة
بدوره، يؤكد رئيس لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية فالح الخزعلي، إن العراق "لم يستثمر الحقول النفطية المشتركة مع الكويت".
*حساسية الحقول
يشير الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، إلى أنه "للحقول النفطية المشتركة بين العراق ودول الجوار، خصائص تميّزها، ليس من الناحية الجيولوجية أو الوزن النوعي للنفط في خزانه فحسب، وإنما لحساسية هذه الحقول من الناحية السياسية. فالحقول على الحدود بين العراق ودول الجوار -خاصة تلك التي مع دولة الكويت- من أهم معرقلات التفاوض على ترسيم الحدود، وما يعقّد الأمر أكثر هو التاريخ المملوءة سطوره بالحروب الطاحنة وما خلّفته من آثارٍ مادية ومعنوية ضخمة".
وحتّى اليوم، ما زال التشكيك والاعتراض يطعن بالخطوط الحدودية الفاصلة بين هاتين الدولتين. وعلى الرغم من المعاهدات والاتفاقيات الموثّقة، إلا أنّ الإشكال الحدودي ما زال قائماً مع الدولتين، نظراً لقطع جزء كبير من الأراضي العراقية بموجب ترسيم الحدود من قبل مجلس الأمن بقراره 833 لسنة 1993 والتي تضم آباراً نفطية منتجة ومهمة للاقتصاد العراقي؛ إذ يرى العراق أنه ظُلم وأن الترسيم جاء مسيّساً لصالح الكويت.
فشمل مسافة تمتد بطول 240 كم، من الجنوب إلى الشمال (في العمق العراقي) ثم إلى الشرق، ثبّتت خلالها 106 أعمدة كونكريتية، بداية بالعمود رقم واحد الذي يمثل نقطة التقاء الحدود العراقية الكويتية السعودية في وادي حفر الباطن، مروراً بالنهاية الشمالية لهذا الوادي والمتقاطعة مع خط العرض المار بالنقطة الواقعة جنوب مدينة صفوان -وهي نقطة واقعة على بعد 1430 مترا، في الطرف الجنوبي الغربي لجدار مبنى الجمارك القديم، على طول الطريق القديم المؤدي من صفوان الى مدينة الكويت- ثم إلى نقطة في جنوب مدينة أم قصر، لتتقاطع مع الساحل الغربي لخور الزبير، ثم تنتهي بنقطة التقاء خور الزبير مع خور عبد الله. وهو ما أدى إلى استحواذ الكويت على المناطق الجنوبية لحقل الرميلة العراقي.
*التراكيب الجيولوجية
بحسب المرسومي، "تشترك معظم الحقول بين العراق والكويت بتراكيب متطابقة تعود الى العصر الطباشيري، ما يعني أن الخصائص الفيزيائية للصخور التي تحتوي على النفط الخام متطابقة. وينسحب ذلك على التراكيب الجيولوجية المشتركة لحقول الرميلة، والزبير، وسفوان، وارطاوي، بالجانب العراقي، وحقول الروضتين، والعبدلي وبرقان، وام المناقيش، وظبي، ومودود من جهة الكويت".
وأوضح، أنه "لهذه التراكيب خصائص مشتركة للصخور التي تحتوي على النفط الخام والغاز الطبيعي، والتي تساعد في عملية انسياب الموائع في الحقول وتمكّن من عملية سحب النفط من خلال الحفر المائل لمسافة تصل من (ألف-3 آلاف م) طولاً، وبعمق من (ألف-2 ألف م) عرضاً. ولكون حقلَيْ الرميلة والزبير منتميَيْن إلى التركيب الجيولوجي نفسه للحقول الكويتية المجاورة، اتفقت الكويت مع شركات (شل) و(إكسون موبيل) و(شيفرون) و(تكساكو) بعد عام 1991 على القيام بالمسوحات الزلزالية والاستكشاف في المناطق المجاورة لحقل الرميلة الجنوبي، وتم اكتشاف حقل جديد هو حقل ظبي".
