edition
إنفوبلاس
  • الرئيسي
  • كل الأخبار
    • سياسة
    • أمن
    • اقتصاد
    • رياضة
    • صحة
    • محليات
    • دوليات
    • منوعات
  • اقرأ
  • شاهد
  • انظر
  • انفوغراف
  • كاريكاتور
  • بودكاست
  • بلغتنا
  • من نحن
  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. إقتصاد
  4. تعرف على القصة.. عيوب الموازنة الثلاثية تطفح.. العجز تراكم ومخصصات أعوام صُرفت في أعوام أخرى

تعرف على القصة.. عيوب الموازنة الثلاثية تطفح.. العجز تراكم ومخصصات أعوام صُرفت في أعوام أخرى

  • 11 شباط
تعرف على القصة.. عيوب الموازنة الثلاثية تطفح.. العجز تراكم ومخصصات أعوام صُرفت في أعوام أخرى

انفوبلس/..

تُعد الموازنة العامة للدولة أداة رئيسية في إدارة الاقتصاد الوطني وتوجيه الموارد لتحقيق الأهداف التنموية والاستقرار المالي. وفي العراق، شكلت الموازنات السنوية أحد التحديات الكبرى التي تواجه الحكومات المتعاقبة، حيث لم تلتزم أي حكومة سابقة بالمواعيد الدستورية والقانونية المحددة لتقديم مسودة الموازنة إلى البرلمان، مما أدى إلى سلسلة من المشكلات المالية والاقتصادية التي انعكست على الأداء الحكومي والقطاعات المختلفة.

 

وبحسب عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، فإن قانون الإدارة المالية ينص على ضرورة تقديم الموازنة إلى مجلس النواب بحلول 15 تشرين الأول من كل عام، وهو أمر لم يتحقق في أي من الدورات السابقة، مما اضطر الحكومة إلى تبني خيار الموازنة الثلاثية كحل استثنائي لتجاوز العقبات الزمنية والتخطيط طويل الأمد. إلا أن هذا القرار، رغم إيجابياته النظرية، أدى إلى مشكلات مالية معقدة، أبرزها العجز المالي الكبير في موازنة 2023 والذي بلغ 64 تريليون دينار، إضافةً إلى تداخل الصرف بين السنوات المالية، حيث أصبحت إيرادات 2024 تموّل مشاريع تعود لعام 2023، مما خلق ضغوطًا مالية إضافية على الموازنة الحالية.

 

ويكشف تحليل الإنفاق الحكومي خلال العامين الماضيين عن اختلالات هيكلية كبيرة، حيث تجاوز الإنفاق على مشاريع 2023 في سنة 2024 ما يقارب 11 تريليون دينار، وهو مؤشر واضح على تراكم الالتزامات المالية دون وجود غطاء مالي كافٍ لتغطية الاحتياجات المستقبلية.

 

*العجز تراكم والمخصصات صُرفت

يؤكد عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، أن الحكومات السابقة لم تلتزم بمواعيد تقديم الموازنة وفقًا لقانون الإدارة المالية، مشيرًا إلى أن القانون ينص على ضرورة إرسال مسودة الموازنة إلى مجلس النواب بحلول 15 تشرين الأول من كل عام، لكن ذلك لم يحدث في أي من الدورات السابقة.

 

وأوضح كوجر في حديث صحافي ،أن التأخير المستمر في إقرار الموازنة دفع الحكومة إلى تبني الموازنة الثلاثية، إلا أنها تسببت في مشكلتين ماليتين رئيسيتين، الأولى كانت العجز المخطط في موازنة 2023 والذي بلغ نحو 64 تريليون دينار، ومن ثم أصبح لزامًا على الحكومة الاستمرار في صرف مخصصات 2023 في 2024، وكذلك مخصصات 2024 في 2025.

 

وأضاف كوجر، أن هذا التداخل في الإنفاق تسبب في استخدام إيرادات 2024 لتمويل مشاريع تخص عام 2023، رغم وجود عجز فعلي في إيرادات السنة المالية الحالية ، ولفت إلى أن الإنفاق على مشاريع 2023 في 2024 تجاوز 11 تريليون دينار، مما يعكس حجم الالتزامات المالية المتزايدة.

