أكثر من 350 ألف نازح.. مطامع أربيل ومشاكل أخرى تمنع إحياء قضاء سنجار بعودة سُكّانه.. تعرف على التفاصيل
انفوبلس..
منذ عام 2014 وسلطات إقليم كردستان تعمل بسياسة مزدوجة في ملف النازحين الذين دخلوا إلى المحافظات الشمالية الثلاث عقب تدهور الأوضاع الأمنية في مدنهم، فمن جهة تشكو ثقل احتوائهم لتحصل على أكبر قدر ممكن من المساعدات باسمهم، ومن جهة أخرى تمنع عودتهم إلى مدنهم للاستفادة منهم كأصوات انتخابية، وهو يتجلى بشكل بالغ الوضوح بملف نازحي قضاء سنجار.
سلطات الإقليم تمنع العودة
ويوم أمس السبت، اتهم رئيس الكتلة الإيزيدية في مجلس النواب، نايف خلف سيدو، سلطات إقليم كردستان بفرض الإقامة الجبرية على النازحين الإيزيديين المقيمين داخل الإقليم، ومنعهم من العودة الجماعية إلى مناطقهم الأصلية في سنجار.
وقال سيدو، إن "النازحين الإيزيديين في الإقليم يعانون من مضايقات مستمرة تعيق عودتهم الطوعية إلى ديارهم"، مشيرًا إلى أن "الكثير من الإيزيديين يعيشون في ظروف غير مستقرة داخل مخيمات النزوح في إقليم كردستان".
وأضاف، إن "الوضع الإنساني في هذه المخيمات صعب للغاية بسبب القيود المفروضة على حرية تنقل النازحين". مؤكدًا، إن "الإقليم يتعمد تقييد حركة الإيزيديين وفرض الإقامة الجبرية عليهم، مما يحول دون عودتهم إلى مناطقهم الأصلية بحرية".
مجاملات انتخابية
ومع قرب الانتخابات النيابية، عاد ملف النازحين في إقليم كردستان إلى الواجهة من جديد ليزيد من عمق الأزمة المتصاعدة بين المركز والإقليم، إذ اتهم رئيس الكتلة الايزيدية النيابية، نايف خلف سيدو، مطلع العام الجاري، الحكومة المركزية في بغداد بمجاملة حكومة كردستان بملف النازحين الايزيديين، فيما دعا الى ضرورة اغلاق ملف النازحين الذي كان متفق عليه ضمن البرنامج الحكومي.
وقال سيدو في تصريح، إن "ملف النازحين تحول من انساني الى سياسي بظل حكومة بغداد المجاملة لحكومة الاقليم التي تستخدم النازحين كورقة انتخابية في الانتخابات القادمة ".
وتابع رئيس الكتلة الايزيدية، إن "التدخلات السياسية بملف النازحين باتت واضحة لدى جميع الأطراف"، مشددا على "ضرورة توجه حكومة بغداد ووزارة الهجرة للضغط على حكومة الاقليم من أجل إعادة النازحين".
وأضاف: "إننا نستقبل يومياً أكثر من مئة اتصال من مخيمات كردستان لتقديم طلباتهم الى الجهات المعنية من اجل عودتهم الى مناطقهم الاصلية قبل النزوح".
ودعا سيدو الجهات المعنية إلى "التعاون ومنح الموافقة الرسمية بالعودة الى مناطقهم الاصلية وإنهاء المعاناة التي يعانون منها الآن".
فوائد كردستان من استمرار النزوح
ويدور الخلاف بين بغداد وأربيل بسبب تمسك الأخيرة بملف النازحين والسعي للإبقاء عليهم في الخيام لكونها مستفيدة من بقاء التغذية والأمور اللوجستية الاخرى من المعونات الدولية، بالإضافة إلى استغلاله سياسيا كصوت انتخابي، وهو ما ترفضه بغداد التي تعتزم إغلاق جميع المخيمات بشكل تدريجي.
وتكررت كثيرا خلال العامين الحالي والماضي، تصريحات المسؤولين التي يؤكدون من خلالها إنهاء ملف النازحين وغلق مخيماتهم في جميع أنحاء العراق، إلا أن الأمر لم يحسم لغاية الآن على أرض الواقع.
