كم يكلف إعمار غزة؟ تعرف على الخطط المحتملة لإعادة الإعمار والعقبات ومصادر التمويل

انفوبلس..

كشف تقرير أممي مشترك مع الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، أن إعادة إعمار غزة بعد العدوان الصهيوني الذي استمر 15 شهراً تتطلب أكثر من 53 مليار دولار على مدى العقد المقبل، وأكد أن 70% من مباني القطاع تضررت، فيما انكمش الاقتصاد بنسبة 83%. تأتي هذه التقديرات وسط تحديات أمنية وسياسية تعرقل بدء الإعمار، في ظل تهديدات بتهجير السكان ومخططات لإعادة رسم خريطة القطاع.

تقديرات عالمية

وأظهر تقييم أصدرته الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، أن الاحتياجات اللازمة لإعادة إعمار غزة وتعافيها، بعد العدوان الصهيوني على القطاع الذي استمر 15 شهراً، ستتجاوز 50 مليار دولار. وأشار التقييم السريع والمبدئي للأضرار والاحتياجات اللازمة لإعادة إعمار غزة إلى الحاجة إلى 53.2 مليار دولار للتعافي وإعادة الإعمار على مدى السنوات العشر المقبلة، منها 20 مليار دولار في السنوات الثلاث الأولى.

ويقول مسؤولو الصحة في غزة، إن الحرب الصهيونية أودت بحياة أكثر من 48 ألف فلسطيني، فضلاً عن تدمير القطاع، الذي تحتاج عملية إعادة إعماره لسنوات، بما يشمل إزالة الذخائر غير المنفجرة وملايين الأطنان من الأنقاض. وحذر التقرير، الذي صدر وسط سريان اتفاق هش لوقف إطلاق النار بدأ الشهر الماضي، من أن الظروف لم تتهيأ بعد لبدء أعمال التعافي وإعادة الإعمار على نطاق واسع، نظراً للغموض الذي يكتنف كيفية إدارة القطاع بعد الحرب والترتيبات الأمنية اللازمة.

وبدأت التغييرات التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط بجذب المستثمرين الدوليين الذين أصبحوا أكثر تفاؤلاً بشأن آفاق السلام النسبي والتعافي الاقتصادي بعد كل هذه الاضطرابات. وقال التقرير: "سرعة وحجم ونطاق إعادة إعمار غزة وتعافيها ستتحدد وفقاً لهذه الظروف". وجاء في التقييم أن أكثر من 292 ألف منزل دُمر أو تضرر، كما أصبحت 95% من المستشفيات غير صالحة للعمل، في حين انكمش الاقتصاد المحلي بمقدار 83%. وأضاف أن أكثر من نصف التكلفة الإجمالية المقدرة لإعادة البناء، أو 29.9 مليار دولار، ستكون مطلوبة لإصلاح الأضرار التي لحقت بالمباني والبنية الأساسية الأخرى، بما في ذلك الإسكان، الأمر الذي سيتطلب نحو 15.2 مليار دولار لإعادة البناء.

وأفاد التقييم بأن 19.1 مليار دولار أخرى ستكون مطلوبة لتعويض الخسائر الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك قطاعات الصحة والتعليم والتجارة والصناعة التي دمرت في الحرب. وعلى صلة بالأمر، فجّرت تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حول صعوبة إعادة تعمير قطاع غزة، دون تهجير نحو مليوني نسمة، واحتلال أميركا للقطاع، موجة من الغضب على المستويين الشعبي والرسمي في أغلب الدول العربية، ما فرض وضع خطة عربية لإعادة الإعمار، في مواجهة الأطماع الإسرائيلية والأميركية الأخيرة.

خطة الإعمار

تبدو عملية إعادة إعمار غزة هذه المرة مختلفة عن المرات التي تلت الحروب السابقة ما بين 2008 وحتى 2021، من ناحية التكلفة المالية المرتفعة وطبيعة الأوضاع السياسية والديموغرافية والجيوسياسية.

وبحسب تقرير صادر عن الأمم المتحدة، قدر حاجة غزة لقرابة ثلاثة قرون ونصف أي ما يعادل 350 عاماً للعودة إلى ما كان عليه الواقع قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، إذا ما استمر الحصار الصهيوني المفروض على القطاع وجرت عرقلة عملية إعادة الإعمار.

حشد التمويل لإعمار غزة

وفقاً للتقرير، فإن تقديرات الخبراء الأمميين تشير إلى أن حوالي 70% من مباني القطاع متضررة أو مدمرة جراء الحرب التي دامت أكثر من 15 شهرا، سواء كان التدمير كلياً أو جزئياً يجعل معه المنازل غير صالحة للعيش.

