العلاق سيشرف على انتخابات الأنبار منعاً للتزوير.. تفاصيل الخطة الأمنية التي أقرها السوداني

انفوبلس/ تقرير 

مع بدء العد التنازلي لإجراء انتخابات مجالس المحافظات في العراق في 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وافق القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني على خطة تأمين الانتخابات المحلية، التي لا تتضمن قطوعات أو فرض حظر للتجوال وإشراف الفريق الركن سعد العلاق على انتخابات الأنبار منعاً للتزوير "المحتمل".

وسبق أن تعهدت الحكومة ورئيسها محمد شياع السوداني بوضع الخطط الكفيلة بإجراء انتخابات نزيهة، مؤكداً أن التعامل مع جميع القوى المشاركة سيكون مهنياً.

*خطة تأمين الانتخابات المحلية

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الخميس، أن القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني وافق على خطة تأمين الانتخابات المحلية، فيما بينت أن الخطة لا تتضمن قطوعات أو فرض حظر للتجوال.

ويقول نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول ركن قيس المحمداوي، إن "انتخابات مجالس المحافظات تختلف اختلافاً جذرياً عن الانتخابات البرلمانية"، مبيناً أنه "وفق الخطة وبعد موافقة القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، سنعمل على عدم وجود أية قطوعات بالشوارع سواء داخل بغداد أو عموم المحافظات". 

ويضيف، إن "حركة المواطنين ستكون طبيعية إلا أنه ستكون هناك عطلة رسمية"، مشيراً الى أن "الخطة لا تتضمن فرض حظر للتجوال بعموم المحافظات، لكن وفق المعطيات والتطورات على الأرض قد تكون حالة معينة تتطلب إجراء حظر في منطقة أو مركز انتخابي أو قاطع معين".

ويؤكد، إن "جميع الأوامر التي وصلت إلى القيادات من اللجنة الأمنية العليا للانتخابات واللجان الفرعية لا تتضمن فرض حظر للتجوال أو غلق المطارات أو المنافذ الحدودية أو حظر تجوال وقطع طرق بين المحافظات"، لافتاً الى أن "خطة هذه الانتخابات ستعطي رسالة حول أمن واستقرار العراق وستسهّل حركة المواطنين سواء للانتخاب أو لمصالحهم الشخصية".

ويبين، إن "القطعات الأمنية ستنتشر بشكل كبير مع وجود رؤية أمنية واستخبارية لتأمين كل مراكز الاقتراع بعموم محافظات العراق"، معرباً عن أمله أن "تكون الأجواء آمنة للمواطن للإدلاء بصوته بكل حرية".

ويشدد على ضرورة "تهيئة الأجواء الآمنة ومنع مَن يعتدي على المرشحين أو المراكز الانتخابية والقاعات الأمنية وفقاً للقانون"، موضحاً أن "مسألة المقاطعة ومسألة عدم التصويت هذا الشأن يخص المواطن".

ويذكر نائب قائد العمليات المشتركة، أن "هناك تنسيقاً عالياً مع مفوضية الانتخابات"، لافتاً الى أن "ما يميز هذه الخطة هو تكرار الفحوصات لأجهزة المفوضية والبطاقات، حيث إن جميع الأمور تسير بالاتجاه الطبيعي".

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت، أمس الأربعاء، إكمال جميع الاستعدادات لإجراء الانتخابات المحلية في موعدها. وفيما أكدت تحديد ووضع تفاصيل الخطة الأمنية بشكل كامل، لفتت إلى وجود إقبال كبير من منظمات المجتمع المدني على مراقبة العملية الانتخابية.

إلا أن التطورات السياسية وجدل المقاطعة الذي يتصاعد في العراق والمخاوف من تأثيرات سياسية وأمنية، دفعت رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى مناقشة الملف مع كبار قادة التشكيلات الأمنية، مساء أمس الأربعاء.

