تهنئة بارزاني تُشعل فيسبوك..مجلس النواب بين الحياد المؤسسي والمجاملة السياسية: جدل التهاني الحزبية على المنابر الرسمية

انفوبلس/..

في وقت ينتظر فيه العراقيون من مؤسساتهم الدستورية أن تكون منابر للرقابة والتشريع والمساءلة، انفجرت موجة جدل واسعة عقب نشر الصفحة الرسمية لمجلس النواب العراقي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بيانات تهنئة بمناسبة الذكرى الـ79 لتأسيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، وذكرى ميلاد زعيمه مسعود بارزاني. 

هذا الحدث، الذي بدا للوهلة الأولى بروتوكولياً بسيطاً، تحول سريعاً إلى قضية رأي عام، أثارت استياءً واسعاً وتساؤلات حول حدود الإعلام المؤسسي وأخلاقيات إدارة الصفحات الرسمية لمؤسسات الدولة.

وتكمن حساسية الموقف في أن مجلس النواب يُعد مؤسسة دستورية يفترض بها أن تكون منبراً للتشريع، والرقابة، والمساءلة، وأن تمثل جميع أطياف الشعب العراقي دون انحياز سياسي مباشر. استخدام منصة رسمية تابعة للدولة لتهنئة حزب سياسي محدد وزعيمه، يُنظر إليه على أنه تجاوز لأخلاقيات العمل المؤسسي وتماهٍ بين دور الدولة ودور الكيانات السياسية.

تفاصيل الحادثة

المنشورات التي نُشرت على الصفحة الرسمية لمجلس النواب تضمنت بيانات تهنئة من رئيس المجلس محمود المشهداني ونائبه شاخوان عبدالله. البيان الأول، الذي صدر باسم المشهداني، تضمن إشادة بمسيرة الحزب الكردستاني وتاريخه السياسي، مُثمناً "دوره في ترسيخ قيم الديمقراطية والتعددية في العراق". 

أما البيان الثاني الصادر عن عبد الله، فقد وصف الحزب بأنه "ركن أساسي في العملية السياسية"، مستذكراً تضحيات مؤسسه الملا مصطفى بارزاني ودور الحزب في الدفاع عن قضايا "الوطن والحرية".

هذه اللغة، التي تمثل خطاباً سياسياً واضح الانتماء، أثارت حفيظة جمهور واسع من المتابعين، خاصة أن الصفحة الرسمية للمجلس يفترض أن تكون محايدة، وتنشر حصراً بيانات وأنشطة مرتبطة بعمل المؤسسة التشريعية.

انتقادات شعبية واسعة

التعليقات على المنشور سرعان ما تحولت إلى عاصفة من الانتقادات. فقد كتب الناشط منتظر المحمداوي: "المجلس لازم يكون بعيد عن الشخصنة، وينشر فقط نشاطاته الرسمية، مو تهاني حزبية". فيما تساءل باسم محمد بحدة: "موقع رسمي لمجلس النواب يهنئ شخص انفصالي؟! هل هذه هي حيادية مؤسسات الدولة؟". أما طارق محمد فقد اعتبر أن الأمر "استغلال واضح للصفحة لأغراض سياسية.. ما علاقة مجلس النواب بذكرى تأسيس حزب كردي؟".

ويرى العديد من المراقبين والمواطنين أن مثل هذه التصرفات تضعف من مصداقية المجلس وتزيد من الشعور بأن المؤسسات الرسمية تعمل لخدمة مصالح أحزاب معينة بدلاً من خدمة الوطن ككل. ويُعتقد أن إدارة الصفحات الرسمية لمؤسسات الدولة تتطلب حذراً ومهنية عالية، والابتعاد عن أي محتوى قد يُفسر على أنه دعم أو احتفاء سياسي بحت.

هذه الأصوات عكست رفضاً شعبياً متزايداً لما اعتُبر "تسييساً" لمؤسسات الدولة، وتوظيفاً لمواردها الإعلامية لخدمة أجندات حزبية أو شخصية.

الموقف القانوني

من الناحية القانونية، أشار الخبير القانوني محمد جمعة إلى خطورة الخلط بين النشاط المؤسسي والنشاط الفردي. وقال جمعة إن استخدام المنابر الرسمية لنشر بيانات تهنئة تخص رئيس المجلس أو أحد نوابه يمثل "جهلاً إعلامياً" ويضعف من مكانة المؤسسة. وأضاف: "النشاطات الخاصة برئيس المجلس أو نوابه يجب أن تُنشر في صفحاتهم الشخصية الرسمية، وليس في الصفحة الرسمية للمجلس".

وأكد جمعة أن هذا السلوك لا يتوافق مع مبادئ الشفافية ولا مع روح الدستور، الذي يفرض على المؤسسات التشريعية أن تمثل جميع العراقيين بمختلف مكوناتهم، لا أن تتحول إلى منصات لتلميع صور أحزاب بعينها.

