خسائر تركية "فادحة" أمام هجمات "بي كي كي" وردة فعل "عنيفة" من أنقرة.. أردوغان يترأس اجتماعاً طارئاً
انفوبلس/ تقرير
تكبّدت القوات التركية المحتلة، خسائر بشرية "فادحة" بعد تسلل عناصر "حزب العمال الكردستاني" لقاعدة عسكرية شمالي العراق، فجر اليوم السبت 13 كانون الثاني/ يناير 2024، وحصول اشتباك، وفق ما قالته وزارة الدفاع التركية، والتي أكدت سقوط 9 جنود قتلى وإصابة 4 آخرين، معلنةً شنَّ غارات جوية رداً على ذلك.
9 جنود قُتلوا خلال اشتباك مع عناصر من "بي كي كي" أعقب محاولة تسلل إلى منطقة قاعدة عسكرية تركية
وأعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت 13 كانون الثاني/ يناير 2024، ارتفاع عدد العناصر الذين تم تحييدهم إلى 23 عنصراً من تنظيم "بي كي كي"، شمالي العراق وسوريا.
وبحسب بيان الدفاع التركية، تأتي عملية استهداف أوكار "الانفصاليين" ردا على مقتل 9 جنود أتراك خلال اشتباكات مع التنظيم لدى محاولتهم التسلل إلى قاعدة تركية شمالي العراق، بمنطقة عملية "المخلب ـ القفل". وأشار البيان إلى أنّ العملية شاركت فيها طائرات وبإسناد ناري من القوات البرية.
وتقع القاعدة العسكرية التركية قرب متينا في أقصى شمال العراق، وتعرضت لهجوم من حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون منظمةً "إرهابية"، وفق قناة "إن تي في" التركية الخاصة.
وفي وقت سابق أعلنت الدفاع التركية، تدمير 29 هدفاً شملت مخابئ وملاجئ ومنشآت نفطية للإرهابيين في مناطق هاركوك وغارا وجبال قنديل شمالي العراق وأهدافاً شمالي سوريا.
اجتماع أمني طارئ
وأعلنت الرئاسة التركية عقد اجتماع أمني اليوم السبت، برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان في قصر دولما بهجة في اسطنبول، بحضور وزراء الخارجية هاكان فيدان والدفاع يشار غولر والداخلية علي يرلي كايا. ويحضر الاجتماع أيضاً رئيس الاستخبارات والمستشار الدبلوماسي إبراهيم قالين ورئيس هيئة الأركان العامة متين غوراق. وسيناقش الاجتماع "كيفية الرد" على الهجوم المسلح الذي تعرضت له القاعدة التركية.
كما قرر حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب المعارضة الرئيسي، حزب الشعب الجمهوري، إرجاء تقديم مرشحِيهما للانتخابات البلدية المقررة في 31 مارس/ آذار، بعد مقتل الجنود الأتراك شمال العراق.
*تركيا تحيّد مسؤولاً بارزاً في "العمال الكردستاني"
حيّدت الاستخبارات التركية، "فائق أيدن"، اليوم السبت، المسؤول عن تجنيد عناصر لصالح تنظيم "بي كي كي" في أوروبا بعملية خاصة شمالي العراق على عمق 160 كم، بحسب ما أعلنته وسائل إعلام تركية.
وزعمت وكالة الأناضول، أن الاستخبارات التركية راقبت عن كثب "أيدن"، ذو الاسم الحركي "ريناس رابيرين"، وأثبتت تورطه في أنشطة إرهابية في أوروبا، مشيرة الى أن أيدن انتقل لاحقا إلى شمالي العراق، حيث مارس ضغوطات على أهالي السليمانية لدعم تنظيم "بي كي كي" والالتحاق بصفوفه.
وأضافت، أن الاستخبارات التركية قررت تنفيذ عملية ضد أيدن بعدما لعب دورا حساسا في صفوف التنظيم، وتمكنت من تحييد أيدن إثر عملية خاصة على بُعد 160 كم من الحدود التركية في شمال العراق.
