أين مصفى كربلاء؟ 90% من الصادرات النفطية عبارة عن خام والعراق مستمر باستيراد البنزين رغم وعود الاكتفاء الذاتي

انفوبلس..

بعد نحو عامين من إطلاق وعود تحقيق الاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية، واستغناء العراق عن استيراد الديزل والبنزين وتوفير 3 مليارات دولار سنويا، تستمر البلاد في الواقع نفسه بعد فشل معالجة الملف وتبخّر الآمال التي كانت منعقدة على مصفى كربلاء الضخم.. ما القصة الكاملة؟

صباح اليوم، كتب الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي على صفحته في فيسبوك: 

العراق يصدر النفط الأسود ويستورد البنزين..

بلغت صادرات العراق الإجمالية من المنتجات النفطية في عام 2024 حوالي 12.910 مليون طن، منها نفط أسود بمقدار 11.548 مليون طن وبنسبة 90% من اجمالي الصادرات للمنتجات النفطية في حين استورد العراق في العام ذاته بنزين بنحو 2.483 مليون طن وهو ما يعكس التخلف المريع الذي تعاني منه صناعة تكرير النفط الذي يشكل النفط الأسود نحو نصف إنتاج المصافي العراقية علما إن أسعاره في السوق العالمية هي أقل من اسعار النفط الخام.

وفي المقابل كان المتوقع حكومياً بعد تشغيل مصفاة كربلاء أن يحقق العراق الاكتفاء الذاتي من البنزين  ولكن لم يتحقق ذلك بسبب المشاكل التي تعاني منها المصفاة ولأسباب أخرى.

وعود الاكتفاء الذاتي 

في أواخر عام 2023، أعلنت وزارة النفط، عن ارتفاع إنتاج مصافي الجنوب إلى 280 ألف برميل، وفيما حددت موعد الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من البنزين وزيت الغاز وأوضحت خطتها لتحقيق هذا الهدف، أكدت قرب افتتاح مصافي الشمال بعد إعادة تأهيلها. 

وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد إن "الفترة المقبلة ستشهد إنجازات كبيرة وزيادة في إنتاج الوقود من المصافي العراقية وهذا الجهد يحسب للوزارة والحكومة تطبيقا لمفردات المنهاج الحكومي"، مبينا، أنه "تم افتتاح وحدة جديدة أضافت بحدود 70 ألف برميل وأصبح إنتاج مصافي الجنوب بحدود 280 ألف برميل".

وأضاف، أنه "تم في هذا العام كذلك افتتاح مصفى كربلاء الإستراتيجي بطاقة 140 ألف برميل باليوم، فيما أضافت أعمال التأهيل في مصافي صلاح الدين 130 ألف برميل، وستشهد الأيام المقبلة افتتاح مصافي الشمال بطاقة 150 ألف برميل بالإضافة إلى مصفى الدورة". 

وذكر، أن "الوزارة تعمل على أكثر من محور في إنشاء وإضافة وحدات جديدة إلى المصافي الحالية والتي تحسن من نوعية المنتجات وتزيد الإنتاج، أما المحور الآخر فهو يتم بطرح مجموعة من المصافي في محافظات العراق إلى الاستثمار لزيادة الإنتاج وفسح المجال أمام شركات القطاع الخاص والشركات العالمية لإنشاء مصافي في الشمال والوسط والجنوب ما يسمح بتحقيق الاكتفاء الذاتي وأن يتحول العراق لبلد مصدر للمشتقات النفطية". 

وبين، "كان هناك نقص في موضوع البنزين وزيت الغاز، إلا أنه بعد دخول الوحدة الرابعة في مصافي الشمال خلال الأيام المقبلة، بالإضافة إلى إنتاج مصافي كربلاء المقدسة فسيحقق الاكتفاء الذاتي من البنزين وزيت الغاز"، لافتا، إلى أنه "ستكون هناك إضافة خلال العام الجديد في إنتاج المصافي من الوقود مع تحقيق فائض عن الحاجة من الممكن تصديره، بالإضافة إلى تصدير الغاز السائل بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي".

