المواطن ضحية عصابات الطاقة.. شبكات مشبوهة تتلاعب بتجهيز الكهرباء لصالح أصحاب المولدات الأهلية لـ"تزيد الطين بلّة"
انفوبلس..
رغم توقيع العراق صفقات كبرى في مجال الطاقة، تشهد بغداد تراجعًا حادًا في تجهيز الكهرباء، وسط اتهامات بوجود شبكات فساد تتلاعب بتوزيع الطاقة بالتعاون مع أصحاب المولدات. وتتفاقم الأزمة مع استمرار الاعتماد على الغاز الإيراني رغم العقوبات، وتزايد اعتماد السكان على المولدات، وسط تحذيرات من انهيار منظومة الكهرباء في الصيف الحالي.
وحتى مع توقيع خمس صفقات مهمة وكبرى، أبرمها العراق في مجال الطاقة، خلال الشهر الماضي، آخرها توقيعه مذكرة تفاهم مع شركة "جي إي فيرنوفا" الأمريكية، إلا أن التراجع في تجهيز الكهرباء بات واضحا في العاصمة بغداد، مع انخفاض جودة التيار الكهربائي الواصل لبعض المناطق، ومع انقطاعات متكررة خلال فترة التجهيز.
شبكات مشبوهة
وبينما يستمر بعض أصحاب المولدات في بغداد بفرض تسعيرات باهظة، وصلت خلال الشهر الحالي إلى 20 ألف دينار للأمبير الواحد، كشفت عضو مجلس محافظة بغداد، علا التميمي، عن "شبكات مشبوهة" مؤلفة من مدير ناحية، ومختار، وبعض من منتسبي الأجهزة الأمنية، بالتعاون مع أصحاب المولدات، لإطفاء وتشغيل الكهرباء في كثير من المناطق.
وقالت التميمي في بيان إن "البعض أسس شبكة يشترك بها مسؤولو سيطرة الكهرباء، تعمل على إطفاء وتشغيل الطاقة حسب مزاج صاحب المولدة"، مؤكدة أن "هذه الشبكة تتكون من مدير الناحية والمختار وبعض من منتسبي الأجهزة الأمنية في المنطقة".
وأضافت أن "المولدات الكهربائية ملأت المحلات والمناطق، ويوجد منها ما هو تابع للمحافظة، إلا أن مشكلة تجهيز الكهرباء الوطنية، لا تزال قائمة وبكميات قليلة جدا".
وأكدت التميمي أنها "توقعت منذ العام الماضي أن يكون هذا العام كارثيا بالنسبة لتجهيز الكهرباء، بسبب سوء إدارة وزارة الكهرباء، وعشوائية عملها"، مشيرة إلى أن "أصحاب المولدات لا يلتزمون بالتسعيرة، ويتحججون دائما بشح زيت الغاز "الكاز" وغلاء سعره".
مقدار التجهيز
ولم ترتفع ساعات التجهيز عن 15 ساعة في أفضل المناطق، كالمجمعات السكنية الحديثة، ومناطق مركزَي الكرخ والرصافة، بينما وصلت في بعض مناطق أطراف العاصمة إلى أقل من ست ساعات تجهيز في اليوم، بواقع ساعة تشغيل واحدة مقابل خمس ساعات إطفاء، ولم ينج من هذا التراجع سوى المناطق التي تعتمد على نظام الخصخصة، التي حافظت على كهرباء مستمرة على مدار 24 ساعة.
الجدير بالذكر أن محافظة بغداد، حددت تسعيرة أمبير المولدات الحكومية والأهلية، ليكون سعر الأمبير الواحد للتشغيل الذهبي، أي 24 ساعة، هو 10 آلاف دينار.
أزمة الغاز الإيراني
ومنذ نحو شهرين، والعراق مستمر بتدارك الانعكاسات السلبية، لسريان قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الخاص بإنهاء الإعفاءات التي منحتها واشنطن لبغداد، المتعلقة باستيراد الغاز والطاقة الكهربائية من إيران، من خلال عدد من الخطوات، من بينها إنشاء منصة عائمة في البحر.
ويعتمد العراق منذ سنوات طويلة، على استيراد الكهرباء والغاز من إيران، وخاصة في ذروة فصل الصيف، ويعتمد بهذا على الإعفاءات الأمريكية المستمرة، والتي تصدر أكثر من مرة خلال كل عام.
ووجه رئيس اللجنة المالية في البرلمان عطوان العطواني، مؤخرا، رسالة إلى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، مفادها أن إيقاف استيراد الغاز من إيران سيتسبب بانهيار منظومة شبكة الكهرباء خلال الصيف المقبل في العراق، في إشارة الى ضرورة تمديد الإعفاءات الممنوحة الى العراق في هذا الجانب، بعد ايقافها رسميا من قبل إدارة رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب.