وكان رئيس حزب التقدم الإيزيدي سعيد بطوش، أكد في وقت سابق، أن "قضية النازحين وخاصة أهالي سنجار استغلت من قبل الأحزاب الكردية وتمت المتاجرة بهم لأغراض الحصول على أصواتهم في الانتخابات، وأيضا الحصول على الدعم المالي المقدم من المنظمات الإنسانية الدولية، ولعكس صورة إيجابية على أن الإقليم يحتضن النازحين وخاصة المكون الإيزيدي الذي تعرض لإبادة جماعية".
بعض الاحصائيات
وفي 10 كانون الثاني، أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تقريرها لشهر كانون الاول 2024، إن 286.171 لاجئا ونازحا يعيشون في إقليم كردستان، وهو ما يمثل 85 بالمئة من إجمالي اللاجئين في العراق.
وصنفت المفوضية الأرقام كالتالي: 11.101 من كبار السن، 138.199 من الإناث، 147.972 من الذكور، 49.116 من الشباب (15-24 سنة)، و203.447 من النساء والأطفال.
وفيما يتعلق بأماكن إقامتهم، أوضحت المفوضية: "91.845 شخصا يعيشون في مدينة دهوك، 41.791 شخصا في مدينة السليمانية، والعدد الأكبر في أربيل عاصمة إقليم كردستان، حيث يعيش 152.535 شخصا.
بالمقابل أكدت لجنة الخدمات النيابية، أمس السبت، أن انعدام الخدمات في مدينة سنجار يعرقل عودة الاسر النازحة، مشيرة الى وجود 59 ألف أُسرة "سنجارية" لم تعُد الى مناطقها الأصلية.
وقال عضو اللجنة، محما خليل إن "هناك 48 ألف وحدة سكنية تضررت بسبب الاعمال الارهابية في مدينة سنجار عام 2014".
وأضاف إن "الارقام الرسمية تشير الى وجود 21 ألف اسرة نازحة في المخيمات و37 ألف اسرة خارج المخيمات اي ما يقارب 59 ألف عائلة بمعدل 350 ألف فرد"، مؤكداً أن "انعدام الخدمات في مدينة سنجار يعرقل عودة الاسر النازحة".
وفي وقت سابق، قالت وزارة الهجرة والمهجرين، إن نحو 25 ألف عائلة نازحة عادت الى مناطقهم الاصلية في سنجار، مشيرة الى أن النازحين المتبقين في مخيمات كردستان من أهالي سنجار اغلبهم لا يمتلكون دوراً سكنية وكانوا يعيشون في "اكواخ".
وقال المتحدث باسم الوزارة علي جيهانكير إن "هناك أكثر من 18 ألف عائلة تعيش في مخيمات كردستان بمعدل 16 مخيم في دهوك و5 في اربيل".
وأضاف، إن "اغلب النازحين عادوا الى مناطقهم الاصلية"، مشيراً الى "عودة قرابة 25 ألف عائلة نازحة الى مدينة سنجار"، مستدركاً أن "النازحين المتبقين في مخيمات كردستان من أهالي سنجار اغلبهم لا يمتلكون دور سكنية في مناطقهم الاصلية وكانوا يعيشون في اكواخ".
وتابع، أن "الوزارة تصرف منحة 4 ملايين دينار لكل عائلة نازحة تعود الى منطقتها الاصلية"، لافتاً الى أن "تأخر صرف هذه المنح متوقف على مدى توفر السيولة المالية".
إيزيديون يناقشون أزماتهم
وفي جلسة حوارية، أكد البحث الأيزيدي خوگر وريا، على أهمية وتعقيد عملية التطبيع في سنجار بعد هجوم عصابات داعش والإبادة الجماعية التي ارتُكبت ضد الإيزيديين. وأشار إلى الأبحاث والمنشورات المكثفة التي أجرتها مؤسسة الشرق الأوسط للأبحاث منذ عام 2014 حول معاناة مجتمعات نينوى المختلفة، بما في ذلك سكان سنجار والنازحين. كما سلط الضوء على الأنشطة البحثية المستمرة في المؤسسة المتعلقة بمواضيع "إعادة الإعمار، التعافي، وعودة النازحين". ثم دعا المتحدثين إلى تناول التحديات المستمرة التي يواجهها مجتمع سنجار والإيزيديين.
