الانتخابات الرئاسية الإيرانية "المرتقبة".. انفوبلس تتقصى عن الشخصيات المرشحة لخلافة رئيسي وتستعرض سيرتهم الذاتية
انفوبلس/ تقرير
بعد الوفاة المفاجئة للرئيس إبراهيم رئيسي، تجد الجمهورية الإسلامية الإيرانية نفسها مضطرة إلى إجراء انتخابات لتعيين خليفة له، ويسلط تقرير شبكة "انفوبلس"، الضوء على أبرز الشخصيات المرشحة لخلافته في الانتخابات الرئاسية الإيرانية وسيرتهم الذاتية.
وبينما كان الساسة الإيرانيون يتطلعون إلى الانتخابات الرئاسية في عام 2025، أدت الوفاة المفاجئة للرئيس إبراهيم رئيسي إلى تغيير الصورة السياسية في إيران وأشعلت شرارة سباق لم يتوقعه أحد.
وحددت السلطات الإيرانية يوم 28 يونيو/ حزيران المقبل موعداً لإجراء الانتخابات الرئاسية الإيرانية، في أعقاب وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي مع مسؤولين آخرين، بينهم وزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان، في حادث تحطم مروحيتهم شمال غربي البلاد الأحد الماضي، وأعلنت الحداد 5 أيام.
وأفادت وسائل إعلام إيرانية -من بينها التلفزيون الرسمي- أمس، بأن الموافقة على موعد الانتخابات جاءت خلال اجتماع لرؤساء السلطة القضائية والحكومة والبرلمان، مشيرة إلى أنه "بموجب الاتفاق المبدئي لمجلس صيانة الدستور، تقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في هذا الموعد".
ويأتي تحديد موعد إجراء الانتخابات، بعد إعلان المرشد الإيراني الإمام الخامنئي، أن محمد مخبر النائب الأول للرئيس أصبح المسؤول عن السلطة التنفيذية وأمامه فترة أقصاها 50 يوماً لإجراء الانتخابات.
وتعتبر أكبر القيود على الانتخابات الرئاسية الإيرانية وكذلك البرلمانية هي تلك المتعلقة بعملية التصفية التي يقوم بها مجلس صيانة الدستور لتحديد المرشحين المؤهلين لخوض الانتخابات.
وتتم مقابلة المرشحين من قبل مجلس صيانة الدستور للتأكد من جدارتهم بالمناصب العليا.
ويتكون مجلس صيانة الدستور من 6 فقهاء و6 حقوقيين، ويتم تعيين الفقهاء من قبل قائد الثورة الإسلامية، كما يتم ترشيح الحقوقيين من قبل رئيس السلطة القضائية إلى مجلس الشورى الإسلامي، حيث يتم انتخابهم من قبل أعضاء المجلس.
فيما يلي بعض الشخصيات التي يُحتمل ترشحها في الانتخابات الرئاسية الإيرانية
ووفقاً للدستور، فإن محمد مخبر، النائب الأول للرئيس، هو الآن رئيس إيران بالوكالة. وبموجب القانون، يجب على مخبر، إلى جانب رؤساء البرلمان والسلطة القضائية، التحضير لانتخابات رئاسية وإجراؤها في غضون 50 يوماً.
المرشحون "المحتملون" لخلافة رئيسي:
*محمد مخبر النائب المجهول الذي بات مرشحاً للرئاسة
شغل محمد مخبر منصب النائب الأول للرئيس الإيراني منذ تعيينه في 8 أغسطس/آب 2021، بناءً على اختيار رئيسي له، وهو عضو في مجمع تشخيص مصلحة النظام. ويبلغ من العمر 68 عاماً، ولا ينتمي لحزب سياسي.
وهو محافظ معتدل ويشغل حالياً منصب الرئيس المؤقت لإيران، وعندما تولى مخبر منصبه في أغسطس/آب 2021، كان مدرجاً على قائمة العقوبات الأمريكية، حيث كانت أدرجته الولايات المتحدة، في يناير/كانون الثاني 2021 على قائمة العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب في أيامها الأخيرة على مؤسسات تابعة لمكتب المرشد الأعلى.
كما كان الاتحاد الأوروبي قد أدرج محمد مخبر في يوليو/تموز 2010 على قائمة العقوبات التي طالت مسؤولين على صلة بالبرنامجين الصاروخي والنووي، لكنه خرج من القائمة بعد عامين.
وفي التسعينيات، نشأ مخبر في دائرة المؤسسات التابعة لمكتب المرشد الاعلى من خلال عمله في مؤسسة المستضعفين وحظي بثقة المرشد.