الخلفيات السياسية

لفهم حساسية القضية، ينبغي النظر إلى خلفية العلاقة بين المؤسسات الاتحادية والأحزاب الكردية. فالحزب الديمقراطي الكردستاني يمثل قوة سياسية كبرى في إقليم كردستان العراق، وله حضور مؤثر في البرلمان الاتحادي وفي المعادلة السياسية العراقية ككل. إلا أن تقديم تهنئة حزبية من منصة تشريعية يفترض أنها فوق الانتماءات يثير إشكالية حول مفهوم الحياد المؤسسي.

البعض رأى في الخطوة محاولة من قيادة البرلمان لمجاملة الديمقراطي الكردستاني، سواء لدوافع سياسية تتعلق بالتحالفات البرلمانية أو بهدف تعزيز العلاقات مع الحزب في ظل مفاوضات داخلية متعلقة بملفات النفط والميزانية والصلاحيات. بينما اعتبر آخرون أن الأمر مجرد خطأ في إدارة الإعلام الرقمي للمجلس، وربما اجتهاد غير محسوب من فريق التواصل الاجتماعي.

المؤسسات الرسمية بين الحياد والمجاملة

القضية أثارت تساؤلات عميقة: هل يُعد إصدار تهنئة لحزب سياسي من قبل مؤسسة تشريعية تعبيراً عن "احترام وطني"؟ أم أنه يمثل خرقاً لمبدأ الحياد المؤسسي؟

في الأنظمة الديمقراطية الرصينة، تحرص المؤسسات الرسمية على الفصل التام بين النشاطات الفردية للقادة السياسيين وبين الأنشطة الرسمية للمؤسسة. فالمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي للمؤسسات السيادية تقتصر على البيانات الرسمية، القوانين، القرارات، والجلسات. أما النشاطات ذات الطابع الشخصي أو الحزبي، فتُنشر عبر قنوات منفصلة تخص الشخص نفسه.

غياب هذا الفصل في الحالة العراقية يفتح الباب أمام تساؤلات حول مدى مهنية إدارة الإعلام المؤسسي، وإمكانية استغلاله لترويج أجندات حزبية على حساب الدور التشريعي والرقابي للمجلس.

الآثار على صورة البرلمان

الحادثة أثّرت بشكل مباشر على صورة البرلمان العراقي، الذي يعاني أصلاً من أزمة ثقة عميقة لدى الشارع. كثير من المواطنين يرون أن مجلس النواب بات بعيداً عن قضاياهم اليومية، وأنه غارق في الصراعات الحزبية والمجاملات السياسية. نشر تهنئة لحزب بعينه عبر صفحة المجلس لم يفعل سوى تكريس هذا الانطباع، وتعزيز الشعور بأن المؤسسة مسيّسة وغير محايدة.

بعض المحللين اعتبروا أن الضرر لا يتعلق فقط بمضمون المنشور، بل أيضاً بتأثيره الرمزي. فالبرلمان، الذي يمثل السلطة التشريعية العليا في العراق، يُفترض أن يكون فوق الانتماءات السياسية، وعندما يُظهر انحيازاً لطرف محدد، فإنه يضعف موقعه كمرجعية وطنية جامعة.

احتمالات وتفسيرات

هناك عدة تفسيرات محتملة لما حدث، أولها قد يكون فريق إدارة الصفحة ارتكب خطأً بنشر تهاني حزبية، دون التنبه لحساسية الأمر، أو قد يعكس المنشور سياسة متعمدة من قيادة المجلس لمجاملة الحزب الكردستاني. أو ربما تم تمرير المنشور بضغط من نواب أو شخصيات نافذة داخل هيئة الرئاسة.

كما غياب توضيح رسمي من الأمانة العامة للمجلس ساهم في تضخيم الجدل، وترك الباب مفتوحاً أمام التكهنات والشبهات.

الخلاصة والتساؤلات المفتوحة

أعادت هذه الحادثة تسليط الضوء على أهمية إدارة الإعلام الرسمي للمؤسسات الدستورية بدقة وحذر. فالخلط بين ما هو شخصي وما هو مؤسسي يهدد مبدأ الحياد، ويقوض ثقة الشارع بالبرلمان. وفي بلد يعاني من انقسامات سياسية ومجتمعية حادة، يحتاج العراقيون إلى مؤسسات محايدة تعكس وحدة الدولة، لا إلى منابر لتبادل المجاملات الحزبية.

والحادثة لم تكن مجرد خطأ عابر، بل كشفت عن غياب حدود واضحة في إدارة الصفحات الرسمية للمؤسسات الحكومية، التي من المفترض أن تكون مخصصة لإعلان الأخبار الرسمية، والقرارات التشريعية، والفعاليات البرلمانية، وليس لتقديم التهاني السياسية لحزب أو شخصية بعينها.

لقد تحول هذا الحدث إلى دعوة ضمنية لضرورة وضع قواعد واضحة لإدارة الإعلام المؤسسي في العراق، تضمن استقلاليته وحياديته، وتفصل بين دور المؤسسة التشريعية وبين أجندة الأحزاب السياسية.

ويبقى السؤال معلقاً: هل ستتعلم قيادة البرلمان من هذا الجدل وتعيد النظر في آلية إدارة منصاتها الإعلامية؟ أم أن هذه الممارسات ستتكرر، لتكرّس صورة مجلس النواب كمنبر سياسي خاضع للتجاذبات لا كسلطة تشريعية وطنية؟