استهلت "أميرة الإيزيديين" ميان خيري المناقشة باستعراض المآسي التي تعرض لها الإيزيديون في عام 2014، مشيرةً إلى أن عصابات داعش استهدفت الإيزيديين في محاولة لتدمير دينهم وثقافتهم، مما أدى إلى عمليات قتل جماعي واستعباد وتهجير قسري. وذكرت أن 30 ألف شخص نزحوا، بينما لا يزال الآلاف من النساء والأطفال في عداد المفقودين. وأكدت أن هذا العنف المنهجي ترك ندوبًا نفسية عميقة تعيق إعادة دمج الناجين في المجتمع. شددت خيري على الحاجة العاجلة إلى إنشاء مراكز متخصصة لإعادة تأهيل الصحة النفسية لدعم الناجين، ودعت إلى التنفيذ الكامل لقانون الناجيات الإيزيديات. ورغم وجود هذا الإطار التشريعي، إلا أن التأخير في الدعم المالي ونقص البنية التحتية يواصل عرقلة التقدم في تنفيذ هذا القانون.
من جانبه، تناول الصحفي السنجاري طلال مراد هذا السرد من زاوية أخرى، مشيرًا إلى التدهور في العلاقات بين المجتمعات في أعقاب الإبادة الجماعية. وأوضح أن الإيزيديين عاشوا تاريخياً في سلام مع مجموعات أخرى في العراق، لكن هذا الانسجام تزعزع بشدة عندما شارك بعض الجيران بنشاط في الجرائم التي ارتكبها داعش، رغم وجود التزام قبلي طويل بممارسة أخوية تُعرف باسم "كريف". وأكد مراد على ضرورة إعادة بناء الثقة من خلال المساءلة القضائية، مشددًا على أهمية تحديد هوية مرتكبي الجرائم وإنفاذ القانون لاستعادة الثقة ومعالجة الجروح المجتمعية. كما دعا إلى تجنب التعميم والتمييز بين الجناة الحقيقيين والأبرياء، مشيرًا إلى أن العديد من العائلات السنية والشيعية في سنجار استمرت في العيش بسلام جنبًا إلى جنب مع الإيزيديين.
وأشار المتحدثان إلى أن غياب حكومة محلية فعالة في سنجار، موضحين أن هذا الفراغ الإداري ترك المجتمع الإيزيدي في حالة ضعف وأعاق عملية إعادة الإعمار. ولفتت خيري الانتباه إلى عدم التنسيق بين حكومتي العراق وكردستان، مما جعل الإيزيديين ضحايا للصراعات السياسية. ودعا المتحدثان، الحكومتَين إلى التوصل إلى اتفاق تعاوني يضمن الحكم الرشيد والأمن والاستقرار في المنطقة.
وتناولت الندوة التأثير الجذري للإبادة الجماعية على الثقافة الإيزيدية والنزوح المصاحب لها. وأشار المشاركان إلى أن العيش في ملاجئ مؤقتة لمدة عقد من الزمن أثر بشكل كبير على شعور المجتمع بالانتماء. وانتقدت الأميرة ميان السلطات بسبب معاناة النازحين المستمرة في الخيام، مسلطةً الضوء على الحاجة الماسة إلى توفير الخدمات الأساسية في مناطق العودة لاستعادة الكرامة وضمان عودة آمنة وطوعية. وأكدت أن هذه الدعوة تنسجم مع مبادئ حقوق الإنسان الأساسية التي تتطلب التدخل الحكومي والدولي.
كما سلّط المتحدثون الضوء على الحاجة إلى إصلاحات بنيوية وإدارية عاجلة في سنجار. وتطرق مراد إلى النقص الحاد في مرافق الرعاية الصحية، والأطباء المتخصصين، والأدوية. وأشار إلى أن الأنظمة التعليمية تعاني من ضغوط مماثلة، حيث تعمل المدارس المكتظة في نوبات، مع نقص حاد في الموارد اللازمة لتلبية احتياجات المناهج الدراسية. وانتقد استمرار وعود مثل تخصيص 1000 وظيفة في قطاع التعليم، والتي لم تتحقق بعد، مما يزيد من البطالة ويعمق حالة عدم الاستقرار.
وانتقدت الأميرة ميان خيري كلًّا من بغداد وأربيل لعدم الاعتراف الكافي بمحنة الإيزيديين. وأكدت أن الإبادة الجماعية للإيزيديين، التي اتسمت بالقتل المنهجي والاستعباد والتهجير، قوبلت باستجابات غير كافية ومساعدات محدودة. وأوضحت أن إعادة إعمار سنجار، إلى جانب تنفيذ مشاريع صناعية وتجارية وسياسية، يعكس تطلعات المجتمع واحتياجاته نحو الاستقرار واستعادة الحياة الطبيعية.