وأهم منصب تولاه محمد مخبر قبل أن يصبح نائباً للرئيس هي رئاسة "لجنة تنفيذ أمر الإمام" أو "ستاد إمام"، منذ 2007، حتى 8 أغسطس/آب 2021، وهي مؤسسة غير حكومية مختصة بالشؤون الخيرية.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في يناير/كانون الثاني 2021، عندما فرضت عقوبات على لجنة تنفيذ أمر الإمام ومحمد المخبر، قالت واشنطن، إن المجموعة "لديها حصة في كل قطاعات الاقتصاد الإيراني تقريباً، بما في ذلك الطاقة والاتصالات والخدمات المالية"، حسب ما ورد في تقرير لـ"راديو أوروبا الحرة".
كما أن مخبر تم تعيينه في البداية نائباً للرئيس بناءً على توصية الامام الخامنئي، وإذا حثه المرشد الأعلى على الترشح للرئاسة، فسوف يفعل ذلك.
*سعيد جليلي.. كبير المفاوضين وأحد أعضاء المعسكر الأصولي الذي يوصف بالمتشدد
كان جليلي أحد أعضاء المعسكر الأصولي، المعروف غالباً باسم المتشددين، هو كبير المفاوضين النوويين لعدة سنوات اعتباراً من عام 2007.
وجليلي شخصية توصف من قبل الغرب بالمتطرفة، ويعارض أي تفاعل مع الولايات المتحدة أو أي اتفاقات مع واشنطن، وقام بمحاولتين ليصبح رئيساً في عامي 2013 و2021. ووفقاً لمصدر محافظ، فإن الدائرة الداخلية لرئيسي، بما في ذلك صهره والمتشددون المحيطون به، قريبة من جليلي وسوف تؤيده بالتأكيد.
*مهرداد بازرباش.. وزير مدعوم من أصوليين أثرياء وأقوياء
يشغل حالياً منصب وزير الطرق والتنمية الحضرية، ومن المعروف أنه طموح للغاية. وفي السابق، شغل بزرباش مناصب عليا في حكومة محمود أحمدي نجاد في الفترة 2005-2013.
وبحسب المصدر المحافظ نفسه، فهو مدعوم من أصوليين أقوياء وأثرياء داخل وخارج إدارة رئيسي. نصف فريق رئيسي سيدعم بازرباش، بينما من المتوقع أن يختار النصف الآخر جليلي.
*محمد باقر قاليباف: رئيس البرلمان الطموح
هو رئيس البرلمان الحالي، وقائد سابق للقوات الجوية في الحرس الجمهوري وعمدة طهران السابق، ولقد حاول الترشح للانتخابات الرئاسية عدة مرات.
وقبل وفاة رئيسي، كان يعتبر أكبر معارضي الرئيس، وحاول فريق الرئيس الراحل منعه من انتخابه رئيساً للبرلمان، والآن، ربما أصبح أقرب من أي وقت مضى إلى حلمه في أن يصبح رئيساً، بعد أن مات أكبر منافسيه، وأصبح بإمكانه جذب المحافظين المناهضين لجليلي وبعض الناخبين المعتدلين.
علي لاريجاني: حليف روحاني
سياسي معتدل ذو آراء ليبرالية في السياسة الخارجية وحليف لروحاني. كما أنه بصفته رئيساً للبرلمان بين عامي 2008 و2020، لعب لاريجاني دوراً رئيسياً في تمرير الاتفاق النووي، على الرغم من الانتقادات الشديدة له.
جواد ظريف.. سياسي مشهور بقدراته التفاوضية
أحد أشهر السياسيين في إيران. وقد ساهمت آراؤه بشأن السياسة الخارجية، بما في ذلك الحاجة إلى التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، ومهاراته التفاوضية، في التوصل إلى الاتفاق في عام 2015، في زيادة شعبيته.
وفي عام 2021، حث العديد من القادة الإصلاحيين ظريف على الترشح، لكنه رفض. ولم يساعد الأمر تسجيل صوتي مسرب حيث سُمع وهو يدلي بتصريحات مثيرة للجدل حول الحرس الثوري. ويبدو أن التسريب يهدف إلى منع ظريف من الترشح.
