العراق بين زمنين.. قطاع النفط يحقق أفضل مكاسبه خلال العقدين الأخيرين
انفوبلس..
لا يختلف اثنان على أن النقلة الأبرز بتاريخ العراق حدثت بعد سقوط النظام الصدامي عام 2003، النقطة التي انتقل فيها من بلد يقبع تحت حصار عالمي جوّع شعبه وأنهك اقتصاده، وبلد محكوم بالحديد والنار من قبل سلطة ديكتاتورية تعد من الأعتى خلال القرن الأخير، وبلد منهك بسبب حروب عبثية قادها نظامه السابق، إلى بلد منفتح كل الانفتاح على العالم بالتزامن مع الطفرة العالمية في مجالات شتى أبرزها التكنولوجيا، وتوصف هذه الانتقالة بالتاريخية بسبب تبدل أحوال العراق بعدها في عدة مجالات إلى الأفضل بكثير مما سبق، ولا يعني هذا إنكار السلبيات والمآسي التي عاشها العراقيون خلال العقدين الآخرين، ولكن عند مقارنة حجم الإيجابيات والسلبيات فأن الكفة الإيجابية سوف ترجح.
ويعد مضمار الاقتصاد هو المجال الأوسع والأشمل للبحث وتسليط الضوء على حجم المتغيرات في العراق خلال حقبة ما قبل 2003 وما بعدها، فالبلد الذي زاد معدل دخل أفراده من 854 دولاراً سنوياً عام 2000، إلى أكثر من 4700 دولاراً في عام 2020، من المؤكد انه يمر بفترة متميزة رغم عدم اكتمالها كلياً وطموحات الشعب بالمزيد.
النفط، وهو عصب الحياة الاقتصادية لعشرات الدول في العالم وضمنها العراق، كان له النصيب الأبرز والدور الأكبر بتحقيق هذا الانتقال الكبير، ويسلط موقع "INFOPLUS" الضوء على الصناعة النفطية في العراق وتطورها خلال العقدين الأخيرين على مستوى الإنتاج والتصدير والاستكشاف.
وضع العراق النفطي قبل 2003
منذ قرار الأمم المتحدة بغرض حصار على العراق بسبب غزوه الكويت عام 1991، مُنع العراق من تصدير نفطه إلى الخارج حتى حلول عام 1995 حيث سمحت الأمم المتحدة، ووفق برنامج "النفط مقابل الغذاء" بتصدير النفط العراقي ضمن حدود معينة تسمح له بتوفير الاحتياجات الأساسية للشعب الذي تضور جوعاً خلال تلك السنوات.
برنامج الأمم المتحدة الصادر بموجب قرار مجلس الأمن الرقم 986، لعام 1995، دخل حيز التنفيذ عام 1996، وتسلم العراق وفقه أول شحنة غذاء عام 1997، ما يعني 6 سنوات كاملة من الحصار الخانق الذي ارتفعت بسببه نسب الوفيات وخصوصاً ضمن شريحة الأطفال.
الجدير بالذكر أن الأمم المتحدة طرحت برنامج النفط مقابل الغذاء على العراق فور انسحابه من الكويت وتنفيذ قرارات الحصار، إلا أن النظام العراقي بقيادة صدام حسين رفضه بعنجهيته المعتادة، حتى عاد راضخاً بعد 4 سنوات للموافقة عليه.
بدأ تنفيذ برنامج النفط مقابل الغذاء بنهاية عام 1996، بعد أن اتفقت الأمم المتحدة وحكومة العراق، على تفاصيل تنفيذ القرار 986 (1995)، الذي سمح للعراق ببيع ما تصل قيمته إلى ملياري دولار من النفط، في فترة مدتها 180 يوماً. وقد خُفف الحد الأقصى لمبيعات النفط في خلال عام 1998، ورُفع، في نهاية الأمر، في عام 1999؛ ما مكَّن البرنامج من الانتقال من التركيز في توفير الغذاء والدواء، إلى إصلاح الهياكل الأساسية، بما فيها الصناعة النفطية.