من جهته، يؤكد ضابط رفيع في قيادة عمليات بغداد، مشترطاً عدم ذكر اسمه، أن "القلق من محاولات التصعيد أو تنفيذ أعمال عنف للتأثير على الانتخابات دفع باتجاه مراجعة خطة حماية الانتخابات"، مبينا أن "السوداني وجه في الاجتماع بإجراء تغييرات على الخطة وتشديد الإجراءات بشكل مكثف داخل المدن بالتوازي مع عمليات ملاحقة بقايا داعش في مناطق وجوده".

ويشدد على، أن "السوداني أكد على ضرورة التعامل الحازم مع أي جهة تحاول التأثير على سير العملية الانتخابية، وأن المقصرين من القيادات الأمنية سيُحاسبون في حال عدم أدائهم واجبهم".

وبحسب قيادات أمنية رفعية تحدثت لـ"انفوبلس"، فإن معاون رئيس أركان الجيش للإدارة الفريق الركن سعد مزهر العلاق، سيكون المشرف على الخطة الأمنية لانتخابات مجالس المحافظات في محافظة الأنبار، لضمان نزاهتها ومنعاً للتزوير المحتمل"، موضحة أن "الفريق الركن عماد الزهيري هو المشرف على الخطة الامنية للمراكز الانتخابية في محافظة صلاح الدين". 

يكشف المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي، أن "القائد العام للقوات المسلحة فوض بأمر ديواني الفريق الأول الركن قيس المحمداوي بأن يكون رئيس اللجنة الأمنية العليا المشرف على الانتخابات". 

إلى ذلك، ذكر مركز الإعلام الرقمي، أن "اللجنة الأمنية العليا لتأمين الانتخابات شكّلت لجنة خاصة بالأمن السيبراني تتكون من 7 ممثلين من ذوي الاختصاص بالمعدات الفنية"، مشيراً إلى أن "مهمة اللجنة فحص الأجهزة الخاصة بالعملية الانتخابية". 

يجري ذلك، مع تصاعد حملات المقاطعين من أنصار التيار الصدري ومهاجمة مقار لقوى "الإطار التنسيقي"، إذ بعد مهاجمة عدة مقار لحزب الدعوة في المحافظات الجنوبية خلال الأيام الماضية، أقدمت مجموعة من أنصار التيار، الثلاثاء، على اقتحام مقر لتيار الحكمة الذي يتزعمه عمار الحكيم، وهو ما أجّج مخاوف تحالف "الإطار" الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء.

وفي وقت سابق، كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق عن تشكيل 4 أطواق أمنية لحماية مراكز الاقتراع في الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في نهاية العام الجاري، مؤكدة العمل على ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية. 

وكانت قوى سياسية عراقية قد عبّرت عن مخاوفها من عدم القدرة على تأمين الانتخابات وضمان نزاهتها، ولا سيما مع النفوذ الكبير الذي تتمتع بعض الأحزاب السلطة المشاركة في السلطة والتي تستعد لخوض التنافس الانتخابي، وخصوصاً في محافظة الانبار. 

وبحسب مفوضية الانتخابات، فإن التصويت في الانتخابات سيبدأ فعليا في 16 ديسمبر/كانون الأول الحالي، لكنه سيقتصر على القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والنازحين، في حين سيكون إجراء التصويت العام للمواطنين يوم 18 من الشهر نفسه، إذ يحق لنحو 16 مليون ناخب التصويت.

وأُلغيت مجالس المحافظات عام 2020، حين صوَّت البرلمان العراقي على إنهاء عملها استجابةً لمطالب الحراك الاحتجاجي الذي انطلق في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، قبل أن تقر الكتل السياسية إعادتها عبر انتخابات محلية، وفقاً للاتفاق السياسي الذي شكل حكومة محمد شياع السوداني، عام 2022.

