فيديو يثير الجدل مع قرب الانتخابات: هل يشتري العيداني الولاءات العشائرية بـ5 ملايين دينار؟
انفوبلس/ تقرير
انتشر خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، مقطعا مصورا يظهر محافظ البصرة أسعد العيداني أثناء تسليمه مبلغاً من المال يقدر بنحو 5 ملايين دينار إلى شخص آخر أثناء تجمع عشائري في المحافظة، ما خلّف موجة من الجدل مع تعليقات ربطت الفيديو بالحملات الانتخابية المحمومة التي بدأت في العراق.
قبل 5 أشهر فقط من موعد الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، تتسارع وتيرة التحركات السياسية في العراق، حيث تكثف الأحزاب والكتل السياسية جهودها لتشكيل التحالفات واختيار المرشحين، وسط مشهد سياسي داخلي معقد هو الأكثر إرباكاً منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003.
ويتخوّف مراقبون من استغلال المناصب الحكومية في الدعاية الانتخابية وتجييرها لصالح الأحزاب السياسية، وهو ما دفع الحكومة إلى إصدار توجيه بمنع استخدام إمكانيات مؤسسات الدولة في الترويج للمرشحين.
وفي موسم الانتخابات تُصرف مبالغ طائلة من المرشحين تصل إلى مئات آلاف الدولارات، لتقديم الخدمات إلى المواطنين لغرض كسبهم، حتى وصلت في بعض الأحيان إلى شراء الأصوات في مقابل مبالغ معينة توزع على أفراد العائلة الواحدة، في حين تكثر زيارات المرشحين إلى المناطق ميدانياً للاستماع إلى آراء الناس وتقديم الخدمات مقابل أصواتهم.
فيديو العيداني
رصدت كاميرا هاتف نقال، محافظ البصرة أسعد العيداني أثناء تسليم مبلغًا من المال يقدر بنحو 5 ملايين دينار إلى شخص آخر، أثناء تجمع عشائري، وحصد الفيديو تفاعلاً كبيرًا، مع تعليقات ربطت الفيديو بالحملات الانتخابية المحمومة التي بدأت في العراق، فيما حاولت جهات بالمقابل التشكيك في المقطع.
وانتشر الفيديو خلال عطلة العيد، وهو يوثق جانبًا من زيارة المحافظ أسعد العيداني إلى مضيف الشيخ عدنان الطعمة العيداني، زعيم العشيرة التي ينتمي إليها المحافظ، ووالد النائب عن تحالف "تصميم" غسان العيداني، مع الكثير من التعليقات، بعضها اتهم المحافظ بتسليم رشوة إلى الشيخ لأهداف انتخابية.
بالمقابل، ذكرت أطراف بعضها على صلة بالمحافظ أنّ الفيديو قديم ويرتبط بحادثة مقتل المتظاهر عمر فاضل في الزبير، وهي معلومات مضللة بحسب تدقيق فريق شبكة "".
ويظهر بالبحث والتدقيق أنّ المقطع نشر أولاً عبر حساب على منصة "تيك توك" يحمل اسم "ly513 (علي المحمداوي)" خلال فترة عيد الأضحى، وهو يوثق لحظة تسليم المحافظ رزمتين من فئة 25 ألف دينار إلى زعيم قبيلته. لكن الفيديو سرعان ما حذف من حساب المحمداوي، وهو شخص من البصرة، يسكن قضاء شط العرب تحديدًا، بعد أنّ انتشر على نحو واسع وتسبب بانتقادات حادة للمحافظ أسعد العيداني.
وتبين ايضاً أنّ اللقاء الذي جمع العيداني بزعيم عشيرته عقد بمناسبة عيد الأضحى قبل أيام قليلة بالفعل، إذ زار المحافظ مضيف الشيخ عدنان الطعمة العيداني، وكان يرتدي الزي ذاته. وأظهرت مقاطع فيديو أخرى العيداني وهو داخل مضيف الشيخ عدنان، كما أظهرت بعض الأشخاص الذي كانوا مع العيداني في فيديو تسليم الأموال.
وبحسب مسؤولين في مكتب محافظ البصرة، فإنّ الفيديو مرتبط بزيارة "معايدة" بمناسبة عيد الأضحى أجراها العيداني إلى مضيف زعيم قبيلته. مؤكدين أنّ العيداني زار مضيف الشيخ عدنان الطعمة العيداني وسلمه "مبلغًا من المال باعتباره عيدية"، مبينين أنّ "هذا التصرف طبيعي ومعروف في الأوساط العشائرية".
وأضافوا، إنّ "مبلغ المال الذي دفعه المحافظ إلى الشيخ عدنان الطعمة العيداني، هو تقليد عشائري، إذ يمنح المحافظ عيدية للديوان الذي يزور"، مؤكدين في الوقت ذاته أنّ "الشيخ عدنان من الشخصيات الثرية، ما يعني أنّ المبلغ ليس رشوة".
لكن القانون لا يعترف بما يقوله المسؤول في مكتب المحافظ أسعد العيداني، بل يُجرّم تلقي أو تقديم الهدايا من قبل المحافظين في حال اعتُبرت "استغلالًا للمنصب أو أموال الدولة"، بحسب خبير في القانون العراقي.
وينص قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008، في المادة 24، أنّ المحافظ يعتبر "الرئيس التنفيذي الأعلى في المحافظة وهو بدرجة وكيل وزير فيما يخص الحقوق والخدمة الوظيفية"، أي إنّ المحافظ يخضع لقانون الخدمة المدنية وقانون انضباط موظفي الدولة، الذي يُجرِّم "استغلال الوظيفة لتحقيق منفعة أو ربح شخصي له أو لغيره"، كما تُعد المبالغ النقدية المُقدمة دون سبب قانوني (مثل التعويضات الرسمية) إخلالًا بمبدأ النزاهة.