وكان "أيدن" شارك في أنشطة التنظيم في أوروبا، حيث عمل على تجنيد عناصر جدد لصالح "بي كي كي" وبعد سنوات عديدة قضاها في صفوف التنظيم في أوروبا، انتقل إلى شمال العراق في 2015، وانضم للفرق المسلحة للتنظيم، وفقاً للأناضول.
وبحسب ما ادَّعت الأناضول، فإن شقيق فائق، سايغن أيدن، شارك في أنشطة التنظيم بولاية أرضروم شرقي تركيا بين عامي 2014 و2018، قبل أن يتم تحييده في 2018، في حين قُتل شقيقه الآخر فرهاد أيدن، بينما كان ينشط في صفوف "واي بي جي/ بي كي كي" شمالي سوريا في الفترة بين 2013 – 2014.
وتستخدم السلطات التركية مصطلح "تحييد" للإشارة إلى العمليات التي يتم خلالها قتل أو إصابة أو اعتقال أفراد من القوات المعادية لها.
وفي 17 أبريل/ نيسان 2022، أطلقت تركيا عملية "المخلب ـ القفل" ضد معاقل تنظيم "بي كي كي" في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق. وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة "بي كي كي" بعدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.
*أبرز العمليات "المتبادلة" بين الطرفين على الأراضي العراقي خلال الشهرين الأخيرين
وقبل هذا الهجوم الجديد والذي قُتل فيه 9 جنود أتراك وإصابة 4 آخرين، حصلت العديد من الهجمات المتبادلة "المماثلة" خلال الشهرين الماضيين، ففي بداية الشهر الجاري، أعلنت السلطات التركية، "تحييد" مسؤول في حزب العمال الكردستاني PKK في عملية بريف محافظة السليمانية شمال العراق. وزعمت وكالة الأناضول التركية، أن جهاز الاستخبارات التركي، حيدّ مسؤول تجارة المخدرات بتنظيم "بي كي كي" عبد المطلب دوغروجي في عملية بريف محافظة السليمانية شمال العراق.
وأفادت، أن دوغروجي الملقب بـ "جسور وداد"، مسؤول بالتنظيم عن تنظيم تجارة المخدرات في تركيا وأن التنظيم كلّف دوغروجي أيضًا بتنظيم والإشراف على أنشطة تهريب المخدرات في ريف السليمانية، وفق قولها.
كما في الـ28 من شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي 2023، أعلنت الاستخبارات التركية، تحييد القيادية في تنظيم "بي كي كي/ كا جي كا/ هي بي جي" زينب أيفري الملقبة بـ"أرين أري"، شمالي العراق. وزعمت أن الاستخبارات تمكنت من تحييد أيفري عبر "عملية دقيقة" قبل تنفيذها لمخططِ شَنِّ هجومٍ ضد قواعد عسكرية تركية شمالي العراق.
وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي 2023 وتحديداً في الـ22 منه، قُتل 12 جنديا تركيا، في هجومين منفصلين على قاعدتين عسكريتين تركيتين في هاكورك والزاب شمال العراق.
وفي السابع من تشرين الثاني الماضي 2023، أعلنت الاستخبارات التركية، مقتل قيادية في حزب العمال الكردستاني بعملية أمنية داخل العراق. وقالت إنها قامت بـ "تحييد" القيادية بحزب العمال الكردستاني، "عائشة أرسلان الملقبة تكوشين جزرة"، دون مزيد من التفاصيل، وفقاً لوكالة الأناضول الرسمية.
وشهدت الساحة العراقية في إقليم كردستان بالقرب من الحدود التركية، حصول اشتباكات "عنيفة" من مسافة قريبة بين مسلحي الكردستاني والجيش التركي، ورغم الحديث عن أن التصعيد يأتي بسبب ظروف فصل الشتاء، إلا أنها تلفت الأنظار في توقيتها.
