عامر عبد الجبار يتحدث عن صفقة بأكثر من 22 مليار دولار.. ما حقيقة الإيفادات ومنع السفر؟
فساد في السكك
عامر عبد الجبار يتحدث عن صفقة بأكثر من 22 مليار دولار.. ما حقيقة الإيفادات ومنع السفر؟
انفوبلس/..
من جديد، كشف عضو مجلس النواب، عامر عبد الجبار، عن تفاصيل تتعلق بملف فساد داخل شركة السكك الحديدية بلغت قيمته بأكثر من 22 مليار دولار، مع من منح وإيفادات لدول أوروبية للمتورطين فيه، فما قصة هذا الملف؟
*التفاصيل
يقول النائب عامر عبد الجبار، إن "أغلب المتهمين في ملف السكك 22.5 مليار دولار سافروا يوم أمس، إيفاد الى إيطاليا وقبل كانوا إيفاد في تركيا رغم مطالبتنا لرئيس الوزراء و وزير النقل بسحب يد المتهمين ومنعهم من السفر ولكن دون جدوى ‼".
وأضاف، "150 كتابا رسميا تم رفعها لرئيس الوزراء ووزير النقل والجهات الرقابية حول شبهات فساد السكك"، وفق ما جاء في نص منشوره على منصة "أكس".
وطالب عبد الجبار، رئيس الوزراء بـ"إصدار قرار منع سفر وسحب يد لكافة المتهمين الـ22 من مناصبهم وعلى الفور لضمان سلامة سير إجراءات التحقيق والتحقق من عدم تدخلهم وتأثيرهم على مجريات التحقيق".
*كشف سابق
في أيلول 2024، كشف الأمين العام لتجمع أجيال محمد الصيهود، عن تورط وزير النقل رزاق محيبس السعداوي بهذا الملف ومن ثم كشفه من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
وقال الصيهود، إن "السوداني أحال عقد السكك الحديدية الى وزارة النقل لدراسته، لكن وزير النقل وقّع العقد دون العودة لرئيس الوزراء".
وأضاف في لقاء متلفز، إن "السوداني أول من كشف عقد السكك الحديدية وشكل لجنة تحقيقية ضده؛ لكونه يحتوي على جملة من المخالفات".
*عقد خيالي
من جهته، أكد نائب رئيس كتلة الآمال النيابية، النائب ياسر الحسيني، أن الفساد في مشروع السكك الحديدية يرهن أموال العراق لأجيال قادمة، موضحا أنه تم جمع تواقيع نيابية لـ70 نائبا لاستجواب وزير النقل.
وقال الحسيني في حديث متلفز، إن "تفاصيل عقد السكة الحديدية جاءنا من الغيارى في وزارة النقل والذي ينص على إنشاء سكة حديدية من كربلاء الى عرعر السعودية بطول أكثر من 400 كم في الوقت الذي لم يتم الاتفاق على المشروع مع الجانب السعودي".
وأضاف: "بعض من المستشارين الحكوميين علقوا على تصريحاتي بشأن الموضوع وهم لا يستحقون إدارة ستوتة"، مشددا على أن "هناك من يريدنا أن نسكت عن "موبقات" الحكومة"، موضحا أن "ملف فساد خط للسكك الحديدية يربط جنوب البلاد بشمالها، يمثل 10 أضعاف سرقة القرن، والمتمثل بتعاقد الشركة العامة للسكك الحديدية مع ثلاث شركات تضامنية وهي شركات دايو الكورية والنحالة والمها لصيانة وتأهيل السكك الحديدية القديمة وليست سكك كهربائية او سكك حديثة"، مبينا أن "هذا العقد من بدايته الى نهايته هو فساد كبير".
ولفت الى أنه "تم جمع 70 توقيعا نيابيا لاستجواب وزير النقل"، مؤكدا أن "وزير النقل إذا دخل للاستجواب فلن يخرج وزيرا".
وبين، إن "إنشاء مشروع السكك سيكون مقابل تسديد مبلغ 22 مليار دولار ونصف ملزمة للعراق وتسديدها بضمانات سيادية وهذا سيرهن أموال العراق للأجيال القادمة".
وتابع الحسيني، إن "وزارة النقل أبرمت عقودا تنص على عدم وقوف أي باخرة دولية في الموانئ وذلك بحجة عدم وجود الأمان وهناك فساد كبير في هذه العقود".
وأوضح، إن "لجنة الأمر 160 النيابية تمسك بأخطر ملف وهو ملف تعاقدات وزارة النقل وما زلنا ندرس العقود وملحقاتها ومراحل الإنجاز والفساد فيها يتجاوز التريليونات".
