تحضيراً لرمضان المبارك.. الحكومة تراقب أسعار المواد الغذائية في الأسواق لمكافحة جشع التجار
انفوبلس..
مع اقتراب شهر رمضان المبارك، كثّفت الحكومة العراقية جهودها لمراقبة الأسواق وضبط أسعار المواد الغذائية، في مواجهة محاولات بعض التجار رفع الأسعار بشكل غير مبرر. وأكدت وزارة التجارة استقرار الأسواق، مشيرة إلى تنفيذ حملات رقابية مشددة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية. كما أعلنت وزارة العمل عن دعم إضافي للأُسر الفقيرة عبر السلة الغذائية، فيما حذرت الجهات المختصة من المضاربات التي تؤثر على محدودي الدخل.
وباشرت الحكومة بمراقبة أسعار المواد الغذائية، لمنع المضاربين وبعض التجار الجشعين الذين يستغلون الشهر الفضيل ويُقدمون على رفع الأسعار، فيما توعدت بمعاقبة المتلاعبين بالأسعار، من خلال مجموعة هيئات حكومية وأجهزة أمنية، لا سيّما وأن الأسواق تشهد ارتفاعاً كبيراً في مستويات الأسعار، ما يجعل محدودي الدخل في أوضاع شرائية صعبة.
وكشف المتحدث باسم وزارة التجارة العراقية محمد حنون، عن وجود استقرار نسبي في أسعار المواد الغذائية في عموم أسواق المحافظات العراقية، مبيناً أن "وزارته بالتعاون مع الجهات الأمنية نفذت عمليات رقابية مشددة لمراقبة الأسعار وضمان استقرار الأسواق، وذلك من خلال تنسيق مباشر مع فرق من الأمن الوطني ومديرية مكافحة الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية".
وأضاف حنون في تصريح صحافي، السبت الماضي، أن "الوزارة مستمرة في تنفيذ خططها لضبط الأسواق وضمان استقرار الأسعار خلال شهر رمضان"، مشيراً إلى أن "الوضع التمويني في العراق آمن ومستقر، وأن المواطنين يمكنهم التبضّع دون قلق مع توفر جميع المواد الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة".
وكشف مصدر في وزارة الداخلية، أن "حملة مراقبة الأسواق والأسعار بدأت من الأجهزة الأمنية التابعة للوزارة، وشملت العاصمة بغداد وكل المحافظات عدا إقليم كردستان، وأن التوجيهات الأمنية قضت باتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يحاول التلاعب في أسعار المواد الغذائية مستغلاً قرب حلول شهر رمضان".
وأضاف، أن "المضاربين بالأسعار والتجار يستغلون شهر رمضان، بسبب إقبال المواطنين الكبير على التسوق، لذلك بدأنا حملة تثقيفية، بالتعاون مع وزارة التجارة، حول أهمية عدم الإقبال على التسوق للشهر الكريم دفعة واحدة، بل لا بد أن يكون التسوق يومياً كي لا تحصل المضاربات بالأسعار والارتفاع المفاجئ، كما دعونا إلى تواصل المواطنين معنا للإبلاغ عن أي حالات ارتفاع بالأسعار".
في الأثناء، أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، عن شمول أكثر من سبعة ملايين مستفيد من إعانة الحماية الاجتماعية بالسلة الغذائية الإضافية، ودعم غذائيّ مضاعف قبل حلول شهر رمضان.
ومن جانبه، ذكر أحد المواطنين من بغداد، إن "أسعار المواد الغذائية، وتحديداً اللحوم ترتفع في كل عام قبيل شهر رمضان الفضيل، ويتواصل غلاء الأسعار إلى ما بعد عيد الفطر، ما يزيد فقر الفقراء، لذلك نحن مع الحملات التي تراقب الأسعار".
وأوضح، أن "الأسعار لا يبدو أنها ترتفع من الشركات المنتجة، إلا أن التجار المحليين هم من يقومون برفع هذه الأسعار، بالتالي لا بدّ من معاقبة كل من يستغل الصائمين في هذا الشهر".
وأضاف، أن "السلة الغذائية ضمن الحصة التموينية للعراقيين، لا تشمل كل شيء، حتى إنّها لا تشمل المواد الغذائية الأساسية، لكنها تسهم جزئياً في مساعدة الفقراء، والمهم مراقبة أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء".
من جهته، أشار صاحب محل لبيع المواد الغذائية، إلى أن "ارتفاع الأسعار لا يؤثر على المواطنين فحسب، بل على أصحاب المحال التجارية أيضاً الذين يتعرضون إلى التنكيل والخسارة في آن واحد، فرفع الأسعار يحصل من الشركات والتجار المستوردين"، موضحاً لـ"العربي الجديد"، أن "ارتفاع الأسعار يحدث أحياناً بسبب الكثرة في الطلب على هذه المواد، بالتالي فإن حل هذه المشكلة يكون من خلال الشراء المتوازن".
وكانت وزارة التجارة العراقية، قد أشارت إلى أن "السلة الغذائية لعبت دوراً كبيراً وأسهمت في توفير الأمن الغذائي للمواطنين، إذ يُعد العراق اليوم من الدول المستقرة غذائياً على مستوى المنطقة والعالم"، موضحة في بيان، أن "هذه السلة أسهمت في مساعدة العوائل الفقيرة والعوائل تحت مستوى خط الفقر للحصول على ما تحتاجه من المواد الغذائية".
وأعلنت الوزارة إطلاق وجبة جديدة من السلة الغذائية في 20 من شهر شباط/فبراير الحالي، وذلك ضمن استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك.
وأكدت في بيان، على استمرار متابعتها للسوق المحلية واتخاذ إجراءات لضبط الأسعار، داعية المواطنين إلى عدم التهافت على شراء المواد الغذائية قبل بداية شهر رمضان.
وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون، إن السلة الغذائية كانت لها دور كبير في تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، لا سيما العوائل الفقيرة وذوي الدخل المحدود، من خلال توفير المواد الأساسية بأسعار مدعومة.
وأوضح البيان، أن الوزارة اتخذت عدة إجراءات استباقية لدعم استقرار الأسعار في الأسواق المحلية، ومنها افتتاح أسواق (الهايبر ماركت) التي ساهمت في إعادة التوازن للأسواق من خلال البيع بأسعار الجملة، مع تقديم تخفيض بنسبة 20% لعوائل الرعاية الاجتماعية.
وأكدت الوزارة، على أن أسواق (الهايبر ماركت) ستوفر جميع المواد الغذائية على مدار اليوم بأسعار مدعومة، مشيرة إلى أنه سيتم توزيع 7 مواد للمشمولين بالسلة الغذائية و11 مادة لعوائل الرعاية الاجتماعية، مما سيسهم بشكل كبير في استقرار الأسعار قبيل شهر رمضان.
ولفت الخبير الاقتصادي حميد المشهداني، إلى أن "استغلال التجار لشهر رمضان يحدث في أغلب الدول العربية، وهذا أمر مؤسف، لكن العراق أخذ خطوات جادة لمحاسبة مستغلي الشهر الفضيل، وللأسف فإن بعض التجار يتجهون إلى استغلال شهر رمضان للتخلص من السلع التي يقترب انتهاءُ صلاحيتها، وهذا الأمر يستدعي المراقبة أيضاً"، وأكد أن "أجهزة مثل الأمن الوطني العراقي، نجحت خلال العامين الماضيين في محاسبة بعض التجار الجشعين ومنع الارتفاع الكبير في الأسعار".
