لماذا في العراق حداد على إيران ..؟
يأتي هذا التضامن العابر للحدود المصطنعة، التي رسمتها اتفاقية (سايكس بيكو) سيئة السمعة والصيت، ليؤكد أن العلاقات بين العراق وإيران أعمق من كونها بين دولتين جارتين
ماذا بعد فوضى ليلة البرلمان ..؟
ينبغي على (الاطار التنسيقي)، عقد جلسة استكمال الانتخابات، وإتمام الجولة الحاسمة من دون أي تسويف أو مماطلة، اليوم اليوم وليس غداً، وعدم التهرب من تعهداته بخصوص رفض تعطيل انتخاب رئيس جديد للبرلمان
في ذكرى احتلال الدولة التي أسسها الاحتلال
كان البريطانيون والفرنسيون قد رسموا عقب انتهاء الحرب العالمية الأولى حدود سايكس بيكو، التي ظهرت عليها دولة العراق الحديث، شريطة أن يبقى الاعتراف بهذه الدولة مرهون بخضوعها كمنطقة نفوذ للبريطانيين والفرنسيين
هل يضحك البنك المركزي العراقي على البرلمان ..؟
من الغريب تبقى مؤسسة مهمة وأساسية مثل البنك المركزي تُدار لسنوات من قبل محافظ بالوكالة، وهو علي العلاق، مع كونه تجاوز السن القانونية للتقاعد، إلى جانب نائب محافظ بالوكالة أيضاً.
التطورات في قصة حارق القرآن (سلوان موميكا)
بحسب (اتفاقية شنغن) ستكون من الصعوبة على النرويج تكييف حالة (موميكا) بأي شكل من الأشكال للحصول على الإقامة، باعتبار أن الاتفاقية لا تُجيز للأشخاص طلب اللجوء في أكثر من دولة، تحديداً بعد أن يكون قد تم رفضه من قبل دول أوروبية أخرى، وهو ما يجعل مصير (موميكا)
حول اغتيال الحضارة في الكوفة
كان ينبغي أن يكون مقر الخليفة والخلافة في المدينة المنورة، كما هو معتاد منذ وفاة الرسول، أو في مكة المكرمة في أقصى تقدير، لكن انتقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إلى الكوفة.
مفردات الـ(شو الإعلامي) هذه الأيام
من الواضح يوجد ضخ إعلامي لتوتير الأجواء السياسية في البلد، لدرجة يراد فيها استعجال الاستحقاقات من دون مناسبة او حاجة فعلية، من بينها الانتخابات النيابية، بذريعة كونها مدرجة في البرنامج الحكومي او المنهاج الوزاري
بداية الهجرة العكسية للعراقيين
يمكن تصنيف تواجد العراقيين في الخارج على نوعين، الأول هم المهاجرون الذين قرروا الاستيطان نهائياً في دول أخرى، وهؤلاء ليست لديهم رغبة بالعودة، والثانية هم المغتربون الذين يترقبون استتباب الأوضاع في الداخل العراقي للعودة
تكتيكات البعثيين في هذه الأيام
تستند المنصات الإعلامية، التي تدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة، بوجود فقرة في المنهاج الوزاري ضمن ورقة الاتفاق السياسي تفرض ذلك، مع كون هذه الفقرة قد تم رفعها من النسخة الأخيرة للمنهاج الذي جرى التصويت عليه في مجلس النواب.
المحكمة ليست جهة خصومة سياسية
من الواضح أن الحزب الديمقراطي الكردستاني يستخدم (مشعان الجبوري) لتسقيط المحكمة الاتحادية، لكون الحزب لم يجد بعد فشله السياسي داخل الاقليم غير تعليق هذا الفشل على ذمة المحكمة الاتحادية العليا، ويسعى من خلال توجيه أبواقه الإعلامية الى تسقيط السلطة القضائية