ونوه الى أن "الموانئ العراقية وقّعت عقدا مع شركة أبو ظبي الإماراتية والتي تديرها إسرائيل"، موضحا أن "موظفين بالموانئ العراقية وقعوا عقداً مع شركة ابو ظبي داخل قصر المتهم الرئيسي بسرقة القرن نور زهير"، مبينا أن "الحكومة أعلنت الموافقة على توقيع العقد مع شركة ابو ظبي في واشنطن".
وأكد، أن "نور زهير هو من وقع عقد ميناء الفاو مع شركة دايو الكورية"، مبينا أن "هناك جهات سياسية متورطة في فساد عقد إنشاء ميناء الفاو".
*رئيس النزاهة السابق يتحدث عن الموضوع
وقد أثار رئيس هيئة النزاهة السابق القاضي حيدر حنون الرأي العام بإعلانه اكتشاف هدر للأموال ضمن سرقة القرن في عقد تطوير السكك الحديدية بقيمة 18 مليار دولار.
وبيّن حنون، خلال مؤتمر صحافي عقده بمحافظة أربيل، أن ملف عقد السكك الحديدية سُلِّم إلى القاضي ضياء جعفر المختص بقضايا النزاهة منذ شهرين، دون أي تقدم في الإجراءات التحقيقية.
وأضاف، أن سكك العراق جرى بيعها بالكامل من خلال قضية سرقة القرن التي لم يتم النظر بها من قبل مجلس القضاء الأعلى والقاضي المخول بملفات النزاهة ضياء جعفر، منذ شهرين، مطالبا السلطات القضائية باستبدال قضاة هيئة النزاهة سنوياً.
من جهتها، ردت وزارة النقل العراقية على الاتهامات الموجهة إليها على لسان المتحدث باسمها ميثم الصافي الذي نفى وجود هدر للمال العام أو عمليات فساد في وزارته، ضمن ما يسمى سرقة القرن أو غيرها من الصفقات المشبوهة وغير القانونية.
*سرقة تحت الخيمة القانونية
المحلل السياسي محمد حارث المطلبي أكد أن سرقة السكك الحديدية تأتي ضمن إطار منح استثمارات بعقود رخوة لا تتضمن حفظ حقوق الدولة ولا برامج محددة للاستثمار والبناء.
وقال المطلبي، إن "سرقة السكك الحديدية تأتي ضمن الخيمة القانونية التي وفرها ما يعرف بالاستثمار، وهي لا تبتعد كثيرا عن السرقات التي تجري فيما يعرف بالاستثمارات في السكن العمودي والمولات وغيرها من المشاريع التي ظاهرها استثمار وباطنها توزيع موارد الدولة بشكل غير مدروس وبأثمان لا تساوي حقيقتها ثم يتبين لاحقا أن هناك سرقات في هذا المشروع أو ذاك".
من جانبه، فقد أكد الناشط في مجال مكافحة الفساد حسن درباش العامري أن عقد السكك الحديدية بالعراق هو سرقة القرن الأكبر من سابقاتها.
وقال العامري خلال حديث له تابعته انفوبلس، إن "ما يحصل في العراق من تفشٍّ للكثير من السرقات الكبيرة وغير المسبوقة تتأتى من ضعف الرقابة على المال العام وعدم مطالبة المسؤول بحسابات ختامية، أو ربما بسبب توغل عصابات الجريمة المنظمة".
وأضاف، إن سرقة القرن يمكن اعتبارها واقعة كبيرة لم يعهدها العراقيون سابقا، وكانت المعالجات حينها أكثر وقعاً من الجريمة نفسها حينما تم إطلاق سراح المتهم بالسرقة وتمكينه من الهرب إلى خارج العراق في سابقة لم يعهدها العراقيون من قبل "ليفاجئنا بإخراج مشاهد تمثيلية عن إصابته بحادث مفتعل للتملص من المحاكمة".
وتابع، "ما كان مفاجئا جدا أن المتهم كان مطلوبا بجرائم كبيرة وعديدة أخرى وآخرها بيع السكك الحديدية من البصرة حتى بغداد بما يعادل 18 مليار دولار لتكون سرقة قرن أكبر من سابقتها" مستدركا بالقول "وربما هنالك سرقات قرن لم يسلط الضوء عليها بعد".
وأكد العامري، أن نور زهير ما زال متحكما بموانئ البصرة ومواقع أخرى رغم هروبه خارج البلد مما يمثل توغلا عميقا من منظومة الفساد بالعراق رغم توجه الحكومة للقضاء عليها، على حد قوله.