 

*ماذا بعد التعديلات؟

يشير عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، مصطفى الكرعاوي، أن تعديلات قانون الموازنة الاتحادية ستدخل حيّز التنفيذ قريباً.

وذكر الكرعاوي في تصريح للوكالة الرسمية العراقية للأنباء، أن "التعديلات التي أُرسلت من رئاسة الوزراء ومجلس الوزراء اقتصرت على المادة (12) المتعلقة بكلفة استخراج النفط في إقليم كردستان".

وأشار إلى أن "المادة المعدلة يفترض أن تدخل حيز التنفيذ قريباً، ما يتيح المباشرة بتصدير النفط من آبار الإقليم عبر شركة (سومو)". 

 

وبيّن، أنه "وفقاً للتعديلات الأخيرة، لا يوجد أي تغيير جوهري في قانون الموازنة، كما لم تُدرج أي تعيينات جديدة، إلا أنه من الممكن للحكومة أن تتحرك ضمن جداول الموازنة لإعادة تفعيل بعض التخصصات والنصوص السابقة".

 

وفي وقتٍ سابق، أقرّ البرلمان العراقي تعديلاً في الموازنة العامة من شأنه أن يسوّي خلافاً بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية في بغداد حول تسلّم نفط الإقليم، ويسهّل استئناف تصدير هذا النفط المتوقف منذ نحو سنتين.

 

وينص التعديل على دفع "تعويض" لحكومة إقليم كردستان عن كلفة إنتاج ونقل النفط الى الحكومة الاتحادية، وفق ما جاء في نص التعديل.

 

*حل الخلافات

يرى النائب في البرلمان العراقي شريف سلمان، أن تصويت مجلس النواب على تعديل قانون الموازنة سوف يحل جزء من خلافات بغداد وأربيل.

 

وقال سلمان، إن "التصويت على تعديل قانون الموازنة كان أمراً مهماً جداً، فهذا التصويت سيحل الكثير من الخلافات ما بين بغداد وأربيل المالية وكذلك النفطية، وسوف يرسل خارطة طريق جديدة بين الطرفين لإكمال حل المشاكل العالقة".

 

وأضاف، إن "حكومتي الإقليم والاتحادية تعملان منذ فترة طويلة جداً على حل كافة المشاكل المتعلقة بالوضع المالي والنفطي، لكن هناك أطراف سياسية لا تريد ذلك ودائماً ما تعمل على عرقلة جهود حل المشاكل، لكن ما حصل مؤخراً يؤكد على المضي نحو حل الخلافات عبر الأطر القانونية والدستورية من قبل الطرفين".

 

*التأثير على الرواتب؟

يؤكد عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، أن تأخير وصول جداول موازنة (2025) لا يؤثر في توزيع الرواتب للموظفين والمتقاعدين.

 

وقال كوجر في حديث صحافي، إن "موعد وصول جداول الموازنة إلى البرلمان لا يزال مجهولاً لغاية الآن بحسب الصحيفة الرسمية".

 

وتابع، إن "الرواتب مؤمَّنة كمبالغ وكسيولة، ولا يوجد حتى الآن أيُّ تأخيرٍ في توزيعها".

أخبار مشابهة

جميع
العراق يعلن احتياطياته المؤكدة من النفط والغاز خلال ندوة أوبك

العراق يعلن احتياطياته المؤكدة من النفط والغاز خلال ندوة أوبك

  • اليوم
ديون بالمليارات وتعهدات مؤجلة وصبر عراقي بدأ ينفد: هل يطيح ملف الفيول برصيد لبنان السياسي والاقتصادي لدى بغداد؟

ديون بالمليارات وتعهدات مؤجلة وصبر عراقي بدأ ينفد: هل يطيح ملف الفيول برصيد لبنان...

  • اليوم
مَن المستفيد مِن فزّاعة خلط النفط؟ واشنطن تعود لملف فتحته في 2020 ولم تتمكن من إثباته والفروقات الكيميائية تُبطل الادعاء

مَن المستفيد مِن فزّاعة خلط النفط؟ واشنطن تعود لملف فتحته في 2020 ولم تتمكن من إثباته...

  • اليوم

شبكة عراقية اعلامية

  • الرئيسية
  • مقالات
  • فيديو
  • كاريكاتور
  • إنفوغراف
  • سياسة الخصوصية

جميع الحقوق محفوطة