العراق يطلق رسميا نظام (التير).. من أنجح الأنظمة الجمركية وإيرادات حكومية "غير نفطية" تنتظر البلاد
انفوبلس/ تقارير
يُعد من أنجح الأنظمة الجمركية ويُطبَّق في أكثر من 70 دولة، يقوم بجلب العديد من الخصائص ومنها التكامل اللوجستي وتأمين وصول البضائع، انضم إليه العراق اليوم رسمياً وتم إطلاق الإعمال فيه بمؤتمر رسمي، فما هو نظام (التير)؟ وما المنفعة التي ستعود على العراق منه؟
ما هو نظام "التير"؟
(التير) هو نظام يقوم بجلب العديد من الخصائص ومنها التكامل اللوجستي وتأمين وصول البضائع وبنفس الوقت أنظمة الأتمتة التي هي الربط التكنولوجي، وهذا سوف يساعد في معرفة أين تلك البضائع والى أين أُخذت وأين وصلت وإلى آخره من تلك الأمور إضافة إلى أتمتة العنصر البشري، بحسب الأمين العام للاتحاد الدولي للنقل البري، أومبيرتو دي بريتو.
وقال بريتو في حديث له تابعته شبكة انفوبلس، إن (التير)عبارة عن "فيزا" لتجارة بضائعنا وحتى الحكومات التي لم تلتزم تُطرد من الاتفاقية، إذ إن وجود (التير) في الخليج العربي هو عبارة عن نمو لبرنامج (التير) وخلال 2023 - 2024 هناك 400 % من الدول التي انضمت إلى (التير) للأمن الذي يجلبه هذا البرنامج إضافة إلى المعابر الدولية المختلفة.
وأضاف، إن انضمام العراق إلى اتفاقية (التير) أرسل رسالة قوية بأنه بلد منفتح للأعمال وبشكل آمن، وأن العراق بلد مستقر وآمن ونحن نسعى إلى اقتصاد مزدهر، حيث إن تلك المبادرة ليست مهمة على مستوى النقل وإنما مهمة على المستوى الاقتصادي.
انضمام العراق للنظام
بدورها، أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، عن انضمام العراق إلى نظام تير (TIR) المتكامل تقنياً، وتفعيل عمليات النقل الدولي العابر للحدود، بالشراكة مع الاتحاد الدولي للنقل الطرقي.
وذكرت الهيئة في بيان ورد لشبكة انفوبلس، أنه "بإشراف مباشر من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، تم تفعيل عمليات النقل الدولي العابر للحدود، بالشراكة مع الاتحاد الدولي للنقل الطرقي وتحت مظلة نظام التير (TIR) المتكامل تقنياً مع الأنظمة الحكومية عبر جميع المنافذ الحدودية البرية والجوية والبحرية".
وبينت أنه "تم إجراء تجربتين للنقل الدولي عبر الاراضي العراقية، الأولى بدأت من ميناء مرسين في تركيا الى ميناء خليفة في أبو ظبي مرورا بالأراضي العراقية، والثانية انطلقت من أوروبا تحديداً من بولندا بلد الانطلاق مروراً بتركيا والأراضي العراقية، ومنها إلى الأردن والسعودية ومن ثم الوصول الى الإمارات بلد المقصد".
وأكدت أن "العملية تمت بنجاح كبير وتحققت الجدوى منها حيث، أدت هذه العملية إلى اختصار الوقت وتقليل التكاليف وستحقق إيرادات حكومية (غير نفطية) للعراق".
وأضافت أن "هذا الممر التجاري الدولي للعالم باستخدام الأراضي العراقية، يضاف الى سلسلة الممرات ومسالك النقل الدولية الأخرى والذي تحقق بفضل الجهود الحكومية في بسط الأمن وتكاتف الوزارات ذات الصلة بالنقل والمنافذ والجمارك".
ولفتت الهيئة، إلى أن "النقل بالعبور يحقق تنمية اقتصادية واجتماعية من خلال توفير فرص عمل على طول الطرق وممرات النقل داخل العراق والذي سيوفر فرص عمل لكافة أطياف الشعب المختلفة".
إطلاق النظام
بدوره، أعلن وزير النقل، رزاق محيبس السعداوي، اليوم الثلاثاء، إطلاق نظام التير لتسهيل حركة النقل الدولي، فيما أشار الى أنه من أنجح الأنظمة الجمركية ويطبق في أكثر من 70 دولة.
وقال السعداوي في كلمة له خلال احتفالية إطلاق عمل نظام التير TIR: "يسرّني أن أُرحب بكم جميعاً في هذا اليوم الذي نشهد فيه انطلاق نظام التير رسمياً في جمهورية العراق، وهو ما يمثل نقلة نوعية في شبكة التجارة والنقل الدولية".
وأوضح، إن "انضمام العراق إلى اتفاقية التير يمثل فرصة استثنائية للاستفادة من الموقع الاستراتيجي للبلاد كحلقة وصل بين الشرق والغرب"، مشيراً إلى أن "الوزارة عملت منذ أكثر من عامين على تأهيل البنى التحتية للنقل البري وتطوير هذا القطاع الحيوي بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، وبإشراف مباشر من رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، بهدف رفع كفاءة نقل البضائع".