استمرار استيراد البنزين

وفي منتصف أيار الماضي، كشفت بيانات تجارية، عن توقف العراق عن استيراد "الديزل" او "الكاز" وفق العقود بعيدة الاجل، وذلك بسبب تحقيق الاكتفاء نتيجة تطور المصافي، الا ان البيانات اشارت الى ارتفاع استيراد البنزين وفق العقود الاجلة لهذا العام مقارنة بالعام الماضي، وذلك خلافا لبيانات وزارة النفط التي تقول ان استيراد انخفض بواقع 8 ملايين برميل يوميا بعد افتتاح مصفى كربلاء.

ووفقا لتقرير نشرته بلومبرغ فأن العراق أوقف عقود استيراد الديزل بعد أن ساهم تحديث بعض المصافي في تعزيز الإنتاج المحلي، مما وضع البلاد على مسار تحقيق الاكتفاء الذاتي من الوقود، حيث انهى العراق صفقات الشراء في نهاية العام الماضي ولم يشتر الوقود بموجب عقود طويلة الأجل حتى الآن في 2024، وفقاً للمتداولين المشاركين في السوق. 

وأشارت مزودة بيانات السوق "فورتكسا" (Vortexa) إلى أن البلاد اشترت ثلاث شحنات من الديزل هذا العام، لكن التجار قالوا إنها كانت شحنات فورية.

ومع ذلك، استمر العراق بشراء البنزين بموجب صفقات محددة المدة، بحسب التجار الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن المعلومات ليست علنية، بحسب بلومبرغ.، وتستهدف الدولة وقف واردات الوقود المستخدم في تشغيل السيارات في وقت أقربه العام الحالي.

وقال حامد يونس، وكيل وزارة النفط لشؤون التكرير، في شباط من العام الماضي، إن البلاد تعمل على تجديد المصافي التي تضررت خلال عقدين من الحرب، مع إعادة تشغيل مصفاة الشمال في 2024، على أن يتبعها مصافٍ أخرى.

واستورد العراق 2.83 مليون برميل من الديزل عام 2023، أي نحو 7800 برميل يومياً، بحسب "فورتكسا"، كما أجرى مناقصة لشراء نحو 55 ألف برميل يومياً من البنزين في المتوسط حتى نهاية العام الجاري، بحسب متعاملين، وهذا يمثل ارتفاعاً عن نحو 43 ألف برميل من البنزين المنقول بحراً الذي تم توفيره يومياً في المتوسط في العام الماضي، وفق "فورتكسا".

وتشتري بغداد البنزين من الوحدات التجارية لشركة "أرامكو" السعودية، وشركة "ريلاينس إنداستريز"، وشركة الطاقة العمانية الحكومية "أو كيو" (OQ)، من بين شركات أخرى، وفقاً للتجار وبيانات "فورتكسا" لتتبع السفن. 

عيوب مصفى كربلاء

بعد عام ونصف فقط على افتتاح مصفى كربلاء الضخم الذي كان العراق يعول عليه لايقاف استيراد البنزين والمشتقات النفطية كافة، وبكلفة انشاء بلغت 7 مليار دولار، الا انه خلال هذه الفترة توقف المصفى لأكثر من مرة لأغراض الصيانة.

وتعليقا على ذلك كشف مصدر مطلع فظائع كبيرة وخطيرة عن حقيقة ما يحدث داخل المصفى، مبينا إن المصفى فيه مشاكل وعيوب فنية تتجاوز الـ60 عيبًا، غير ان المشكلة لاتقتصر على وجود عيوب فنية فقط، بل شبهات فساد وهدر مال عام وتواطؤ من قبل إدارة المصفى او شركة نفط الوسط مع الشركة الكورية المنشئة للمصفى، من قبيل توقيع استلام المصفى قبل ان تنجز الشركة اعمالها مما يجعلها "سليمة من ناحية الغرامات التأخيرية" وكذلك غير مسؤولة عن المشاكل التي ستظهر فيما بعد، بالإضافة الى تسليمها أموالها كاملة خلافا للعقد الذي يوجب الإبقاء على جزء من المبلغ كامانات ضريبية.

