كردستان تستمر بالتضييق على صحافييها.. اعتقال الصحفي أوميد بروشكي للمرة الخامسة بعد دعمه قرار توطين رواتب موظفي الإقليم.. تعرّف على التفاصيل

انفوبلس..

للمرة الخامسة، وبعد ساعات على نشره منشوراً يؤيد قرار الحكومة بتوطين رواتب موظفي كردستان على بغداد وسحب البساط من حكومة أربيل، ألقت قوات الأمن بمحافظة دهوك التابعة لحزب بارزاني القبض على الصحفي البارز أوميد بروشكي في ظاهرة طاغية شمال العراق تعمد إلى تكميم أفواه جميع معارضي سلطة الإقليم.

أحد المقربين من بروشكي نشر، مساء أمس، منشورا على فيسبوك، قال فيه: قبل ساعات نشر الصحفي أوميد بروشكي منشوراً على الفيسبوك وكتب: المحكمة الفدرالية أصدرت قراراً مهماً بنقل رواتب موظفي اقليم كردستان على بغداد ويجب على مواطني كردستان أن يحاسبوا حكومة الاقليم على سرقة مستحقاتهم وحقوقهم. بعد هذا المنشور على الفور قامت أسايش الحزب الديمقراطي الكردستاني باعتقال أوميد بروشكي في محافظة دهوك.

وتستمر ضغوطات الحزب الديمقراطي الكردستاني على الصحفيين والنشطاء، فقد داهمت قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني، في إطار سياساتها المعادية للإعلام الحر، منزل الصحفي والناشط أوميد بروشكي وقامت باعتقاله.

وحسب مصادر كردية، داهمت قوات الأمن في دهوك بناءً على شكوى سجن زركا أمس عند الساعة 10:30 منزل أوميد بروشكي وقامت باعتقاله وحولته الى سجن زركا.

وقد تم الإفراج عن أوميد عام 2022 مع 90 ناشطا وصحفيا في بهدينان من قبل قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني، ليتم اعتقاله مرة أخرى في تموز عام 2023 والإفراج عنه فيما بعد.

جدير بالذكر أنه في 19 أغسطس/ آب 2020، أثناء تظاهرات المعلمين احتجاجا على عدم دفع الرواتب، تعرض أوميد للاعتقال من قبل الديمقراطي الكردستاني في دهوك.

وتم إطلاق سراح الصحفي في 22 فبراير/ شباط 2022، بعد أن أمضى سنة وسبعة أشهر في السجن.

تضييق حكومة الإقليم

في تموز الماضي، أثار صدور حكم قضائي ضدّ صحافي في إقليم كردستان، موجة غضب واسعة في ظل تصاعد الانتقادات لسلطة الحزبين الحاكمين، "الحزب الديمقراطي" و"الاتحاد الوطني"، في المضي نحو مزيد من التضييق على حقوق حرية التعبير وسط نفي حكومي، في وقت كشفت ردود أفعال الحزبين عن تعارض في إدارة السلك القضائي المنقسم على ذاته وفق النفوذ المناطقي.

في حينها أصدرت محكمة في أربيل حكماً على الصحافي والناشط شيروان شيرواني بالحبس لمدة أربع سنوات إضافية بتهمة "تزوير وثائق"، في ثاني حكم يصدر ضد شيرواني الذي يقضي حكماً بالحبس منذ أكتوبر (تشرين الأول) عام 2020، على رغم من أنه كان ينتظر أن يُفرج عنه في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعد صدور قرار خاص بتخفيف الحكم من قبل رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني.

وكان شيرواني قد اعتُقل مع أكثر من 80 ناشطاً وصحافياً ومتظاهراً بتهمة "زعزعة أمن واستقرار الإقليم" في منطقة بادينان بمحافظة دهوك، عام 2020، الواقعة ضمن نفوذ "الحزب الديمقراطي" بزعامة مسعود بارزاني في أعقاب احتجاجات على "تردي الخدمات والتضييق على الحريات"، قبل أن يُفرج لاحقاً عن العشرات منهم، بينما صدرت بحق آخرين أحكام بالحبس مدداً تراوحت بين سنة وست سنوات، ثم حصلوا على تخفيف للحكم بقرار رئاسي جاء بعد ضغوط وانتقادات غربية واسعة واجهتها السلطات الكردية.

وبعد صدور الحكم بالسجن على الصحفي شيروان شيرواني لـ 4 سنوات إضافية، انتقد الصحفي أوميد بروشكي رئيس حكومة الإقليم مسرور البارزاني، وقال إن “رئيس الإقليم يتبع عقلية بوليسية في معاقبة شيروان شيرواني”.

