edition
إنفوبلاس
  • الرئيسي
  • كل الأخبار
    • سياسة
    • أمن
    • اقتصاد
    • رياضة
    • صحة
    • محليات
    • دوليات
    • منوعات
  • اقرأ
  • شاهد
  • انظر
  • انفوغراف
  • كاريكاتور
  • بودكاست
  • بلغتنا
  • من نحن
  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. محليات
  4. بين الحاجة والانفلات.. اتساع ظاهرة الاعتماد على التعليم الأهلي فيما يتآكل الحكومي تدريجياً.. من...

بين الحاجة والانفلات.. اتساع ظاهرة الاعتماد على التعليم الأهلي فيما يتآكل الحكومي تدريجياً.. من يتحمل المسؤولية؟

  • 30 حزيران
بين الحاجة والانفلات.. اتساع ظاهرة الاعتماد على التعليم الأهلي فيما يتآكل الحكومي تدريجياً.. من يتحمل المسؤولية؟

انفوبلس..

يتصاعد الجدل في العراق حول واقع التعليم مع تنامي التعليم الأهلي وتراجع الحكومي، وسط غياب للرقابة، واتهامات بالفساد وسوء الإدارة. بينما تواجه وزارة التربية تحديات جسيمة كالنقص الحاد في الأبنية وارتفاع نسب الأمية، تُحمّل الأسر أعباءً مالية متزايدة بحثًا عن بديل تعليمي ملائم لأبنائها.

 

ومع نهاية كل عام دراسي، وفي كل عطلة صيفية يجد آلاف العراقيين أنفسهم أمام خيارٍ صعب، إما القبول بتراجع مستوى التعليم الحكومي أو الانخراط في التعليم الأهلي، الذي بات يُشكل عبئا ماليا على العائلات، فضلا عن المخالفات الكبيرة التي ترتكبها بعض المدارس الأهلية، على صعيد الضوابط، وشروط العمل التدريسي.

 

ولفت عضو لجنة التربية النيابية، حيدر شمخي، إلى نمو قطاع التعليم الأهلي في العراق، مشددا على ضرورة وضع ضوابط تمنع تحويل التعليم إلى سلعة تجارية، ترهق كاهل المواطن البسيط.

 

ويتمثل التحدي الأكبر أمام وزارة التربية في فرض القانون على المؤسسات التعليمية الأهلية، وإخضاعها للمحاسبة على المخالفات التي ترتكبها في ارتباطها بمستثمرين وشركاء يتمتعون بنفوذ حزبي وحكومي، وأيضا بزعامات وفصائل مسلحة.

 

وقال شمخي، إن “قطاع التعليم الأهلي في العراق شهد نموا كبيرا في السنوات الأخيرة، وهذا يعكس رغبة الأهالي في توفير تعليم أفضل لأبنائهم، لا سيما في ظل التحديات التي تواجه التعليم الحكومي”.

 

وتابع “مع ذلك، لا بد من التأكيد أن هذا التوسع بحاجة إلى تنظيم ورقابة حقيقية من قبل وزارة التربية، لضمان التزام المدارس الأهلية بالمعايير التربوية والوطنية”.

 

وأضاف “نحن لا نعارض وجود التعليم الأهلي، بل نرى فيه شريكا مهما في تطوير المنظومة التعليمية، ولكن يجب أن تكون هناك ضوابط تمنع تحويل التعليم إلى سلعة تجارية ترهق كاهل المواطن البسيط، وتؤدي إلى التمييز الطبقي في فرص التعلم”.

 

وشدد على ضرورة “وضع آلية عادلة تضمن توظيف كفاءات تربوية مؤهلة داخل هذه المدارس، وعدم الاكتفاء بالربح باعتباره هدفا أول، كما يجب أن يبقى التعليم رسالة قبل أن يكون مشروعا استثماريا”.