وتتزامن الحاجة الماسة لحشد التمويل في ظل تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتهجير غزة وامتلاكها والاستثمار فيها، وترحيل أهلها على عدة دول عربية من ضمنها مصر والأردن، ترافقاً مع ارتفاع شبح العودة للحرب في ضوء تعثر صفقة التبادل وعدم انطلاق مباحثات الجولة الثانية من الصفقة. ويدور الحديث عن وجود خطة مصرية لإعادة إعمار القطاع دون تهجير أهلها، حيث سبق وأن كشفت مصادر عن تحضيرات تجري لعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة.

ويترافق الأمر مع تأكيد مصري قاطع على رفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم وتعزيز صمودهم وتنفيذ عملية إعادة إعمار سريعة ضمن ما يعرف بمرحلة الإنعاش المبكر في الفترة الأولى لوقف الحرب على غزة. غير أن هذا الأمر يصطدم بعرقلة صهيونية في إدخال ما نص عليه البرتوكول الإنساني من خيام حيث لم يدخل إلا قرابة 50 ألف خيمة من أصل 200 ألف خيمة، عدا عن عدم إدخال الاحتلال 60 ألف بيت متنقل بالإضافة لعدم السماح بوصول الإسمنت ومواد البناء لإعادة تأهيل المستشفيات والمرافق الحيوية.

تقديرات أولية

يقدر الباحث في الشأن الاقتصادي رائد حلس حاجة القطاع الحقيقية لقرابة 53 مليار دولار لتنفيذ عملية إعادة إعمار شاملة، تشمل إعادة بناء المنازل المدمرة والبنية التحتية الصحية والتعليمية، بجانب تكلفة استعادة القطاعات الاقتصادية، خاصة الزراعة والصناعة، التي تعرضت لخسائر فادحة. ويقول حلس إن تقديرات الأمم المتحدة لتكلفة إعادة الإعمار والتي تتجاوز 53 مليار دولار مع تخصيص 20 مليار دولار للسنوات الثلاث الأولى، تبدو معقولة بالنظر إلى حجم الدمار الهائل الذي خلفته الحرب الأخيرة، ولكن هناك عوامل تؤثر على دقة هذه الأرقام خاصة وأن حجم الدمار غير مسبوق.

ويبين، أن عملية إعادة الإعمار تتطلب جهودًا مشتركة من جميع الأطراف الفلسطينية، بالإضافة إلى دعم من الدول العربية والإقليمية والدولية، وبالتالي لابد أن تركز هذه الجهود على إعادة بناء البنية التحتية، وتوفير الخدمات الأساسية، وتعزيز الاقتصاد المحلي، مع ضمان عدم تهجير السكان الفلسطينيين من أراضيهم.

ويلفت الباحث في الشأن الاقتصادي، إلى ضرورة أن تتضمن خطط إعادة الإعمار استراتيجيات مستدامة تضمن التنمية طويلة الأمد، وتوفير فرص العمل، وتحسين مستوى المعيشة لسكان غزة، كما يجب أن تكون هذه الخطط شاملة وتشاركية، تأخذ في الاعتبار احتياجات وتطلعات المجتمع الفلسطيني، وتضمن التنسيق الفعّال بين مختلف الجهات المانحة والمنفذة. ويؤكد أن من الأهمية العمل الجاد لتشكيل هيئة تنسيقية تضم ممثلين عن السلطة الفلسطينية، والدول المانحة، والمنظمات الدولية، والمجتمع المدني، لضمان تنفيذ خطط إعادة الإعمار بكفاءة وفعالية، وتحقيق الأهداف المرجوة في تحسين حياة سكان غزة.

وحسب المكتب الإعلامي الحكومي فقد تسببت حرب الإبادة الجماعية وجرائم التطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية التي قام بها جيش الاحتلال تسببت بأضرار وخسائر مباشرة زادت على 50 مليار دولار في مختلف القطاعات. ووفقاً للإحصائيات الأولية فقد تضررت 450 ألف وحدة سكنية، منها 170 ألف وحدة سكنية هدمت كليا، 80 ألف وحدة بشكل بليغ، و200 ألفاً بشكل جزئي، وبلغت تقديرات الأضرار والخسائر أكثر من 25 مليار دولار.

خطة إعمار مصرية عربية فلسطينية

وفي نفس السياق، يترقب الشارع العربي تفاصيل الخطة التي تعدها القاهرة بمشاركة عربية فلسطينية ومنها الجهات المنوطة بتنفيذها، والقائمين عليها والجدول الزمني لإعادة بناء من حطمه الاحتلال الإسرائيلي في حرب هدمت نحو 90% من المنشآت والمنازل، على مدار 471 يوميا.