وقال المصدر، في تشرين الأول الماضي، ان المصفى يحتوي على تشققات في الأساسات الكونكريتية وأرضيات بعض الوحدات الانتاجية وحصول تخسف في اساسات أحد خزانات النفط الخام وتمت معالجتها بصورة وقتية، وسبق ان حصلت تشققات كبيرة في اساس احدى المبادلات في وحدة توليد الكهرباء وكذلك تشقق كبير في اساس احد خزانات النفط الاسود اثناء التشغيل التجريبي، وكل ذلك بسبب اخطاء تصميمية في حسابات التمدد الحراري للمعدات وشبكات الانابيب وهذا عيب تصميمي خطير جداً، ويؤدي الى تسرب النفط والمنتوجات وحتى حصول حريق.

ومن المشاكل الأخرى، ان الشبكة المائية الخاصة بمنظومة الإطفاء تعاني من فقدان مستمر وتسريبات لكميات كبيرة من المياه تحت الارض في مفاصل عديدة من الشبكة، مما قد يسبب تخسفات في الطرق والابنية مستقبلا، كما ان التسرب يفقد الشبكة ضغطها الذي يجعلها تنطلق فور حدوث حريق، وهذا يعني ان عملية الإطفاء ستكون فاشلة بسبب التسرب وفقدان الضغط.

وبحسب المصدر، فإن الكثير من المعدات التي تم نصبها في المصفى غير مطابقة للمواصفات الأساسية، مثل مضخات المواد الكيميائية التي عانت من تهشم كامل لا جزاءها الداخلية نتيجة تصنيعها من مواد غير مطابقة للمواصفات، فضلا عن المعدات الثابتة مثل المبادلات الحرارية المتأكلة، وبالرغم من ان وزارة النفط اوصت باستبدال المبادلات جميعها البالغة 370، الا انه لم تنفذ تعليمات الوزارة حتى الان.

وأشار المصدر الى ان المصفى توقف عدة مرات خلال سنة الضمان نتيجة تلوث منتجات وحدة التكرير بفعل حصول تسريب في المبادلات الحرارية، مبينا ان المصفى يعمل حاليا بطاقة 65% فقط؜ منذ عدة اشهر بسبب تسرب في المبادلات ولم يتم العمل على صيانتها لحد الان، بالرغم من انه من المفترض ان يعمل المصفى بطاقة 100‎%‎ لكن في الستة اشهر الاولى من 2024 كان معدل انتاج البانزين المحسن والسوبر 5 ملايين لتر يومياً وحسب التصميم يجب ان ينتج اكثر من 8 مليون لتر يومياً، وهذا مايعني خسارة مالية خلال 6 اشهر تبلغ أكثر من 500 مليار دينار لمنتوج البانزين فقط ما عدا المنتوجات الأخرى، فضلا عن وجود نقص في انتاج الغاز السائل بنسبة 40% ونقص في انتاج النفط الابيض.

وبيّن أن "العيوب الجوهرية لاتزال بدون خطة تصليح، كما ان مبلغ التأمينات النهائية لحسن الاداء المحجوزة البالغة 2.5%‎ لا تكفي لعمليات تصليح العيوب الكثيرة جداً، وتحتاج فترة تصليح العيوابإيقاف المصفى حوالي 4 الى 6 اشهر، مما سيؤدي الى خسائر كبيرة بالاموال.