إلا أن العراق مستمر باستيراد الكهرباء والغاز من إيران دون توقف، على الرغم من العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران، حيث قال عضو لجنة الكهرباء في مجلس النواب، داخل راضي، الأسبوع الماضي، إن "الحكومة العراقية تعمل حاليا على البحث عن بدائل للغاز الإيراني، من خلال استيراد الطاقة الكهربائية من مجلس التعاون الخليجي، والأردن، ودول أخرى".
ويعتمد العراق على الغاز الإيراني لتشغيل نحو 40% من منظومته الكهربائية، ما يعني أن أي تقليص أو قطع لهذه الإمدادات قد يؤدي إلى تفاقم انقطاعات الكهرباء خلال الصيف.
وخلال الأشهر الماضية، فقد العراق أكثر من 5500 ميغاواط نتيجة توقف إمدادات الغاز الإيراني بالكامل، فيما لم تتمكن الحكومة من تعويض هذا النقص، ما أدى إلى انخفاض ساعات التجهيز في معظم مدن البلاد.
بحث حلول بديلة
وفي نهاية الشهر الماضي، تحدثت تقارير حول استيراد الغاز من تركمانستان عبر الأنابيب الإيرانية، والذي أكدت فيه وزارة الكهرباء عدم دخوله حيز التنفيذ حتى الآن، بالرغم من مرور أكثر من شهرين على توقيعه، لأسباب تتعلق بإجراءات المصرف العراقي للتجارة TBI، لافتة إلى أن إيران سوف تستفيد بنسبة 30 بالمئة من الكميات المصدرة بدل أجور "ترانزيت" المرور على أراضيها.
ومؤخرا، تداول العديد من الناشطين ووسائل الإعلام، أنباء حول استحواذ الجانب الإيراني على غاز تركمانستان المصدر نحو العراق عبر أنابيبها، وأن الأخير ملزم بدفع أموال الغاز.
وشكا مواطنون خلال الأيام الماضية، من قلة ساعات إمداد الطاقة من شبكة منظومة الكهرباء، فيما طالبوا الوزارة بإيجاد حلول جدية لهذه الأزمة، ووضع حد للفساد وهدر المليارات على العقود السنوية والمحطات التي يتجاوز عددها الـ 36 محطة في بغداد فقط.
ولجأ العراقيون إلى المولدات الكهربائية منذ نحو ثلاثة عقود لتأمين ساعات إضافية من الكهرباء، كبديل وحيد لسد العجز المتزايد في التجهيز، بعد تدمير البنى التحتية وشبكات الطاقة إثر حرب الخليج الثانية، ومع تقادم عمر المحطات الكهرو-مائية فضلا عن التزايد السكاني والتوسع في استخدام الأجهزة الكهربائية وعلى رأسها المكيفات.
وفشلت الحكومات المتعاقبة، في معالجة المشكلة، رغم إنشاء محطات انتاجية جديدة. واستمر العجز نتيجة تضاعف الاستهلاك وفشل بعض المشاريع وتردي شبكات النقل، ما يضطر السكان وأصحاب الأعمال الى استخدام المولدات الأهلية لسد النقص.
وتعد أزمة الكهرباء هي واحدة من أبرز الأزمات التي شهدتها البلاد منذ الغزو الأميركي عام 2003، ولم تتمكن الحكومات المتعاقبة من تجاوزها، على الرغم من إنفاق نحو 41 مليار دولار في هذا القطاع، وفقا لتقارير رسمية.
واقع القطاع
ومع استمرار انقطاعات متكررة وصل بعضها إلى 40% من الطاقة المفقودة بسبب توقف واردات الغاز الإيراني وتعثر مشاريع بديلة. تتفاقم الأزمة بفعل فساد منظومي يحيط بعملية التوزيع، واعتماد شبه كامل على المولدات الخاصة التي ترفع الأسعار إلى مستويات قياسية، في ظل تأخر تنفيذ المشاريع الكبرى واقتطاع قدرات جديدة من خطط التعافي.
