الخدمات النيابية: سياسة وزير المالية النقدية "سيئة"

إنفوبلاس/..

وصف رئيس لجنة الخدمات النيابية في البرلمان العراقي النائب محما خليل علي آغا، يوم الإثنين، سياسة وزير المالية علي عبدالامير علاوي النقدية بـ"السيئة"، داعيا الى مساءلته تحت قبة البرلمان بسبب عدة مخالفات.

وقال علي آغا، في بيان، إن "هذه السياسة أصابت الشعب العراقي بالضرر الكبير وزادت في معاناته، في كثير من تفاصيلها، ابتداء من تأخير رواتب الموظفين والمتقاعدين، رغم الفائض المالي نتيجة ارتفاع أسعار النفط، وانتهاء بملفات الفساد الكثيرة المتغلغلة في كثير من مؤسسات الوزارة، مثل بيع العملة ووضعية المصارف والبنوك، والإصرار على خفض قيمة الدينار العراقي امام الدولار الامريكي، فضلا عن الموازنة الاتحادية التي يجب ان تكون لكل العراقيين على الاطلاق".

وحمل علي آغا "وزير المالية، مسؤولية كل الإخفاقات التي اصابت الوزارة، بعدم تأهيل البنوك، وكذلك عمليات تهريب العملة التي تجري على قدم وساق، اذ ان الوزير هو المسؤول الأول والأخير عليها، مشيرا الى "ضرورة مساءلته من قبل مجلس النواب العراقي".

وأشار علي آغا، الى "قيام الوزير بمعاقبة موظفي ومتقاعدي إقليم كوردستان، بعدم ارسال الرواتب لهم، مبينا، انه "لا يعقل ان يعاقب جزء اصيل من الشعب العراقي، وتحميلهم لخلافات سياسية لا ناقة ولا جمل لهم فيها".

وتابع، ان "هذه السياسة التي ينتهجها علاوي، مخالفة صارخة للقانون والدستور العراقي، الذي ينص في المادة (14) منه: على ان العراقيين متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي، واشارته في المادة (15) / أولا: لكل فرد الحق في الحياة والأمن والحرية، ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقاً للقانون، وبناءً على قرار صادر من جهة قضائية مختصة".

ولفت علي اغا، الى ان "وزير المالية العراقي كبّل العراق بالديون، عن طريق الاقتراض من دول العالم وصندوق النقد الدولي والتي القت بظلالها على المواطن".

واشار نائب رئيس لجنة الخدمات النيابية الى الشروط التعجيزية التي كبلت العراق وقال إن "نتائجها كانت أن 50٪ من مشاريع الموازنة العامة لم تنفذ وهذا خطر ادى الى تحطيم سعر صرف الدينار العراقي، وعكس السياسة المالية للوزارة في طريقة ادارتها للملف المالي، فلا توجد اي دولة في العالم تقوم بتحطيم سعر عملتها الوطنية، مثل وزارة المالية العراقية بحجج وذرائع غير مقبولة".

واوضح، ان "خفض الدينار العراقي امام الدولار تم في مزاد العملة والذي هو تحت سيطرة جهات فاسدة تتاجر بقوت المواطنين وتقوم بتهريب العملة الأجنبية خارج العراق".

وختم علي آغا بأن، "هذه الممارسات المالية أدت الى هشاشة سوق المال العراقي رغم رفع العقوبات عن البلاد وقيامه بدفع ديون الكويت وارتفاع أسعار النفط ووصوله الى 90 دولاراً للبرميل الواحد، فضلا عن استقرار النظام الديمقراطي في العراق والتداول السلمي للسلطة".