المحافظات تبدأ بتطبيق بند في قانون الموازنة يرفع أسعار خدمات الماء والمجاري.. تعرف على التسعيرة الجديدة
انفوبلس..
باشرت المحافظات العراقية، بتنفيذ البند القانوني الوارد في قانون الموازنة الاتحادية، التي بموجبها سيتم رفع أسعار الخدمات المقدمة من ماء ومجاري وخدمات بلدية.
وذكرت وثيقة صادرة عن ديوان محافظة بابل/ مديرية الماء، أنه توجيهاً بالالتزام بالتسعيرة الجديدة، استنادا للمادة (18/ثانيا) من قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2023، التي نصت على أن تكون جباية أجور الماء والمجاري لأمانة بغداد والبلديات وفي المحافظات، بالحد الأدنى (١٠٠) دينار، للمتر المكعب الواحد، تتصاعد طرديا وفقا لفئات الاستهلاك، ونسبها المعتمدة من تلك.
وورد في الوثيقة، "استنادا للمادة (18) ثانيا، من قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2023، وتوجيهات المديرية العامة للماء، نرفق لكم جدولا بالتسعيرة الجديدة، فيما تكون تسعيرة المقاييس بعد قيام مصرف الجنوب الإسلامي بتنفيذ عقد الجباية الالكترونية".
المادة (18) من قانون الموازنة
جباية أجور الماء والمجاري لأمانة بغداد والبلديات وفي المحافظات بالحد الأدنى (١٠٠) دينار (مائة دينار) للمتر المكعب
وتنص المادة - ۱۸ – قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (٢٠٢٤ ٢٠٢٥ - ۲۰۲۳) على الفقرة "أولاً: على وزارات الكهرباء، الاتصالات الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة والمحافظات وأمانة بغداد، تفعيل جباية أجور الكهرباء والهاتف والماء والمجاري وجميع الرسوم الأخرى المنصوص عليها ضمن قوانينها الخاصة عن الخدمات المقدمة للمواطنين وأصحاب الأعمال والمصانع والجهات الحكومية والقطاع العام وغيرها، لغرض زيادة مواردها الذاتية، وعلى وزارة المالية استقطاع مبالغ الجباية من الموازنة الجارية للجهات المذكورة، ولا تُروَّج أي معاملة في جميع دوائر الدولة دون أن يقدم المستفيد فواتير الجباية".
فيما نصت الفقرة "ثانيا: استمرار جباية أجور الماء والمجاري لأمانة بغداد والبلديات وفي المحافظات بالحد الأدنى (١٠٠) دينار (مائة دينار) للمتر المكعب الواحد، تتصاعد طرديا وفقا لفئات الاستهلاك، ونسبها المعتمدة من تلك".
أما الفقرة "ثالثا" من المادة المذكورة، فنصت "على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة تطبيق نظام الجباية الالكترونية وأتمتة الإجراءات لاستحصال الضرائب والرسوم كافة الخاصة بها عن طريق القطاع العام او الخاص او من الدوائر على أن تكون الجباية شهرياً أو عن طريق المشاركة بينهما".
مبلغ معدل الاستهلاك
تكون حصة الفرد الشهرية هي 1200 لتر او ما يعادل 12 متر مكعب شهرياً، وتقدر بحسب الفقرة ثانيا من المادة (18) في قانون الموازنة، فإن المبلغ الشهري المقدر على الفرد مقابل استهلاك المياه سيكون حوالي 1200 دينار عراقي
وتؤكد مصادر حكومية أن "الحكومة تستوفي نسبة 10% فقط من تكلفة إنتاج المياه الواصلة للمنازل"، مشيرة الى "وضع خطة تتماشى مع الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين".
يذكر أن تسعيرة المياه تختلف بالنسبة للمشاريع التجارية مثل العمارات والمولات، وتستوفى وفقاً لتكلفة إنتاجها، والهدف من وضع تسعيرة للمياه هو ترشيد الاستهلاك واستخدامها للحالات الضرورية، بحسب المصادر.
وتبلغ حصة الفرد العراقي من المياه 400 لتر مكعب يومياً، تزود من خلال 13 مشروعاً إنتاجياً و92 مجمعاً، وكميات الماء الصافي المنتجة في مشاريع أمانة بغداد تبلغ 4 ملايين و205 متر مكعب يومياً، فيما تصل نسبة الهدر فيها إلى أكثر من مليوني لتر مكعب يومياً.
وأبرز أسباب هدر المياه هي التجاوزات الحاصلة على الخطوط الرئيسية الناقلة، والانشطار السكاني المتمثل بتقسيم الدور إلى وحدات سكنية صغيرة مما تسبب بضغط على المنظومة الرئيسية للمياه.
وبذلك تكون حصة الفرد الشهرية هي 1200 لتر او ما يعادل 12 متر مكعب شهرياً، وتقدر بحسب الفقرة ثانيا من المادة (18) في قانون الموازنة، فإن المبلغ الشهري المقدر على الفرد مقابل استهلاك المياه سيكون حوالي 1200 دينار عراقي.