 

وتواجه وزارة التربية صعوبات في السيطرة على المؤسسات التعليمية الأهلية التي زاد انتشارها، وأيضا عدد المخالفات الكبيرة التي ترتكبها على صعيد الضوابط وشروط العمل، وقد استهدفت ملاحقات وعقوبات بعض هذه المؤسسات، وصولا حتى إلى إغلاقها، لكن ذلك لم يمنع إعادة فتح أبوابها واستئناف نشاطاتها الذي ترتكز بالدرجة الأولى على تحقيق الأرباح على حساب التعليم.

 

كما يعاني قطاع التربية في العراق من تحديات عدة، أبرزها النقص الحاد في الأبنية المدرسية، حيث اعترفت وزارة التربية في تصريحات سابقة بالنقص الكبير في المباني المدرسية، وأكدت الحاجة إلى 10 آلاف مدرسة لسد النقص، وأنه لا يمكن توفيرها قبل 15 عاما على الأقل، كما حددت عدد المدارس الطينية في البلاد بنحو 200، معظمها في المناطق الجنوبية، وأشارت إلى أن الدوام الثلاثي يكثر في القرى والأرياف.

 

ويتمثل الدوام الثلاثي، بدمج ثلاثة مدارس في بناية واحدة، تتوزع فيها أوقات الدوام بين الصباحي والظهري والمسائي، ما يعني تقليل ساعات الدوام لاستغلال الوقت بشكل أكثر، وهو الذي يربك الطلبة وإدارات المدارس على حد سواء، فيما تتفاقم المشكلة أكثر مع تداخل عمل إدارتين مختلفتين مع عدد كبير من الطلبة، حيث يبدأ الدوام الأول بين الثامنة و11 صباحا، والثاني بين 11 صباحا و الثانية مساء، أما الثالث فيكون بين الثانية والخامسة مساء.

 

يشار إلى أن التعليم في العراق، شهد تراجعا كبيرا في السنوات الماضية، نتيجة للإهمال الحكومي وشبهات الفساد التي تحوم حول مشاريع تطويره، وخاصة بناء مدارس جديدة بعد ارتفاع عدد الطلبة والزيادة السكانية، حيث وصل عدد الطلبة في كل صف دراسي لأكثر من 50 طالبا، في مدارس أغلبها متهالكة.

 

وبالتزامن مع عدم تطوير قطاع التعليم في العراق، برزت المدارس الأهلية كبديل عن المدارس الحكومية، وباتت أعدادها كبيرة جدا ومنتشرة في أغلب الأحياء السكنية في جميع المحافظات.

 

وتضمنت مشاريع بناء المدارس في العراق هدرا ماليا كبيرا، إذ كشف تحقيق استقصائي نشرته “العالم الجديد” في العام 2018 عن هدر ما يقرب من مليار دولار على بناء مدارس وهمية، فيما كشفت لجنة النزاهة بمجلس النواب في 16 آب أغسطس الماضي، عن وجود تزوير وشبهات فساد في العقد المبرم منذ سنة 2017 لبناء 89 مدرسة في الأهوار بالمحافظات الجنوبية.

 

يذكر أن مشروع بناء المدارس الحديدية، من أبرز المشاريع التي انطوت على شبهات فساد كبيرة، حيث أطلق وزير التربية الأسبق خضير الخزاعي، مشروع بناء المدارس الحديدية في العام 2008، وخصص 282 مليار دينار (نحو 239 مليون دولار حسب سعر الصرف السابق) لبناء 200 مدرسة سريعة، بموجب عقدين منفصلين، يعرفان باسم “دولية 1 ودولية 2”.

 

ووفقا لتصنيفات منظمة اليونسكو، فإن العراق كان يتبوأ المراتب الأولى عالميا في جودة التعليم ومحو الأمية خلال سبعينيات القرن الماضي، إلا أنه وفق التصنيف الأخير، جاء العراق ضمن أكثر البلدان التي تعاني من ارتفاع الأمية بما يتجاوز 47 بالمئة.

 

وكشف تقرير سابق نشرته منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف”، عن وجود 2.3 مليون طفل عراقي في سن الدراسة خارج المدارس، فيما أكد أن عقودا من الصراع وغياب الاستثمارات دمرت النظام التعليمي في العراق.

