مصحات قسرية بدلاً عن السجون لمدمني المخدرات في العراق.. إجراء وقائي لفصل المتعاطين عن التجار

انفوبلس/..

بخطوة تهدف إلى اعتماد خطة لمعالجتهم بعد القبض عليهم بدلاً من زجّهم في السجون، افتتحت الحكومة العراقية مصحات قسرية لمعالجة مدمني ومتعاطي المخدرات في البلاد.

وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، دشّن صباح اليوم الأربعاء، أول مصحّة قسرية لعلاج مدمني المخدرات والمؤثرات العقلية في محافظة بابل.

ووصل الوزير، يرافقه وكيلا الوزارة لشؤون الشرطة والاستخبارات، وعدد من القادة والضباط، الى المصحّة القسرية في المحافظة التابعة الى المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بحضور قائد شرطة بابل ومدير صحة المحافظة.

ونقل البيان عن الوزير قوله، إن: هذه المصحّة هي الأولى في المحافظة، وسيكون العمل فيها بالتعاون مع مديرية صحة محافظة بابل لتأهيل ضحايا المخدرات وعلاجهم وإعادة دمجهم بالمجتمع من جديد.

أكثر من 7 آلاف محكومين بجرائم مخدرات

وأشار الشمري إلى أن هناك مجموعة من المصحات القسرية التي سيتم افتتاحها في عدد من المحافظات الأخرى بعد إنجازها بالشكل المطلوب الذي يمكّن الجهات المختصة من علاج المتعاطين للمخدرات وإنقاذهم من هذه الآفة.

وكانت وزارة الداخلية العراقية قد أعلنت، صدور أحكام بحق أكثر من 7 آلاف مدان بجرائم تتعلق بالاتجار والتعاطي والترويج للمخدرات في العام 2023.

وقال المتحدث باسم الداخلية مقداد ميري في آخر إحصائية نشرها عبر بيان، إن عدد المحكومين بجريمة المخدرات بلغ 7 آلاف و397 خلال العام الماضي، مبينا أن تلك الأحكام توزعت بين السجن المؤبد والإعدام والأحكام الأخرى.

يأتي ذلك، في وقت يواجه الأمن العراقي صعوبات في السيطرة على تجارة المخدرات وتعاطيها في البلاد، والتي تأخذ بالانتشار، على الرغم من الحملات الأمنية المستمرة التي تُنفذ لملاحقة المتاجرين والمتعاطين، الذين زُجَّ آلافٌ منهم في السجون.

مصحّات قسرية بدل السجون

سيتم افتتاح مصحات قسرية أخرى في عدد من المحافظات، والتحفظ فيها على المتعاطين ممن يتم إلقاء القبض عليهم، بدلا من زجّهم في السجون أو المواقف التي يودَع فيها تجار المخدرات باعتبارهم ضحايا

وكان وزيرا الداخلية عبد الأمير الشمري والصحة صالح مهدي الحسناوي، قد افتتحا مصحتين قسريتين في جانب الرصافة من بغداد، ووفقا لبيان لوزارة الداخلية، صدر مساء أمس، فإن "وزيري الداخلية عبد الأمير الشمري والصحة صالح مهدي الحسناوي افتتحا، المصحتين"، مبينا أن "المصحتين تتبعان للمديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في جانب الرصافة من بغداد".

وأوضح، البيان أن "المصحتين ستختصان بمعالجة ضحايا سموم المخدرات".

وزير الداخلية أكد أنه "سيتم افتتاح مصحات قسرية أخرى في عدد من المحافظات، والتحفظ فيها على المتعاطين ممن يتم إلقاء القبض عليهم، بدلا من زجّهم في السجون أو المواقف التي يودَع فيها تجار المخدرات باعتبارهم ضحايا". وأفاد، بأن "هذه المصحات تم تأهيلها بالتعاون مع وزارة الصحة، وأن الحكومة تدعم جهود وزارة الداخلية في مكافحة آفة المخدرات".

أحكام إعدام عن جرائم اتجار

وكانت محكمة جنايات الكرخ في بغداد قد أصدرت أمس الثلاثاء، حكمين بالإعدام بحق مدانَين اثنين عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة، وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان، أن "المدانَين ضُبطت بحوزتهما ثلاثة كيلوغرامات ونصف من مادة الحشيشة بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين".

وفي نيسان الماضي كانت وزارة الداخلية قد وعدت بافتتاح مصحات قسرية في البلاد، مؤكدة أن البداية ستكون من محافظة النجف ومن ثم تتسع لتشمل عموم المحافظات.

وفي السنوات الأخيرة، صار العراق، من بين البلدان التي تنتشر فيها المخدرات بشكل واسع، والتي تُهرَّب عبر الحدود من إيران، وأخيراً سوريا. وفي الأشهر الماضية، نفّذت القوات العراقية حملات واسعة ومتلاحقة ضد عصابات وتجار المخدرات في البلاد، أدّت إلى اعتقال عشرات من تجار ومتعاطي المخدرات. كذلك، أسهمت بمحاصرة شبكات توريد المخدرات بشكل كبير.

خطوة مهمة لمحاربة المخدرات 

الباحث في الشأن المجتمعي، مازن المعموري، أثنى على الخطوة، معتبرا أنها مهمة في محاربة المخدرات، وقال، إن "زجّ آلاف المتعاطين داخل السجون لا يأتي بنتائج إيجابية، خاصة وأن الكثير منهم من المراهقين المغرّر بهم، والذين لم يكن لهم وعي كاف بخطورة المخدرات".

وأكد، أن "المصحات إذا ما تم إعدادها بشكل جيد، من ناحيتي المعالجة والتأهيل النفسي، فإنها ستكون خطوة متقدمة في إعادة تأهيل المتعاطين، وتحجيم تعاطي المخدرات في البلاد". 

وكانت لجنة برلمانية عراقية مكلفة بوضع توصيات لتوسيع جهود مكافحة المخدرات، قد أوصت الشهر الماضي بتشديد عقوبة المتاجرة بالمخدرات إلى الإعدام، وإجراء فحص لموظفي الدولة والأجهزة الأمنية للتأكد من سلامتهم، في خطوة تهدف إلى منع انتشار المخدرات في البلاد.