حُكم على شيرواني بالسجن لمدة أربع سنوات إضافية من قبل مديرية إصلاح البالغين في هولير بتهمة تزوير وثائق.

أدلى محامي سجناء بهدينان، رمضان هرتيزي، بتصريح صحفي بعد الحكم على شيرواني، وقال: “حكمت محكمة هولير على شيروان شيرواني بالسجن 4 سنوات بحسب المادتين 295 و 298 بتهمة التزوير، مما يدل على انعدام سيادة القانون وانعدام استقلالية المحاكم في إقليم كردستان”.

بعد أن صدر الحكم على شيرواني، تحدث أوميد بروشكي وهو أحد أصدقاء شيروان شيرواني حول قرار المحكمة وقال: إن “المحكمة لم تحكم على شيروان شيرواني لمدة 4 سنوات وهذا القرار هو قرار رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني”.

وتابع: “لا يمكن إدارة الدول بالتفكير العسكري والاستخباراتي وقد تم اتخاذ هذا القرار ضد الأصوات المطالبة بالحرية والمعارضة للسلطة في بهدينان ويجب أن نتخذ موقفاً ضد هذا القرار”.

بعد ساعات من انتقاد بروشكي لسلطة الحزب الديمقراطي الكردستاني، تم اختطافه من قبل قوات تابع للحزب الديمقراطي الكردستاني PDK.

وأفاد ممثل سجناء بهدينان، أيهان سعيد، أن الصحفي أوميد بروشكي اختُطف من قبل قوات الأمن في دهوك.

وقال أيهان سعيد في رسالة نشرها على صفحته على الإنترنت: “نحمّل قوات الأمن التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني مسؤولية حياة بروشكي لأنه اعتُقل بدون أمر قضائي”.

وفي حيثيات قضية شيرواني، أفاد فريق الدفاع عنه بأن الأخير "متهم بالتوقيع زوراً بدلاً عن زميل له في السجن يدعى كوهدار زيباري على عريضة كان رفعها سجناء، في أغسطس (آب) من العام الماضي، إلى القضاء، والادعاء في ما يتعلق بقرار الإفراج الشرطي، على رغم أن زيباري أقرّ في إفاداته بأنه وافق مسبقاً على أن يوقع شيرواني نيابةً عنه، لكن القاضي تجاهل ذلك"، ونوّه إلى أن "الحكم استند إلى مادتين من قانون العقوبات، وهما المادة 295 الخاصة بتزوير المستندات المتعلقة بالديون أو الممتلكات، والمادة 298 المتعلقة باستخدام مستند مزوّر عن عمد".

يأتي ذلك بعد أيام من صدور إحصاءات نصف سنوية متفاوتة حول الانتهاكات ضد الصحافيين في الإقليم، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الماضي، حيث أكدت نقابة الصحافيين تسجيلها 41 انتهاكاً بحق 80 صحافياً ومؤسسة إعلامية بينها 22 حالة اعتقال، بينما أكدت منظمة "مراسلون من أجل الحقوق والتنمية" الكردية رصدها 49 حالة انتهاك ضد 99 صحافياً.

وجاء الحكم بعد يومين فقط من تأكيد منسق "التوصيات الدولية" في حكومة الإقليم ديندار زيباري على أن حكومته "تحترم حرية العمل الصحافي"، نافياً "اعتقال أي شخص من دون أمر قضائي"، وشدد على أن "لكل صحافي الحق في الوصول إلى المعلومة عبر قانون رقم 11 لسنة 2013"، واصفاً النظام القضائي في الإقليم "بالحرّ والمستقل"، وذلك رداً على التقرير السنوي الصادر، في وقت سابق، عن وزارة الخارجية البريطانية حول الديمقراطية وحقوق الإنسان في العراق والإقليم، والذي اتهم السلطات الكردية "باعتقال صحافيين من دون أوامر قضائية"، كما نوّه إلى "ممارسة التضييق على حرية التعبير من خلال الترهيب والملاحقة القضائية".

ولقي الحكم القضائي تنديداً واسعاً من قبل منظمات حقوقية محلية ودولية، ومن قوى سياسية في صفوف المعارضة إلى جانب حزب مشارك في الائتلاف الحكومي. وقال مركز "ميترو" للدفاع عن الصحافيين في الإقليم، إن الإجراءات القضائية المتبعة في ملف شيرواني وزملائه "كانت منذ البداية تفتقر إلى شروط العدالة وشابها التدخل السياسي بغية قمع الأصوات الحرة". واعتبر الحكم الصادر بأنه "يمثل رسالة تهديد غير مباشرة ضدّ المنتقدين من الصحافيين والنشطاء". وتفيد إحصائية للمركز بوقوع 431 حالة انتهاك تجاه أكثر من 300 صحافي خلال عام 2022 فقط.