كما أنّ قانون يسمح باستجواب المحافظ والمضي بإجراءات إقالته لأسباب حصرية، في مقدمتها "عدم النزاهة أو استغلال المنصب الوظيفي، والتسبب في هدر المال العام"، وفقًا لنص المادة الثامنة.
ويؤدي المحافظ حين تولي المنصب اليمين القانونية وفق هذا النص: "أقسم بالله العظيم، أن أحافظ على العراق، وأصون مصالحه وسلامته، وأن أرعى الشعب، وأحترم الدستور والقوانين، وأرعى شؤون المحافظة، وأن أؤدي عملي بإخلاص وصدق وأمانة وحياد، والله على ما أقول شهيد".
من المهم الإشارة إلى أن تسليم الأموال في التجمعات العشائرية قد يكون له تفسيرات مختلفة (مثل العادات والتقاليد أو حل النزاعات)، ولكن إذا تزامن ذلك مع أجواء انتخابية أو جاء من مسؤول حكومي، فإنه يثير شبهات بـ "المال السياسي" أو "شراء الأصوات".
وينتظر العراق خلال الأشهر المقبلة استحقاقًا انتخابيًا جديدًا لمجلس النواب، مما يفتح الأبواب على متغيرات مهمة قد تكون بعضها مفاجئة، في وقت يشهد فيه الشارع حالة من الترقب المشوب بالقلق حيال مخرجات المرحلة المقبلة في ظل تنفيذ واشنطن سياسة الضغط القصوى على إيران وإنهاء تأثير حلفائها ووكلائها في الشرق الأوسط الجديد.
وكان مختصون في الشأن السياسي، قد حذروا، مؤخرا، من خطورة استخدام المال السياسي في الانتخابات المقبلة، مؤكدين بأنه سبب رئيس في خراب العراق، مشددين على ضرورة الحد من تدخل المال الفاسد في الانتخابات لنحظى بانتخابات نزيهة، موضحين أن القوى الناشئة غير قادرة وليس في استطاعتها مجاراة المال السياسي الذي تمتلكه الأحزاب والكتل السياسية المشكلة للنظام بعد 2003.
إلى ذلك، رأى المحلل السياسي، حيدر البرزنجي، أنه "مع كل استحقاق انتخابي جديد في العراق، يتكرر الحديث عن حجم الإنفاق الهائل الذي يطغى على مشهد الانتخابات".
وتُقدر بعض الأوساط السياسية والرقابية حجم الصرف في الانتخابات البرلمانية القادمة، بمبلغ يتراوح بين 2.5 إلى 3 تريليونات دينار عراقي، وهو رقم صادم يعادل نحو 2 مليار دولار أمريكي، ويثير عشرات الأسئلة حول العدالة الانتخابية، ومشروعية المال المستخدم، وغياب آليات المراقبة والمحاسبة.
وأضاف، أنه "في بلد يرزح تحت أزمات اقتصادية مزمنة، من انهيار البنى التحتية إلى البطالة المستفحلة، يبدو إنفاق هذه المبالغ الهائلة في موسم انتخابي أشبه بـ “مباراة مفتوحة للنفوذ المالي". وتابع البرزنجي، أنه "ليس من النادر اليوم أن تُصرف ملايين الدولارات على مرشح واحد، كما حصل في إحدى الدوائر الانتخابية مؤخرا، حيث تم الكشف عن إنفاق 5 ملايين دولار من قبل مرشح محسوب على الأوساط التجارية، في المقابل، تغيب أي إجراءات رقابية فعلية من قبل مفوضية الانتخابات أو الهيئات المالية المختصة، ما يجعل هذه الممارسات تمرّ بلا اعتراض أو مساءلة".
وأشار إلى أن "بعض الأحزاب التقليدية قد يكون لها مصادر تمويل داخلية معروفة، لكن المثير للقلق هو بروز مرشحين جدد وأحزاب ناشئة يمولون حملاتهم بملايين الدولارات، دون أي شفافية أو معرفة بمصادر هذه الأموال"، موضحا أنه "رغم وجود قوانين انتخابية تنظّم العملية الديمقراطية، إلا أن لا شيء يفرض على المرشحين أو الأحزاب الإفصاح عن مصادر تمويلهم، أو الالتزام بسقف مالي قانوني، كما لا توجد جهة مستقلة فعالة تقوم بمراجعة أو تدقيق حسابات الحملات الانتخابية".
واستطرد قائلا، "نتيجة لذلك، يختل التوازن بشكل خطير بين المرشحين القادرين على الإنفاق، والمرشحين المعتمدين على التأييد الشعبي فقط، وتتحوّل الانتخابات من تنافس برامجي إلى صراع مالي على النفوذ والهيمنة".
وتُعد الانتخابات العراقية القادمة، من أكثر الدورات تعقيدا منذ سنوات، بحسب العديد من المراقبين، حيث بات العراقيون يواجهون العديد من المشكلات في اختيار ممثليهم، في ظل ارتفاع أعدادهم، ووجود المال السياسي، الذي يعيق وصول المستقلين للسلطة.
يشار إلى أن العملية الانتخابية في العراق تجري وفق القانون الانتخابي النافذ، وهو قانون “انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018 المعدل”، والنظام الانتخابي المعتمد بموجب القانون المذكور ويتم بنظام التمثيل النسبي، بحسب مختصين.
