أزمة الكتب تعود.. التربية تلجأ لقرارات "حصار التسعينيات"

إنفوبلس/..

من جديد وليست للمرة الأولى، تعود أزمة “الكتب المدرسية” وشحتها وعدم طبع نسخ جديدة، والاعتماد على النسخ القديمة أو التي تم طبعها في العام الدراسي الماضي الى الأضواء، فبالتزامن مع قرب بدء العام الدراسي الجديد (2022 – 2023) والذي حددت وزارة التربية في بيان رسمي، بأن موعد انطلاقه سيكون في الأول من تشرين الأول، أفصحت عن أزمة مالية قد حالت دون قيامها بطبع الكتب المدرسية.

الوزارة وفي بيان رسمي لها، أكدت لجوئها الى الكتب المستخدمة أو المسترجعة من السنوات السابقة، مضيفة إنها كباقي الوزارات تعتمد في سيولتها المالية على اقرار الموازنة العامة، مبينة أن تأخير موازنة العام الحالي أثر بشكل كبير على الوضع الدراسي والوزارة.

وفي الوقت نفسه، فان الكتب المسترجعة قد لا تغطي حاجة الطلبة بصورة كاملة، لكن الوزارة ستحاول حسب تصريحات لمسؤوليها قدر الإمكان، سد النقص الحاصل بالمناهج من خلال رفع ملفات الكترونية عبر الانترنت.

وشهدت الأعوام الدراسية السابقة، نقصاً في المناهج الدراسية لجميع المراحل في أغلب المدارس، حيث واصل آلاف التلاميذ تلقي دروسهم لأشهر عديدة، من دون استلام الكتب المدرسية.

وأعرب مختصون في الشأن التربوي عن استغرابهم من الأزمة التي أثارتها وزارة التربية، متسائلين عن مصير الأموال التي خصصت لوزارة التربية، ولماذا لم تخصص لهذا الملف المهم والحيوي في ظل قرب بدء العام الدراسي الجديد، وتنفيذ الوزارات الحكومية لتعليمات قانون الأمن الغذائي المصوّت عليه من قبل مجلس النواب لتعويض غياب الموازنة الاتحادية؟.

بينما أكد مختصون في الشأن التربوي عبر تغريدات على موقع “تويتر” أن الحلول التي طرحتها وزارة التربية تعد ترقيعية ولا ترقي الى المسؤولية، مشيرين الى أن اللجوء للكتب المستخدمة هي ظاهرة قديمة كانت قد تم اللجوء اليها في فترات الحصار والحروب.

بدورها، أكدت النائبة في البرلمان السابق ندى شاكر جودت، إن أزمة تجهيز الكتب المدرسية ليست بالجديدة، لكن حصولها والاعلان عنها بهذا الشكل المفاجئ من قبل وزارة التربية، هو اعلان عن غياب التخطيط والدراسات وانعدام الاستعدادات للعام الدراسي الجديد.

وقال جودت، إن مؤسسة الدولة التربوية غارقة بالفساد ومنخورة تماما من قبل الأحزاب التي تتولى ادارتها، وسخرتها لخدمة اجنداتها، مشيرة الى أن تحديد الحاجة الى الكتب والابنية المدرسية والاستعداد للعام الدراسي، من المفترض أن يبدأ بشكل مبكر، إلا أن ما يحصل يُعد مؤشراً خطيراً على عمل وزارة التربية.

وأضافت، أن آليات عمل وزارة التربية، اعادتنا الى أيام حصار التسعينيات، من خلال اللجوء الى توزيع الكتب القديمة التي يُعد أغلبها تالفاً وغير صالح للاستخدام. وأشارت الى ان القوى السياسية والأحزاب مستعدة لإجراء واحد لا غير وهو، اقالة وزير التربية وتعيينه في منصب بالخفاء، بعيداً عن الأضواء، مقابل الاستمرار على النهج الذي تعمل به الوزارة.