ودأب جيش الاحتلال التركي على استهداف مواقع الكردستاني في شمال العراق وشمال سوريا على مدار سنوات، ولا يكاد يمر يوم دون الإعلان عن استهداف قياديين في الكردستاني، فيما يرد الأخير بين فترة وأخرى.
وأعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل 777 مقاتلاً لحزب العمال الكردستاني و113 جندياً تركية خلال المواجهات بين الجانبين على مدى أكثر من عام نصف، فيما ذكر إعلام وحدات الدفاع الشعبي (الجانح العسكري لحزب العمال الكردستاني) مقتل 3063 جندياً تركياً و398 عنصراً في صفوف الحزب بعمليات القتال بين الجانبين.
وقتل آلاف الأشخاص في الصراع المستمر منذ عقود بين تركيا وحزب العمال الكردستاني، الذي يعتبره الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة منظمة "إرهابية".
*انفوبلس تفصل تاريخ العدوان التركي على العراق
سجل العراق، أكثر من 22 ألف خرق أمني للجانب التركي تجاه الحدود العراقية، في الوقت الذي قدّم العراق أكثر من 16 ألف مذكرة احتجاج، وذلك وفقاً للجنة الأمن والدفاع النيابية في مجلس النواب العراقي.
وتقول اللجنة، إنها "استضافت وزير الدفاع، والعديد من القادة الأمنيين، بالإضافة الى وزير الخارجية لمناقشة ملف الاعتداءات التركية على شمال العراق". مؤكدة، إن "الخروقات التركية تمارَس على العراق منذ 1987 إلى يومنا الحالي".
وتضيف، إن "عدد الخروقات التركية بلغت طيلة السنوات الماضية، أكثر من 22 ألف خرق أمني للجانب التركي تجاه الحدود العراقية، في الوقت الذي قدّم العراق أكثر من 16 ألف مذكرة احتجاج، إلا أن القوات التركية مستمرة بين فترة وأخرى بممارسة تلك الاعتداءات".
وتؤكد اللجنة، "ضرورة وجود موقف عراقي صارم بحق تركيا، وحفظ الحدود المشتركة معها، باعتبار أن أغلب الحدود العراقية مع دول الجوار مؤمّنة بشكل تام".
ما كشفته لجنة الأمن والدفاع النيابية، تؤكده وزارة الخارجية العراقية، حيث بيّنت مؤخراً أنها، وثّقت أكثر من 22 ألفاً و740 خرقاً تركيّاً، مضيفة، "أحصَينا أعداد المذكرات والشكاوى التي قُدِّمت من الحكومة العراقية للجانب التركي والبالغ عددها 296 شكوى".
ويعتقد مراقبون أن رد فعل العراق لا يرتقي إلى المستوى الذي تجري فيه انتهاكات السيادة العراقية من قبل تركيا، ويقول الباحث في الشؤون الاستراتيجية أحمد الشريفي، إن رد الفعل الرسمي العراقي "لا يرتقي إلى حجم التدخلات التركية ولا يؤثر في مسار الأحداث".
وعلى الرغم من حديث تركيا عن أن غايتها ملاحقة حزب العمال الكردستاني، فإن متابعين يرون أن الغاية الأساسية تبتعد عن ذلك، وتمثل محاولة لإنشاء وجود دائم لأنقرة في العراق.
ويضيف الشريفي، إن هذا التوغل العسكري على حساب الأراضي العراقية يمثل محاولة لـ"إعادة إحياء العمق الاستراتيجي التركي"، ويشير الشريفي إلى أن غاية استمرار التوغل ليست السيطرة على أنشطة حزب العمال الكردستاني، إنما "إعادة المطالبة بمحافظتي كركوك والموصل إلى ساحة الصراع الدولي". ويتابع، إن الأسلوب العسكري التركي المتَّبع في الداخل العراقي هو، "قبض الأرض والاندفاع باتجاه هدف رئيسي"، ولعلّ ما يؤكد ذلك، بحسب الشريفي، وجود "أكثر من 35 موقعاً عسكرياً بين قاعدة ونقاط تمركز تهدد سيادة العراق".