وستكون هذه أول انتخابات محلية تُجرى في العراق منذ إبريل/ نيسان 2013، وتتولى مجالس المحافظات المُنتخبة مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ولهم صلاحيات الإقالة والتعيين، وإقرار خطة المشاريع بحسب الموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية في بغداد، وفقاً للدستور العراقي.

وستُجرى انتخابات مجالس المحافظات العراقية، وفقاً لطريقة "سانت ليغو" التي تعتمد على تقسيم أصوات التحالفات على القاسم الانتخابي 1.7، ما يجعل حظوظ الكيانات السياسية الكبيرة تتصاعد على حساب المرشحين المستقلين والمدنيين، وكذلك الكيانات الناشئة والصغيرة.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أكدت أن قرابة 70 حزباً وتحالفاً سياسياً، وأكثر من 6 آلاف مرشح يتنافسون على مقاعد مجالس المحافظات في الانتخابات المحلية، المقرر إجراؤها في 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

*القوى المتنافسة

ومن أبرز القوى السياسية المتنافسة في الانتخابات تحالف "نبني" الذي يضم القوى الشيعية بعد انسحاب تيار مقتدى الصدر من الانتخابات، وتحالف "نحن أمة"، وهو إحدى أهم القوى السنية التي يتزعمها رئيس مجلس النواب المبعد محمد الحلبوسي، وائتلاف "دولة القانون" الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وتحالف "الأنبار الموحد" بزعامة رئيس حزب الحل جمال الكربولي الذي يضم عددا من القوى والشخصيات السياسية السنية التي تمثل محافظة الأنبار غربي العراق.

كذلك يشارك تحالف "الحسم" الذي يتزعمه وزير الدفاع الحالي ثابت العباسي الذي يضم 9 أحزاب، فضلا عن القوى الكردية التي تضم الحزبين الرئيسين، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الديمقراطي وبعض القوى المتنافسة في محافظات إقليم كردستان وكركوك ونينوى وبغداد وبعض المناطق المحيطة بالإقليم.

كما تتنافس في هذه الانتخابات بعض القوى المدنية أبرزها تحالف "قيم المدني" الذي يضم 10 أحزاب، وتحالف "القوى المدنية" وتحالف "تركمان العراق"، فضلا عن القوى السياسية الناشئة التي تمثل قوى المستقلين، بالإضافة إلى الأقليات التي تمثل المسيحيين والإيزيديين والصابئة.

وفي منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أتباعه إلى مقاطعة انتخابات مجالس المحافظات، مشيرا إلى أن المقاطعة تقلل من شرعيتها دوليا وداخليا، وتقلص فرص من وصفهم بالفاسدين والتبعيين، في الهيمنة على العراق.

*أرقام

وتؤكد المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات جمانة الغلاي أن 16 مليون ناخب يحق لهم التصويت في الانتخابات، من خلال 7766 مركز اقتراع وبواقع 38 ألف محطة موزعة في عموم البلاد، مبينة أن المفوضية أكملت استعداداتها لعملية الاقتراع من العد والفرز والإرسال.

وتوضح الغلاي أن عدد المرشحين الكلي للانتخابات هو 6022 موزَّعين على 38 تحالفا، فيما يبلغ عدد التحالفات والأحزاب والأفراد 163، إذ بلغ عدد المرشحين للتحالفات 4223 وعدد المرشحين للأحزاب 1729 وللأفراد 70 فردا، مشيرة إلى أن عدد المرشحين من المكون المسيحي 16 مرشحا وللصابئة 10 مرشحين، وللكرد الفيليين 13 مرشحا، ولمكون الشبك 5 مرشحين وللإيزيديين 4 مرشحين.

وبخصوص المراقبين الدوليين والمحليين أوضحت الغلاي أن 87 مراقبا دوليا سيعملون على مراقبة الانتخابات، وأكثر من 33 ألف مراقب محلي، وأكثر من 5 آلاف من وكلاء الأحزاب، كما ستشارك 95 مؤسسة تمثل الإعلام العربي والدولي.