باتخاذ مجلس الأمن القرار الرقم 1330، في 5 ديسمبر 2000، وفي خلال المرحلة التاسعة، وهي المرحلة الحالية للبرنامج، مول نحو 72% من إيرادات النفط، البرنامج الإنساني في العراق (59%، لوسط البلاد وجنوبها؛ و13%، للمحافظات الشمالية الثلاث)؛ وستؤول نسبة 25% إلى لجنة التعويضات في جنيف؛ بينما تغطي نسبة 2.2% نفقات الأمم المتحدة على إدارة شؤون البرنامج؛ وتعطى نسبة 0.8% لإدارة لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش. وفي إطار المراحل الثماني الأولى، كانت نسبة 66%، يخصص بها البرنامج الإنساني (53%، لوسط البلاد وجنوبها؛ و13%، للمحافظات الشمالية الثلاث)؛ وكانت لجنة التعويضات تتلقى نسبة 30% من الإيرادات. وبأموال الحسابين الإنسانيين، كانت اللجنة تشتري قطع منشآت الصناعة النفطية ومعداتها. وتتولى حكومة العراق مسؤولية شراء الإمدادات، وتوزيعها في المحافظات الخمس عشرة، في الوسط والجنوب. وتتولى الأمم المتحدة تنفيذ البرنامج، في المحافظات الشمالية الثلاث: دهوك والسليمانية واربيل، نيابة عن حكومة العراق.
منذ أولى شحنات الأغذية، في مارس 1997، وصلت إلى العراق أغذية، تعدت قيمتها 6.7 بلايين دولار. وتجاوزت قيمة الإمدادات الصحية أكثر من المليار و200 مليون دولار. ومع أنه من الصعب تقييم أثر البرنامج، فإن متوسط القيمة الغذائية للوجبة اليومية، قد تزايد تزايداً مطرداً، من نحو 2751 كيلو من السعرات الحرارية، للشخص الواحد يومياً، في عام 1996 (قبل البرنامج)، إلى نحو 2209 كيلو من السعرات الحرارية، في أبريل 2001.
أقر مجلس الأمن في أبريل 1998، توصية من الأمين العام، تقضي بزيادة الحد الأقصى، البالغ مليارَي دولار أمريكي، من مبيعات النفط، إلى 5.265 بلايين دولار؛ ما يوفر مبلغ 3.4 مليار دولار أمريكي، لتوسيع نطاق البرنامج الإنساني. وعلّق خبراء النفط في الشهر نفسه، على الحالة المزرية لمنشآت الصّناعة النفطية؛ وأوضحوا أن مستوى إنتاج النفط، الذي سمح به مجلس الأمن، كان يفوق، إلى حدٍّ بعيد، قدرة العراق الإنتاجية، بالأسعار الحالية. وسمح القرار الرقم 1175، الصادر في يونيو 1998، باستيراد ما قيمته 300 مليون دولار، من قطع المنشآت النفطية ومعداتها، في خلال المرحلة الرابعة. وابتداءً من المرحلة السادسة فصاعداً، زيد من هذا الحد، ليبلغ 600 مليون دولار، في كل مرحلة. ونص قرار مجلس الأمن الرقم 1284، لعام 1999، على السماح بأي كمية من النفط، يمكن العراق تصديرها في إطار البرنامج.
خلال تلك الحقبة دخلت الصناعة النفطية في العراق بحالة ركود كبيرة بسبب سياسيات النظام وتلاعبه بمقدرات الشعب، وبحسب مراقبون فأن النظام السابق كان يحاول طول الوقت التحايل على برنامج الأمم المتحدة واستخدام ما يمكن استخدامه من أمواله لتعظيم ثروته وثروة عائلته دون الاكتراث للواقع المزري الذي يسيطر على حقول النفط ومعدات استخراجه رغم كونه أصبح المتنفس الوحيد للعراقيين خلال الحصار.
حقول العراق
يوجد في العراق 530 تركيبا جيولوجيا تشتمل على احتياطات نفطية كبيرة، وهناك 115 موضعا تم حفرها حتى الآن، تقدر احتياطاتها بنحو 311 مليار برميل من النفط، بالإضافة إلى 415 موضعا غير مكتشفا تزيد احتياطاتها عن 215 مليار برميل. ورغم قدرة النفط العراقي على أن يتخطى إنتاجه اليومي 4.5 ملايين برميل، فإن الحصار الذي فرض عليه حسب أرقام الإنتاج (لاعتبارات سياسية واقتصادية) بين 2 و2.5 مليون برميل.
الحقول النفطية الجنوبية
يتركز الجزء الأعظم من الاحتياطي النفطي العراقي في الجنوب أي بمحافظة البصرة حيث يوجد 15 حقلا منها عشرة حقول منتجة وخمسة ما زالت تنتظر التطوير والإنتاج. وتحتوي هذه الحقول احتياطيا نفطيا يقدر بأكثر من 65 مليار برميل، أي نسبة 59% تقريبا من إجمالي الاحتياطي النفطي العراقي.