وأشار الى انه تم اطلاق مستحقات الشركات الكورية المقاولة واطلاق التأمينات الأولية بالرغم من وجود اعمال معيوبة وجميع تقارير الاستشاري قبل الاستلام الاولي تؤكد ان هناك عيوب جوهرية وصل عددها الى 68 عيبا، كما لا يوجد اي سند قانوني ولا تعليمات حكومية تسمح باستلام معدات جديدة معيوبة ضمن مشروع جديد بكلفة 7 مليار دولار.

وأوضح انه "لا يوجد سند قانوني ولا تعليمات حكومية تسمح باطلاقالتأمينات الاولية لمشروع فيه عيوب جوهرية تبلغ 68 عيبا، ظهرت في التشغيل التجريبي، ومثبتة في تقارير الشركة الاستشارية التي اوصت بعدم استلام المشروع لحين تبديل المعدات المعيوبة لكن شركة نفط الوسط وإدارة مصفى كربلاء تجاهلت هذه التوصية واستلمت المشروع المعيوب واصدار شهادة انجاز لمشروع مليء بالعيوب.

 وأكد ان بدء تشغيل المصفى يتطلب توقيع شهادة الانجاز الميكانيكي من قبل رب العمل (شركة مصافي الوسط)، وهي شهادة تتضمن الاعتراف بشكل واضح بجاهزية وسلامة المصفى للتشغيل الأمن حسب الطاقة التصميمية وحسب العقد والواقع ان المصفى ملئ بالعيوب ولا يعمل بالطاقة التصميمية"، متسائلا: "لماذا تم توقيع شهادة الانجاز الميكانيكي بوجود كل هذه العيوب ؟، ومن الذي وقعها؟".

وشدد على ان "اجراء استلام المصفى من قبل رب العمل واصدار شهادة الانجاز قد اوقف استقطاع الغرامة التأخيرية من المقاول بالرغم من عدم اكمال المقاول لاعمال المشروع ودليل عدم اكتمال اعمال المشروع هو كثرة العيوب قبل الاستلام وكذلك عدم تشغيل المصفى بالطاقة الكاملة يدل على عدم اكتمال المشروع، وهذا هدر للمال العام"، متسائلا: " هل تم استقطاع الغرامات التاخيرية المترتبة على المقاول؟، حيث لوحظ ان ادارة المشروع قد اطلقت كافة مستحقات المقاول ولا يوجد اشارة للغرامات التاخيرية ".

واعتبر ان عملية التشغيل الحالية منذ 14/12/2023 ولحد الان مخالفة كارثية لتعليمات الدولة ومخالفة للعقد"، معللا ذلك بأن "استلام المصفى قد انهى مسؤولية المقاول عن التأمين وأصبح المصفى والكوادر بدون شهادة تأمين شاملة ضد جميع المخاطر منذ توقيع الاستلام الاولي في 14/12/2003 حيث انتهت مسؤولية الائتلاف الكوري عن التامين عند استلام المصفى من رب العمل ولم يقم رب العمل (شركة مصافي الوسط / مصفى كربلاء ) لحد الان بإصدار شهادة التأمين الشامل على المصفى بقيمة 7 مليار دولار اسوة بكل المصافي الحكومية المؤمن عليها عند شركة التامين الوطنية العراقية"، متسائلا: "ما مصير العاملين في المصفى الذين اصبحوا بدون تأمين؟".

وأوضح أنه "في الاشهر الماضية تكررت مشكلة تصدير النفط الاسود الخفيف الغالي الثمن المنتج من مصفى كربلاء حيث لم يستخلص منه كل كمية البانزين وكل كمية النفط الأبيض، وتم بيعه بسعر النفط الاسود الثقيل الاقل ثمناً، حيث ادى وجود فرق في المواصفات للنفط الاسود المنتج من مصفى كربلاء في عام 2023 اثناء التشغيل التجريبي الى خسارة الدولة مبلغ 14 مليون دولار و تم استرجاعها من قبل هيئة النزاهة وشركة تسويق النفط ، وهذا الفرق نتيجة عدم تشغيل كافة وحدات المصفى".