كما ناقشت الجلسة الحاجة إلى تدابير قانونية فعالة لمكافحة خطاب الكراهية وتعزيز التعايش. وأكدت خيري أن الانقسامات المجتمعية تفاقمت بسبب الخطاب التحريضي الأخير ضد الإيزيديين. ودعت إلى ضرورة الوصول إلى إجماع مجتمعي وسن قوانين تجرّم خطاب الكراهية وتعزز الاحترام المتبادل بين المجموعات المختلفة. وطرحت هذه التدابير كشرط أساسي لتحقيق السلام والتكامل المجتمعي على المدى الطويل، مما يمكن الإيزيديين من استعادة مكانتهم في المنطقة.
واختتم طلال مراد الندوة بتحذير جاد، قائلاً: "بدون تحقيق العدالة واستمرار الدعم لعمليات التعافي، قد يتحمل الإيزيديون خطر التعرض لإبادة جماعية أخرى." وأكد أن العدالة لا تقتصر على معاقبة الجناة، بل يجب أن تضع الأساس لمجتمع مستقر وشامل يحول دون تكرار مثل هذه الفظائع.
مشاكل مالية
وفي منتصف كانون الثاني الماضي، شكا نازحون عائدون إلى مدينة سنجار غربيّ محافظة نينوى، من عدم تسلمهم المنحة المالية المخصصة للعائدين، رغم مرور فترة طويلة على العودة، فيما حذّرت لجنة برلمانية من تأثير عدم تنفيذ الوعود على حسم ملف العودة إلى البلدة، مؤكدة أنها ستتدخل.
وقررت الحكومة العراقية في وقت سابق، من خلال وزارة الهجرة والمهجرين منح مبلغ 4 ملايين دينار لكل عائلة نازحة عائدة إلى مدينة سنجار، مع توفير بعض المستلزمات المنزلية الأساسية لها، حافزاً لعودة النازحين إلى مناطقهم، بعدما كان في السابق مليوناً وخمسمائة ألف دينار.
وقال رئيس الكتلة الإيزيدية في مجلس النواب نايف سيدو، إن "معظم النازحين العائدين إلى سنجار لم يتسلموا مبلغ الأربعة ملايين دينار، وبعضهم لم يتسلم حتى مبلغ المليون وخمسمائة ألف دينار، وهذا الأمر هو الذي اشتكى منهم النازحون العائدون". وأضاف أن "عدم صرف هذه المبالغ أدى إلى استياء وقلق النازحين، كما أن عملية عودة النازحين متوقفة حالياً".
من جهته قال عضو لجنة الهجرة والمهجرين في البرلمان العراقي شريف سلمان، إن "هناك تقصيراً واضحاً وكبيراً بملف النازحين العائدين إلى مناطقهم الأصلية وغير العائدين، رغم كل الوعود بحسم هذا الملف من العام الماضي، لكن مشاكل النازحين وعدم القدرة على عودتهم ما زالت مستمرة". وبيّن أن "عدم إعطاء المنحة المالية للنازحين العائدين، سوف تدفع إلى منع عودة باقي النازحين، خاصة أنها قليلة جداً مقارنة بما تعرض له النازحون من أوضاع مأساوية كما تعرضت منازلهم للتدمير والسرقة وغيرها"، داعياً إلى "صرف تلك المنحة دون أي تأخير".
وأضاف أن "لجنة الهجرة والمهجرين في البرلمان العراقي ستعمل على استضافة المسؤولين عن المنحة المالية لمعرفة ما هي الأسباب التي تمنع منح النازحين العائدين هذه الأموال رغم أن هناك تخصيصات لها مثبتة في جداول الموازنة، فهذا الأمر له تداعيات سلبية على حسم عودة النازحين خلال المرحلة المقبلة".
وكشفت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية في 29 يناير/كانون الأول 2024، عن إعادة أكثر من 10 آلاف عائلة نازحة، أي ما يزيد عن 100 ألف شخص، إلى مناطقهم الأصلية، خلال عام 2024، منها خمسة آلاف وستمائة عائلة إلى سنجار. ويسكن سنجار، القريبة من الحدود العراقية السورية ومن الحدود التركية أيضاً، خليط من العراقيين الإيزيديين والعرب والأكراد، موزعين على ثلاثة نواحٍ إدارية، مركز قضاء سنجار، وناحية سنوني، والقيروان.
