84% فقراء في 2040 وقد نتحول لدولة أفريقية!.. هل وقع العراق بمأزق بعد كشف نسب الفقر؟

انفوبلس/ تقرير

أعلن وزير التخطيط محمد تميم مؤخراً، تراجع مستويات الفقر في عموم مدن العراق إلى 17.5%، ضمن النتائج التي أفرزتها عملية التعداد العام للسكان التي أُجريت نهاية العام الماضي 2024، لكن ما كشفته ارقام التحليل البياني عن الفقر، فإن العراق يواجه قنبلة "موقوتة" تستوجب التفكيك فورًا ونتائجها ستكون "كارثية" في العام 2040، فما الحل؟

ويُعد التعداد العام للسكان في العراق عام 2024، أول تعداد سكاني شامل منذ عام 1987، وبعد تعداد 1997 الذي لم يشمل محافظات إقليم كردستان، لأنها كانت شبه مستقلة عن العراق في عهد النظام البائد.

*العراق يعلن تراجع مستوى الفقر

يوم الاحد الماضي 9 شباط/ فبراير 2025، أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط محمد تميم، أن يوم 24 شباط موعداً لإعلان النتائج النهائية للتعداد العام للسكان والمساكن، مبينا أن عدد سكان العراق في يوم 10/12/2024، بلغ 46 مليونا و122 الفاً.

وقال تميم خلال ندوة حوارية نظمتها مؤسسة نارام سين للحوار والتنمية، تحت عنوان (منهجية وزارة التخطيط في بناء تنمية مستدامة لعراق مقتدر) وتابعتها شبكة "انفوبلس"، إن "كل المشاريع التي تقوم بها الدولة يجب أن تمر عبر بوابة التخطيط وهي المسؤولة عنها من الدراسة حتى الإنجاز، إضافة الى المشاريع وضع خطط التنمية وتوزيع الموارد على الوزارات وفق نسبة السكان ومستوى الفقر وغيرها من المهام".

وأضاف، إن "الامتياز الذي تحصل عليه المحافظات في حال لم تصرف الأموال تبقى في الصندوق عكس الوزارات حيث الأموال يتم إرجاعها الى المالية". مبينا إن "المشاكل والنزاعات في المحافظات أثرت على المشاريع وتقديم الخدمة"، مشيرا إلى أن "الوزارة وصلت للجميع بالتعداد السكاني ونسّقنا مع الأمم المتحدة والخبراء العالميين".

وتابع تميم، إن "من أصعب البرامج التي تنفذها الحكومات التعداد السكاني واصطدم التعداد بصعوبات مالية وسياسية واجتماعية، وتعاقدنا مع شركة نوكيا لإنشاء مركز بيانات وهو من أكبر المراكز في الشرق الأوسط، ووزارة الاتصالات فاتحتنا مع أجل التعجيل في عقد فادفون".

ونوه، بأننا "في يوم 24 سنعلن عن النتائج النهائية للتعداد السكاني"، مشيرا إلى أن "معدل النمو في التعداد السكاني 2.53% ونسبة الذكور أعلى من نسبة الإناث بحسب التعداد، وسكان المدن يشكلون ثلثي سكان العراق، ونسبة فقر المحافظات في 2024 كان 17.5% وهو تراجع جيد لأنه كان معدل الفقر أعلى".

وأوضح تميم، إن "محافظة المثنى لا تزال تتصدر نسبة الفقر 40‎%  بين المحافظات وبابل في المرتبة الثانية، والبصرة نسبة الفقر فيها 27.5‎%، فيما الأنبار 22‎%، وبغداد 13%"، لافتا الى أن "عدد سكان العراق في يوم 10/12/2024، بلغ 46 مليونا و122 الفاً، وحكومة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني نفذت ما وعدت به، إذ كان لدينا 73 مستشفى متلكئا وأنجزنا 17 وأُدخلت الخدمة والبقية جاري العمل بها، فالحكومة الحالية هي من أفضل الحكومات التي قدمت الخدمة للمواطن، والعلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية أكثر من الجيدة".

ويعتمد العراق، ثاني أكبر منتج في منظمة "أوبك"، بشكل كبير على عائدات النفط، ويمثل قطاع الهيدروكربونات الغالبية العظمى من عائدات التصدير، ونحو 90 في المائة من إيرادات الدولة، هذا الاعتماد الضخم على النفط يجعل العراق عرضة بشكل خاص لتقلبات أسعار الخام العالمية.

التحليل البياني له رأي آخر!

ومع وصول أعداد سكان العراق 46 مليون نسمة وفق التعداد السكاني الذي أعلنته وزارة التخطيط، أكد رئيس مؤسسة عراق المستقبل، المعنية بالاقتصاد والاحصائيات منار العبيدي، أن معدل الزيادة السكانية في العراق هو مليون نسمة سنويا، مشيرا إلى أنه إذا استمر إنتاج وأسعار النفط الحالية فإن نسبة الفقر في العراق ستبلغ 84 بالمائة.

وقال العبيدي في منشور على "فيسبوك"، إن "عدد سكان العراق هو 46 مليون نسمة وفقا للتعداد العام الذي أعلنته وزارة التخطيط، وبلغت نسبة النمو السكاني السنوي 2.53%، ما يعني أن عدد سكان العراق يزداد بأكثر من مليون شخص سنويًا، مما سيجعل العدد يتجاوز 50 مليون نسمة في 2030، ومن المتوقع أن يصل إلى أكثر من 70 مليون نسمة في 2040".