وبين أن "تقريرا اعده مستشار رئيس الوزراء حول مصفى كربلاء تضمن توصية بتشكيل فريق متخصص من دوائر وزارة النفط، للتدقيق والتحقيق في مشاكل وعيوب المصفى ولكن لم تتخذ وزارة النفط اية اجراءات بخصوص الموضوع.

وبحسب تقرير الشركة الاستشارية الفرنسية، فان هناك مجموعة من العيوب الرئيسية المعلنة في معدات مصفى كربلاء، تضمنت: "تاكلالمبادلات الحرارية 372 مبادلة، فشل العزل الحراري في افران 8 وحدات اساسية وظهور بقع حرارية على الهيكل المعدني للافرانوخصوصاً فرن وحدة انتاج الهيدروجين، -نضوحات في شبكة الانابيب المائية (الخاصة بالاطفاء) تحت الأرض، تاكل انبوب الستانلس ستيل في وحدة معالجة المياه الخام ووحدة معالجة المياه الملوثة، تسرب في المبادلة الحرارية ( نفط خام / كاز اويل )، خطاً في تصميم انبوب غاز الوقود، خلل في معدات منظومة السيطرة، خلل في صمام رئيسي في الوحدة الرابعة CCR الخاصة بانتاج البانزين، خلل في منظومة انتاج وقود الطائرات، خلل في المشاعل الخاصة بتوربين توليد الكهرباء رقم 2، تشققات في فلنجات انبوب الماء الرئيسي نوع GRV، خلل وحدة التبخير رقم الوحدة 42 وخلل تصميمي في منظومة تبريد كابسة الوحدة.

وأشار المصدر الى ان جميع هذه العيوب اساسية وجوهرية ومع ذلك يتم تشغيل المصفى واهمال هذه العيوب وترحيل عملية التصليح بعد اصدار شهادة الاستلام الاولي وهذا هدر وتقصير من قبل ادارة المصفى وادارة المشروع، حيث لا يجوز استلام المصفى استلاماً اولياً بوجود هذه العيوب.

وبين ان ادارة المشروع قد سددت مبالغ مالية اكثر من استحقاق الائتلاف الكوري خلافاً للعقد، فحسب العقد يستحق المقاول 92‎%‎ من مبلغ العقد عند الاستلام الاولي وتشغيل المصفى بطاقة 140 الف برميل بدون عيوب بشرط انتاج كافة المنتجات مطابقة للمواصفات كماً ونوعاً، على ان تبقى 8‎%‎ من مبلغ العقد محجوزة كأمانات ضريبية وامانات حسن التنفيذ وتطلق بعد سنة من الاستلام الاولي بشرط تحمل الائتلاف الكوري اصلاح العيوب التصميمية والتنفيذية والمصنعية خلال سنة التشغيل الأولى، لكن ما جرى هو تسديد 94.5‎%‎ من مبلغ العقد قبل الاستلام الاولي وبوجود هذه العيوب الجوهرية الاساسية المعلنة، حيث تم تسديد 6.275 مليار دولار، من المبلغ الكلي البالغ 6.641 مليار دولار.

وشدد على ان ادارة المصفى وادارة المشروع وادارة المهندس المقيم وافقوا وصادقوا على شهادة الانجاز الميكانيكي أي جاهزية المصفى للتشغيل، قبل عشرة اشهر بوجود هذه العيوب رسمياً وهذا تقصير واضح من مسؤولي الاقسام والشعب والوحدات".