 

وتعج طرقات وتقاطعات العاصمة بغداد بعشرات المتسولين من الأطفال والصبية والفتيات، وأعدادهم ترتفع بصورة مستمرة، من دون أن يكون هناك أي رد فعل حكومي حقيقي تجاه تنامي هذه الظاهرة.

 

تشير المؤشرات المتلاحقة إلى أن العراق بات يواجه أزمة بنيوية عميقة في قطاع التعليم، تتجاوز مسألة الجودة إلى تهديد فعلي لمستقبل الأجيال القادمة، وهو ما يُعيد إلى الواجهة تساؤلات حادة حول جدوى السياسات التعليمية المعتمدة منذ عام 2003، ومدى قدرة الدولة على تصحيح المسار في ظل تفشي الفساد وسوء التخطيط، وتغول الاستثمارات المنفلتة على حساب الحق الدستوري بالتعليم.

 

في جوهر المشكلة، يقف التعليم الأهلي كأحد أبرز مظاهر "الهروب العام" من المدرسة الحكومية المتآكلة. فقد تحوّلت هذه المدارس من بديل اختياري إلى ملاذ اضطراري أمام التدهور الواضح في البنية التحتية والخدمات التربوية الرسمية، غير أن هذا الخيار نفسه سرعان ما تحول إلى مصدر استنزاف مالي متوحش للعائلات، خصوصًا في الطبقة المتوسطة والفقيرة، التي باتت تضطر لدفع أقساط سنوية توازي أحيانًا رواتب موظفين حكوميين لعدة أشهر.

 

نمو قطاع التعليم الأهلي ليس ظاهرة سلبية بالمطلق، بل يعكس حاجة مجتمعية مشروعة إلى تعليم نوعي ومحترم، غير أن غياب الرقابة الحقيقية تجاهه حوّله إلى مشروع تجاري بحت، تتحكم فيه قوى اقتصادية وأحزاب وزعامات ذات نفوذ، تُحجم وزارة التربية عن مواجهتها. فالعديد من هذه المؤسسات باتت فوق القانون، غير خاضعة للتدقيق الفعلي في التراخيص، أو المؤهلات التدريسية، أو طبيعة المناهج، بل وحتى سلامة الأبنية.

 

وما يزيد الطين بلة، أن بعض هذه المدارس تعمل وفق نماذج لا تستند إلى أي فلسفة تعليمية واضحة، بل تسعى لتكديس الأرباح عبر تقليص الكوادر التربوية، وتقليل عدد الحصص الدراسية، أو فرض رسوم غير قانونية تحت مسميات متعددة، في ظل غياب أي جهة رادعة أو مساءلة فعلية.

 

في المقابل، تعاني المدرسة الحكومية من تدهور متسارع في البنية التحتية والخدمات الأساسية. فالمئات من المدارس لا تزال تباشر دوامها في بنايات طينية، أو تتقاسمها ثلاث إدارات ضمن ما يعرف بـ"الدوام الثلاثي"، وهو نموذج تربوي شديد الفشل من حيث تأثيره النفسي على الطلبة والمعلّمين على حد سواء. لا وقت كافٍ للتعليم، ولا ظروف مناسبة للشرح، ناهيك عن اكتظاظ الصفوف بما يفوق 50 طالبًا في كثير من الأحيان، وافتقار العديد منها حتى لأبسط الخدمات مثل التبريد أو دورات المياه الصالحة.

 

وتبدو الوعود المتكررة ببناء المدارس مجرد شعارات، إذ تكشف ملفات الفساد عن سرقة ممنهجة لمليارات الدنانير، كما هو الحال في مشاريع "المدارس الحديدية"، التي لم تثمر سوى هياكل مهترئة أو عقود وهمية. وقد كشفت لجان النزاهة والبرلمان عن فساد متسلسل منذ عام 2008، دون أن تتم محاسبة الجهات المتورطة، أو استرجاع الأموال المنهوبة.