وأضاف: "أما نسبة الفقر، فقد أعلنت الوزارة أنها تبلغ 17.5بالمائة، أي إن من بين كل 30 عراقي، هناك 5 أشخاص تحت خط الفقر”، معتبرا أن "المشكلة الحقيقية في العراق لا تتعلق فقط بأسعار النفط أو التوترات الجيوسياسية، بل بالخطر الديموغرافي المتسارع".

وأشار الى أنه "إذا كانت موازنة العراق الحالية البالغة 160 تريليون دينار غير قادرة على خفض نسبة الفقر عن 17بالمائة، فإن الوصول إلى معدل فقر أقل من 5% مع عدد سكان يبلغ 70 مليون نسمة في 2040 يتطلب موازنة سنوية تتجاوز 300 تريليون دينار، وباعتبار أن سعر برميل النفط المتوقع في 2040 سيكون حوالي 50 دولارًا، فإن العراق سيحتاج إلى تصدير 12.5 مليون برميل يوميًا لضمان إيرادات كافية لتغطية هذه النفقات".

واعتبر، أنه "في حال استمر الوضع الحالي من حيث الإنتاج والإيرادات دون تغيير، مع بقاء الموازنة على نفس مستوياتها، فإن معدلات الفقر قد ترتفع إلى 23 بالمائة بحلول 2030، وقد تصل إلى 84% في 2040 إذا تراجعت أسعار النفط ولم يتم اتخاذ إجراءات جذرية".

وشدد على أنه "نحن أمام قنبلة موقوتة تستوجب التفكيك فورًا، ويجب البدء بحملات توعوية لتقليل معدل النمو السكاني، والعمل على زيادة الإيرادات الحكومية وتنويع الاقتصاد، إذا لم يحدث ذلك، فإن العراق يواجه خطرًا حقيقيًا قد يحوله إلى دولة تعاني من أزمات شبيهة بالدول الإفريقية، مع انتشار الفقر، الصراعات القبلية، المجاعات، والجريمة بشكل واسع".

وتفاقم الوضع في العراق في ظل توالي الأزمات الاقتصادية المتلاحقة على مدى السنوات القليلة الماضية، بفعل الحرب ضد تنظيم "داعش" الإرهابي وما خلفته من دمار وأزمة نازحين، وظهور جائحة كورونا، فضلا عن آفة الفساد الإداري وهدر المال العام وضعف آليات الشفافية والمحاسبة، وتداعيات ظاهرة التغير المناخي التي تضرب أحد أهم القطاعات الحيوية في البلاد، وهو قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية.

كما علق المختص في الشؤون الاقتصادية والمالية نوار السعدي، حول اعلان وزارة التخطيط انخفاض نسبة الفقر والبطالة في العراق. وقال السعدي، إن "الادعاءات التي تشير إلى تراجع معدلات الفقر والبطالة في العراق تحتاج إلى تحليل دقيق يتجاوز الأرقام الرسمية، وبالرغم من أن وزارة التخطيط تعلن عن انخفاض نسبة الفقر إلى 17.6% والبطالة إلى 14%، فإن هذه الإحصائيات قد لا تعكس الواقع الكامل على الأرض".

وبيّن أن "الاقتصاد العراقي يعاني من تحديات هيكلية عميقة، منها الاعتماد المفرط على النفط كمصدر رئيس للدخل، وضعف تنويع الاقتصاد، بالإضافة إلى الأزمات السياسية والأمنية التي تعرقل الاستثمار والتنمية، ما زالت العديد من القطاعات الإنتاجية تعاني من الجمود، ولا تزال الفرص الوظيفية محدودة في ظل ضعف القطاع الخاص وعدم قدرة القطاع العام على استيعاب المزيد من القوى العاملة".

وأضاف أنه "يمكن أن تكون هذه الأرقام قد تأثرت ببرامج مؤقتة أو إجراءات حكومية قصيرة الأمد، مثل توسيع شبكة الحماية الاجتماعية أو تقديم مساعدات غذائية ومالية، ورغم أهمية هذه الإجراءات، إلا أنها لا توفر حلولًا مستدامة"، مردفا، أن "انخفاض معدلات البطالة والفقر بشكل حقيقي يتطلب تحسين البنية التحتية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتطوير التعليم والتدريب المهني، وتشجيع ريادة الأعمال".

وتابع السعدي، أن "المؤشرات غير الرسمية التي يمكن ملاحظتها من الواقع الاجتماعي والاقتصادي، مثل زيادة أعداد العاطلين عن العمل في صفوف الشباب، والهجرة المتزايدة بحثًا عن فرص أفضل، قد تشير إلى أن معدلات الفقر والبطالة لا تزال مرتفعة بشكل كبير، وربما أعلى من النسب المعلنة".

وختم المختص في الشؤون الاقتصادية والمالية قوله، إن "هناك حاجة إلى مراجعة أكثر شفافية ومنهجية للإحصائيات الرسمية، مع التركيز على السياسات الاقتصادية طويلة الأمد بدلًا من الإجراءات المؤقتة، لضمان تحسين حقيقي ومستدام في مستوى معيشة المواطنين".

وكان الناطق باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، أعلن في وقت سابق (28 كانون الثاني 2025)، أن "نسب البطالة أشرت خلال الأعوام الثلاثة الماضية انخفاضا، فيما بيّن أن البطالة كانت نسبتها 5, 16 بالمئة وأصبحت الآن 14 بالمئة، وأن معدل الفقر انخفض من 23 بالمئة إلى 17 بالمئة".

والخلاصة، إن أزمة الفقر في العراق لا تكمن في عدم كفاية الإيرادات العامة، بل في سياسة الإنفاق غير السليمة. ويتعين أن تستند هذه السياسة إلى المصلحة العامة فقط وليس إلى التوافقات الطائفية والاعتبارات الحزبية والمصالح الشخصية>