 وبين ان "الائتلاف الكوري يهدد الان بايقاف المصفى لغرض اصلاح العيوب التي سببها هو"، مشددا على انه "يجب تحميل الائتلاف الكوري كلفة التأخير وتحميله كل الغرامات التأخيرية البالغة 10‎%‎ من مبلغ العقد وتصل الى مبلغ 641 ستمائة وواحد واربعون مليون دولار، كما يجب ايقاف المصفى وتصليحه باسرع وقت، ومعاقبة الادارات الحكومية الحالية للمصفى وتبديلهم، فضلا عن مراجعة كل العقود الجديدة وتعديل اسعارها الى نصف السعر او اقل والزام الكوريين بواجباتهم في العقد الاصلي (استشاري ، تشغيل ، مواد استهلاكية واحتياطية)".

تحقيق حكومي

ومع مطلع العام الجاري، وفي الثاني والعشرين من شهره الأول، وجّه رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، هيئة النزاهة بحسم التحقيق في مخالفات الإحالة والتنفيذ لمشروع تجهيز وتصميم مواد طلبيات الأنابيب الخارجة عن مصفى كربلاء إلى شركة وسيطة غير متخصصة، مؤكداً على أهمية محاسبة المقصرين.

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء بأن السوداني وجّه "هيئة النزاهة الاتحادية بالإسراع في حسم الملف التحقيقي الخاص بمخالفات الإحالة والتنفيذ لمشروع تجهيز وتصميم مواد طلبيات الأنابيب الخارجة عن مصفى كربلاء، المستخدمة لتصريف المنتجات النفطية الخفيفة، إذ جرت الإحالة إلى شركة وسيطة غير متخصصة".

وشدد السوداني على "أهمية محاسبة المقصرين، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجهات والأفراد المسؤولين عن تمرير المخالفات، وإحالة العقد إلى شركة لم يثبت تخصصها، وتلكأت في التنفيذ، ولم تثبت الكفاءة المالية لها، فضلاً عن رصد مبالغات في تحديد كُلف العقد".

كما وجه "الجهات المعنية بإعادة النظر في العقد المبرم، واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تؤدي إلى الإسراع في تنفيذ المشروع، وتحقيق الجدوى الاقتصادية من إنشاء المصافي، وتوفير الوقود بأنواعه كافة، وبمواصفاته الفنية الملائمة للاستهلاك المحلّي".

وافتتح السوداني، في نيسان 2023، مصفى كربلاء والذي نفذته شركة هونداي الكورية بعد 9 سنوات على بدء تشييدها، بطاقة استيعابية تصل إلى 140 ألف برميل يومياً، وذلك بحضور وزير النفط ومحافظ كربلاء وعدد من المسؤولين والمستشارين الفنيين.

ويشتمل المصفى على 33 وحدة تشغيلية وخدمية وخزنية، كما يتضمن مستودعاً متكاملاً ومحطة ضخ المنتجات إلى المستودعات الخارجية ومعامل لتعبئة الغاز، ومحطة كهرباء بطاقة 200 ميغاواط، بـ 4 وحدات كل منها يعمل بطاقة 50 ميغاواط لتزويد المصفى باحتياجاته، وسيجهز  من خلالها 60 ميغاواط للشبكة الوطنية.

وكان العراق وقع عقداً مع ائتلاف شركات كورية بقيادة هيونداي لإنشاء مصفاة كربلاء بتكلفة بلغت 6.5 مليارات دولار عام 2014، وتأخر إنجازه لأسباب مختلفة أهمها الأزمة المالية التي ضربت البلاد عام 2014 تزامنا مع انخفاض أسعار النفط عالمياً، وفق المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط عاصم جهاد.

وقدّر رئيس الوزراء -خلال افتتاحه المصفاة- أنه ومع بدء التشغيل الفعلي، فإن العراق سيوفر 3 مليارات دولار سنويا كانت تذهب لاستيراد المشتقات النفطية المختلفة مثل البنزين عالي الأوكتان والديزل وغيرها.

وكان مدير شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب قد كشف في وقت سابق أن الاستهلاك المحلي للوقود يبلغ يوميا 31 مليون لتر، منها 16 مليوناً يتم استيرادها بالعملة الصعبة لسد حاجة البلاد.