كارثة في بطاقات الدفع المسبق بعد عمليات احتيال واستغلال وقرصنة.. كيف يتم ذلك؟
تحاشى هذه الأمور للحفاظ على أموالك
كارثة في بطاقات الدفع المسبق بعد عمليات احتيال واستغلال وقرصنة.. كيف يتم ذلك؟
انفوبلس/..
بات المواطنون العراقيون يتعرضون مؤخراً الى عمليات نصب واحتيال عبر بطاقات الدفع الإلكتروني، فالتجار وأصحاب الشركات متربصون لاستغلال هذه البطاقة (الرقمية)، بطرق متنوعة.
*كيف يكون الاحتيال؟
ويقول المختص بالشأن الاقتصادي علي تمر، إن التجار والمتلاعبين متربصون لاستغلال هذه البطاقة (الرقمية)، حيث إن هذه البطاقة اعتمدت الأرقام السرية لحامليها، لكن يمكن اعتماد هذه الأرقام من قبل أشخاص آخرين باعتبارها رقماً وليست بصمة يد، مشيرا الى أن رقابة البنك المركزي على آلية التعامل بهذا البطاقة يمكن أن يحدّ من هذه التلاعبات وتهريب العملة خارج العراق.
كما أن مسألة إجراء التعاملات المالية من خلال تطبيق هاتفي وبطاقات رقمية، يرى البعض أنه قد يفتح بابا أوسع للفساد، سيما وأن تلك العملية لا تخضع لمراقبة دقيقة، وهذا يسهّل إجراء عمليات الإيداع في الداخل والسحب من الخارج وتهريب الأموال. حيث يقول مختص بالشأن الاقتصادي دريد العنزي في حديث تابعته "انفوبلس"، إنه يمكن تهريب أموال بحجة استيراد بضاعة ولكن هذه البضاعة لم تأتِ وتُهرب الأموال.
في المقابل، يؤكد اقتصاديون أن فكرة إنشاء بنوك رقمية تقدم خدماتها عبر قنوات إلكترونية دون وجود فروع حقيقية على أرض الواقع، يثير الريبة والتخوف من أن تُسهم في إرباك الواضع الاقتصادي عبر عمليات غير مفهومة يمكن أن تُستغل للإضرار باقتصاد البلد.
*قصة من صلب الواقع
ومن أبرز عمليات الاستغلال والاحتيال التي حدثت مؤخرا، تمثلت بوصول رسالة الى هاتف مواطن تُبلّغه بطباعة الكارت (البطاقة) بنجاح وهو الأمر الذي شكل له صدمة خاصة وأنه يمتلك بطاقة كان قد صدرها سابقا.
ويشير هذا المواطن، الى أن البعض أصبح يقوم بإعادة طباعة بطاقات الماستر لأشخاص مجهولين بمعلومات المستخدمين.
وتابع، "قبل أسبوع تقريبا وصلتني رسالة (تمت طباعة الكارت بنجاح) هذا الأمر أثار استغرابي لكن لم أتصور أن يكن شيئا سلبيا، توقعت أنه خلل او خطأً".
وأردف: "لكن بدأت تنتشر مقاطع مصورة لشركات تصدر بطاقات ثانية لغير أشخاص بمعلوماتنا ويتم استخدامها باسمنا وهذه تعتبر كارثة حقيقة".
*تحول لا يخلو من عمليات احتيال
وتحوّل العراق إلى هذا النظام المعمول به عالمياً لا يخلو من عمليات الاحتيال، سواء كان من قبل التجار عند تبضع المواطنين، أم عن طريق استحصال مبالغ إضافية بحجة رسوم الاستقطاع المعمول بها حالياً، خاصة أن ثقافة المجتمع بالدفع الإلكتروني ضعيفة.
وتسعى الحكومة العراقية إلى تفعيل خدمة الدفع الإلكتروني واعتماد أنظمة الأتمتة الحديثة وإنهاء التعامل النقدي.
* 1.2مليون حساب مصرفي خلال 9 أشهر
بدورها، كشفت رابطة المصارف الخاصة العراقية في (12 كانون الأول الماضي)، عن نمو بالحسابات والبطاقات المصرفية وأجهزة الدفع الإلكتروني بعد الدعم الكبير الذي قدمه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والبنك المركزي العراقي للقطاع المصرفي، من خلال تفعيل الدفع الإلكتروني في المؤسسات الحكومية والخاصة والإصلاح في آليات تمويل التجارة الخارجية.
وقال المدير التنفيذي للرابطة، علي طارق، في بيان صحفي، إن الحسابات المصرفية نمت بنسبة 14٪ إذا وصلت حتى 30 أيلول 2023 الى 10.02 ملايين حساب مصرفي، بعد كانت في نهاية العام 2022 أكثر من 8.79 ملايين حساب، مما يعني إنشاء أكثر من 1.2 مليون حساب خلال 9 أشهر.
*احتيال
الباحث الاقتصادي، أحمد عيد، يقول إن التحول لبطاقات الدفع لا يخلو من عمليات الاحتيال سواء كان من قبل التجار عند تبضع المواطنين، أم عن طريق استحصال مبالغ إضافية بحجة رسوم الاستقطاع المعمول بها حالياً في ظل ثقافة ضعيفة جداً للمجتمع بالدفع الإلكتروني.