ويشكل الاحتياطي النفطي لمحافظات البصرة وميسان وذي قار مجتمعة حوالي ثمانين مليار برميل، أي نسبة 71% من مجموع الاحتياطي العراقي.
ومن أبرز حقول الجنوب العراقي:
حقل الرميلة الشمالي: عملاق الحقول العراقية ويمتد من غرب مدينة البصرة متجها جنوبا حتى يدخل جزؤه الجنوبي في دولة الكويت. وأكثر آباره في العراق. وهو تاسع أعظم حقل نفطي عالمي وبطبقاته أجود أنواع النفط. ويعود تاريخ استغلاله إلى نوفمبر 1970. وفي سبعينيات القرن الماضي كانت آباره أقل من عشرين وقد بلغت الآن أزيد من 663 بئرًا منتجة. يتم استخراج النفط من حقول الرميلة تحت إشراف شركة نفط الجنوب في البصرة. وقد تعطل إنتاج حقل الرميلة أثناء الحرب العراقية الإيرانية واتهم العراق جارته دولة الكويت باستخراج نفط الرميلة.
حقل مجنون النفطي: وهو حقل عملاق بمحافظة البصرة وينتج مؤقتا حوالي مئة ألف برميل يوميا مع أن طاقته الإنتاجية لو طور قد تبلغ ستمئة الف برميل يوميا.
حقل نهر عمر: وهو بمحافظة البصرة أيضا وله مكامن عديدة غير مطورة وما زال إنتاجه متواضعا حيث يبلغ حوالي ألف برميل يوميا. وقد تصل طاقته بعد التطوير إلى حدود خمسمئة ألف برميل يوميا.
حقل غرب القرنة: من أكبر حقول النفط العراقية، وهو بمحافظة البصرة، يمثل هذا الحقل الامتداد الشمالي لحقل الرميلة الشمالي، وبدأ الإنتاج فيه سنة 1973 يعتقد أنه يحتوي على مخزون يقدر بـ24 مليار برميل على الأقل. وينتج ثلاثمئة ألف برميل يوميا ويمكن لو طور أن يصل إلى حدود سبعمئة ألف برميل يوميا.
ومن الحقول الجنوبية في البصرة أيضا: حقل الرميلة الجنوبي وحقل الزبير وقد بدأ إنتاجه منذ 1949 وينتج بحدود 220 ألف برميل يوميا. وحقل اللحيس غرب مدينة البصرة. وتم العمل فيه على مراحل من سنة 1972 ويتم التصدير منه إلى ميناء الفاو. وحقل الطوبة.
ويقع حقل الحلفاية العملاق الواقع قرب مدينة العمارة بمحافظة ميسان جنوبي غربي العراق وفيه أكثر من 3.8 مليار برميل من الاحتياطي النفطي. ويوجد بنفس المحافظة حقل أبو غرب وحقل البزركان وقد بدأ الإنتاج فيه منذ 1973 ويطلق على نفطه نفط البصرة الثقيل. وحقل فكة.
حقول النفط الوسطى والشمالية
يقدر الاحتياطي النفطي الموجود في كركوك بحوالي 13 مليار برميل، أي أنه يشكل حوالي 12% من إجمالي الاحتياطي العراقي من النفط.
حقل كركوك: وهو خامس أكبر حقل في العالم من حيث السعة وهو عبارة عن هضبة يقطعها نهر الزاب الصغير ويبلغ طولها حوالي 96.5 كم في عرض يبلغ حوالي أربعة كم. ويتراوح عمق آبار حقل كركوك بين 450مترا إلى تسعمئة متر. ومعدل إنتاج البئر الواحدة 35 ألف برميل يوميا.
وعند بداية استغلال حقل كركوك في العهد الملكي العراقي كان عدد آباره 44 وبعد تأميم النفط العراقي وفي سنة 1973 كان الحقل يضم 47 بئرا منتجة و88 للمراقبة والاستكشاف وبئرا واحدة لحقن الماء و55 بئرا مغلقة. ويحتوي حقل كركوك الآن على أكثر من 330 بئرا منتجة وعددها في ازدياد.
حقل باي حسن: يقع غرب حقل كركوك على شكل مواز له في الاتجاه. وآبار حقل باي حسن أعمق من آبار حقل كركوك وعمقها يبلغ بين ألف وخمسمئة متر إلى ثلاثة آلاف متر. وبدأ الإنتاج فيه منذ يونيو/حزيران 1959.