ويؤدي عدم الاهتمام بهذا الامر - والحديث للمرسومي - الى خسائر كبيرة، اذ لا بد من ايجاد اتفاقيات عادلة تضمن حق الطرفين، وتساعد بخلق بيئة استثمارية خصبة، الشيء الذي لم يستطع العراق ضمانه بسبب الاضطراب السياسي.
ويلفت إلى أنه "تتسم بعض هذه الحقول المشتركة بالمخاطر الأمنية وتتمثل بالمخلفات الحربية من ألغام ومتفجرات مختلفة الأنواع ومنشأ الصنع نتيجة الحرب التي خاضها العراق مع الكويت، ما يعيق أو يبطئ عملية استثمار هذه الحقول لما فيها من مخاطر على الأفراد والشركات بصورة عامة".
ويرى، انه "من أجل استثمار ناجع في هذه الحقول تحتاج الدولة العراقية إلى الاتفاق مع الكويت، وقبل ذلك ينبغي أن يتوصّل العراق إلى تثبيت دعائم الحدود الدولية مع الكويت، لكي يكون تنظيم واستغلال الثروات النفطية والغازية ممكناً".
وفي هذا الإطار وقّع العراق في نهاية تموز 2019 اتفاقية مع الجانب الكويتي حول استثمار الحقول النفطية المشتركة، إذ تم اختيار شركة “اي ار سي” استشارية للطاقة، من أجل وضع أفضل الآليات لاستثمار هذه الحقول خلال فترة عامين ونصف العام، وذكر طلال ناصر الصباح، وكيل وزارة النفط الكويتية، حينه أن العقد ينص على دراسة الحقول بين العراق والكويت لتحديد الطريقة الناجعة لاستثمارها ووضع النقاط القانونية والفنية التي تنظم عملية الإنتاج بما يحقق المنفعة لطرفي القضية، فيما أكدت وزارة النفط العراقية أن العقد مع الشركة البريطانية ينص على إعداد دراسة فنية ومكمنية شاملة للحقول التي يقول الجانبان بأنها مشتركة، ومن أبرزها حقل الرميلة الجنوبي – الرتقة وحقل سفوان– العبدلي وتعد هذه الاتفاقية بداية لاتفاقيات لاحقة وفق المعطيات التي سـتظهر، وأكد عبد المهدي العميدي مدير دائرة العقود في وزارة النفط العراقية أن الاتفاق أيضاً نص على أن تزودنا الشركة المذكورة بحجم الاحتياطي للحقول وجميع التفاصيل التي تتعلق بها.
*تاريخ من الصراع
ويعود ملف الحقول المشركة إلى عقود طويلة وجرت بين البلدين عدة جولات تحكيم واتفاقيات لم تحسم الجدل الحاصل حولها، بسبب اتهام العراق للكويت باعتماد الحفر الأفقي في الجزء الخاص بها من الحقول وسحب النفط الموجود بالجانب العراقي وهو ما تنفيه الكويت.
وتوقفت جميع أشكال المفاوضات بين البلدين عقب الاحتلال العراقي للكويت واندلاع حرب الخليج عام 1991، وتم ترسيم الحدود برعاية الأمم المتحدة بين البلدين عام 1993 بموافقة الجانبين آنذاك، إلا أن ملف الحقول لم يجد حلا بسبب وقوعها على أراضي كلا الدولتين الجارتين.
وكان أول إعلان من نوعه حول ملف الحقول بين العراق الكويت في سبتمبر/أيلول 2010، عندما أعلن وزير النفط الكويتي آنذاك أحمد الصبح، عن اتفاق أولي حول تقاسم الحقول النفطية المشتركة، إلا أن الإعلان لم يتبعه أي إجراءات فعلية في سبيل حل الملف قبل إعلان دولة الكويت، في سبتمبر/أيلول 2017، مرسوماً أميرياً يقضي بالموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارتي النفط الكويتية والعراقية بشأن استغلال وتطوير الحقول النفطية المشتركة، التي تشمل حقلي الرتقة والعبدلي في شمال الكويت، ومن الجانب العراقي تتضمن حقلي الرميلة وصفوان في جنوب البلاد.