وأضاف السعداوي، إن "نظام التير، الذي يُعد من أنجح الأنظمة الجمركية في العالم ويُطبق في أكثر من 70 دولة تحت إشراف الاتحاد الدولي للنقل الطرقي (IRU)، يسهّل إجراءات العبور الجمركي ويقلل من الوقت والتكاليف اللوجستية عبر نموذج موحد للضمانات الجمركية".
وبيّن أن "الوزارة تسعى إلى توسيع نطاق تطبيق النظام ليشمل معابرَ حدودية إضافية، وفتح قنوات تعاون جديدة مع دول أخرى، ما يعزز دور العراق المحوري في التجارة الدولية".
وأكد، أن "انطلاق النظام اليوم يمثّل بداية لمرحلة جديدة من العمل المشترك تتطلب المتابعة المستمرة، وبناء القدرات، وتوسيع التطبيق لضمان الاستفادة القصوى منه"، مشدداً على "التزام وزارة النقل بمواصلة هذا الجهد بالتنسيق مع الشركاء كافة".
ودعا، "المستثمرين وشركات النقل والتخليص الجمركي إلى الانخراط في هذا النظام لما يوفره من ميزات تنافسية"، مبينا أن "نجاح هذه الخطوة جاء نتيجة للتعاون الوثيق بين وزارتي النقل والمالية ممثلة بالهيئة العامة للجمارك، وهيئة المنافذ الحدودية، ودعم الاتحاد الدولي للنقل الطرقي IRU، إلى جانب شراكة القطاع الخاص العراقي".
وثمّن وزير النقل "الدعم الفني والتقني المقدم من الاتحاد الدولي للنقل الطرقي خلال مراحل الانضمام، ووجّه شكره للملاكات الوطنية التي أسهمت في الإعداد والتنفيذ، متمنياً للجميع دوام التوفيق، وللعراق مستقبلاً واعداً ومزدهراً".
ماذا يعني انضمام العراق لـ"التير"؟
وبهذا الصدد، أكد الاتحاد الدولي للنقل البري، اليوم الثلاثاء، أن انضمام العراق لاتفاقية (التير) رسالة قوية بانفتاحه للأعمال وبشكل آمن، فيما بين أن نظام (التير) يمكننا والحكومة العراقية لشراكة نحو التكامل اللوجستي.
وقال الأمين العام للاتحاد الدولي للنقل البري، أومبيرتو دي بريتو، في كلمة له خلال احتفالية إطلاق عمل نظام (التير): "نعمل على مساعدة العراق في تسهيل النقل الدولي من والى العراق، إذ لم يكن هناك أي خط عراقي أو اتفاقية نقل دولي أو ارتباط العراق بدول المنطقة، ولنفس الوقت وضعنا حلولاً تكنولوجية شاملة ومبتكرة"، لافتاً إلى أن "(التير) ويعني النقل الدولي، ساعدتنا لمغادرة أي عربة المدينة أو نقل البضائع من دون أي تفتيش للعربات والمركبات المختلفة وكانت هذه الفكرة من كلمة (التير)، مما يمكن لحكومة العراق والاتحاد الدولي للنقل البري الشراكة نحو التكامل اللوجستي".
وأضاف، إنه "عندما قابلت الوزير أول مرة قال إن (التير) ليس خياراً للعراق وإنما ضرورة حتمية، وبعد شهر واحد دخل العراق إلى تلك الاتفاقية، حيث ناقشنا مع الوزير حل مشكلة "الفيزا" وهي مشكلة مختلفة في العالم والمنطقة، ومن خلال استخدام الاتفاقية سوف تساعدنا في تخطي المشكلة"، موجها شكره لـ الجهود التي ساعدت في نقل كل تلك المعرفة والتكامل بالشراكة اللوجستية من اجل العمل مع الحكومة الاتحادية التي تساعدنا في نقل البضائع ونقلها".
وبين بريتو، إن "اتفاقية (التير) هي أحد أبسط الطرق التي تساعدنا في التكامل الاقتصادي عبر نظام (التير)، وهي عبارة عن البلدان المختلفة مثل أوزبكستان، وهي إحدى الدول التي تكون منغلقة على نفسها، ولكن سوف تنظم في اتفاقية (التير)لتكون منفتحة على الدول الأخرى، وأن العمل على برنامج (التير)يساعدنا في الانفتاح على الدول الأخرى"، موضحاً أن "هذه الاتفاقية تعد الخطوة الأولى التي تسمح بعبور البضائع بشكل آمن وتسمح بوصول البضائع لجميع أنحاء العالم، وضمان أمني لسلطات الجمارك، وضمان لعبور البضائع ودفع الجمارك".
وأشار الى أنه "عبر (التير) تم ضمان 50 مليار يورو لمختلف السلطات الجمركية حول العالم لنقل البضائع عبر تلك الاتفاقية، وبنفس الوقت باعتبارها منظمة غير ربحية، حيث ان 50 مليار يورو لتأمينها عند الجمارك هي عبارة عن شيء غير مهم بنفس أهمية وصول مختلف البضائع إلى العالم المفتوح، وبنفس الوقت يجب أن يكون لدينا نظام مؤتمن يساعدنا في نقل البضائع إلى مختلف أنحاء العالم"، مبيناً أن "هناك 100 مليون حركة لمختلف البضائع التي تساعدنا في ضمان العمل ووصولها إلى مختلف أنحاء العالم، وهناك العديد من الأمور التي يمكن أخذها بنظر الاعتبار، حيث ان هناك العديد من الأمور الجمركية التي سوف تساعدنا في تسهيل وحماية البضائع".