ويصف الشريفي ما يجري من توغل تركي وإنشاء قواعد في الأراضي العراقية من دون اتفاقات بأنه "احتلال صريح"، معبّراً عن استيائه من عدم اتخاذ الحكومة العراقية "موقفاً أكثر صرامة".
وخلال الأعوام الأخيرة، تحولت تركيا إلى لاعب مؤثر داخل العملية السياسية العراقية، عبر فرض سطوتها على بعض الكتل السياسية السُنية وتحكمها بقرارهم السياسي، ما أدى إلى عرقلة أي خطوات عراقية حقيقية لوقف انتهاكات تركيا للأراضي العراقية.
وعلى الرغم من التنديد المستمر من قبل الحكومة العراقية بالهجمات التركية، فإن الأخيرة مستمرة في القيام بعمليات عسكرية واسعة ضد حزب العمال الكردستاني وإنشاء قواعد عسكرية ونقاط متحركة داخل الأراضي العراقية من دون أي تنسيق أو موافقة من الحكومة العراقية.
وتُضفي القوات التركية على هذا العدوان نوعاً من الشرعية الزائفة باستنادها على الاتفاقية العراقية – التركية المذلّة، التي منح بموجبها النظام السابق للقوات التركية "حق" التوغل حتى عمق 30 كيلومترا داخل الاراضي العراقية. كذلك استنادها الى قرار البرلمان التركي السماح لها بتنفيذ عمليات عسكرية خارج حدود تركيا، فضلاً عن ذريعة محاربة حزب العمال الكردستاني داخل الأراضي العراقية.
كما يثير التدخل التركي في العراق، تساؤلات ومخاوف عدة، في ظل إنشاء قواعد عسكرية كبيرة في مناطق مختلفة شمال العراق، وسط صمت حكومتي بغداد وإقليم كردستان.
*التواجد التركي في العراق
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مؤخراً، إن بلاده ستعزز قواعدها الثابتة التي أقامتها حديثا في شمال العراق خلال الأشهر المقبلة بعد أن قُتل 12 جنديا تركيا في المنطقة.
وتتحدث تقارير موثقة من مصادر استخباراتية عن أن تركيا تمتلك 11 قاعدة عسكرية رئيسية في إقليم كردستان العراق، إلى جانب 19 معسكراً أساسياً تابعاً لها. وتتوزع تلك القواعد والمعسكرات على مناطق بامرني وشيلادزي وباتوفان وكاني ماسي وكيريبز وسنكي وسيري وكوبكي وكومري وكوخي سبي وسري زير ووادي زاخو والعمادية.
في العام 2015، أي بعد حوالي عام على اجتياح تنظيم "داعش" الإرهابي بعض مدن العراق، استحدثت تركيا، بحسب التقارير، معسكرات إضافية جديدة في مدن بعشيقة وصوران وقلعة جولان وزمار، وحوّلت معسكرها في منطقة حرير جنوب أربيل إلى قاعدة عسكرية، وقامت ببناء قاعدة سيدكان، وفتحت بضعة مقرات في مدينتي ديانا وجومان القريبتين من جبال قنديل، من أجل إحكام السيطرة على مناطق خنير وخاوكورك وكيلاشين، وبالتالي الاقتراب من مواقع تمركز تشكيلات حزب العمال الكردستاني.
ويُقدّر عدد العسكريين الأتراك (ضباط وجنود)، الموجودون في تلك القواعد والمعسكرات، بأكثر من 7 آلاف عنصر يتحركون بمساحات جغرافية واسعة تصل إلى حوالي 100 كلم في عمق الأراضي العراقية. وإضافةً إلى القواعد والمقرات العسكرية، ينشط جهاز الاستخبارات التركي (MIT) على نطاق واسع في إقليم كردستان. وبحسب التقارير، هناك 4 مقرات رئيسية له في كلٍّ من العمادية وماتيفا وزاخو وكاراباسي في مركز مدينة دهوك.