ويشدد عيد على "ضرورة تثقيف المجتمع على التداول فيها، وتسهيل فتح الاعتمادات المصرفية للمواطنين لغرض إصدار البطاقات الإلكترونية بانسيابية ومن دون معوّقات".
وينوّه إلى أن "هناك عصابات ومافيات تستغل هذه البطاقات لتهريب العملة من خلال سحب الأموال خارج البلد، ومازالت إجراءات الرقابة تؤثر كثيراً على المقيمين خارج العراق، بسبب عمليات الاحتيال والتهريب التي تقوم بها هذه العصابات".
*تحذير من المركزي
وكان البنك المركزي العراقي، قد أطلق تحذيرا في وقت سابق، بشأن إساءة استخدام البطاقات الالكترونية.
وقال المركزي في بيان، إنه "إنطلاقاً من الدور الرقابي والتنظيمي لهذا البنك، لوحظ في الآونة الأخيرة إساءة أستخدام البطاقات الالكترونية خارج العراق وخلال فترات قصيرة، مما يؤثر ويضر بالقطاع المالي والمصرفي وعملائه في جمهورية العراق، وذلك ما كشفته تقارير الجهات الأمنية المختصة والإجراءات الرقابية لهذا البنك ومكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبينت التقارير استخدام بطاقات الموظفين الموطنة رواتبهم وبطاقات المتقاعدين والرعاية الأجتماعية، وتم إحالة عدد من البطاقات الى مجلس القضاء الأعلى لغرض إتخاذ الإجراءات القانونية بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015 والتعليمات الصادرة بموجبه، وإحالة موظفين القطاع العام الى هيئة النزاهة لغرض اتخاذ اللازم من قبلهم".
وأضاف "كما يحذر هذا البنك المستفيدين من خدمات الدفع الالكتروني من الصفحات الوهمية والمنتشرة بالآونة الأخيرة والتي تستدرج المواطنين (مستغلين بذلك قلة الوعي لدى المواطن) للحصول على معلومات بطاقاتهم مقابل وعودهم بتقديم خدمات ليس لها صحة، وأن الحصول على الخدمات تكون من خلال التطبيقات الرسمية والخاصة بالجهة المصدرة للبطاقة (المصرف ، شركة الدفع الالكتروني) حصراً".
وأتم البيان، "ومما تقدم اعلاه يؤكد هذا البنك حرصه الشديد على توفير كافة الأدوات المناسبة لغرض تسهيل العمليات المالية للمواطنين والتي تحافظ على سلامة العمليات المالية للقطاع المالي العراقي".
وفي يونيو/حزيران 2023 أعلن البنك المركزي العراقي، دخول قرار مجلس الوزراء العراقي المرقم (23044) للعام 2023 حيز التنفيذ، والمتمثل بزيادة عدد أجهزة الدفع الإلكتروني في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لتعزيز ثقافة الدفع والتحصيل الإلكتروني، والتقليل من استخدام النقود الورقية في الجباية والتعاملات التجارية.
ويبلغ حجم الودائع في المصارف الحكومية والخاصة (128 تريليون دينار) تتوزع ما بين المصارف الخاصة والحكومية، إذ يوجد في العراق (72 مصرفا خاصا) من بينها (19 مصرفا) على قائمة عقوبات وزارة الخزانة الأميركية، فيما يبلغ حجم الودائع في المصارف الخاصة نحو 14 تريليون دينار عراقي (10.5 مليارات دولار)، أما المصارف الحكومية وعددها 6 مصارف فيبلغ حجم الودائع فيها نحو 114 تريليون دينار (87 مليار دولار) أي أن 90% من حجم الودائع يوجد في المصارف الحكومية.
*سبب العزوف
بينما يعزو الباحث في الشأن المصرفي عمر الحلبوسي سبب عزوف المواطنين العراقيين عن إيداع أموالهم في المصارف العراقية لمجموعة عوامل منها عدم ثقة المواطن بالقطاع المصرفي، خصوصا بعد انهيار مجموعة مصارف دون إعادة أموال المودعين رغم مرور سنوات عليها.
ويوضح الحلبوسي حول العوامل الأخرى، ومنها التدخل السياسي في القطاع المصرفي، كما يشير إلى أن "ضعف البنك المركزي العراقي في ضبط عمل المصارف والرقابة عليها شكل عاملا آخر للاكتناز".
ووفقا للحلبوسي، فإن ملكية المصارف الخاصة لأشخاص متهمين بالفساد أو جهات خارجية يعد عاملا من عوامل الاكتناز المنزلي، إضافة إلى فرض عقوبات أميركية على مجموعة من المصارف الخاصة لتشكل عاملا آخر يدعم باتجاه ظاهرة الاكتناز، وفيما يخص المصارف الحكومية، فإن فضائح الفساد المتكررة شكلت أحد أسباب العزوف أيضا.
ولسحب الكتلة النقدية المكتنزة في المنازل يقترح المستشار المالي للحكومة العراقية الدكتور مظهر محمد صالح أن يكون عن طريق إحلال نظام الدفع الإلكتروني الذي سيجعل الدخل النقدي داخل دورة الجهاز المصرفي بشكل فعال ومستمر، مما يقلل من ظاهرة التسرب النقدي خارج المصارف العراقية.