قرار تمليك الأراضي
وفي مطلع العام الجاري، اعتبر إيزيديون، أن قرار مجلس الوزراء القاضي بتمليك الأراضي السكنية والمنازل في 11 مجمعاً سكنياً، في قضاءي سنجار والبعاج غرب الموصل، بصيص أمل قد يساهم في إعادة الحياة إلى مناطقهم التي نزحوا منها عام 2014، إثر سيطرة عصابات داعش عليها.
ووافق المجلس في 12 كانون الأول الماضي على مرسوم يمنح بموجبه ملكية الأراضي السكنية والمنازل في 11 مجمعاً سكنياً، لشاغليها، وهي مجمعات: خانصور (التأميم) ودوﮔري (حطين) وبورك (اليرموك) وﮔوهبل (الأندلس) وزورافا (العروبة) ودهولا (القادسية)، في ناحية الشمال التابعة لقضاء سنجار. ومجمعات تل قصب (البعث) وتل بنات (الوليد)، في ناحية القيروان في قضاء سنجار. ومجمعات تل عزير (القحطانية) وسيبا شيخدري (الجزيرة) وكرزرك (العدنانية) في ناحية القحطانية التابعة لقضاء البعاج ضمن محافظة نينوى.
وأنهى القرار معاناة الإيزيديين وحرمانهم من ملكية أراضيهم المستمرة منذ أكثر من 47 عاما، حيث حرمهم النظام السابق عام 1975 من حقهم في تملّك أراضيهم، ضمن حملات الترحيل والتعريب التي مارسها ضد الكرد والمكونات الأخرى غير العربية في البلاد.
وكان النظام الأسبق بزعامة أحمد حسن البكر، هجّر سكان أكثر من 146 قرية في قضاء سنجار لوحدها واستولى على أراضيهم ومزارعهم، وجمعهم في مجمعات سكنية تقع شمال وجنوب جبل سنجار، بعد توقيعه "اتفاقية الجزائر" مع إيران، لترسيم الحدود وإنهاء الثورة الكردية عام 1975.
وقال رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، في بيان إن "قرار الحكومة العراقية بتمليك العراقيين الإيزيديين لمنازلهم في سنجار، التي حرموا منها يأتي بسبب السياسات الإقصائية الظالمة التي انتهجها النظام الديكتاتوري السابق"، في إشارة إلى سياسات نظام حزب البعث.
من جهته، يرى الرئيس التنفيذي لمنظمة "سنرايز" لتطوير المجتمع المدني، نايف صبري، أن "أي قرار إيجابي، سيساهم في تشجيع عودة النازحين، على الرغم من وجود معوقات عديدة في المخيمات وسنجار".
ويوضح أن أسباب التخوف من العودة "أكبر من إيجابية هذا القرار، منها الصراع السياسي على أراضي الإيزيديين وتهميشهم، ونقص الخدمات من قبل الحكومة"، مؤكداً إن "لذلك من غير الممكن أن يساهم هذا القرار بشكل كبير في عودة النازحين إلى مناطقهم".
في نفس السياق، يعتبر عضو مجلس النواب العراقي، ماجد شنكالي، قرار الحكومة "مهماً"، ويطالب بوضعه في موقع التطبيق "بسرعة".
وعن تبعات تنفيذه، يبيّن شنكالي: "أستبعد أي تأثير سياسي، لكن سيكون له تأثير كبيرا اجتماعياً ومعنوياً، وفي سنجار تحديداً لا يُعتبر هذا القرار أمراً كبيراً، لأن المشكلة فيها هي أمنية وسياسية".
ويشير إلى أن "المشكلة العسكرية والأمنية تتمثل في وجود قوات خارجة عن القانون متمثلة بمقاتلي وحدات مقاومة سنجار (جناح الحزب العمال الكردستاني المعارض لتركيا)، وبعض فصائل الحشد الشعبي الذين يسيطرون على إيرادات ومقدرات سنجار بمعظمها".
أما المشكلة الثانية التي تعاني منها سنجار، بحسب شنكالي، فهي "عدم وجود أي حكومة محلية تستطيع الذهاب إليها لإدارتها"، داعياً إلى تطبيق "اتفاقية سنجار" لتسهيل عودة النازحين.