وتتنوّع مهامّ تلك المقرات الاستخباراتية، بحيث لا تقتصر على دعم الأعمال العسكرية ضد حزب العمال الكردستاني وتعزيزها، إنما تمتد إلى العمل على ملفات سياسية وغير سياسية أخرى، مستفيدة من علاقاتها الإيجابية مع بعض القوى والأحزاب والشخصيات العراقية، الكردية والتركمانية والعربية.
وبما أنَّ أنقرة ترى في الاقتصاد يمثّل أحد أهم وأبرز مرتكزات وأسس التوسع والتمدّد، فإنها لم تكتفِ بتكريس وجودها العسكري والاستخباراتي في العراق وترسيخه، إنَّما راحت تعززه بحضور اقتصادي في مجال الاستثمارات النفطية، إذ يعمل عدد من شركات النفط التركية في 8 حقول في إقليم كردستان.
ووفقاً لمصادر إعلام كردية، تملك شركة "كنل إنيرجي" حصصاً، وبنسب مختلفة، في البلوكات النفطية في الإقليم، فهي تملك 25% في بلوك طاوكي، و40% في بلوك بيربهر، و40% في بلوك دهوك، و44% بلوك بناوي، و44% في بلوك طقطق، و75% في بلوك ميران، و60% في بلوك جيا سورخ.
وتملك شركة "بيت أويل" أيضاً حصصاً في حقول جيا سورخ وبلكانة بنسبة 20%، فضلاً عن أنَّ الجزء الأكبر من أنبوب نفط الإقليم الذي يمتدّ إلى ميناء جيهان التركي يقع داخل الأراضي التركية، إذ يبلغ طوله 896 كلم، ويبدأ من حقل خورملة جنوب أربيل، ويمتد داخل أراضي إقليم كردستان إلى مسافة 221 كلم، حتى منطقة فيشخابور قرب الحدود مع تركيا، ويقع 675 كلم منه داخل الأراضي التركية، ويخضع لإشراف شركة "بوتاش" التركية التي تجني عوائد مالية كبيرة منه.
لا تعمل شركات النفط التركية وحدها في إقليم كردستان، فهناك عشرات الشركات المتخصصة في قطاعات البناء والإعمار والصناعات الغذائية والدوائية والكهربائية والألبسة والتقنيات الإلكترونية، والتي تشغل حيزاً في مجمل النشاط التجاري والاقتصادي في الإقليم وعموم العراق، فضلاً عن المصارف التركية وشركات تحويل الأموال.
عضو مجلس النواب، محمد الصيهود، عدَّ، بناء القواعد التركية شمال العراق "أمراً لا يمكن السكوت عنه"، وفيما أكد قدرة الحكومة على التعامل مع المواقف التركية، أشار الى الخيارات المطروحة أمام العراق.
ويقول الصيهود، إن "الحكومة العراقية رافضة جملةً وتفصيلاً لتصريحات الرئيس التركي الأخيرة، والذي أكد من خلالها إكمال البنى التحتية للقواعد التركية شمال العراق، بحلول الربيع"، لافتاً الى أن "مواقف وتصرفات الحكومة التركية منافية وتتعارض مع كل القوانين الدولية".
ويضيف، إن "العراق لديه العديد من الخيارات، التي بإمكانه استخدامها للرد على الاتراك، وهم يتجاوزون الحدود العراقية، ويمضون ببناء قواعد عسكرية داخل أراضي البلد"، مبيناً إن "هذا الموضوع لا يمكن السكوت عنه، والحكومة العراقية قادرة على ردع هذه التصرفات عبر الكثير من المواقف".
ويوضح عضو مجلس النواب، إن "العراق قادر على التوجه نحو الأمم المتحدة لإقامة دعوى على التجاوزات التركية، وعلى وجود قواعدهم داخل أراضي البلد".