وجدت الفكرة صدى واسعا لدى السياسيين وخبراء الاقتصاد والمستثمرين المصريين، في إطار جهود شعبية لإنقاذ غزة من براثن الاحتلال، ووقف مشروع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يسعى إلى فرضه بالقوة على مصر والدول العربية والمجتمع الدولي، بعد الاعتراف برغبته في احتلال غزة، وتهجير شعبها، مقابل تحويلها إلى "ريفييرا الشرق الأوسط"، بعد استلامها خالية من شعبها من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية محمد الشناوي إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ناقش في اتصال مع رئيسة وزراء الدنمارك ميتا فريدريكسن أمس الأول، ضرورة بدء عمليات إعادة إعمار قطاع غزة، بهدف جعله قابلا للحياة، دون تهجير للفلسطينيين، وبما يضمن الحفاظ على حقوقهم ومقدراتهم في العيش على أرضهم.

وجاءت المبادرة المصرية في ظل أجواء تعنت شديد من الاحتلال، إذ يستمر بعرقلة دخول الخيام المجهزة "الكرافانات" المكدسة أمام منفذي العوجة وكرم أبو سالم، بالإضافة إلى تحجيم عدد الشاحنات المحملة بالوقود في حدود 20 حافلة بدلا من 50 شاحنة مقررة يوميا، مع رفضهم دخول المعدات الكهربائية ومكونات الخيام.

وأكد مصدر مطلع بمنطقة معبر رفح أنه رغم سماح الاحتلال على غير العادة، بدخول نحو 500 شاحنة تحمل أغذية ومساعدات إنسانية، صباح أمس الأربعاء، لم يوافق جنوده على الحدود على دخول المزيد من الخيام والمعدات الطبية اللازمة لإعادة تشغيل المستشفيات والتضييق على دخول الوقود. وأشار المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، إلى تسجيل نحو 103 آلاف وافد من غزة عبروا معبر رفح البري منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع، يحملون جنسيات فلسطينية وأجنبية منهم 2147 مصابا، خرجوا للعلاج بمصر والدول الأجنبية.

ويعتبر عضو مجلس النواب المصري، أمين عام جمعية شباب الأعمال العربية علاء السقطي دعوة السيسي لإعادة إعمار غزة فكرة صائبة تصب في صالح مصر والقضية الفلسطينية، يمكن من خلالها، فتح باب الأمل أمام المحاصرين في غزة، بإمكانية مساهمة الشعوب العربية في دعمهم، ومساعدتهم على البقاء على أرضهم، وإعادة بناء من هدمه الاحتلال.

يؤكد السقطي أن شركات المقاولات المصرية، قادرة على المساهمة في إعادة الإعمار على وجه السرعة، لما تملكه من طاقات فنية وبشرية كبيرة، مبينا أنه في حالة عدم وجود مساهمات عربية ودولية للقيام بهذه المهمة، فإن الحكومة مطالبة بتوفير بعض الأموال من مصادرها الخاصة، للإسراع في وقف التهجير القسري للفلسطينيين، ووقف المخطط الخبيث الذي يديره الرئيس الأميركي لإخلاء القطاع من شعبه.

كما يشير السقطي إلى أنه كلما أسرعت مصر والدول العربية في تنفيذ فكرة إعادة الإعمار لغزة، فإن إصرار ترامب على تنفيذ التهجير القسري سيتلاشى تدريجيا، مبينا أنه "اعتاد التراجع عن أفعاله المتسرعة كثيرا، والأولى أن نجبره على هذه التراجع، حماية لأمن مصر القومي".

مخطط أولي

وقدم الخبير الهندسي ممدوح حمزة مخططا أوليا أعده للمشاركة في إعادة إعمار غزة، مرتكزا على إدخال معدات التطهير وإزالة الألغام والأنقاض، وبناء مساكن سريعة التجهيز من مخلفات المباني المهدمة، مع تدوير المخلفات، لاستخدامها في إقامة أبنية منخفضة التكلفة، للإيواء العاجل للأسر والمدارس والحالات المرضية، على أن تتولى شركات المقاولات، إقامة عمارات على النظام الذي فعلته روسيا والدول الغربية بعد الحرب العالمية الثانية، بارتفاع 20 طابقا، وكل طابق يحتوى 36 وحدة سكنية، تساهم في استيعاب عدد كبير من السكان بسهولة.

ويؤكد حمزة أن مشروع الإعمار يمكن تنفيذه خلال ثلاث سنوات بالكامل بتكلفة بسيطة، يمكن تدبيرها من صناديق الإنماء العربية والجهات المانحة، بعيد الصلة عن الولايات المتحدة والمؤسسات الخاضعة لها.