حقل جمبور: شمال شرق مدينة كركوك وهو موازي لحقلي كركوك وباي حسن. وقد بدأ الإنتاج فيه منذ أغسطس/آب 1959.
حقل شرق بغداد: وكان يعتقد أن كميات النفط فيه متواضعة، غير أن الحفر بين أن حجمه يزيد عن التقديرات الأولية. وله امتدادات شمالية في محافظة صلاح الدين وجنوبية في محافظة واسط. ويبلغ إنتاجه حدود عشرين ألف برميل يوميا بينما يقدر إنتاجه الكلي لو طور بحدود 120 ألف برميل يوميا.
ومن حقول النفط الشمالية: حقل خبار بمحافظة التأميم وحقل عين زالة الناضب بمحافظة نينوى وقريب منه حقل بطمة الواقع في منطقة جبلية, وحقل صفية المتاخم للحدود السورية وحقل القيارة بمحافظة نينوى.
ومن حقول الشمال حقل تكريت وحقل عجيل وحقل بلد وكلها بمحافظة صلاح الدين. كما يقع حقل نفطخانة بمحافظة ديالى في وسط البلاد.
حقول إقليم كردستان ومشاكلها
حسب وزارة الموارد الطبيعية في كردستان العراق إن الاحتياطي النفطي في الإقليم يصل الى ما مقداره 45 مليار برميل، دون أن توضح كيفية احتساب هذا الرقم، ولا من أي المناطق يأتي. ومن الواضح أن هذا الرقم يشمل ما تم اكتشافه لحينه زائداً ما يتوقع اكتشافه مستقبلاً، لكنه ليس من الواضح ما إذا كان يشمل الأراضي المتنازع عليها أم لا.
ونتيجة لتحليل المعلومات المتوفرة تم التوصل إلى أن الاحتياطي النهائي المُستشرف للنفط في اقليم كردستان، يُقدّر بحوالي 24 مليار برميل، +/- حوالي 17%. وإذا أضفنا إليه الاحتياطيات المعروفة لحينه فيما يعرف بالمناطق المتنازع عليها التي حددها الاقليم من جانب واحد، فإن اجمالي الاحتياطي في المنطقتين يصل لحوالي 38 مليار برميل. وهذا يعني ان الاحتياطي الرسمي للإقليم البالغ 45 مليار برميل قد يكون مبالغاً فيه أو يشمل احتياطي كل او معظم الاراضي المتنازع عليها، اضافة الى احتياطيات ضعيفة اليقين او يؤمل استخلاصها من تجمعات نفطية غير مكتشفة، وذلك عن طريق استعمال مشاريع وتكنولوجيا مستقبلية. علما ان النوع الاخير من الاحتياطي يستعمل عادة كمؤشر اولي للأغراض التخطيطية.
في 15 فبراير 2022، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، أمراً يلزم حكومة إقليم كردستان بتسليم كامل النفط المنتج على أراضيه للحكومة المركزية. ويبقى قرار المحكمة مهدداً بعدم التنفيذ في ظل خلاف يعود لسنوات حول موارد النفط بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان الذي يضم ثلاث محافظات ويتمتع بحكم ذاتي منذ عام 1991.
وجاء في قرار المحكمة "إلزام حكومة الإقليم بتسليم كامل انتاج النفط من الحقول النفطية في إقليم كردستان (...) الى الحكومة الاتحادية المتمثلة بوزارة النفط الاتحادية". كما تضمن الحكم الذي نشر على موقع المحكمة "إلزام حكومة إقليم كردستان بتمكين وزارة النفط العراقية وديوان الرقابة المالية الاتحادية بمراجعة كافة العقود النفطية المبرمة مع حكومة إقليم كردستان بخصوص تصدير النفط والغاز وبيعه".
وضع العراق النفطي اليوم
خلال شهر آذار/مارس الماضي من هذا العام، سجّلت إيرادات صادرات النفط العراقي ارتفاعًا بأكثر من 323 مليون دولار أميركي، مقارنة بالشهر السابق له شباط/فبراير.
وأعلنت الوزارة أن كميات صادرات النفط العراقي بلغت نحو 3.255 مليون برميل يوميًا، مقارنة بالكميات المصدرة في شهر فبراير/شباط، والتي بلغت 3.295 مليون برميل يوميًا.
وأصدرت وزارة النفط العراقية، السبت 1 أبريل/نيسان (2023)، الإحصائيات الأولية لكميات النفط التي صدرتها، والإيرادات المُحَقَّقة، خلال شهر مارس/آذار الماضي.