 

الأخطر من كل ما سبق، أن الفشل التعليمي لم يعد محصورًا داخل جدران المدارس، بل بات يتجسد في الشوارع. تشير تقارير "اليونيسف" إلى وجود 2.3 مليون طفل عراقي خارج مقاعد الدراسة، وهو رقم مرعب يعكس مدى عمق الكارثة. هذا التسرب لا يُنتج فقط جهلًا، بل يفتح الباب واسعًا أمام عمالة الأطفال، والتسول، والانخراط في الجريمة أو التطرف. والمفارقة أن الدولة التي كانت تتصدر دول المنطقة في محو الأمية خلال السبعينات، باتت الآن تعاني من نسب أمية تقارب الـ50%.

 

المشكلة لا تتعلق فقط بعجز الدولة المالي أو بضعف البنية التحتية، بل بفقدان الإرادة السياسية الحقيقية لإصلاح التعليم، في ظل تغييب الكفاءات التربوية، واستمرار الاعتماد على المحاصصة الحزبية في تعيين كبار مسؤولي الوزارة، واستمرار الموازنات السنوية دون زيادة حقيقية في الإنفاق على التعليم، بل أحيانًا تقليصه.

 

كما تبرز مسؤولية المجتمع، والقطاع الخاص، والمنظمات الدولية، التي يمكن أن تسهم في مشاريع دعم تعليمية أكثر شفافية واستدامة، لكن ضمن إطار شراكة حقيقية لا تخضع للفساد المحلي.

 

الخروج من هذه الأزمة يحتاج إلى خطة استراتيجية وطنية شاملة تُبنى على أسس علمية واقتصادية، تبدأ بإعلان التعليم أولوية وطنية عليا، وتأسيس مجلس أعلى للتربية والتعليم مستقل عن المحاصصة، يمتلك الصلاحيات في التخطيط والإشراف والمحاسبة. كما يجب فرض نظام رقابي صارم على المدارس الأهلية، يمنع الاحتكار والتلاعب، ويضمن جودة التعليم وعدم تحوله إلى امتياز طبقي.

 

أما في الجانب الحكومي، فلا بد من رصد موازنات استثنائية عاجلة، وبشراكة مع منظمات دولية، لإعادة إعمار المدارس، وتحديث المناهج، وتأهيل الكوادر، وتوفير بيئة تعليمية تحترم كرامة الطالب والمعلم.

 

التعليم في العراق ليس مجرد ملف خدمي يمكن ترقيعه بإجراءات آنية، بل هو ركيزة بقاء الدولة نفسها. فالدول تنهض بعقول أبنائها، لا بثرواتها فقط. وفي ظل هذا التدهور المتسارع، فإن الإخفاق في إصلاح التعليم سيؤسس لأجيال عاجزة عن التفكير والإنتاج، وسيكرّس التخلف والتبعية، وهي كلفة لا يمكن للعراق تحملها أكثر.

 

 

أخبار مشابهة

جميع
معاقبة 5 ضباط بسبب "دَوسهم" على العلم الأمريكي.. كركوك غاضبة جرّاء الانحياز لحساسيات الخارج

معاقبة 5 ضباط بسبب "دَوسهم" على العلم الأمريكي.. كركوك غاضبة جرّاء الانحياز لحساسيات...

  • 9 تموز
أيقونة المسرح العراقي ترحل عن عمر ناهز 67 عاما.. ماذا تعرف عن الفنانة العراقية إقبال نعيم؟

أيقونة المسرح العراقي ترحل عن عمر ناهز 67 عاما.. ماذا تعرف عن الفنانة العراقية إقبال...

  • 9 تموز
استعادة "ذاكرة مسلوبة" بعد "إبادة أثرية".. أين وصل ملف الآثار العراقية المهربة بعد 2003

استعادة "ذاكرة مسلوبة" بعد "إبادة أثرية".. أين وصل ملف الآثار العراقية المهربة بعد 2003

  • 9 تموز

شبكة عراقية اعلامية

  • الرئيسية
  • مقالات
  • فيديو
  • كاريكاتور
  • إنفوغراف
  • سياسة الخصوصية

جميع الحقوق محفوطة