تورط "كار ولاناز وستير" نحو 4.2 مليار دولار سنوياً في مهب التهريب: نفط كردستان يُهرب وتركيا أبرز المستفيدين
انفوبلس/..
على الرغم من إعلان حكومة إقليم كردستان في 23 فبراير/شباط 2025 التوصل إلى اتفاق مع وزارة النفط الاتحادية لاستئناف تصدير النفط عبر خط جيهان التركي، إلا أن الصادرات ما زالت متوقفة منذ 25 مارس/آذار 2023، مما أطال أمد الفراغ النفطي لأكثر من عامين، وفتح الباب على مصراعيه أمام تجارة سوداء غير مسبوقة، تجاوزت عائداتها 4.2 مليار دولار سنويًا، وفقًا لمصادر رسمية وتحقيقات ميدانية.
خلال هذه الفترة، يتم تهريب ما يزيد على 300 ألف برميل نفط يوميًا إلى تركيا ودول أخرى، بأسعار تقل عن نصف السعر العالمي، دون أن تدخل العائدات إلى خزائن حكومة الإقليم أو الدولة العراقية. هذا التهريب يجري عبر صهاريج يومية تتراوح بين 1300 و1700 صهريج.
*سلطات الإقليم متورطة
مصادر داخلية في برلمان الإقليم أكدت أن هذه التجارة لا تجري في الخفاء، بل تحت غطاء رسمي من قبل سلطات الإقليم. فيما تظل وزارة المالية والاقتصاد في كردستان مغيّبة عن أي حصة من تلك العائدات، بحسب تقارير رسمية وتصريحات برلمانية.
وبحسب مصادر، فإن صادرات النفط الكردية، التي كانت تصل إلى 450 ألف برميل يوميًا قبل قرار محكمة باريس في آذار 2023، باتت تُسوق حاليًا عبر صفقات سرية وشركات وهمية. وتصل كميات كبيرة من النفط إلى الأسواق عبر صهاريج تمر من معبري “حاج عمران” و”إبراهيم الخليل” باتجاه تركيا، حيث يعاد بيعها أو نقلها إلى دول ثالثة مثل باكستان وأفغانستان وأرمينيا.
*من خط جيهان إلى مسارات التهريب
تعود جذور الأزمة إلى قرار تحكيمي صدر عن غرفة التجارة الدولية في باريس في مارس/آذار 2023، الذي أدان تركيا بالسماح بتصدير نفط الإقليم دون موافقة الحكومة الاتحادية العراقية، خلافًا لاتفاقية خط الأنابيب الموقعة عام 1973.
وعلى إثر القرار، توقف تصدير النفط رسميًا، ما أدى إلى خسائر شهرية تُقدر بمليار دولار للعراق.
*أكثر من 300 ألف برميل في السوق السوداء
وبينما توقفت الصادرات الشرعية، ازدهرت التجارة غير القانونية. وأشار النائب الكردي علي حمه صالح إلى أن أكثر من 300 ألف برميل تُباع في السوق السوداء، ويتم تهريبها بأرباح خيالية دون أن تصل الإيرادات إلى خزينة الإقليم.
تُظهر التحقيقات أن عمليات التهريب تتم بغطاء من شركات تابعة للحزبين الحاكمين في الإقليم، مثل “كار كروب” و“لاناز” و“ستير كروب”، وتُسهلها الأجهزة الأمنية. في المناطق الحدودية مثل بنجوين، تصطف آلاف الصهاريج في ساحات مخصصة لقاء رسوم يومية، وتحظى بحماية خاصة لضمان استمرار التهريب.
وتكشف مصادر أن التهريب إلى تركيا يشرف عليه شخص يُدعى “رمضان”، بينما يدير العمليات داخل كردستان شخص يُلقب بـ“شمال”. ويجري بيع الوقود عالي الجودة من مصفاة “لاناز”، التي افتُتحت في تشرين الأول 2022، إلى تركيا بأسعار تقل عن 50% من السعر العالمي.
*غياب الشفافية وتراكم الديون
بحسب عضو برلمان الإقليم سوران عمر، فإن العقود المبرمة مع الشركات الأجنبية لا تُكشف حتى للجهات الرسمية، وتدير وزارة الثروات الطبيعية ملف النفط بسرية تامة. كما أن حكومة الإقليم تواجه ديونًا متراكمة تقارب 8.7 مليار دولار حتى مارس 2023، في وقت لا يعرف فيه أحد أين تذهب عائدات النفط.