وكشفت الإحصائية الأولية، التي أصدرتها شركة تسويق النفط "سومو"، عن تسجيل إيرادات صادرات النفط العراقي، خلال شهر مارس/آذار الماضي، نحو 7.404 مليار دولار أميركي، مقارنة بالإيرادات المحققة في شهر فبراير/شباط البالغة نحو 7.081 مليار دولار.
يأتي ذلك في الوقت الذي تراجع فيه سعر برميل النفط العراقي إلى 73.37 دولارًا، مقارنة بما حققه سعر البرميل خلال الشهر السابق عند 76.75 دولارًا خلال فبراير/شباط.
وبلغ إجمالي الكميات المصدّرة من النفط الخام العراقي في مارس/آذار 2023، نحو 100 مليون و913 ألفًا و27 برميلًا، مقارنة بـ92 مليونًا و255 ألفًا و610 براميل خلال شهر فبراير/شباط الماضي.
إحصائية وزارة النفط كشفت عن أن مجموع الكميات المصدرة، خلال شهر مارس/آذار 2023، من النفط العراقي، من حقول النفط وسط العراق وجنوبه، سجل 98 مليونًا و875 ألفًا و692 برميلًا، وذلك مقابل 89 مليونًا و140 ألفًا و448 برميلًا خلال شهر فبراير/شباط.
كما بلغت كميات الصادرات من حقول كركوك في مارس/آذار الماضي، من خلال ميناء جيهان نحو 1 مليون و727 ألفًا و494 برميلًا، في مقابل 2 مليون و834 ألفًا و393 برميلًا، في شهر فبراير/شباط.
وتعمل الحكومة في بغداد على تعظيم إيرادات صادرات النفط العراقي، خلال العام الجاري 2023، وذلك عبر خطة لزيادة حجم الصادرات بما يصل إلى 250 ألف برميل من النفط الخام يوميًا، خلال النصف الثاني من العام، ليرتفع مستوى الصادرات إلى نحو 3.6 مليون برميل يوميًا.
وفي العام الماضي 2022 تخطت العائدات النفطية في العراق 115 مليار دولار، وفق أرقام أولية أصدرتها وزارة النفط، وهي الأعلى منذ التراجع الكبير في أسعار النفط خلال فترة انتشار كوفيد.
ويملك العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك)، احتياطات هائلة من الذهب الأسود الذي يمثّل نسبة 90% من إيراداته.
وأفاد بيان صادر عن وزارة النفط العراقية بأنّ العراق حقق "أكثر من 115 مليار دولار من تصدير النفط الخام لعام 2022"، بكمية مليار و209 ملايين برميل، بحسب إحصائية أولية.
أمّا معدّل التصدير اليومي فقد بلغ 3 ملايين و320 ألف برميل.
ويأتي تحقيق العراق لهذه الإيرادات في ظل ارتفاع سعر برميل النفط تأثراً بالحرب في أوكرانيا، ومع إبقاء دول تحالف أوبك بلاس على حصص إنتاجها كما هي. وكان التحالف قد قرر خفضاً في حصص الإنتاج بمليوني برميل في اليوم لدعم الأسعار.
وتعدّ هذه الإيرادات الأعلى منذ عام 2020 على الأقلّ، وانتشار كورونا الذي أثّر على أسعار النفط، ففي العام 2020، بلغت إيرادات النفط العراقية 42 مليار دولار، وفق أرقام رسمية. أما في 2021، فسجل العراق 75 مليار دولار من الإيرادات النفطية. وفي 2019، بلغت الإيرادات 78,5 مليار دولار.
وكانت أسواق النفط العالمية قد استقبلت ما يزيد على 1.2 مليار برميل من النفط العراقي خلال العام الماضي، بما يعادل نحو 3.31 مليون برميل يوميًا، وذلك بعد تنفيذ وزارة النفط العراقية خطة للتصدير قامت على دراسة أسواق مختلفة.
يتضح مما تقدم حجم التطور في مجال القطاع النفطي العراقي وتزايد تأثيره في الاقتصاد الوطني، ويعود الفضل بذلك إلى انتهاج سلطات ما بعد 2003 سياسات عالمية متوازنة انعكست بشكل إيجابي على العراق والعراقيين وابعدت عنهم شبح الفقر والحصار والديكتاتورية الذي عاشوا لعقود أبان حكم النظام البعثي.