في المقابل، يبدي رئيس الاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد محمد سامي سعد تحفظه على الإسراع في عملية إعادة الإعمار دون التوصل إلى وقف نهائي لوقف اطلاق النار، ودخول الجهات السيادية، في إزالة مخلفات الحرب، مؤكدا أن الشركات المصرية قادرة بما لديها من طاقات بشرية ومعدات المشاركة في إعادة اعمار غزة، مشيرا إلى رغبة كافة الشركات في الحصول على فرص عمل بالخارج، متأثرة بتباطؤ الاستثمار في البنية الأساسية محليا، وحاجتها إلى توظيف تلك الطاقات في أعمال جديدة سواء في غزة والعراق وليبيا والدول الأفريقية.

تقديرات تكلفة الإعمار

اختلفت تقديرات إعادة إعمار غزة إذ تقدر مؤسسات دولية تابعة للأمم المتحدة حاجة القطاع بما يتراوح بين 53 مليارا و80 مليار دولار، عبر خطة زمنية تزيد عن 15 عاما. وفي المقابل، اقترح رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، في تصريحات سابقة، خطة لإعادة الإعمار بتكلفة تقديرية تبلغ 27 مليار دولار، تنفذ خلال ثلاث سنوات فقط، تشمل بناء 200 ألف وحدة سكنية لإيواء ما بين 1.1 إلى 1.3 مليون فلسطيني.

وأشار الخبير العقاري إلى إمكانية مشاركة نحو 50 شركة مصرية في بناء الوحدات المستهدفة، على أن يشارك المجتمع الدولي في التمويل، وتحمل مسؤولية أخلاقية تجاه سكان غزة، منتقدا في الوقت ذاته خطة الرئيس الأميركي، التي تحتاج إلى تريليوني دولار لتنفيذها، مع إزاحة أصحاب الأرض من عليها.

وقد انطلقت دعوات شعبية تطالب بعدم سفر السيسي إلى واشنطن لمقابلة ترامب، في ظل توقع صدام بين الطرفين حول الاحتلال الأميركي لغزة وتهجير شعبها بالقوة، تمهيدا لتسليمها للإدارة الأميركية، مؤكدا أهمية اطلاع واشنطن والمجتمع الدولي على رفض مصر القاطع لمبدأ تهجير الفلسطينيين عن أرضهم تماما، وليس لتوطينهم في مصر أو أي مكان آخر.

كما دعا سياسيون إلى تجاهل تهديدات ترامب التي أطلقها، حول قطعه المعونات الاقتصادية، التي تدفعها واشنطن لمصر سنويا، ضمن حزمة المساعدات العسكرية المرهونة بتنفيذ اتفاقات كامب ديفيد، مشيرين إلى تراجع قيمة المساعدات تلك، في السنوات الأخيرة، مع استفادة الجانب الأميركي من عوائدها، حيث تضطر مصر إلى شراء معدات أميركية مستحدثة، بمبالغ طائلة، بينما يمكن تعويض بدائل لها بسهولة من أوروبا وروسيا والصين.

ضغوط وقف المساعدات الأميركية

أكد مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية بالأكاديمية العسكرية اللواء وائل ربيع أن التهديد بقطع المساعدات الأميركية أمر غير مجد مع دولة بحجم مصر، لديها الكثير من المقدرات والموارد البشرية والاقتصادية والموقع الجيو- سياسي، والقدرة على عقد صفقات تسلح مع العديد من الدول مثل فرنسا وروسيا، مؤكدا في تصريحات صحافية، أن اتفاقية السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل تقضي بحصول مصر على مساعدات سنوية بقيمة 2.3 مليار دولار، بينما تحصل إسرائيل على خمسة مليارات دولار، عدا ما يجنيه الطرف الإسرائيلي من تمويلات أخرى تتخطى عدة مليارات الدولارات سنويا، عن عقود التصنيع العسكري المشترك التي تديرها تل أبيب وواشنطن، خاصة المتعلقة بتصنيع منظومة مضادة للصواريخ، ارتفعت خلال الحرب على غزة إلى 10 مليارات دولار عام 2024.

وقال ربيع: من يريد أن يمنع المساعدات عن مصر فليمنعها لأن هذا لن يؤثر في موقف مصر وثوابتها تجاه القضية الفلسطينية، وعمقها الاستراتيجي للأمن القومي، مشيرا إلى أن خطة استيطان غزة طُرحت من جانب إسرائيل منذ 2005، بعد هدم مستوطنات "غوش قطيف" التي كانت موجودة قبل الانسحاب الإسرائيلي من القطاع، بعد اتفاقية فك الارتباط، والكلام الأميركي عن تحويلها إلى "ريفييرا" مخططات لا يمكن تنفيذها.