حقوق تصدر بيانا شديد اللهجة بشأن الطلبة المقبولين في الكلية العسكرية

انفوبلاس/..

أصدرت حركة حقوق، اليوم الخميس، بيانا بشأن قبول (81) طالباً في الكلية العسكرية الدورة (112) من عشيرة وزير الدفاع جمعة عناد.

وقالت الحركة في بيانها، "في الوقت الذي يتطلع فيه الشعب العراقي الى مغادرة حقبة المعادلة الظالمة التي ذاق فيها الوسط والجنوب ويلات التفرقة والحرمان من المساواة في حقوق المواطنة ، والتي نصت عليها الشرايع السماوية والقوانين الوضعية وميثاق الأمم المتحدة ، فوجئنا مؤخراً بما ينطبق عليه مفهوم الاستخفاف بتلك القيم،والعودة السافرة للتمييز الطبقي والمناطقي ، بل ضاقت هذه الدائرة المقيتة لتتحول الى عشائرية،ومثلما حدث في بدعة القبول الأخير للطلبة المتقدمين للكلية العسكرية هذا العام". 

واضاف إن "الحركة تنظر لما جرى بأنه يمثل استغفالاً للطبقة السياسية ، بعد أن استغل السيد وزير الدفاع انشغال سياسيّي البلاد في مفاوضات تشكيل الوزارة الجديدة، ليصدر استثناءات كيفية ، لا تستند الى اي مسوغ قانوني او دستوري ، بل بدافع العصبية القبلية التي ترى شرار قومها خيراً من خيار غيرها  وللأسف الشديد". 

وتابع البيان، ان حركة حقوق اذ تستنكر تلك الظاهرة التي تمثل وصمة عار على النظام الديمقراطي ، الذي عولنا عليه كثيراً لمغادرة تلك الحقبة المقيتة التي حرمت المكون الأكبر من استحقاقاته في التعيين والوظيفة والحقوق ، والتي ألجأته آنذاك الى التلاعب بلقب عشيرته ، ليحظى بما يحظى فيه ابن تلك العشائر ذات المقبولية عند السلطات الغاشمة الظالمة".

اوضح، "لذا تطالب الحركة بضرورة إعلان قوائم القبول ومعدلات المتقدمين والآليات المعتمدة في القبول ، على أن  يخضع ذلك لمتابعة ومراقبة مجلس النواب الذي يمثل الجهة الشرعية الوحيدة والممثل الحقيقي لنسب الشعب العراقي . وكذلك نطالب بمحاسبة من تجرأ على هذا التدليس والتلاعب بما سنته القوانين المعتمدة على النسبة والتناسب وفق التوزيع السكاني للشعب،وأن يقدم المعني بالأمر شرحاً يبين لنا فيه القواعد التي اتبعها ليقبل من ذي قار ذات 2,263,695 نسمة 71 طالباً فقط ، ولم يراعِ في ذلك نسبة سكانها ولا نسب الفقر فيها  ...

وأردف البيان، "نحيي القوى والشخصيات ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام التي  تصدت لتلك الفرية وفضحت ذلك التجرؤ الذي ظن من قام به أن الشعب سيغفل وانه قادر على إعادة عقارب الساعة الى الوراء".