وفي حين أكد الوزير السابق للثروات الطبيعية، أن حسابات النفط وُضعت في خمسة بنوك، منها مصرف أبو ظبي الإسلامي، فإن المعلومات المتوفرة عنها محصورة بعدد محدود من الشخصيات الحزبية، دون إشراف من بغداد أو وزارة مالية الإقليم.
*كُلف باهظة للإنتاج ونزاع مستمر
تشكل كلفة إنتاج النفط نقطة خلاف رئيسية بين بغداد وأربيل. إذ تصل كلفة إنتاج البرميل في الإقليم إلى نحو 33 دولارًا، مقارنة بـ6.9 دولارات فقط في الحقول التابعة للوزارة الاتحادية. وتُعزى هذه الفروقات إلى اختلاف العقود، فبينما تعتمد بغداد عقود خدمة، تعتمد أربيل عقود شراكة تسمح للشركات الأجنبية بالمشاركة في الأرباح، ما يزيد المصاريف.
وقد أدرج البرلمان العراقي بندًا في موازنة 2025 يدفع بموجبه 16 دولارًا عن كل برميل كتعويض لتلك الشركات، بشرط تسليم النفط إلى “سومو”، ولكن حتى الآن لم يُستأنف التصدير رسميًا.
*90% من الحقول تحت سيطرة الديمقراطي
وتعمل في الإقليم نحو 200 مصفاة غير شرعية، خاصة في أربيل، تشتري النفط بأسعار بخسة وتعيد بيعه.
عضو مجلس النواب غالب محمد أكد أن تهريب النفط في الإقليم يتم بشكل منظم ومؤسسي، عبر وزارات وهيئات رسمية تخضع لسيطرة الأحزاب الحاكمة، فيما تنتقد أوساط كردية، وخاصة من الاتحاد الوطني الكردستاني، سيطرة الحزب الديمقراطي على 90% من الحقول النفطية، وعدم إتاحة أي معلومات للشركاء أو بغداد.
*الصندوق الأسود.. رحيل هورامي لم يُنهِ الغموض
يعتبر وزير الثروات الطبيعية الأسبق آشتي هورامي أبرز الشخصيات المثيرة للجدل في ملف النفط. ويُلقب بـ”الصندوق الأسود”، إذ احتكر أسرار القطاع النفطي طوال 14 عامًا من شغله للمنصب، وحتى بعد استقالته ووفاته في أكتوبر/ تشرين الاول 2024، ظل الملف يُدار بشكل غير شفاف.
ويُقال إن عددًا لا يتجاوز عشرة أشخاص فقط في الإقليم يعرفون تفاصيل عقود النفط، والتي أبرمت معظمها دون علم الحكومة الاتحادية، في خرق مباشر للدستور ولقرارات المحكمة الاتحادية.
*خسائر فادحة وشبه عجز رسمي
قدّرت وزارة المالية بحكومة الإقليم السابقة أن قيمة النفط المُهرب تبلغ 12 مليون دولار يوميًا، أي نحو 4.2 مليار دولار سنويًا. فيما أكدت تقارير شركات محاسبة دولية أن الإقليم باع 144 مليون برميل في عام 2022، وغالبًا بأسعار أقل بـ20-30% من أسعار سومو، ما سبب خسائر تصل إلى 10 مليارات دولار في 2024.
ورغم المطالبات المتكررة من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بوقف التهريب، وتأكيده أن تصدير النفط حق حصري لشركة “سومو”، إلا أن حكومته لم تتمكن من فرض سيطرتها على الملف، في ظل رفض حكومة الإقليم تسليم العقود أو كشف البيانات المتعلقة بالإنتاج.
وتكشف وقائع التهريب المنظم للنفط من إقليم كردستان عمق الانقسام السياسي والاقتصادي بين بغداد وأربيل، وتوضح كيف يُستنزف مورد سيادي في سوق سوداء تصب أرباحها في جيوب الأحزاب الكردية، بينما يُحرم المواطن الكردي من راتبه، وتُثقل كاهل العراق ديون جديدة بسبب غياب الإيرادات.
في ظل هذا الواقع، تبدو حاجة الدولة العراقية ماسّة إلى إعادة ضبط المعادلة النفطية، واستعادة سيادتها على مقدراتها الاقتصادية، وإلا ستبقى كردستان “الدولة داخل الدولة”، حيث النفط يُنتج، ويُهرب، ويُباع… دون أن يراه المواطن أو الحكومة.