علي أكبر صالحي.. والد البرنامج النووي الإيراني الذي يحظى بدعم المحافظين والإصلاحيين
على الرغم من عمره، يعتقد أن صالحي البالغ من العمر 75 عاماً يحظى بدعم كبير بين المحافظين التقليديين والإصلاحيين والمعتدلين. وهو والد البرنامج النووي الإيراني ولعب دوراً رئيسياً في نجاح الاتفاق النووي لعام 2015. وكان صالحي يفكر في الترشح لانتخابات 2021 لكنه قرر الانسحاب.
عبد الناصر همتي.. خبير اقتصادي تألق في الانتخابات الماضية
محافظ البنك المركزي المعتدل السابق والخبير الاقتصادي الذي سُمح له بالترشح لانتخابات 2021، كان أداؤه واعداً وغير متوقع على الرغم من عدم كونه شخصية سياسية.
ويتمتع همتي بآراء ليبرالية بشأن السياسة الخارجية والاقتصاد، وأراد تعيين ظريف نائباً أول للرئيس إذا فاز في عام 2021.
وقال مسؤول إيراني سابق إنه لم يتم اتخاذ أي قرارات في ظل عدم اليقين الذي يحيط بالمشهد السياسي، ولكن بمجرد أن تتضح الصورة، فقد يقرر الترشح.
علي شمخاني: وزير دفاع سابق من أصل عربي
وشمخاني المولود عام 1955 بمدينة الأهواز جنوب غربي إيران، ينحدر من أصول عربية لأسرة تنتسب إلى عشيرة الشماخنة التابعة لقبيلة بني ربيعة، ساهم في تأسيس الحرس الثوري بمحافظة خوزستان، وأصبح وزيراً للمؤسسة العسكرية في حكومة مير حسين موسوي (1989-1988)، ثم وزيراً لحقيبة الدفاع في حقبتي الرئيس محمد خاتمي 1997-2005 .
وهو أيضاً الرئيس السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، كما أن شمخاني عاد للأضواء العام الماضي من خلال توقيعه كممثل لإيران على اتفاق بوساطة صينية مع السعودية لاستئناف العلاقات.
ومن بين المرشحين المحتملين الآخرين: محمد جواد آذري جهرمي، وهو وزير اتصالات سابق يتمتع بشعبية كبيرة ويمكن أن تكون لديه فرصة كبيرة للفوز إذا وافق عليه المجلس، وعلي رضا زاكاني، عمدة طهران، وسعيد محمد، قائد شاب في الحرس الجمهوري تمت إقالته من منصبه.
*إبراهيم رئيسي في سطور
الرئيس الإيراني الراحل حقوقي ورجل دين وُلد في 14 ديسمبر/كانون الأول عام 1960 بمدينة مشهد الإيرانية. وفي عام 1981، تولى منصب النائب العام لمدينة كرج بمحافظة البرز وتدرج في المناصب ليتولى منصب وكيل النائب العام للعاصمة طهران وهو في سن 25 عاماً.
وفي عام 1988 عُيّن من قِبَل الإمام الخميني عضواً في لجنة من 4 أشخاص للبت بأحكام الإعدام بحق المعارضين في السجون. وبعد وفاة الخميني تدرج رئيسي بسرعة في مناصب الدولة خلال فترة المرشد الإيراني علي خامنئي وتولى منصب المدعي العام لطهران بين عامي 1989 و1994. وفي عام 1994 عين رئيساً لهيئة الرقابة الحكومية وبقي 10 سنوات في هذا المنصب.
وتم تعيين رئيسي نائباً أول لرئيس السلطة القضائية في عام 2004. وفي 2014 عيّن رئيسي مدعياً عاماً لإيران، وتم تعيينه من قِبَل خامنئي عام 2016 رئيساً لمؤسسة "مرقد الإمام الرضا ومجمعه".
خسر رئيسي الانتخابات الرئاسية كمرشح لحزب المحافظين، أمام الرئيس الأسبق حسن روحاني في انتخابات 19 مايو/أيار عام 2017. وتم تعيينه في منصب رئاسة السلطة القضائية الشاغرة في مارس/آذار 2019، بعد إقالة رئيس السلطة القضائية صادق أمولي لاريجاني من قبل خامنئي وتعيينه رئيساً لمجلس تشخيص مصلحة النظام.
وفي الانتخابات التي أجريت في إيران في 18 يونيو/حزيران 2021، فاز رئيسي بفارق كبير، حيث حصل على 62 بالمئة من الأصوات، وأصبح الرئيس الثامن للبلاد.
وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على رئيسي في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، لعضويته في اللجنة التي كانت تبت بأحكام الإعدام للمعارضين 1988 ولادعاءات أمريكية بدور رئيسي في قمع المتظاهرين عام 2009.