وتشير بيانات مجلس الوزراء إلى أن العراق ينتج حالياً نحو 28 ألف ميغاواط، بينما يرتفع الطلب إلى أكثر من 55 ألف ميغاواط خلال الصيف، ما يخلق عجزاً يفوق 27 ألف ميغاواط يومياً في ذروة الاستهلاك
تعاني بغداد من تذبذب التغذية، حيث تقل ساعات التجهيز إلى أدنى من 12 ساعة يومياً في أحياء كثيرة، فيما تصل إلى ما يزيد على 18 ساعة في المناطق التي تدعمها مولدات خاصة مدعومة بوقود مجاني خلال أشهر الصيف
سجلت عدة محافظات، منها البصرة والنجف، انقطاعات مفاجئة منذ نهاية نيسان 2025، مع ارتفاع درجات الحرارة، ما أجبر السلطات على إعلان "خطة طوارئ" للاستعانة باستيراد 3,250 ميغاواط من دول الجوار عبر ربط كهربائي مع تركيا والأردن والكويت والسعودية وإيران سابقاً
أسباب الأزمة
1.الفساد والتجاوزات
كشفت تقارير محلية عن شبكات فساد متغلغلة في مفاصل وزارة الكهرباء، تشمل تلاعباً بإطفاء وتشغيل المحطات بالتواطؤ مع أصحاب المولدات الخاصة، بهدف ابتزاز المواطنين وفرض أسعار عالية تصل إلى 20 ألف دينار للأمبير الواحد مقابل السعر الرسمي المعلن عند 10 آلاف دينار للـ24 ساعة
وتتراوح الخسائر المالية جراء الفساد بين مليارات الدولارات سنوياً، حسب تقرير للهيئات الرقابية، مما يهدد قدرة الوزارة على صيانة الشبكات وتحديثها والاستفادة من العقود الموقعة مع شركات عالمية.
2.العقوبات على الغاز الإيراني
يعتمد العراق على الغاز الإيراني لتشغيل نحو ثلث منظومته الكهربائية، بما يقارب 40% من إجمالي الإنتاج، أي نحو 50 مليون متر مكعب يومياً
في مارس 2025 أُعلن عن وقف واردات كهرباء مباشرة من إيران، وتوقف جزئي لإمدادات الغاز بعد انتهاء الإعفاء الأميركي لواردات الطاقة، ما أدى إلى فقدان 800–1,000 ميغاواط فوراً، وتصاعد مخاطر انقطاع إضافي يصل إلى 40% من الطاقة المطلوبة صيفاً
حاولت الحكومة تعويض النقص عبر مناقصة لاستيراد الغاز من قطر وعمان، واستئجار محطة عائمة للغاز بقدرة 14 مليون متر مكعب يومياً على البحر، لكن تشغيلها تأخر حتى منتصف العام 2025
الأثر الاجتماعي والاقتصادي
أجبرت الانقطاعات المئات من الشركات الصناعية على تخفيض ساعات العمل، ما تسبب بخسائر مالية كبيرة وصلت إلى 2.5 مليار دولار خلال الربع الأول من 2025، وفق تقديرات اتحاد الصناعات العراقية
كما لجأ المواطنون إلى الاعتماد شبه الكلي على المولدات الخاصة، مما رفع فاتورة الكهرباء المنزلية بنحو 60%، وأجبر العديد على تقليل استهلاك التكييف والأجهزة الكهربائية الأساسية خلال أيام الذروة الحرارية.
مبادرات وحلول مقترحة
-تسريع تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة: اتفقت وزارة الكهرباء مع شركة «مصدر» الإماراتية على تنفيذ محطات شمسية بقوة 1,000 ميغاواط لتعزيز التنويع وتقليل الاعتماد على الغاز المستورد
-إصلاح شامل لشبكات النقل والتوزيع: إطلاق برامج تأهيل للصمامات والمحولات والمحطات الفرعية المتقادمة عبر مناقصات دولية شفافة لتقليص الخسائر الفنية التي تصل إلى 25% من الإنتاج.
-تعزيز الربط الإقليمي: استكمال ربط الشبكة مع الكويت والأردن والسعودية لتأمين استيراد 3.25 غيغاواط صيفاً بشكل منتظم، بدلاً من الإجراءات الطارئة فقط
-ضبط سوق المولدات الخاصة: فرض تراخيص مقننة للمولدات، وتوزيع الوقود المدعوم وفق آلية رقابية إلكترونية، وفرض عقوبات مالية وجنائية على المخالفين.
-محاربة الفساد: إنشاء هيئات رقابية مستقلة تضم خبراء محليين ودوليين لمراقبة عقود الكهرباء ومتابعة تنفيذها، مع نشر دوريات يومية لحالة الشبكة وتقارير الأداء.
تحتاج منظومة الكهرباء العراقية إلى تضافر الجهود الفعلية بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مع الالتزام بخطط تنفيذية واضحة وإصلاحات هيكلية جذرية. إن تجاوز أزمة الصيف المقبل يتطلب سرعة في تشغيل البدائل وتقليل الاعتماد على الغاز الإيراني، فضلاً عن ترسيخ مبدأ الشفافية والمساءلة لتحقيق استقرار مستدام في خدمة يترقبها العراقيون كل عام.
